حوالجات داخلي وخارجي
در اينجا چند مسأله وجود دارد وحواله به چند نوع مي‌باشد:
مسأله اوّل: اين که مشتري پولي در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکي يا حواله‌اي بعهده يکي از شعب خود در داخل کشور و يا به يکي از بانکهاي طرف حساب خود در خارج کشور صادر کند ومشتري مبلغ چک يا حواله را در آن محل دريافت مي‌کند وبانک بابت اين عمل کارمزد وحقّ العمل از مشتري دريافت مي‌کند، گرفتن اين کارمزد وحقّ العمل را ممکن است به اين نحو تصحيح کرد که چون بانک شرعاً ملزم نيست پولي که از مشتري گرفته در شهر ديگر يا کشور ديگر بپردازد وحق دارد که در همان محلّي که از مشتري پول گرفته بپردازد وبراي رفع يد از اين حقّ شرعي جائز است که مبلغي کارمزد بگيرد که پول مشتري را در شهر ديگر و يا در کشور ديگر به او بپردازد.
مسأله دوم: اين که مشتري پولي در نزد بانک نداشته باشد وبانک براي مشتري چک يا حواله‌اي صادر مي‌کند که در داخل يا خارج کشور به مشتري خود قرض دهد وبرگشت اين کار وکالت دادن به مشتري است که پول را به عنوان قرض دريافت کند وبراي اين عمل بانک کارمزدي از مشتري مي‌گيرد وممکن است گرفتن اين کارمزد را نيز به اين نحو تصحيح کرد که بانک با اجازه دادن به مشتري که چنين مبلغي را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگيرد واين يک نوع خدمتي است به مشتري که بانک انجام مي‌دهد، وجائز است براي اين خدمت مبلغي بعنوان کارمزد بگيرد.
و اگر چنانچه حواله‌اي که در خارج کشور به مشتري مي‌دهد به پول کشور خارج بوده باشد ومشتري وکالتاً از بانک آن پول را براي خود قرض مي‌گيرد، پس بانک حق دارد که طلب خود را به همان پول خارجي از او مطالبه کند وچون از حق خود صرف نظر مي‌کند، جائز است که مبلغي بعنوان کارمزد بابت آن دريافت کند و يا اين که مي‌تواند آن پول خارجي را با پول کشور مشتري بضميمه اضافه‌اي که بنام کارمزد مي‌گيرد، تبديل ومعاوضه کند.
مسأله سوم: اين که شخصي مبلغي را در شهر خود به بانک مي‌دهد تا معادل آن را در داخل يا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دريافت کند، مثلاً پولي را در نجف اشرف به بانک مي‌دهد که در بغداد بگيرد، يا در شام ولبنان و يا کشور ديگر بگيرد وبانک بابت اين کار، کارمزد وحقّ العمل مي‌گيرد، عمل حواله مزبور اشکال ندارد وجائز است وهمينطور گرفتن کارمزد واجرت بر اين عمل اشکال ندارد وجواز گرفتن اجرت ومبلغ اضافي از دو راه قابل تصحيح است: اوّل اينکه گفته شود که اين يکنوع معامله است که بانک پول محل مشتري را به مبلغي از پول کشور خارج مي‌فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالي پيدا نمي‌کند. دوم اينکه رباي حرام در قرض، آن زيادي است که قرض دهنده از قرض گيرنده علاوه بر اصل پول اضافه مي‌گيرد، ولي اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادي واضافه بگيرد، آن حرام نيست وداخل در قرض ربوي نيست.
مسأله چهارم: اين که کسي مبلغي در محلي از بانک مي‌گيرد وحواله مي‌کند که بانک آن مبلغ را در محلّ ديگري بگيرد وبانک بابت قبول اين حواله مبلغي کارمزد از آن شخص مي‌گيرد، گرفتن اين کارمزد به يکي از دو راه جائز است: اوّل اينکه اگرحواله در پولهاي خارجي بوده باشد مانند اين که ريال ايراني بگيرد وپول غير ايراني حواله کند، در اين صورت عنوان معامله بيع پيدا مي‌کند که بانک آن پول خارجي را با اضافه‌اي که مي‌گيرد، مي‌خرد به پولي که به آن شخص تحويل مي‌دهد و در اين صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله مي‌شود وجائز است. دوم اينکه بانک ملزم نيست شرعاً پولي که از آن شخص گرفته در محل ديگر بپردازد وحق دارد اين کار را قبول نکند و مي‌تواند براي تنازل از اين حق مبلغي بعنوان کارمزد از او بگيرد، در اين صورت گرفتن آن کارمزد جائز است.
پس آنچه گفته شد از اقسام حواله‌هاي بانکي وتطبيق آنها با عناوين فقهي عيناً در اشخاص هم جاري است مانند اين که کسي مبلغي در محلّي به شخصي مي‌دهد که آن مبلغ و يا معادل آن را در شهر ومحل ديگري دريافت کند و يا مبلغي از شخصي در محلي بگيرد ومعادل آن را در شهر ديگري بپردازد وبراي اينکار اجرت وکارمزد بگيرد، در تمام اين صور گرفتن کارمزد جائز‌است.
مسأله 2889 :
در آنچه گفته شد فرق نمي‌کند در اين که حواله کننده مبلغي نزد شخصي که بر او حواله مي‌کند داشته باشد يا اين که پولي ومالي در نزد آنشخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحيح است.