مسأله ۱.:
اسلام، اصولی دارد؛ مانند توحید، نبوت و معاد، و فروعی مانند نماز، روزه و...، و مسلمان باید بر پایه دلیل هر چند ساده، به اصول دین يقين داشته باشد و تقلید در اصول دین، جایز نیست. احکام ضروری فروع دین؛ مانند واجب بودن نماز، مورد تقلید نیست. در احکام غیر ضروری و موضوعاتی که نیاز به استنباط دارد، باید طبق اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید عمل کرد. احتياط، آن است که اگر کسی یقین دارد عملی حرام نیست؛ بلکه واجب یا مستحب است، آن را انجام دهد و اگر یقین دارد که عملی واجب نیست؛ بلکه حرام یا مکروه است، آن را ترک کند. احتیاط، برای مجتهد و غیر مجتهد، جایز است. کسی که مجتهد نیست و نخواست احتیاط کند، باید از مجتهد واجد شرایط تقلید کند.
مسأله ۲.:
تقلید در احکام، التزام به عمل نمودن به فتوای مجتهد است.
مسأله ۳.:
مرجع تقلید باید مجتهد، زنده،بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامی، حلال زاده و عادل باشد و در فهمیدن احکام خدا از منابع دینی، هیچ مجتهدی از او داناتر (یعنی ماهرتر) نباشد و بنا بر احتیاط لازم، مبتلا به حب دنیا نباشد. جواز تقلید زنان از زن مجتهدی که هیچ مجتهدی از او اعلم نباشد، بعید نیست.
مسأله ۴.:
اجتهاد و اعلم بودن مرجع تقلید، با سه راه ثابت می شود. يكم: خود انسان، آگاه به فن اجتهاد باشد و یقین یا اطمینان حاصل نماید.
دوم: دو مجتهد عادل و اعلم شناس گواهی دهند، در صورتی که دو مجتهد عادل مجتهدشناس دیگر، بر خلاف گواهی آنان، شهادت ندهند.
سوم: عده ای از مجتهدان اعلم شناس، اجتهاد و اعلم بودن کسی را تصديق کنند و از گفته آنان اطمینان حاصل شود.
یادآوری: أ. ثبوت اجتهاد و اعلم بودن مجتهدی به گفته یک عالم خبير که از قول او اطمینان حاصل میشود، بعید نیست.
ب. گواهی دو عالم عادل مجتهد شناس و نیز گفته یک مجتهدشناس خبير کافی است. لازم نیست جستجو شود که کسی مخالف است یا نه.
مسأله ۵.:
فتوای مرجع تقلید با دو راه ثابت می شود:
یکم: حصول علم یا اطمینان، با شنیدن از خود مجتهد یا دیدن در رساله؛ یا جواب استفتاء قابل اعتماد؛ یا شنیدن از فرد آگاه و مورد وثوق.
دوم: گواهی دو شاهد عادل.
مسأله ۶.:
در صورت احتمال زوال برخی از شرایط صحت تقليد، یا احتمال عوض شدن فتوای مرجع، می توان به فتوای سابق او عمل کرد و جستجو لازم نیست؛ چنانچه بعدا ثابت شود که فتوای مرجع تقلید یا شرایط او عوض شده بود، باید نسبت به گذشته، مطابق فتوای جدید یا فتوای مرجع جدید عمل کرد.
مسأله ۷.:
اگر مرجع تقلید در مسألهای فتوا دهد، مقلد او نمی تواند به فتوای مجتهد دیگر عمل کند؛ ولی اگر فتوا ندهد، بلکه احتیاط کند، مثل اینکه بگوید احتياط، آن است فلان طور عمل شود)، مقلد او می تواند به فتوای مجتهد دیگر که دیگر مجتهدان از او اعلم نیستند - عمل کند؛ همچنین است اگر مرجع تقلید بگوید «محل تأمل» یا «مورد اشکال» است.|
مسأله ۸:
اگر مرجع تقلید در مسألهای فتوا دهد و پیش از آن یا پس از آن احتیاط کند، مثلا بفرماید «نماز جمعه در روز جمعه کافی است و احتیاط چهار رکعت ظهر را هم بخواند» - که آن را احتیاط مستحب گویند - مقلد او نمی تواند به فتوای مرجع دیگر عمل کند، مگر آنکه فتوای مرجع دیگر به احتیاط نزدیک تر باشد.
مسأله ۹.:
تقليد مجتهد متوقا در ابتدا جایز نیست؛ ولی بقای بر تقلید میت، اشکال ندارد و بقای بر تقلید مجتهد میت باید به فتوای مجتهد مطلق زنده باشد؛ خواه فرد به آن عمل کرده باشد یا نه. اگر مجتهد متوقا اعلم باشد، بقای بر تقلید او احتیاط واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد متوفا به مرجع زنده، واجب است.
مسأله ۱۰.:
اگر در مسأله به:فتوای مرجع تقلیدی عمل کرد و بعد از وفات وی در همان مسأله به: فتوای مجتهد مطلق زنده رفتار نمود، دوباره نمی تواند آن را برابر فتوای مرجع متوقا انجام دهد، مگر آنکه مجتهد مطلق زنده، در آن مسأله، فقط احتیاط کرده و مقلد مدتی برابر آن عمل کرده باشد؛ در این حال، مقلد می تواند دوباره به فتوای مرجع متوفا رفتار کند.
مسأله ۱۱.:
مقلد باید احکام امور مورد ابتلای خود را یاد بگیرد، تا هنگام نیاز مطابق حکم شرعی عمل کند و در این جهت، فرقی بین عبادات و معاملات و شئون عادی نیست.
مسأله ۱۲.:
هرگاه برای مقلد مطلبی پیش آید که فتوای مرجع تقلید خود را در آن باره نمیداند، اگر ممکن است، صبر کند تا فتوای مرجع او معلوم شود و اگر صبر ممکن نیست، مانند آنکه در اثنای نماز مسألهای پدید آمد که حکم آن را نمیداند، در صورت امکان احتیاط، برابر آن عمل نماید و در صورت عدم امکان احتیاط، اگر انجام دادن عمل محذوری ندارد، آن را به پایان برساند، پس از آگاهی به فتوای مرجع، اگر فتوا مخالف عمل بود، باید آن را دوباره انجام دهد.
مسأله ۱۳.:
اگر کسی فتوای مرجعی را بدون اشتباه برای مقلد او بگوید، چنانچه فتوای آن مرجع عوض شد، لازم نیست به او خبر دهد؛ ولی اگر در نقل فتوا اشتباه کند، در صورت امکان، لازم است مقلد را آگاه کند. البته وجوب تعليم جاهل نسبت به مرجع و ناقل فتوا و عالم دیگر، محفوظ است.
مسأله ۱۴.:
اگر کسی بدون تقلید، اعمال دینی را انجام دهد، در صورتی می تواند به آنها اکتفا کند که بفهمد مطابق با واقع یا موافق احتیاط یا مطابق فتوای مرجعی بوده که وقت عمل لازم بود طبق فتوای او عمل کند؛ یا اکنون لازم است موافق با آن عمل نماید.