1 - منفعت کسب
مسأله 1761 :
هرگاه انسان از تجارت يا صنعت , يا کسبهاى ديگر مالى بدست آورد, اگر چه مثلا نماز و روزه ميتى را بجا آورد و از اجرت آن , مالى تهيه کند آنچه ازمخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد, بايد خمس يعنى پنج يک آن را به دستورى که بعدا گفته مى شود بدهد.
مسأله 1762 :
اگر از غير کسب مالى بدست آورد, مثلا چيزى به وصيت به اوبدهند يا ببخشند يا هديه کنند يا جايزه دهند اگر از مخارج سالش زياد بيايد, خمس آن را هم بايد بدهد.
مسأله 1763 :
مـهـرى را که زن مى گيرد و مالى را که مرد عوض طلاق خلع دريافت مى کند خمس ندارد.
و همچنين است ارثى که به انسان مى رسد ولى اگر مثلا با کسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد, احتياط واجب آن است خمس ارثى را که از او مى برد, اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
مسأله 1764 :
اگر مالى بارث به او برسد وبداند کسى که اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده , بايد خمس آن را بدهد.
و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث رسيده , خمس بدهکار است ,بايد خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1765 :
اگر بواسطه قناعت کردن , چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد,بايد خمس آن را بدهد و همچنين کسى که ديگرى مخارج او را مى دهد بايد خمس تمام مالى را که بدست مى آورد بدهد.
مسأله 1766 :
چيزهايى که زکات به آنها تعلق مى گيرد که در مسأله 1861 ذکرمى شود اگربعد از دادن زکات آنها از مخارج سال زياد بيايد بايد خمس آنها را بدهد.
مسأله 1767 :
اگـر ملکى را بر افراد معينى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد, چنانچه در آن ملک زراعـت و درخـتکارى کنند و از آن چيزى بدست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد بايد خمس آن را بـدهـنـد.
بلکه اگر طور ديگرى هم از ملک نفع ببرندمثلا اجاره آن را بگيرند, بنا بر احتياط واجب بايد خمس مقدارى را که از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند.
مسأله 1768 :
در مالى که فقير بابت خمس و زکات گرفته خمس واجب نيست امااحتياط واجب آن اسـت که خمس مالى را که بابت صدقه مستحبى به او داده اند اگراز مخارج سالش زياد بيايد بدهد ولى اگر از مالى که به او بابت خمس و زکات وصدقه داده اند منفعتى ببرد مثلا از درختى کـه بـابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد, و از مخارج سالش زياد بيايد, بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1769 :
اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد, يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم , چنانچه حاکم شرع معامله پنج يک آن رااجازه بدهد, معامله آن مقدار صحيح اسـت .
و انسان بايد پنج يک جنسى را که خريده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد, معامله آن مقدار باطل است پس اگرپولى را که فروشنده گرفته از بين نرفته حاکم شرع خمس همان پول را مى گيرد و اگراز بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى کند.
مسأله 1770 :
اگر جنسى را بخرد وبعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد, معامله اى که کرده صحيح است .
ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده , به مقدار پنج يک آن پـول به او مديون مى باشد, و پولى را که به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاکم شرع پنج يک همانرا مى گيرد و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى کند.
مسأله 1771 :
اگرمالى را که خمس آن داده نشده بخرد, چنانچه حاکم شرع معامله پنج يک آن را اجـازه نـدهد معامله آن مقدار باطل است وحاکم شرع مى تواند پنج يک آن مال را بگيرد, و اگر اجـازه بدهد معامله صحيح است , وخريداربايد مقدار پنج يک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر بفروشنده داده مى تواند از اوپس بگيرد.
مسأله 1772 :
اگر چيزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشد, پنج يک آن چيز, مال او نمى شود.
مسأله 1773 :
اگـر از کافر يا از کسى که به دادن خمس عقيده ندارد, مالى بدست انسان آيد, واجـب نـيـسـت خمس آن را بدهد ولى زمينى را که از کافر ذمى بخرد که اواز مسلمان خريده و خمس آن را نداده باشد بايد خمسش را به شرحى که گفته مى شود بدهد.
مسأله 1774 :
تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى که شروع به کاسبى مى کنند يک سال که بگذرد, بايد خمس آنچه را که از خرج سالشان زياد آيد بدهندو کسى که شغلش کاسبى نيست , اگر اتفاقا منفعتى ببرد, بعد از آن که يک سال ازموقعى که فايده برده بگذرد, بايد خمس مقدارى را که از خرج سالش زياد آمده ,بدهد.
مسأله 1775 :
انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آمد خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تاخير بيندازد و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد, مانعى ندارد.
مسأله 1776 :
کسى که مانند تاجر و کاسب بايد براى دادن خمس , سال قرار دهداگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد, بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقى مانده را بدهند.
مسأله 1777 :
اگر قيمت جنسى که براى تجارت خريده بالا رود, وآن را نفروشد ودر بين سال قيمت آن پايين آيد, خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نيست .
