1ـ منفعت کسب
مسأله 1768 :
هرگاه انسان ازتجارت يا صنعت، يا کسبهاي ديگري مالي به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز وروزه ميّتي را بجا آورد و از اجرت آن، مالي تهيّه کند چنانچه از مخارج سال خود وعيالش زياد بيايد، بايد خمس يعني پنج يک آن را به دستوري که بعداً گفته مي‌شود بدهد.
مسأله 1769 :
اگر از غير کسب مالي به دست آورد مثلاً چيزي به او ببخشند، واجب است خمس آن را بدهد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد.
مسأله 1770 :
مهري را که زن مي‌گيرد خمس ندارد وامّا ارثي که به انسان مي‌رسد اگر هرآينه از پدر وپسر باشد، خمس ندارد ولي اگر مثلاً با کسي خويشاوندي داشته باشد ونداند چنين خويشي دارد، اقوي آن است خمس ارثي را که از او مي‌برد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بدهد.
مسأله 1771 :
اگر مالي به ارث به او برسد وبداند کسي که اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولي انسان بداند کسي که آن مال از او به ارث رسيده، خمس‌بدهکار است، بايد ذمّه ميّت را فارغ نمايد از خمسي که به او تعلّق گرفته‌است.
مسأله 1772 :
اگر به واسطه قناعت کردن، چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1773 :
کسي که ديگري مخارج او را مي‌دهد، بايد خمس تمام مالي را که به دست مي‌آورد، بدهد.
مسأله 1774 :
اگر ملکي را بر افراد معيّني مثلاً بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملک زراعت ودرختکاري کنند و از آن چيزي به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند بلکه اگر طور ديگري هم از ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگيرند، بايد خمس مقداري را که از مخارج سالشان زياد مي‌آيد، بدهند.
مسأله 1775 :
اگر مالي را که فقير بابت خمس وزکاة گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، بنابر احتياط مستحبّ بايد خمس آن را بدهد امّا صدقه مستحبّه بنابر احتياط واجب خمس دارد.
مسأله 1776 :
اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد يعني به فروشنده بگويد اين جنس را با اين پول مي‌خرم، چنانچه خمس او را بعد از معامله بدهد، معامله صحيح است و اگر خمس آن را نداد حاکم شرع مي‌تواند خمس را از عين مال که در دست مشتري است بگيرد وتصرّفش در مال، حرام بوده است مگر اين که قبلاً به ضمانت شرعي عمل نمايد.
مسأله 1777 :
اگر جنسي را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله‌اي که کرده صحيح است ولي چون از پولي که خمس در آن است بفروشنده داده، اگر از بين نرفته حاکم شرع پنج يک همان را مي‌گيرد و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي‌کند.
مسأله 1778 :
اگر مالي را که خمس آن داده نشده بخرد، حاکم شرع مي‌تواند پنج يک آن مال را بگيرد در صورتي که فروشنده خمس مال را ندهد.
مسأله 1779 :
اگر چيزي را که خمس آن داده نشده به کسي ببخشد، پنج يک آن چيز، مال او نمي‌شود.
مسأله 1780 :
اگر از کافر، يا کسي که به دادن خمس عقيده ندارد، مالي به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد مگر زميني باشد که از ذمّي خريده وخمس آن را ذمّي در وقتي که از مسلمان خريده نداده.
مسأله 1781 :
تاجر وکاسب وصنعتگر ومانند اينها از وقتي که شروع به کاسبي مي‌کنند يک سال که بگذرد، بايد خمس آنچه را که از خرج سالشان زياد مي‌آيد بدهند و کسي که شغلش کاسبي نيست اگر اتّفاقاً منفعتي ببرد بعد از آن که يک سال از موقعي که فائده برده بگذرد بايد خمس مقداري را که از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1782 :
انسان مي‌تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آمد خمس آن را بدهد بعد از اين که اطمينان پيدا کند که از مصارف سالش زياد مي‌آيد وجائز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، و اگر براي دادن خمس، سال شمسي قرار دهد با مصالحه با حاکم شرع يا وکيل او مانعي ندارد.
مسأله 1783 :
کسي که مانند تاجر وکاسب بايد براي دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند وخمس باقي مانده را بدهند.
مسأله 1784 :
اگر قيمت جنسي که براي تجارت خريده بالا رود، و آن را از روي غفلت نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقداري که بالا رفته بر او واجب نيست و اگر عمداً نفروشد بنابر احتياط مستحبّ، خمس آن را بدهد.
