احکام اجاره (آیت الله عبدالله جوادی آملی)

تعريف اجاره

مسأله ۷۵۷.:

واگذار نمودن منفعت ملک یا منفعت شخص به دیگری در برابر عوض را اجاره گویند.

شیوه اجاره

مسأله ۷۵۸.:

در پیمان اجاره، صیغه (لفظ) لازم نیست، چون به چند صورت عقد اجاره درست است: ۱. اجاره دهنده و اجاره کننده - با هر زبانی که دارند - اجاره را با لفظ ادا کنند؛ ۲. هر دو طرف، فعلی انجام دهند که بر اجاره دلالت داشته باشد؛ ۳. یک طرف با لفظ و طرف دیگر با فعل، اجاره را برقرار کنند. در صحت عقد اجاره به صورتهای یادشده، فرقی بین اجاره دادن مال و اجیر شدن شخص نیست.

مسأله ۷۵۹.:

کسی که نمی تواند حرف بزند، اشاره او عقد لفظی است و فعل او مانند فعل دیگران، عقد فعلی است.

شروط دو طرف اجاره

مسأله ۷۶۰.:

اجاره دهنده و اجاره کننده باید بالغ، عاقل، با اختیار و در مال یا کار خود حق تصرف داشته باشد. اجاره سفیه، نیز اجاره سفيهانه که هیچ جهت عقلانی ندارد، باطل است.

مسأله ۷۶۱.:

اجاره دهنده یا اجاره کننده می تواند به عنوان وکالت از دیگری، پیمان اجاره برقرار کند.

مسأله ۷۶۲.:

اگر ولی، وصی و قیم نابالغ، مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید، صحیح است؛ ليكن اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، پس از آنکه وی بالغ شد، اصل اجاره را نمی تواند به هم بزند؛ ولی بقیه مدت، هرگاه به صورتی باشد که اگر ولی آن را جزء زمان اجاره قرار نمیداد، برخلاف مصلحت ضروری نابالغ بود، نمی تواند به هم بزند؛ اما اگر برابر مصلحت ضروری او نبود، می تواند بقیه را به هم بزند.

مسأله ۷۶۳.:

اگر نابالغ، دارای ولی، وصی و قیم نبود، باید در اجاره مال وی یا اجیر نمودن خود او، مجتهد عادل اذن دهد. در صورت دسترسی نداشتن به مجتهد عادل باید مؤمن عادل اذن دهد. البته باید مصلحت نابالغ کاملا حفظ شود.

مسأله ۷۶۴.:

زن در صورتی که حق شوهر او از بین نرود می تواند جهت کار کردن یا شیر دادن اجیر شود.

اجاره دوم

مسأله ۷۶۵.:

اجاره کننده می تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد، مگر آنکه شرط صریح یا ضمنی شده باشد که حق واگذاری به دیگری را ندارد. در صورتی که حق واگذاری به دیگری را داشته باشد، می تواند به مقدار کمتریا مساوی یا بیشتر اجاره بدهد، مگر آنکه مورد اجاره، خانه یا اتاق یا دکان باشد که اجاره به مقدار بیشتر در صورتی جایز است که وی کاری که سبب ارزش افزوده است . مانند تعمیر، فرش و ... - انجام داده باشد؛ یا به غیر جنس اجرت سابق اجاره داده باشد.

مسأله ۷۶۶.:

اگر اجیرشونده با اجیرکننده، به صورت صریح یا ضمنی شرط کنند که فقط برای او کار کند، نه اجیرشونده می تواند اجیر دیگری شود؛ نه اجیرکننده می تواند او را اجیر دیگری کند و اگر به هیچ وجه شرط نکنند، اجیر شونده می تواند برای دیگری به هر مقداری که با هم توافق کنند، اجیر شود؛ ولی اجیرکننده نمی تواند او را اجیر دیگری کند، مگر به مقدار مساوي با اجاره بها یا کمتر از آن و اگر به اجاره بهایی از جنس دیگر اجاره دهد، می تواند زیادتر از اجرت اول بگیرد.

مسأله ۷۶۷.:

اگر خانه یا اتاق یا دکان را اجاره نمود یا کسی را اجیر کرد، در صورتی که بتواند آنها را به دیگری واگذار کند، اگر مقداری از آنها را خود استفاده کرد و بقیه را به دیگری اجاره داد، نمی تواند بیشتر از مبلغ اجاره اول بگیرد، مگر با تعمیر کردن، فرش کردن و مانند آن؛ یا به جنس دیگر اجاره دهد.

مسأله ۷۶۸.:

در مواردی که بهره برداری از ملک اجاری یا شخص اجیر محدود باشد، در اجاره دوم باید در همان محدوده باشد؛ برای مثال، اگر ملکی را جهت کار فرهنگی اجاره نمود، نمی تواند آن را برای استفاده از کار غیر فرهنگی اجاره دهد.