احکام بانکها
قراردادها و معاملات بانکى
سوال 1084 :
معاملاتى که در بانکها تحت عنوان عقود اسلامى انجام مى گيرد، چگونه است؟
جواب :
مانعى ندارد.
سوال 1085 :
شخصى به منظور احداث يک باب ساختمان جهت استقرار مدرسه غير انتفاعى با نظارت اداره آموزش و پرورش محل، مبلغى را بعنوان وام از بانک گرفته و به تعهد خود بر احداث مدرسه عمل مى کند ولى به علت نبود محصّل، مدرسه تعطيل و غير قابل انتفاع مى گردد. با توجه به اينکه ملکيت ساختمان رسماً به وام گيرنده منتقل شده، در چنين وضعيّتى آيا وام گيرنده مالک است يا اداره آموزش و پرورش؟
جواب :
ساختمان از نظر ملکيت ارتباط به وام گيرنده دارد. ولى لازم است اقساط بانک را بپردازد.
سوال 1086 :
سفته هايى در بازار و بنگاهها معمول است که از ضامن مى گيرند و به محض امضا ضامن محسوب مى شود، پس از آن بانک يا صندوق قرض الحسنه وامى مى دهد و در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته مى گيرند، آيا صورت شرعى دارد؟
جواب :
در صورت متعارف معهوديت در بازار، صورت شرعى دارد. ولى از باب ضمان خارج است و تعهد مستقلى محسوب مى شود.
(صفحه272)
وام بانکى(1)
سوال 1087 :
آيا پولهايى که بانکهاى جمهورى اسلامى بابت سود مى گيرند يا به عنوان مضاربه يا ساخت خانه مى دهند، اشکال دارد؟ با توجه به اينکه سود نسبتاً تضمين شده است و مورد زيان مشترکاً تقسيم نمى شود.
جواب :
مبناى بانکها بر رعايت ضوابط اسلامى است و اضافه اى را که مى دهند يا مى گيرند جايز است.
سوال 1088 :
صندوقهاى قرض الحسنه با توجه به مخارج خود، مثل حقوق کارمندان، اجاره ساختمان، هزينه آب و برق و تلفن و لوازم التحرير، دفترچه اقساط، مبلغى به عنوان کارمزد که به صور مختلف محاسبه مى شود از وام گيرندگان دريافت مى کنند، حکم آن را بيان فرماييد.
جواب :
پولى که براى امور مذکوره با رضايت وام گيرندگان دريافت مى شود، مانعى ندارد و داراى مشروعيت است.
سوال 1089 :
کسى به مقدارى پول براى جهتى نياز دارد، لکن بانک به جهت تعمير ساختمان وام مى دهد، آيا مى توان به عنوان تعمير ساختمان وام گرفت و در جاى مورد نياز مصرف کرد؟
جواب :
چون اين کار بر خلاف مقررات جمهورى اسلامى است، جايز نيست.
سوال 1090 :
آيا مى توان وام گيرنده را موظف به پرداخت حق بيمه کرد تا بيمه در صورت مرگ يا محجوريت قرض او را تکفل کند؟
جواب :
ظاهراً مانعى ندارد.
سوال 1091 :
شخصى از بانک وام گرفته است و بعد اصل پولى را که گرفته به اضافه مقدار سودى که بانک طلب کرده، داده است، آيا فعلا مى تواند به عنوان تقاص مقدارى پول در بانک بگذارد و سود آن را به مقدار سودى که به بانک داده، بگيرد؟
جواب :
چون برنامه بانکها در گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود
1 ـ مسائلى در اين زمينه در بحث قرض و دين (شرط زياده در قرض) ص 317 مطرح شده است.
(صفحه273)
اسلامى است. لذا سود از هرطرف براى طرف ديگر حلال است و مجالى براى تقاص وجود ندارد.
سوال 1092 :
وامهايى را که بانکها به شرط بهره چند درصدى مى دهند، چه صورتى دارد؟
جواب :
بانکها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند و براى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نيست.
سوال 1093 :
دريافت ديرکرد توسط بانکهاى دولتى و ادارات دولتى چه حکمى دارد؟
جواب :
گرفتن ديرکرد جايز نيست. و فرقى بين بانک و غير بانک نيست.
سپرده هاى ثابت
سوال 1094 :
شخصى پولى را در بانک به صورت دراز مدت مى گذارد و بانک هرماه به صاحب پول سود مى دهد. با توجه به اينکه شخص پول را براى گرفتن آن سود در بانک گذاشته، آيا ربا محسوب مى شود يا خير؟
جواب :
چون بانکهاى جمهورى اسلامى ايران به صورت مضاربه و ساير عقود اسلامى عمل مى کنند، سود مزبور حلال است.
سوال 1095 :
اگر کسى منبع درآمد خود را از گذاشتن مبلغى پول در بانک و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حکمى دارد؟
جواب :
با توجه به اينکه بانکهاى جمهورى اسلامى طبق ضوابط شرعى عمل مى کنند; مانعى ندارد.
سوال 1096 :
شخصى سپرده اى در بانک به عنوان سرمايه گذارى دارد و بانک از جانب او وکيل مى شود بر اينکه اين سپرده يا ساير سپرده ها را به نحو مشاع در جريان معاملات بدون ربا قرار دهد و ديگر اينکه وکيل باشد منفعت حاصله را هرمقدار صلاح بداند براى خودش قرار بدهد و باقيمانده را نسبت به سپرده ها توزيع کند، مع الوصف قبل از هرچيزى بانک نرخ بهره را قبلا اعلام مى کند و براساس نرخ تعيين شده هرماه سود را على الحساب به حساب صاحب سپرده منظور مى دارد، تا آخر سال که سود قطعى را اعلام مى کند، حکم اين سود چيست؟ و در
(صفحه274)
صورت جواز اخذ اگر صاحب سپرده بدون توجه يا اطلاع از اين قرارداد سپرده را در بانک بگذارد حکم سود چنين سپرده اى را هم بيان فرماييد؟
جواب :
در فرض توجه به قرارداد، سود مزبور حلال است و در صورت عدم توجه يا بى اطلاعى از قرارداد، نظر به اينکه صاحب سپرده اباحه و اجازه تصرف مى دهد، لذا سپرده قهراً قرض يا وديعه مى شود و چون شرط صريح يا ضمنى سود نکرده است، لذا آنچه را بانک مطابق مقررات خود مى دهد حلال است هرچند صاحب پول مى دانسته که بانک به رسم خود مبلغى به او مى دهد.
تصرف بانک در پس اندازها
سوال 1097 :
آيا بانکها و صندوقهاى قرض الحسنه مى توانند براى تأمين مخارج خود و حقوق کارمندان پس اندازهاى موجود را در امر توليد بکار گرفته يا از طريق عقود اسلامى در راه فعاليت اقتصادى بکار گيرند؟
جواب :
اگر صاحبان وجوه راضى باشند، مانعى ندارد.
جايزه بانکى
سوال 1098 :
جايزه اى که بانکها براى تشويق دارندگان حساب به آنها پرداخت مى کنند، آيا حلال است؟
جواب :
اشکالى ندارد.
(صفحه275)