رهن
سوال 1 :
- چند نفر محلّى را از زيد خريدارى کرده و هر يک مبلغى از سهم خود را به زيد داده و محل خريدارى شده را شرعا مقبوض و سپس به عنوان وثيقه بقيه بدهى نزد او رهن مى‌گذارند و اين عبارت ذيل ورقه نوشته شده است که: رهن نامبرده مقبوض شرعى است و فک نشود مگر به تأديه کل دين و با اجازه مرتهن مورد رهن در يد خود راهنين است و با تعلّل در پرداخت کلّ دين طبق مقرّرات (مقرّرات قانونى ثبت) طرفين عمل نمايند بعلاوه مديونين عهده دار پرداخت خسارت دير کرد قانونى از روز انقضاء مدّت تا روز وصول خواهند بود. توضيحا معلوم شده که قانون ثبت- هنوز اسلامى نشده- آن است که مرتهن مى‌تواند در صورت تعلّل راهن، مورد رهن را کلّا به نام خود در آورد و سند صادر کند. اکنون بيان فرمائيد.
1- آيا خسارت دير کرد که در حقيقت نام دوّم ربا است بايد به مرتهن پرداخت گردد يا نه؟
2- آيا مرتهن که همان فروشنده است مى‌تواند به استناد کلمه "طبق مقرّرات ثبت" ملک مورد رهن را کلّا به نام خود در آورد و شرعا مالک تمام محل مورد معامله مى‌شود و خريداران هيچ حقّى ندارند يا به فرض استنکاف خريداران از پرداخت مال الرّهانه (يعنى اقساط معامله) او مى‌تواند مورد معامله
استفتاءات، ج2، ص: 303
را بفروشد و تنها طلب خود را بردارد و بقيّه از خود راهنين است؟
جواب:
- خسارت دير کرد ربا و حرام است و تنها وجود عبارت چاپى در سند ثبتى کافى براى الزام طرف به مفاد آن نيست ولى اگر در ضمن عقد رهن شرط شده که در صورت عدم تأديه، تمام عين مرهونه به ملک مرتهن درآيد، و طرفين با التفات به شرط، آن را قبول کرده‌اند، شرط نافذ و لازم العمل است.
سوال 2 :
- خانه‌اى که در گرو شخص يا بانک مى‌باشد، به علّت عدم پرداخت بهره و نزول، مى‌توانند به مالکيّت شخص يا بانک در آورند؟
جواب:
- بهره را حق ندارند، و نمى‌توانند در مقابل آن، خانه را تملّک نمايند.
سوال 3 :
- شخصى توسط بانک از خارج کشور کالايى خريدارى نموده و مقدارى از پول کالا را نقدا داده و مقدارى از آن را به بانک مقروض است و در نتيجه اسناد کالاى مذکور در گروى بانک و در گمرک در محافظت دولت مى‌باشد، همچنين مقدارى حق العمل جهت انجام کار، بانک از شخص دريافت مى‌کند که مقبول طرفين مى‌باشد، شخص مزبور جهت فکّ اسناد براى ترخيص کالاى خويش به بانک اعلام مى‌نمايد که آماده جهت اداى قرض خود مى‌باشد به شرط آن که بانک از او ربا نگيرد، ولى در اثر نپذيرفتن بانک و اصرار بر اخذ ربا، شخص مذکور قادر به فکّ گرو خويش نمى‌شود لذا بانک باعث ترخيص کالاى او و در نتيجه بردن کالا توسط دولت مى‌شود، اکنون آيا بر بانک واجب است که مقدار پول دريافتى از شخص را مسترد و خسارت
استفتاءات، ج2، ص: 304
ناشى از آن را به شخص مزبور بپردازد يا واجب نيست؟
جواب:
- اگر بدهکار اصل بدهى را تا موعد مقررّ نپرداخته طلبکار حق دارد با مراعات موازين شرعيه، رهينه را بفروشد و مقدار اصل قرض را بردارد و بقيّه را به صاحبش ردّ کند.
سوال 4 :
- اگر کسى در مقابل بدهى بدهکارى ملک خود را وثيقه بگذارد، پس از مدتى مديون و دائن با هم تصفيه حساب کلى نموده و مبلغ بدهى مديون مشخص شده و دائن و مديون با هم توافق نمايند که مبلغ معينه به وسيله مديون اصلى پرداخت گردد و نيز دائن در محضر حاکم شرع با تنظيم قراردادى تعهد نمايد از مراجعه به متعهد و استفاده از وثيقه خوددارى نمايد آيا پس از تنظيم اين قرارداد، دائن مى‌تواند براى وصول بقيه طلب مديون اصلى به متعهّد اولى مراجعه نموده و يا از وثيقه‌اى که حق استفاده از آن را از خود ساقط نموده است استفاده نمايد؟
جواب:
- در فرض مسأله که دائن از رهن صرفنظر نموده نمى‌تواند از وثيقه استفاده نمايد.
سوال 5 :
- معامله رهنى انجام گرفته و در ضمن عقد شرط شده که رهن فک نشود مگر به تأديه دين و با تعلل مديون در پرداخت کل دين طبق مقررات قانون ثبت طرفين عمل نمايند. با توجه به اينکه قانون ثبت اين است که تمام عين مرهونه در مقابل اصل بدهى به دائن پرداخت گردد، نه اينکه معادل دين از عين کسر شود و بقيه به راهن برگردداستفتاءات ج2 320 س 6 ..... ص : 320
آيا اين شرط صحيح است
استفتاءات، ج2، ص: 305
يا فاسد و بر فرض فساد مفسد رهن است يا نه؟
جواب:
- شرط مذکور صحيح و لازم العمل است ولى لازم است در حين شرط خصوصيات بر طرفين معلوم باشد و در صورت جهل احتياط مراعات شود و در هر صورت شرط فاسد مفسد عقد نيست.
سوال 6 :
- آيا در اخذ عين مرهونه همين مقدار که در اين زمان معمول است که سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف مى‌کنند کافى است يا خير؟
جواب:
- در قبض عين مرهونه بايد "عين" تحت استيلاء مرتهن واقع شود و مجرّد توقيف سند، قبض نيست.
استفتاءات، ج2، ص: 307