1 - اصل ثانوى
اين اصطلاح در مورد قانونى کلى به کار مى‌رود که در رتبه سابق آن، قانون يا قانون‌هاى کلى ديگرى با گستره بيش‌ترى ثابت شده‌باشد؛ مثلاً از ديدگاه فقها، مقتضاى اصل ثانوى در باب نجاسات و متنجسات، حرمت بهره‌بردارى از اعيان نجس و متنجس است، و در تثبيت اين اصل، به برخى آيات، مانند «انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه»(18) و نيز اجماع و سنت تمسک مى‌کنند. علت اتصاف اين اصل به ثانويت آن است که در رتبه قبل از آن، مقتضاى قانون «اصالة الحلية و اصالة الاباحة» و نيز مقتضاى عموم آياتى مانند «خلق لکم ما فى الارض جميعاً»(19) جواز بهره‌بردارى از هر چيز به هر وجه ممکن مى‌باشد.(20)
در حقيقت مى‌توان اصل اولى را از قبيل عام و اصل ثانوى را به منزله مخصص آن دانست. سخن زير از مرحوم نراقى نيز بيان مصداق ديگرى از اصل اولى و اصل ثانوى است:
الاصل حصول الامتثال بکل ما يسجد عليه، ولکن ههنا اصلاً آخر هو عدم جواز السجود الا على الارض او ما انبتته شرعاً، حصل ذلک الاصل بالاجماع والاخبار فليکن ذلک اصلاً ثانوياً ومقتضاه عدم جواز السجود على کل ما علم عدم ارضيته او نباتيته او شک فيهما الا ما اخرجه بالدليل؛(21)
اصل اين است که امتثال با سجده نمودن بر هر چيزى حاصل مى‌شود، ولى در اين باب، اصل ديگرى نيز داريم و آن عبارت از اصل عدم جواز سجود است، مگر بر زمين و آن‌چه زمين بروياند. اين اصل که از طريق اجماع و اخبار به دست آمده‌است، اصل ثانوى محسوب مى‌شود و مقتضاى آن جايز نبودن سجود بر هر چيزى است که خاکى يا روييدنى بودن آن دانسته نشود يا در خاکى و روييدنى بودن آن شک شود، مگر آن‌چه که به وسيله دليل خارج شود.
ايشان با تمسک به اصل ثانوى در آغاز کتاب صيد و ذباحه مى‌گويد:
ان الاصل فى کل عمل و ان کان عدم کونه موجباً للحلية و عدم کونه تذکية شرعيه الاان‌الاصل الثانوى الطارى‌ء عليه کون ذکر اسم‌الله عليه حين ازهاق روحه مع‌نوع‌مدخلية للمکلف فيه سبباً للحلية و تذکية شرعية، فهذا الاصل ثابت من‌کلام‌الله سبحانه؛(22)
گرچه اصل در هر عملى اين است که آن عمل موجب حليت و تذکيه شرعى نمى‌شود، ولى مقتضاى اصل ثانوى که بر اين اصل اولى عارض مى‌شود اين است که بردن نام خداوند در هنگام سر بريدن حيوان به‌ضميمه نوعى مدخليت داشتن مکلف -مثل اين‌که مسلمان باشد- موجب حليت و تذکيه شرعى مى‌شود و اين اصل باتوجه به کلام خداى سبحان ثابت‌مى‌شود.
همان‌گونه که در مثال‌هاى بالا مى‌بينيم در هيچ يک از مصاديق اصل ثانوى، عنوان ثانوى ملحوظ نمى‌شود و تفاوت عمده ميان اصل ثانوى و حکم ثانوى نيز در همين نکته است.
گاهى در کلمات اصولى‌ها و فقها به جاى اصل ثانوى، به قاعده ثانويه نيز تعبير مى‌شود، مثلاً آغاضياءالدين عراقى در مبحث اجزا مى‌گويد:
انّ مقتضى القاعدة الاولية المستفادة من الادلة المثبتة للاجزاء والشرائط هو عدم الاجزاء ووجوب الاعادة فى الوقت، بعد ارتفاع الاضطرار أو القضاء فى خارج الوقت ولکن مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من ادلة الاضطرار فى باب التقية وباب‌التيمم،هوالاجزاءوعدم‌وجوب‌الاعادة،فضلاًعن‌القضاءفى‌خارج‌الوقت؛(23)
مقتضاى قاعده اوليه که از دليل‌هاى ثابت‌کننده اجزا و شرايط استفاده مى‌شود، عدم اجزا و در نتيجه وجوب اِعاده در وقت پس از رفع شدن حالت اضطرار يا وجوب قضا پس از خروج وقت است، ولى مقتضاى قاعده ثانويه که از دليل‌هاى اضطرار در باب‌هاى تقيه و تيمم استفاده مى‌شود، واجب نبودن اعاده و قضا است.