در سال ... [سازمان کشاورزی به تعاونی سازمان اعلام نموده تراکتور اونیورسال ... تومان و فرگوسن دو برابر آن است با پرداخت یک دوم بهاء در نوبت قرار می گیرید. بعد از شش ماه مجددا اعلام نمودند در صورت پرداخت یک دوم بهای باقی مانده یک ماه بعد تراکتور تحویل می گردد.تعاونی ما عینا مراتب را به اعضا اعلام و متقاضیان کل بهای هر دستگاه را واریز کردند.حال که سازمان قیمت تراکتور را اعلام و زمان تحویل را هم تعیین کرده است و متقاضی هم قیمت آن را پرداخت نموده آیا شرع عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد؟
آیا سازمان با اعلام قیمت قطعی و دریافت آن میتوانست به جای تحویل تراکتورها، فقط هر ساله افزایش قیمت اعلام نماید.
آیا سازمان ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل میباشد؟
آیا پس از پنج سال که سازمان تعدادی را تحویل داده می توانست به جای مبلغ اولیه، چند برابر آن را مطالبه نماید.
آیا یکسال بعد از تحویل و صدور فاکتور و وصول کامل بهای تراکتور به قیمت ... تومان سازمان می تواند به شرکت بگوید شما حق فروش ندارید و در صورت فروش باید به نرخ روز مابه التفاوت را به قیمت روز به ما (سازمان) بپردازید؟
آیا سازمان می تواند بگوید پنج سال بعد هم اگر بفروشید به نرخ همان روز باید به کسر مبلغ فاکتور شده باقی مانده اضافی را به سازمان بپردازید؟
آیا میشود کالایی را با توافق فروخت و بهای آن را دریافت نمود و تحویل نداد و به جای تحویل قیمتها را بالا برد و پس از تحویل و صدور فاکتور و با گذشت یکسال بگوید کالای خریداری شده را در صورت فروش به بهای بیشتر، سود حاصله را باید به فروشنده بپردازید؟
.. هر گونه معامله با شخصیت حقیقی یا حقوقی بعد از انعقاد و تمامیت آن، لازم بوده و نقض آن جایز نیست، مگر در صورت خیار غبن و مانند آن و یا با اقاله و توافق طرفین.
۲. هر گونه شرط که در ضمن عقد قرار می گیرد، در صورت مشروع بودن، لازم است و تخلف از آن جایز نیست، مگر با تراضی طرفين.
3. تأخیر در پرداخت کالای فروخته شده یا تأخیر در تسلیم بهای آن، بدون رضایت طرف مقابل جایز نیست.
۴. شرطی که بعد از تمام شدن عقد، مطرح می شود لازم نیست.
۵. افزودن قیمت یا کم کردن کالا با تغییر جنس مرغوب به غير مرغوب جایز نیست.
۶. خسارت تأخير تسلیم کالای فروخته شده به عهده فروشنده است.
۷. تمام احکام مزبور در بندهای فوق مخصوص به تحقق معامله است؛ نه مقاوله و گفت و گو؛ یعنی اگر اصل معامله انشاء نشد، ولی گفت و گوی مقدماتی به عمل آمد و زمینه حق اولویت با دریافت مقداری از پول فراهم شد، افزودن قیمت و مانند آن جایز است؛ و اگر خریدار بر اثر تضييع حق اولویت، متضرر شد، می تواند خسارت ناشی از نمر را از فروشنده مطالبه کند.
۷۴/۱۰/۱۲
آیا بر مسلمان، پرداخت عوارض گمرکی که دولتهای غیراسلامی بر اجناس صادر از کشورهای دیگر (توسط شخص مسلمان تعیین می نمایند، واجب است. با توجه به اینکه اکثر افراد آن کشور به طرق مختلف از پرداخت عوارض سر باز میزنند.
هوالعليم. مسلمانی که تابع کشور غیر اسلامی است، باید قانون عوارض گمرکی را عمل کند و تخلف دیگران، مجوز تخلف او نیست.
آیا خرید و فروش ارز کشورهای خارجی (صرافی) از طریق اینترنت مثلا خرید ارز کشورهای اروپایی و آمریکایی و فروش آنها درست است؟ این کار حلال است؟
خرید و فروش ارزهای خارجی با اینترنت اشکال ندارد.
۸۳/۲/۲۳
شخصی در حیات خودش زمینش را به دو نفر از وراث به بیع خیاری - که مدت خیار یکسال است - فروخته و خود بایع در مدت خیار فوت کرد و باقی وراث هم در مدت خیار ادعای فسخ نکردند؛ نه جمعا و نه انفرادا، و زمین فوق الذکر را دو نفر وارث که مشتری بود تصرف کرد:آیا بعد از مدت خیار، حق فسخ دارد یا خیر؟ آیا بین وارث صغیر و کبیر فرق است یا خیر؟
١. اگر وارثان و نیز ولی صغیر از حق فسخ آگاه بودند و معامله را فسخ نکردند، با سپری شدن مدت خیار، بیع لازم می شود.
٢. در فرض مزبور، بین وارث صغیر و کبیر فرقی نیست.
شهریور ۸۲
اگر در مبایعه نامهای قید شود که «اگر الباقی ثمن معامله تا فلان تاریخ پرداخت نشود معامله فسخ خواهد شد» این جمله حاکی از انفساخ معامله و شرط فاسخ است یا ایجاد حق فسخ برای بایع؟
اگر عرف نگارش مبایعه نامه بر انفساخ معامله نباشد، جمله مرقوم،ظاهر در ایجاد حق فسخ است.
