احکام قرض (آیت الله سید محمد علوی گرگانی)

احکام قرض

قرض دادن از کارهاي مستحبّي است که در آيات قرآن واخبار راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اکرم# روايت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مي‌شود وملائکه بر او رحمت مي‌فرستند، و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط مي‌گذرد و کسي که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد وندهد بهشت بر او حرام مي‌شود.

مسأله 2288 :

در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر چيزي را به نيّت قرض به کسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولي مقدار آن بايد کاملاً معلوم باشد.

مسأله 2289 :

هر وقت بدهکار بدهي خود را بدهد، طلبکار بايد قبول نمايد مگر در وقت قرض دادن تأجيل شده باشد در اين صورت قبول لازم نيست بنابر اين که شرط تأجيل در قرض صحيح مي‌باشد.

مسأله 2290 :

اگر در صيغه قرض براي پرداخت، مدّتي قرار دهند، احتياط واجب آن است که طلبکار پيش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه نکند ولي اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد مي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد مگر اين که بدهکار قدرت بر دادن بدهي خود را نداشته باشد.

مسأله 2291 :

اگر طلبکار طلب خود را مطالبـه کنـد، چنـانچه بدهکار بتواند بدهي خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد، گناهکار است.

مسأله 2292 :

اگـر بدهـکار غير از خـانه‌اي که در آن نشسته و اثـاثيه منزل و چيزهاي ديگري که به آنها احتياج دارد، چيزي نداشته باشد، طلبکار نمي‌تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهي خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبي کند احتياط واجب آن است که کسب کند وبدهي خود را بدهد هرآينه کاسبي بر او دشوار نباشد.

مسأله 2293 :

کسي که بدهکار است ونمي‌تواند بدهي خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبي کند، احتياط واجب آن است که کسب کند وبدهي خود را بدهد.

مسأله 2294 :

کسي که دسترس به طلبکار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد که او را پيدا کند واحتمال مرگ او را هم ندهد يا اگر احتمال مرگش را مي‌دهد ورثه او را نشناسد، بايد با اجازه حاکم شرع طلب او را احتياطاً به فقير غير سيّد بدهد.

مسأله 2295 :

اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب کفن ودفن وبدهي او نباشد، بايد مالش را به همين مصرف‌ها برسانند و به وارث او چيزي نمي‌رسد.

مسأله 2296 :

اگر کسي مقداري پول، طلا يا نقره قرض کند وقيمت آن کم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس دهد کافي است ولي اگر هر دو بغير آن راضي شوند، اشکال ندارد.

مسأله 2297 :

اگر مالي را که قرض کرده از بين نرفته باشد وصاحب مال آن را مطالبه کند، واجب نيست که بدهکار همان مال را به او بدهد.

مسأله 2298 :

اگر مالي را که قرض مي‌دهد شرط کند که زيادتر از مقداري که مي‌دهد بگيرد، مثلاً يک من گندم بدهد وشرط کند که يک من وپنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد که يازده‌تا بگيرد، ربا وحرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاري براي او انجام دهد يا چيزي را که قرض کرده با يک کبريت ديگر پس دهد، ربا وحرام است و نيز اگر با او شرط کند که چيزي را که قرض مي‌گيرد بطور مخصوصي پس دهد، مثلاً مقداري طلاي نساخته به او بدهد وشرط کند که ساخته پس بگيرد، بازهم ربا وحرام مي‌باشد ولي اگر بدون اين که شرط کند، خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس دهد، اشکال ندارد بلکه مستحبّ است.

مسأله 2299 :

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسي که قرض ربايي گرفته مالک آن نمي‌شود ونمي‌تواند در آن تصرّف کند ولي اگر صاحب پول به گيرنده اذن بدهد که تصرّف در پولش بنمايد اگرچه معامله او باطل باشد، قرض گيرنده مي‌تواند در آن پول تصرّف بنمايد.

مسأله 2300 :

اگر گندم، يا چيزي مانند آن را بطور قرض ربايي بگيرد و با آن زراعت کند، حاصلي که از آن به دست مي‌آيد مال قرض دهنده است.

مسأله 2301 :

اگر لباسي را بخرد و بعداً از پولي که به قرض ربايي گرفته، يا از پول حلالي که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولي اگر به فروشنده بگويد که اين لباس را با اين پول مي‌خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مي‌شود.

مسأله 2302 :

اگر انسان مقداري پول به تاجري بدهد که در شهر ديگر از طرف او کمتر بگيرد، اشکال ندارد واين را صرف برات مي‌گويند.

مسأله 2303 :

اگر مقداري پول به کسي بدهد که بعد از ده روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد ونود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد، ربا وحرام است ولي اگر کسي که زيادي را مي‌گيرد در مقابل زيادي، جنس بدهد يا عملي انجام دهد اشکال ندارد.

مسأله 2304 :

اگر در مقابل طلبي که از کسي دارد سفته يا براتي داشته باشد و بخواهد طلب‌خود را پيش‌از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.