مسأله 1785 :
اگر قيمت جنسي که براي تجارت خريده بالا رود وباميد اين که قيمت آن بالاتر رود نگاهدارد ونفروشد تا اين که قيمتش پايين آيد، چنانچه به اندازه‌اي نگهداشته که تجّار معمولاً براي گران شدن جنس آن را نگاه‌ميدارند به شرط اين که سال او تمام نشود، خمس مقداري که بالا رفته بر او واجب نيست بلکه همچنين است اگر نگهداريش غير معمولي باشد.
مسأله 1786 :
اگر غير مال التجاره مالي داشته باشد که خمسش را داده ياخمس ندارد مثلاً ارثي که خمسش را داده‌اند به دستش آمده باشد چنانچه قيمتش بالا رود ولو آن چيز را براي تجارت گذاشته، آن زيادتي خمس ندارد مگر آن را بفروشد،که در اين صورت مقداري که بر قيمتش اضافه شده در صورت زيادتر بودن از مخارج سال بايد خمس آن را بدهد و اگر با آن چيز ديگري براي تجارت خريده وقيمت آن بالا رفته است بايد خمس آن زيادتي را بدهد ولو آن چيز را نفروشد وامّا اگر با آن، چيزي را براي نگهداري خريده باشد و قيمت آن بالا رفته زيادتي خمس ندارد مگر آن که بفروشد.
مسأله 1787 :
اگر باغي احداث کند براي آن که بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه ونموّ درختها وزيادي قيمت باغ را بدهد ولي اگر قصدش اين باشد که از ميوه آن استفاده کند، فقط بايد خمس ميوه را در صورتي که مؤنه سال قرار نگيرد، بدهد.
مسأله 1788 :
اگر درخت بيد وچنار ومانند اينها را براي تجارت بکارد بايد خمس آنها را بدهد اگرچه آنها را نفروشد، ولي اگر مثلاً از شاخه‌هاي آن که معمولاً هر سال مي‌برند، استفاده‌اي ببرد و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر کسبش از مخازج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1789 :
کسي که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک مي‌گيرد وخريد وفروش وزراعت هم مي‌کند، بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد مي‌آيد بدهد، و همچنين است اگر از يک رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر کند، بايد خمس نفعي را که مانده بعد از بيرون کردن خسارت بدهد اگر اين دو رشته هر دو در يک دفتر محاسبه مي‌شود والاّ خمس نفع را بدون کسر خسارت بايد بدهد گرچه در مثل زراعت وتجارت احتياطاً بايد جدا حساب شود.
مسأله 1790 :
خرجهايي را که انسان براي به دست آوردن فائده مي‌کند، مانند دلاّلي وحمّالي مي‌تواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد.
مسأله 1791 :
آنچه از منافع کسب در بين سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثيه وخريد منزل و عروسي وجهيزيّه دختر وزيارت ومانند اينها مي‌رساند، در صورتي که از شأن او زياد نباشد وزياده روي هم نکرده باشد، خمس ندارد.
مسأله 1792 :
مالي را که انسان به مصرف نذر وکفّاره مي‌رساند، جزء مخارج ساليانه است و نيز مالي را که به کسي مي‌بخشد يا جائزه مي‌دهد، در صورتي که از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب مي‌شود.
مسأله 1793 :
اگر انسان در شهري باشد که معمولاً هر سال مقداري از جهيزيّه دختر را تهيّه مي‌کند، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيّه بخرد، خمس آن را نبايد بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيّه تهيّه نمايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1794 :
مالي را که خرج سفر حجّ وزيارتهاي ديگر مي‌کند، از مخارج سال حساب مي‌شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او با مقداري از سال بعد طول بکشد واعيان آنها هم باقي بماند مانند حيوان سواري واثاثيه که براي راه وسفر خريده است وامّا چيزهائي که عين آنها صرف مي‌شود مانند آذوقه بايد آنچه را که در آخر سال مي‌ماند خمسش را بدهد بلکه آنچه را از آذوقه در سال بعد مصرف کرده بايد خمسش را بدهد.
مسأله 1795 :
کسي که از کسب وتجارت فائده‌اي برده، اگر مال ديگري هم دارد که خمس آن واجب نيست، مي‌تواند مخارج سال خود را فقط از فائده کسب حساب کند.
