فصل چهارم : پیوند از انسان مرده به انسان زنده

فصل چهارم : پيوند از انسان مرده به انسان زنده

پيش از اين, در بيان تقسيمات گذشت که عضو پيوندى گاهى از مردگانى برداشت مى شود که به مرگ طبيعى از دنيا رفته و يا مبتلا به مرگ مغزى شده اند. بنابراين, با توجه به اين که موفقيت پيوند عضو از مردگان مرهون برداشت عضو در زمان مناسب وحيات عضوى است و اعضاى مختلف با توجه به حساسيت به محروميت از اکسيژن, حيات عضوى مختلفى دارند, در حال حاضر تنها عضو قابل پيوند از مردگان طبيعى, قرنيه چشم است, زيرا عمليات مرگ در مردگان طبيعى به سرعت پيشرفت کرده و اختلالات به اعضا و نسوج و سلول ها سرايت نموده و در نتيجه به مرگ کامل بدن منتهى گرديده است, در نتيجه فرصت طلايى حيات عضوى در اين مردگان از دست رفته است و اعضاى مردگان طبيعى در مسئله پيوند اعضا نقش مهمى را ايفا نمى کند. به عکس, در اشخاص مبتلا به مرگ مغزى که قسمت هاى عالى مغز آن ها چهار تا پنج دقيقه پس از قطع جريان اکسيژن, دچار مرگ بيولوژيک شده و براى هميشه از بين مى روند, پزشکان با به کارگيرى دستگاه اسپيراتور, قطع جريان اکسيژن را جبران مى کنند که به دنبال آن قلب خود به خود مى زند و ساير اعضا نيز با دريافت مقدار لازم اکسيژن و خون, سلامت و حيات خود را حفظ مى کنن

د و براى پيوند آمادگى دارند.

در واقع, بدن شخص متوفاى مغزى در اين حالت به منزله يک بانک پيوند اعضا است و مى توان با پيوند اعضا از اين بدن بى روح, به انسان ديگرى که به علت نارسايى عضوى در معرض تهديد مرگ قرار گرفته است, عمر دوباره بخشيد. لذا بدن مردگان مغزى با توجه به محدود بودن اهداى کليه از زندگان و ضرورت برداشت اعضاى رئيسه مثل قلب و کبد از مردگان مغزى در نقل و پيوند اعضا, حرف اوّل را مى زند و واجد اهميت به سزايى است.

از سوى ديگر, منحصر بودن راه علاج و درمان بسيارى از بيمارى ها به پيوند عضو سالم و نياز گسترده بشريت به اعضاى سالم و قابل انتقال مبتلايان به مرگ مغزى, ضرورت اعلام مرگ مغزى و تجويز برداشت اعضاى سالم متوفيان مغزى را بيش از پيش نمايان ساخته است. لکن متأسفانه همان طور که در مقدمه کتاب ذکر آن گذشت, برخى از فقهاى عظام شيعه و دانشمندان اهل سنت بدون توجه به تحولات بنيادى موضوعات و کارکردهاى مفيد و حياتى جديد براى آن ها, فتواهايى ناهم آهنگ با شرايط زمان و تحولات کارکردى موضوعات صادر فرموده اند.

به همين سبب, در اين جا به تجزيه و تحليل ادلّه ارائه شده از سوى مخالفان برداشت عضو از مردگان مى پردازيم:

گفتار اوّل: ادلّه مخالفان برداشت عضو از مردگان

الف ـ حرمت انتفاع از ميته

برخى از فقهاى شيعه و سنى عقيده دارند, بهره ورى و خريد و فروش اعضاى بدن مردگان جايز نيست, زيرا اين اعضا ميته و مردار هستند. اين فقها براى اثبات قول خود به آيات: (انّما حُرِّم عليکم الميتةُ و الدّم)(1) و (حرمت عليکم الميتة و الدم …)(2) استدلال کرده اند و معتقدند که جسم انسان محل خريد و فروش نيست.(3)

اين استدلال صحيح نيست, زيرا مستفاد از ظاهر اين آيات و قراينى که در آيات بعدى وجود دارد اين است که از استفاده نامشروع و خوردن ميته نهى شده است, نه هرگونه استفاده مشروع و عقلايى و خريد و فروش.

ب ـ نداشتن منفعت حلال

برخى ديگر از فقها با استناد به آيه شريفه (لاتأکلوا اموالکم بينکم بالباطل …)(4) خريد و فروش و هرگونه انتفاع و استفاده از اعضاى بدن مردگان را منع مى کنند. با اين بيان که, اعضاى بدن مردگان مردار و نجس است و مردار منفعت حلالى ندارد و چيزى که منفعت حلال نداشته باشد, ماليت ندارد و نمى تواند مورد معامله واقع شود, زيرا ماليت داشتن از شرايط ثمن و مثمن است. بنابراين خريد و فروش اعضاى بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است.