مسأله 1778 :
اگر قيمت جنسى که براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين که قيمت آن بالاتر رود, تا بعداز تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد, تمام خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجـب نيست , بلکه همان مقدار از عين را که درحال استقرار خمس به نسبت تمام عين خمس آن شـده در حـال گرانى عين و ارزانى آن بايد بدهد.
مثلا اگر از سرمايه خمس داده جنسى را به هزار تومان خريد و در سرسال قيمت آن جنس شش هزار تومان شد شش يک آن جنس خمس آن مـى شـود کـه اگـر نـپـرداخـت و قيمت آن در سال بعد هم ترقى کرد سپس تنزل نمود, مثلا به هـمـان هزار تومان اول رسيد بايد شش يک هزار تومان که قيمت روز ادا است بپردازد بلى اگر در حين ترقى قيمت عين در دست او تلف شده باشد وبعد تنزل قيمت پيدا کرده باشد و بدون عذر در اداى خمس آن تاخير کرده باشد خمس ترقى قيمت را تا روزتلف ضامن است .
مسأله 1779 :
اگـر غـيـر مـال التجاره مالى داشته باشد که خمس آن را داده , ياخمس ندارد وچـنـانـچـه قـيمت آن بالا رود, اگر آن را بفروشد مقدارى که بر قيمت آن اضافه شده ربح سال فروش محسوب مى شود که اگر از مخارج سالش زياد بيايدبايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1780 :
اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد,بايد بعد از باغ شدن خمس درختها وميوه ونمو درختها وزيادى قيمت باغ را بدهدولى اگر باغ را فقط براى ميوه خـوردن خـود و عـائلـه خـود احـداث کـند چنانچه دربعض جاها حاجت به آن دارند و جز موونه مـحسوب مى شود باغ و نمو آن هيچ کدام خمس ندارد و اگر براى اين که ميوه آن را بفروشد و از قيمت آن استفاده کند آن را احداث کرده حکم سرمايه را دارد وخمس آن واجب است به اين معنى کـه پـس ازآن کـه بـاغ شـد و در خـتـهـايـش بـه حـد کمال رسيد اگر زمين آن خمس نداشته خمس درختها را بدهد وبعد هم نمو درختها.
مسأله 1781 :
اگر درخت بيد وچنار ومانند اينهارا بکارد, سالى که موقع فروش آنهااست اگر چه آنها را نفروشد, بايد خمس آنها را بدهد.
ولى اگر مثلا از شاخه هاى آن که معمولا هر سال مى برند, اسـتـفـاده اى ببرد وبه تنهايى يا با منفعتهاى ديگر کسبش از مخارج سال او زياد بيايد, در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1782 :
کسى که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملک مى گيرد وخريدوفروش وزراعت هـم مـى کند, بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زيادمى آيد بدهد.
و چنانچه از يک رشته نـفع ببرد و از رشته ديگر ضرر کند بنابر احتياطواجب بايد خمس نفعى را که برده بدهد ولى اگر دو تجارت داشته باشد مى تواندضرر يکى را با نفع ديگرى جبران نمايد.
مسأله 1783 :
خرجهايى را که انسان براى بدست آوردن فايده مى کند ماننددلالى وحمالى که عـيـنـش يـا عـوضش باقى نمى ماند جز مخارج کسب است که اگربخود آن خرجها خمس تعلق نگرفته از فايده کسب مى توان جاى آن گذاشت و آن مقدار را جز فايده محسوب نکرد.
مسأله 1784 :
آنچه از منافع کسب در بين سال بمصرف خوراک و پوشاک و اثاثيه و خريد منزل و عـروسى و جهيزيه دختر - اگر در وقتى تهيه شود که معمولا به تهيه آن حاجت است - و زيارت و مانند اينها مى رساند در صورتى که از شان او زيادنباشد و زياده روى هم نکرده باشد, خمس ندارد.
مسأله 1785 :
مالى را که انسان به مصرف نذر وکفاره مى رساند, جز مخارج ساليانه است .
و نيز مالى را که به کسى مى بخشد يا جايزه مى دهد در صورتى که ازشان او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مى شود.
مسأله 1786 :
اگـرانسان در شهرى باشد که معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مـى کنند, وتهيه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد, خمس آن را نبايد بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعدجهيزيه تهيه نمايد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1787 :
مالى را که خرج سفر حج و زيارت هاى ديگر مى کند, از مخارج سالى حساب مى شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده , اگر چه سفر او تامقدارى از سال بعد طول بکشد.
مسأله 1788 :
کـسى که از کسب وتجارت فايده اى برده اگرمال ديگرى هم داردکه خمس آن واجب نيست , مى تواندمخارج سال خودرا فقط از فايده کسب حساب کند.