مسأله 1796 :
اگر آذوقه‌اي که براي مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتي که قيمتش از وقتي که خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1797 :
اگر از منفعت کسب پيش از دادن خمس اثاثيّه‌اي که محتاج به آنها بوده براي منزل بخرد اگر احتياجش از آن برطرف شود در همان سال خمسش را بايد بدهد و اگر بعد از انتهاي سال احتياجش برطرف شود خمس ندارد و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر وقت زينت کردن زن به آنها گذشته باشد هم خمس ندارد.
مسأله 1798 :
اگر در يک سال منفعتي نبرد، نمي‌تواند مخارج آن سال را از منعفتي که در سال بعد مي‌برد کسر نمايد.
مسأله 1799 :
اگر در اوّل سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج کند، و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد، مي‌تواند مقداري را که از سرمايه برداشته از منافع کسر کند.
مسأله 1800 :
اگر مقداري از سرمايه از بين برود و از باقيمانده آن منافعي ببرد که از خرج سالش زياد بيايد مي‌تواند مقداري را که از سرمايه کم شده، از‌منافع بردارد در صورتي که مقداري که از سرمايه تلف شده مال همان سال‌باشد.
*مسأله 1801# اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود مشکل است از منفعتي که به دستش مي‌آيد آن چيز را تهيّه کند ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مي‌تواند در بين سال از منافع کسب آن را تهيّه نمايد.
مسأله 1802 :
اگر در اوّل سال براي مخارج خود قرض کند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد، مي‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر‌نمايد.
مسأله 1803 :
اگر در تمام سال منفعتي نبرد وبراي مخارج خود قرض کند، مي‌تواند از منافع سالهاي بعد قرض خود را ادا نمايد.
مسأله 1804 :
اگر براي زياد کردن مال، يا خريدن ملکي که به آن احتياج ندارد قرض کند، مي‌تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد امّا بايد خمس آن چيز را که خريده است بدهد، بلکه اگر مالي را که قرض کرده وچيزي را که از قرض خريده از بين برود وناچار شود که قرض خود را بدهد، نمي‌تواند از منافع کسب قرض را ادا نمايد بنابر احتياط واجب.
مسأله 1805 :
انسان مي‌تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد، يا به مقدار قيمت خمس که بدهکار است پول يا جنس ديگر بدهد.
مسأله 1806 :
کسي که ربح دارد در آخر سال نمي‌تواند در آن مال تصرّف کند اگر قصد دادن خمس آن را نداشته باشد مگر بأذن حاکم شرع.
مسأله 1807 :
کسي که خمس بدهکار است نمي‌تواند آن را به ذمّه بگيرد يعني خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد مگر آن که با حاکم شرع دست گردان کند يا اجازه بگيرد.
مسأله 1808 :
کسي که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، مي‌تواند در تمام مال تصرّف نمايد و بعد از مصالحه منافعي که از آن به دست مي‌آيد مال خود اوست.
مسأله 1809 :
کسي که با ديگري شريک است، اگر خمس منافع خود را بدهد وشريک او ندهد و در سال بعد، از مالي که خمسش را نداده براي سرمايه شرکت بگذارد، ظاهر آن است که کسي که خمس داده مي‌تواند تصرّف کند ولي ديگري نمي‌تواند.
مسأله 1810 :
اگر بچه صغير سرمايه‌اي داشته باشد و از آن منافعي به دست آيد، بنابر احتياط واجب خمس به آن تعلّق مي‌گيرد وبر وليّ صغير است که خمس آن را بدهد.
مسأله 1811 :
انسان نمي‌تواند در مالي که يقين دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف کند مگر آن که از حاکم شرع اجازه بگيرد، ولي در مالي که شک دارد خمس آن را داده‌اند يا نه، چنانچه مسبوق به تصرّف مالک او باشد، مي‌توان در آن تصرّف نمود.
مسأله 1812 :
کسي که از اوّل تکليف خمس نداده، اگر ملکي بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را براي آن نخريده که قيمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زميني را براي زراعت خريده است در صورتي که آن را خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتي را که خريده بدهد ولي اگر مثلاً پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته اين ملک را به اين پول مي‌خرم در حالي که قصد اداء خمس را نداشته، در صورتي که حاکم شرع معامله پنج يک آن را اجازه بدهد، واجازه او موجب تضييع حقّ‌صاحبان خمس نشود، خريدار بايد خمس مقداري که آن ملک ارزش دارد بدهد.
مسأله 1813 :
کسي که از اوّل تکليف خمس نداده، از منافع کسب چيزي که به آن احتياج ندارد خريده، بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه وچيزهاي ديگري که به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالي که در آن سال فائده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بين سال خريده است يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاکم شرع مصالحه کند.