3- فسخ اجاره
سوال 57 :
- اين شرکت براى انجام کارهاى خود ملکى را در خرمشهر در اجاره داشت از روزى که جنگ شروع شد اين ملک از تصرّف شرکت خارج گرديد و عملا با توجه به موقعيّت منطقه از آن تاريخ بلا استفاده ماند. صاحب ملک بعد از مدّتى و اخيرا مراجعه نموده و طلب اجاره‌هاى خود را مى‌نمايد.
آيا طبق فتواى حضرت امام خمينى "دام ظلّه العالى" اين اجاره باقى مانده است و مى‌بايست مبلغ مورد ادعا را به صاحب ملک پرداخت نمود يا نه؟
در صورت مثبت بودن جواب فوق سوال اين است که: اين شرکت داراى دستگاههايى است که به ارگانها و مؤسّسات و سازمانهاى مختلف در اغلب نقاط مملکت اجاره ميدهد و مستاجر تعهد مى‌نمايد که اجاره‌هاى فوق را هر ماهه پرداخت نمايد (چه دستگاه کار کرد داشته باشد و چه نداشته باشد) حال با توجه به اينکه تعدادى از اين دستگاهها در مناطق جنگ تحميلى (خرمشهر ...)
قرار دارند آيا شرکت مجاز است و مى‌تواند ادّعائى دالّ بر طلب اين اجاره‌ها بنمايد.
جواب:
- در فرض مرقوم که امکان استفاده از ملک به واسطه هجوم لشکر کفر از همه سلب شد اجاره منفسخ است و مالک حقّ مطالبه اجرت نسبت به مدّت باقيمانده ندارد.
استفتاءات ج2 232 امانت ..... ص : 231
استفتاءات، ج2، ص: 219
سوال 58 :
- شرکت ملى نفت ايران سابق و وزارت نفت فعلى در شهرستان آبادان و ماهشهر و بندر امام خمينى تأسيساتى دارد که اين تأسيسات شامل پالايشگاه آبادان و مناطق پتروشيمى آبادان و شرکتهاى شيميايى رازى در بندر امام و طرح پتروشيمى ايران، ژاپن در همان بندر مى‌باشد. کارکنان تأسيسات فوق تعدادى در شهرستان آبادان در منازل شرکتى و تعدادى در ماهشهر در منازل شرکتى سکونت داشته‌اند. طبيعى است با وجود انبوه کارکنان تأسيسات فوق منازل شرکتى فوق تکافوى نياز کارکنان را ننموده و شرکت اجبارا منازلى به صورت استيجارى در مسير بين آبادان و خرمشهر تهيه و در اختيار کارکنان گذارده است تعدادى از اين منازل استيجارى در اختيار پالايشگاه آبادان و تعدادى در اختيار پتروشيمى و تعدادى در اختيار طرح پتروشيمى ايران، ژاپن و همچنين شرکت شيميايى رازى بوده است، با شروع جنگ تحميلى طبيعى بود که همه کارکنان فوق امکان ماندن در محل را نداشته و با تدابيرى که از سوى دولت اتخاذ گرديده به صورت آوارگان جنگ تحميلى در ساير شهرستانها دور از جبهه اسکان يافتند و موجرين منازل هم به همين صورت از محل دور شدند و همچنين ساکنان منازل فوق که اکثرا امکان تخليه و انتقال اثاثيه خود را نداشته و منازل فوق تقريبا دست نخورده و آسيب نديده در اختيار شرکتهاى ياد شده باقى ماند، به علت طولانى بودن جنگ تحميلى، وزارت نفت براى منازل استيجارى تدابيرى در پرداخت حق الاجاره اتخاذ نمود که اين تدابير به اجرا در آمد و در مورد کليه شرکتها و پالايشگاهها اعلام گرديد. طرح شيميايى ايران، ژاپن در پرداخت مبالغ تعيين شده با استناد به مسائل شماره 2213 و 2214 رساله حضرت امام ايجاد اشکالاتى نموده و از پرداخت مبالغ تعيين شده امتناع ورزيده است (در صورتى که منازل آسيب نديده‌اند و درب‌هاى آنها قفل شده و کليدهاى آنها در اختيار شرکت پتروشيمى ايران، ژاپن مى‌باشد و اجاره فسخ نگرديده
استفتاءات، ج2، ص: 220
است) حال با توجه به اينکه تعداد موجرين حدود 200 الى 300 نفر بوده و خود آنان هم بهره‌شان از اين جنگ همان آوارگى مى‌باشد و مبالغ فوق که اکنون حداکثر براى هر منزل 000/ 10 ريال مى‌باشد در گذران زندگى آنان سهم بسزايى دارد آيا استناد به فتواى حضرت امام را در اين مرحله صحيح مى‌دانيد؟ خواهشمند است در انطباق مسائل فوق با موضوع اجاره يا عدم انطباق آن هرگونه نظراتى داريد صادر فرماييد؟
جواب:
- در مواردى که در اثر جنگ تحميلى استفاده از ملک براى همگان غير ممکن شده اجاره از هنگام غير قابل استفاده شدن ملک منفسخ است و مالک حق مطالبه مال الاجاره ندارد.