مسأله 1789 :
اگر آذوقه اى که براى مصرف سالش خريده و در آخر سال زيادبيايد, بايد خمس آن را بـدهـد وچـنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد, در صورتيکه قيمتش از وقتى که خريده زياد شده باشد, بايد قيمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1790 :
اگر از منفعت کسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخردو در بين همان سال احتياجش از آن بر طرف شود اگر زايد بر مخارج سال باشدخمس آن را بنابر احتياط بدهد و هـمـچـنين است زيور آلات زنانه , ولى اگر درسالهاى بعد رفع احتياجش از آنها بشود رعايت اين احتياط لازم نيست .
مسأله 1791 :
اگر در يکسال منفعتى نبرد, نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى که در سال بعد مى برد کسر نمايد.
مسأله 1792 :
اگـر در اول سـال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج کند و پيش از تمام شدن سال مـنـفعتى بدستش آيد, مى تواند مقدارى که از سرمايه برداشته از منافع کسر کند ولى احتياط اين است که کسر ننمايد.
مسأله 1793 :
اگر مقدارى از سرمايه يک رشته کسب به تلف يا ضرر در معامله بدون تقصير کم شـود يـا از بـيـن بـرود و از باقى مانده آن رشته منافعى ببرد که از خرج سالش زياد بيايد مى تواند مـقدارى را که از سرمايه کم شده , از آن منافع بردارد ولى احتياط اين است که از منافع بعد از کم شدن آن مقدار برندارد.
مسأله 1794 :
اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مال هاى او از بين برود, نمى توانداز منفعتى که بـدسـتـش مـى آيـد آن چـيـز را تهيه کند, ولى اگر در همان سال به آن چيزاحتياج داشته باشد, مى تواند در بين سال از منافع کسب آن را تهيه نمايد .
مسأله 1795 :
اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد, مى تواند مقدار قرض خود را از منفعت ادا نمايد.
مسأله 1796 :
اگـر در تمام سال منفعتى نبرد وبراى مخارج خود قرض کند,مى تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
مسأله 1797 :
اگـر بـراى زيـاد کردن مال , يا خريدن ملکى که به آن احتياج نداردقرض کند, نمى تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد.
ولى اگر مالى را که قرض کرده و چيزى را که از قرض خريده از بين برود مى تواند از منافع کسب قرض را ادانمايد.
مسأله 1798 :
انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد, يا به مقدارقيمت خمسى که بدهکار است , پول بدهد هرچند کفايت دادن جنس نيز بعيدنيست .
مسأله 1799 :
بعد از تمام شدن سال ومستقر شدن خمس , تصرف در ماليکه خمس آن واجب شده بدون اذن حاکم شرع جايز نيست .
مسأله 1800 :
کسى که خمس بدهکار است نمى تواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهکار اهل خـمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند وآن مال تلف شود, بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1801 :
کسى که خمس بدهکار است , اگر با اذن حاکم شرع خمس را به ذمه بگيرد که بعد ادا نمايد مى تواند در تمام مال تصرف نمايد و منافعى که از آن بدست مى آيد مال خود او است .
مسأله 1802 :
کسى که با ديگرى شريک است , اگر خمس منافع خود را بدهد وشريک او ندهد و در سـال بـعد از مالى که خمسش را نداده براى سرمايه شرکت بگذارد هيچ کدام نمى توانند در آن تصرف کنند.
مسأله 1803 :
اگر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى بدست آيدولى او مى تواند پـيش از بلوغ او خمس او را بدهد و اگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد نمى تواند در آن مال تصرف نمايد و در اين صورت برخود صغير واجب است بعد از آن که بالغ شد, خمس آن را بدهد.
مسأله 1804 :
انسان نمى توانددرمالى که يقين داردخمسش رانداده اند تصرف کندولى در مالى که شک دارد خمس آن را داده اند يا نه , مى تواند تصرف نمايد.
مسأله 1805 :
کسى که از اول تکليف خمس نداده , اگر ملکى بخرد و قيمت آن بالا رود, چنانچه آن ملک را براى آن نخريده که قيمتش بالا رود و بفروشد مثلازمينى را براى زراعت خريده است , در صـورتى که آن را بذمه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده , بايد خمس قيمتى را که خـريـده بدهد.
ولى اگر به عين خريده مثلا پول خمس نداده را بفروشنده داده , وبه او گفته اين ملک را به اين پول مى خرم , در صورتى که حاکم شرع معامله پنج يک آن را اجازه بدهد, خريداربايد خمس مقدارى را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
مسأله 1806 :
کسى که از اول تکليف خمس نداده , اگر از منافع کسب چيزى که به آن احتياج نـدارد خـريـده ويـکـسال از منافع بدست آمده گذشته , بايد خمس آن رابدهد.
و اگر اثاث خانه وچـيـزهـاى ديـگرى که به آنها احتياج دارد مطابق شان خودخريده , در صورتى که بداند در بين سـالـى کـه در آن فايده برده آنها را خريده , لازم نيست خمس آنها را بدهد واگر نداند که در بين سال خريده يابعد از تمام شدن سال ,بنابر احتياط مستحب بايد با حاکم شرع مصالحه کند.