4ـ مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1829 :
اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد وصاحب مال حرام ومقدار آن، هيچکدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بنابر احتياط واجب با حاکم شرع مصالحه نمايد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مي‌شود.
مسأله 1830 :
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولي صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگيرد.
مسأله 1831 :
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد، بايد يکديگر را راضي نمايند، و چنانچه صاحب مال راضي نشود، در صورتي که انسان بداند چيز معيّني مال او است وشکّ کند که بيشتر از آن هم مال او هست يا نه آنچه را در دست او باشد وصاحب مال حرام راضي به قسمت باشد، بايد چيزي را که يقين دارد مال اوست به او بدهد و اگر از قبيل مثل پول باشد وگرنه بعيد نيست با قرعه بتوان تعيين نمود، و احتياط مستحبّ آن است که مقدار بيشتر را که احتمال مي‌دهد مال اوست به او بدهد.
مسأله 1832 :
اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بيشتر از خمس‌بوده، بنابراحتياط واجب‌بايد‌مقداري‌که مي‌داند از خمس بيشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1833 :
اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالي که صاحبش را نمي‌شناسد به نيّت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پيدا شد چيزي بر او نيست گر چه احتياط مستحب آن است که حقّ او را بدهد.
مسأله 1834 :
اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند که صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولي نتواند بفهمد کيست، واجب آن است که رضايت همه را تحصيل کند و اگر ممکن نباشد يا مستلزم ضرر فوق العاده باشد، بايد عمل به قرعه در تعيين مالک بنمايد.