سوال 59 :
- لطفا به چند سوال زير پاسخ بفرماييد: الف- اينجانب در اواخر تابستان 58 دو قطعه باغ انار در يکى از توابع ساوه بنا به اظهار صاحب باغ که 250 خروار انار دارد به مبلغ 123 هزار تومان اجاره کردم که چهل هزار تومان نقد دادم و قرار شد دو قطعه چک هر کدام به مبلغ چهل هزار تومان در تاريخ 30/ 7، و 30/ 9 بدهم ولى بعد از چيدن معلوم شد حدود 100 خروار زياد ديد شده بوده و انار در حدود 150 خروار مى‌باشد، نتيجتا اين اجاره نسبت به فروش 150 خروار انار در حدود سى هزار تومان از اصل ضرر مى‌کند آيا براى مستأجر حق فسخ است يا نه؟
جواب:
- اگر معامله مبنى بر موجود بودن مقدار معينى انار در باغ بوده که آن مقدار موجود نبوده خيار ثابت است اگر چه اصطلاحا غبن نيست بلى اگر بناء معامله بر اسقاط خيار باشد حق فسخ ساقط است.
استفتاءات، ج2، ص: 221
سوال 60 :
- ب- صاحب باغ در قبال ادعاى غبن مستأجر ادعا مى‌کند انار باغ 250 خروار بوده ولى شما از صد خروار بيش از مقدارى که ادعا مى‌کنيد فروخته و برداشت کرده‌ايد، مستأجر مى‌گويد اگر صاحب باغ با بيّنه شرعى اين مدّعا را اثبات کند مورد قبول است و الا مستأجر در مقام انکار اين مدعا حاضر است قسم شرعى ياد کند که بيش از مقدار فروخته و موجود که جمعا حدود 150 خروار مى‌شود برداشت نکرده حکم در مورد سوال دوّم چيست؟
جواب:
- با فرض وقوع معامله مبنى بر موجود بودن مقدار معين انار در باغ و وجود نزاع در موجود بودن اين مقدار و در صورت مراجعه طرفين به حاکم شرع و نبودن بيّنه شرعيه براى فروشنده و قسم خوردن خريدار بر نبودن ميوه به مقدار مذکور خريدار مى‌تواند معامله را فسخ کند.
سوال 61 :
- ج- در صورتى که مستأجر در مورد مسأله اول حق فسخ اجاره را داشته باشد و در مورد مسأله دوم يا نبود بينه بر مدعاى صاحب باغ حق قسم را داشته باشد آيا اجرت کارگرى مستأجر در جمع آورى انار و چيدن آنها بر ذمه صاحب باغ مى‌باشد و او مديون اجرت المثل اين زحمات هست يا نه؟
جواب:
- صاحب باغ ضامن نيست.
سوال 62 :
- اينجانب قرارداد نموده براى ساختن بيست کيلومتر راه به مبلغ 27 ميليون تومان و براى همين مبلغ تضمين بانکى نيز داده‌ام ليکن بعد از مدتى مقدارى از کار و مبلغ کسر کرده‌اند که حدود مبلغ 15 ميليون تومان مى‌باشد و
استفتاءات، ج2، ص: 222
تا امروز مبلغ هشت ميليون تومان خرج شده است و اگر بخواهم به همين منوال ادامه دهم بيش از هفت ميليون تومان مغبون خواهم شد و مطلقا قدرت انجام اين عمل را ندارم و مدعى غبن شرعى مى‌باشم و کارشناسهاى خبره شهادت بر مغبونيّت اين معامله مى‌دهند بفرمائيد وظيفه شرعى اين حقير چه مى‌باشد؟
جواب:
- اگر ثابت شود که در وقت قرارداد مغبون شده‌ايد و جاهل به غبن بوده‌ايد در صورتى که خيار خود را اسقاط نکرده باشيد حق فسخ داريد و در صورت فسخ فقط حقّ اجرت کارى را که انجام داده‌ايد، داريد.
استفتاءات، ج2، ص: 223