در پاسخ از اين استدلال نيز مى گوييم:

اوّلاً: با توجه به تحوّلات کارکردى اعضاى مردگان و منافع حياتى و سودمندى که پيوند آن ها در نجات جان انسان ها دارد, اين اعضا داراى منافع حلالِ عقلايى هستند و خريد و فروش آن ها نيز جايز است و ادلّه حرمت بهره ورى و خريد و فروش مردار, ناظر به مواردى است که هيچ منفعت و استفاده متعارف حلالى نداشته باشند.

چنان که استدلال فقهاى عظام اماميه در دوران هاى گذشته نيز, حاکى از اين است که چون اعضاى بدن مردگان و مُردار منفعت متعارف حلالى ندارد, خريد و فروش آن جايز نيست و علماى اهل سنت نيز به همين دليل خريد و فروش عضو قطع شده از انسان را حرام مى دانند و مى گويند:

و حرّم بيع العضو المقطوع لانّه لانفع فيه;(5)

خريد و فروش عضو قطع شده انسان جايز نيست, چون نفعى براى آن متصور نيست.

بديهى است در اين زمان اين استدلال فقها تمام نيست, زيرا اعضاى قطع شده انسان با تحقق شرايطى که اين اعضا را براى پيوند و کشت در بدن بيماران نيازمند مهيا سازد, ماليت و ارزش حياتى و فوق العاده اى دارد. بنابراين, خريد و فروش اعضاى مردگان ديگر به دليل نداشتن ماليت و منافع حلال مورد نهى نيست و خريد و فروش آن در موارد استفاده حلال و عقلايى, اکل مال به باطل به حساب نمى آيد.

ثانياً: اين استدلال در موارد اهداى عضو و هبه آن بدون دريافت عوض و به عنوان عملى خيرخواهانه و انسانى جريان ندارد.

ثالثاً: همان طور که بسيارى از فقها نيز در اين امر احتياط مى کنند, مى توان وجه دريافتى را در مقابل اجازه برداشت عضو گرفت, نه در مقابل فروش عضو.

ج ـ اجماع

دليل ديگر مخالفان برداشت عضو از مردگان جهت پيوند, اجماعى است که فقها بر حرمت بهره بردارى و خريد و فروش مردار اقامه کرده اند. علاّمه در نهايه و تذکره, محقق سبزوارى در (ذخيرة المعاد), ملا احمد نراقى در (مستند الشيعه), شيخ محمد حسن نجفى در (جواهر الکلام) و شيخ انصارى در (مکاسب) و ديگران بر حرمت بهره بردارى و خريد و فروش مردار ادعاى اجماع دارند.(6)

در پاسخ از دليل اجماع نيز مى گوييم, اصل تحقق چنين اجماعى مسلّم نيست. بسيارى از فقها از جمله محقق اردبيلى, علاّمه مجلسى, محقق نائينى, آيت اللّه العظمى خوئى و حضرت امام در اصل تحقق آن ترديد کرده اند.(7) محقق نائينى در اين باره مى فرمايد:

وبالجمله حيث انّ المسألة ليست اجماعية کما يظهر للمتتبع فيها;(8)

و به طور کلى حرمت خريد و فروش و بهره بردارى از مردار اجماعى نيست, چنان که اين امر براى محققان در مسئله, آشکار است.

حضرت امام نيز پس از بررسى اقوال فقها مى فرمايد:

لکن مع ذلک تکون استفادة الاجماع من کلام القوم مشکلاً;(9)

با توجه به اختلافى که در مسئله بين فقها است, استفاده اجماع از کلام فقهاى اماميه مشکل است.

حضرت آيت اللّه العظمى خوئى نيز مى فرمايد:

تحقق چنين اجماعى مسلم نيست; بر فرض که اجماع هم باشد, مؤثر نيست, زيرا مستند اجماع کنندگان رواياتى است که در باب حرمت بيع و استفاده از مردار وارد شده است و نمى تواند کاشف از قول معصوم ùََ باشد.(10)

بنابراين, دليل اجماع هم نمى تواند مانع از جواز خريد و فروش و استفاده از اعضاى بدن مردگان به منظور پيوند به بيماران باشد.