۸۶/۱۱/۲۵
چنانچه مستحضرید گاهی مردم عادی یا بنگاههای اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت میدهند؛ مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و ... در این موارد، سازنده طی قراردادی متعهد میشود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته، در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد میشود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد (برای مثال ۲۵٪ پیش پرداخت، ۵۰٪ زمان تحویل و ۲۵ بعد از دو ماه پس از تحویل). در برخی موارد پیش پرداختی صورت نمی پذیرد؛ در این قراردادها به طور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است.مستدعی است نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید: آیا چنین قراردادی صحیح است؟
آیا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است، در قالب یکی از عقود متعارف قرار می گیرد؛ یا عقد مستقلی است؟
در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟
در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خياراتی در آن جاری است؟
در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحت آن چیست؟ آیا سازنده می تواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ آیا سازنده می تواند کالای ساخته شده ای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
1. هر چند مفروض سؤال مرکب از چند عقد است، ولی اگر مجموعة تحت یک عقد قرار گیرند، صحیح خواهد بود.
۲. عقد مزبور، مصداق یکی از عقود متعارف نبوده و عقد مستقل است.
3. عقد مزبور از هر دو طرف لازم است.
۴. خیارهای عام مانند غبن، رؤیت، عیب، تخلف وصف، تخلف شرط و.... ثابت است؛ ولی خیار مختص به عقد بیع و مانند آن ثابت نیست.
۵. شرایط صحت عقد، متعاملان و عوضان، همان شرایط سایر عقود است.
۶. در صورت عدم اشتراط مباشرت، جایز است. ۷. در صورت اطلاق عقد، جایز است.
۸۶/۱۱/۲۵
در ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بيع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار می نماید و مبیع متعلق حق غير قرار می گیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط):با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی، و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبيع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب می گردد و انتقال صحیح است؟
آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟
در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟
در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غير ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه می باشد؟
در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
١. اگر شرط حق فسخ حاصل شد و فروشنده اول معامله خود را فسخ کرد بیع دوم فضولی است و با اجازه فروشنده اول صحیح و با رد وی باطل خواهد بود.
٢. اگر قبل از تحقق شرط فسخ (عدم وصول قسط) عقد دوم برقرار شد هر چند بیع دوم صحیح است لیکن حق فروشنده اول محفوظ است و بعد از تحقق شرط (عدم وصول قسط) می تواند بیع اول را فسخ کند در این حال معلوم می شود بيع دوم فضولی بود و محتاج به اجازه فروشنده اول است.
٣. خریدار دوم اگر آگاه از شرط حق فسخ در بیع اول بود باید تحمل نماید و اگر جاهل بود می تواند بیع دوم را فسخ کند.
۴. در صورت فسخ بيع اول، خریدار اول ضامن تمام ثمن معامله اول است در حالی که عین مبیع از بین رفته باشد و اگر عین مبیع باقی باشد خود عین برمی گردد.
۸۷/۱۱/۹
اعضای یک مجموعه در راستای تأمین مسکن خود مبالغی را جمع آوری میکنند و به رئیس آن مجموعه تحویل می دهند تا زمین بزرگی بخرد و میان آنان تقسیم کند. رئیس یادشده با کسب اجازه از رئیس مافوق خود، مبلغی از سرمایه نقدی آن مجموعه را، به عنوان قرض الحسنه کوتاه مدت، جهت تأمین بخشی از ثمن معامله، می پردازد. پس از تقسیم زمین خریده شده میان اعضای آن، یک قطعه می ماند و به نام مجموعه - که شخصیت حقوقی دارد - سند تنظیم می شود. بعد از مدتی رئیس یاد شده مرحوم می شود. در اینجا موارد زیر مورد پرسش است:
1. آیا غیر از وجه قرض الحسنه مذکور، مبلغ بیشتری، بدون رضایت اعضاء ، میتوان به حساب آن مجموعه واریز کرد؟
اگر وجه بیشتری به حساب مجموعه واریز شود، حکم آن چیست؟
بدون رضایت اعضاء، نمی توان غير از وجه قرض الحسنه را، از آنها گرفت و اگر زائد بر آن گرفته شود باید برابر رضایت آنها عمل شود.
۲. رئیس جدید مجموعه، مدعی مالکیت قطعه زمین مانده است، آیا زمین مزبور، مال كلية اعضاء و سهامداران است؟
آیا جز سهامداران، اعضای دیگری را می توان شریک آن زمین قرار داد؟
قطعه مانده متعلق به کلیه اعضاء است و تصمیم گیری درباره آن، فقط در اختیار سهامداران است.
٣. بخش املاک و مستغلات مافوق مجموعه، در نوشته ای به صراحت اعلام کرده باید زمین مزبور فروخته و حاصل فروش میان اعضاء تقسیم شود؛ یا رئيس مجموعه به نام کلیه اعضاء سرمایه گذاری کند. متأسفانه هیچ اقدام مؤثری پس از آن صورت نپذیرفته و پس از فروش ملک، رئيس مجموعه مدعی است که اعضاء حقی ندارند. حکم شرعی آن چیست؟
اگر بخش املاک و مستغلات دارای شخصیت حقوقی باشد و قبلا مصوبه ای با امضای اعضاء یا نماینده آنان رسیده باشد، عمل صورت پذیرفته نافذ است. اکنون که هیچ اقدام مؤثری به عمل نیامد و ملک مزبور فروخته شد، ثمن آن باید بین سهامداران توزیع شود.
۱۳۹۱/۱۰/۱۶