احکام رهن
مسأله 2389 :
رهن آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را به موقع ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2390 :
در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
مسأله 2391 :
گرو دهنده و کسى که مال را گرو مىگيرد بايد بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز گرو دهنده در حال بالغ شدن بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نکند، بلکه اگر بواسطه ورشکستگى يا براى آن که بعد از بالغ شدن سفيه شده حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى کرده باشد نمىتواند مال خود را گرو بگذارد، و اگر مال ديگرى يا مال خودش که حاکم او را از تصرّف در آن منع نکرده، گرو بگذارد اشکال ندارد.
مسأله 2392 :
انسان مالى را مىتواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند. و اگر مال ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است که صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.
مسأله 2393 :
چيزى را که گرو مىگذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
مسأله 2394 :
منافع چيزى که گرو مىگذارند مال مالک آن است.
مسأله 2395 :
طلبکار و بدهکار نمىتوانند مالى را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه يکديگر ملک کسى کنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند. ولى اگر يکى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشکال ندارد.
مسأله 2396 :
اگر طلبکار چيزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد و يا بدون اجازه او فروخته و بعد بدهکار راضى شود پول آن هم مثل خود مال گرو مىباشد.
مسأله 2397 :
اگر موقعى که بايد بدهى خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار مىتواند در صورتى که وکيل از طرف مالک باشد، مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسى دارد بنابر احتياط واجب بايد براى فروش آن از حاکم شرع اجازه بگيرد.
مسأله 2398 :
اگر بدهکار غير از خانهاى که در آن نشسته و مناسب شأن اوست و چيزهايى که مانند اثاثيه خانه، محلّ احتياج اوست، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبکار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولى اگر مالى را که گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبکار مىتواند بفروشد و طلب خود را بردارد.