احکام مزارعه (آیت الله سید علی محمد دستغیب)

احکام مُزارعه‌

مسأله 2317 :

مزارعه آن است که مالک با زارع به اين قسم معامله کند که زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت کند و مقدارى از حاصل آن را به مالک بدهد.

مسأله 2318 :

مزارعه چند شرط دارد:

اوّل: آن که صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار کردم و زارع هم بگويد قبول کردم، يا بدون اين که حرفى بزنند، مالک زمين را براى مزارعه واگذار کند و زارع تحويل بگيرد.

دوم: صاحب زمين و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند. همچنين شرط است که صاحب زمين سفيه نباشد و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى نکرده باشد. امّا سفيه بودن يا محجور بودن زارع ضررى به صحّت مزارعه نمى‌زند مگر اين که زارع احتياج به صرف مال داشته باشد.

سوم: همه حاصل زمين به يکى اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع تعيين شده باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، پس اگر حاصل يک قطعه را براى يکى و قطعه ديگر را براى ديگرى قرار دهند، صحيح نيست و نيز اگر مالک بگويد در اين زمين زراعت کن و هرچه مى‌خواهى به من بده، صحيح نيست.

پنجم: مدّتى را که بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن کنند و بايد مدّت به قدرى باشد که در آن مدّت، به دست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند (به طورى که عادتاً معلوم باشد) کافى است.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتواند کارى کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحيح است.

هفتم: اگر منظور هر کدام از مالک و زارع، زراعت خاصّى است لازم است چيزى را که زارع بايد بکارد معيّن کنند ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند تعيين لازم نيست و همچنين اگر زراعتى را که در نظر دارند معلوم است لازم نيست به آن تصريح نمايند.

هشتم: مالک زمين را معيّن کند، پس کسى که چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يکى از اين زمينها زراعت کن و آن را معيّن نکند، مزارعه باطل است.

نهم: مخارجى که به عهده هر کدام است معيّن نمايند، ولى اگر معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن کنند.

مسأله 2319 :

اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى‌ماند مزارعه صحيح است.

مسأله 2320 :

اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالک راضى شود که با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالک راضى نشود، در وادار کردن زارع به چيدن زراعت در صورتى که زارع در به دست آمدن محصول کوتاهى نکرده اشکال است. ولى اگر مالک زارع را به چيدن زراعت وادار کند و از اين جهت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگرچه راضى شود که به مالک چيزى بدهد، نمى‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمين بماند.

مسأله 2321 :

اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممکن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود در صورتى که مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتّى‌مثل قصيل که مى‌توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد، مال هر دوى آنها است و در بقيه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نکند چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد. و اگر به واسطه ترک زراعت به زمين ضررى وارد شده بايد خسارت آن را هم بپردازد.

مسأله 2322 :

اگر مالک و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يکديگر نمى‌توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنين است اگر مالک به قصد مزارعه، زمين را به کسى واگذار کند و طرف هم به همين قصد بگيرد، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو يا يکى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند مى‌توانند مطابق قرارى که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند. همچنين اگر يکى از دو طرف، مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نمايند، طرف مقابل مى‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2323 :

اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى‌خورد و وارثش به جاى اوست، ولى اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى‌خورد مگر آن که کارهايى که بر عهده او بوده است تمام شده باشد که در اين صورت مزارعه به هم نمى‌خورد و بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم که زارع داشته است ورثه او ارث مى‌برند و ورثه مى‌توانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن مدّت مزارعه در زمين او باقى بماند.

مسأله 2324 :

اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالک بوده حاصلى هم که به دست مى‌آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را که کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى مالک زمين باشد، که در اين صورت چيزى را براى عامل، ضامن نيست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجازه زمين و خرجهايى را که مالک کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى عامل باشد که در اين صورت ضامن اجرت زمين و عوامل براى مالک نيست.

مسأله 2325 :

اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضى شوند که با اجرت يا بى اجرت، زراعت در زمين بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضى نشود وادار کردن زارع به چيدن زراعت و همچنين مجبور کردن مالک به باقى ماندن زراعت اشکال دارد ولى مالک نمى‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد؛ لذا براى رفع اشکال تراضى حاصل شود.

مسأله 2326 :

اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بين زارع و مالک بر اشتراک در زرع و ريشه آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت کنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مى‌شود بوده باشد، حاصل سال دوم بر حسب عرف محلّ است (که متعلّق به مالک است، يا صاحب بذر، و يا هردو) و اگر عرف محلّ معلوم نيست مال صاحب بذر است و البته بايد اجرت زمين را به مالک بدهد.