د ـ روايات وارد شده در حرمت بهره بردن از مردار

برخى از فقها با استناد به اخبارى که در منع استفاده از مردار وارد شده است, مى گويند شکى نيست که اعضاى بدن مردگان آدمى نجس است و فقها و علماى شيعه و اهل سنت در اين مسئله اتفاق نظر دارند. پس هر نوع استفاده و بهره بردن از اعضاى بدن مردگان به منظور پيوند به زندگان ممنوع است.(11)

از جمله اخبار مورد استناد ايشان دسته اى از روايات است که ثمن ميته و مردار را سُحْت (مال حرام) ناميده است, و دسته اى ديگر از روايات مورد استناد ايشان که از طرق شيعه و سنى نقل شده است, رواياتى است که مطلق استفاده از مردار را ممنوع کرده است.

روايت ديگرى, خريد و فروش و بهره بردارى از مردار را در زمره وجوه حرام شمرده است(12) و با اين که روايتى مرسله است, لکن اصحاب به آن عمل کرده اند. با بررسى روايات مزبور و رواياتِ اجازه بهره بردارى از مردار و اجزاى آن در امورى که طهارت در آن ها شرط نيست, به دست مى آيد که:

اوّلاً: نهى در اين روايات به اعتبار منافع حرام, مثل خوردن گوشت مردار که در آن زمان منفعت متعارف آن بوده يا آشاميدن و وضو گرفتن در ظرفى که از پوست مردار تهيه شده است, مى باشد.

ثانياً: روايات بسيارى نيز وجود دارد که جواز خريد و فروش و استفاده از مردار و اجزاى آن را در امورى که طهارت شرط آن نيست, تجويز نموده اند.

بنابراين, از جمع بين اين دو دسته روايات دانسته مى شود که استفاده و بهره بردارى از مردار مطلقاً حرام نيست, بلکه استفاده از مردار و اجزاى آن در امورى که طهارت در آن شرط شده حرام است, مانند به کارگيرى لباس تهيه شده از اجزاى مردار در نماز.

ثالثاً: چنان که پيش از اين نيز گذشت, با برداشت عضو از مردگان و پيوند آن به بيماران, اين اعضا پس از پيوند با حلول حيات در آن ها از مردار بودن و به تبع آن از نجس بودن خارج مى شوند.

بنابراين همان طور که محقق نائينى مى فرمايد:

اذا فرض هناک منفعة مهمة عقلائية ولم يتوقف استيفاء المنفعة على طهارة الشىء … فمجرد کونه نجساً لايمنع عن جواز بيعه;(13)

اگر در اين جا فايده اى مهم و عقلايى متصور باشد و استفاده از آن نيز متوقف بر طهارت نباشد (مانند برداشت عضو از بدن مردگان به منظور پيوند به بيماران نيازمند), صرف نجاست آن شىء مانع از جواز خريد و فروش آن نخواهد بود.

حضرت امام خمينى نيز پس از ذکر دلايل کسانى که خريد و فروش نجاسات و مردار را جايز نمى دانند و نقد ادلّه آن ها, مى فرمايد:

فتحصّل ممّا ذکرنا جواز الانتفاع بصنوف النجاسات, ولا دليل عام على حرمة جميع الانتفاعات بها, کما لادليل کذلک على حرمة بيعها بل مقتضى اطلاق الادلة جوازه فيما ينتفع به;(14)

حاصل سخن ما, جواز استفاده از همه اقسام نجاسات است و دليل جامعى که همه اقسام کاربردها و استفاده هاى متصور از نجاسات را منع کند, در دست رس نيست, هم چنان که دليلى بر حرمت خريد و فروش نجاسات نيز وجود ندارد, بلکه مقتضاى اطلاق ادله جواز خريد و فروش در موارد استفاده سودمند آن ها است.

اهل سنت نيز بر اين عقيده اند که هر چيزى که داراى منفعت حلال و ماليت باشد, خريد و فروش آن جايز است.عبدالرحمن جزيرى مى گويد:

والضابطة فى ذلک ان کل ما فيه منفعة تحلّ شرعاً فان بيعه يجوز;(15)

قاعده اين است که هر چيزى که داراى منافع حلال و مشروع باشد, خريد و فروش آن جايز است.

بر همين اساس حضرت امام مى فرمايد:

لوقلنا بجواز القطع والترقيع باذن من صاحب العضو زمان حياته فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته;(16)

اگر قطع عضو و پيوند آن را در مورد کسى که در زمان حيات خود اجازه برداشت عضوش را داد, جايز بدانيم پس فروش آن عضو براى اين که پس از مرگش برداشت شود و مورد استفاده قرار گيرد, جايز خواهد بود.

هـ ـ هتک حرمت ميت مسلمان

دليل عمده مخالفان برداشت عضو از مردگان و پيوند آن به بيماران نيازمند اين است که شکافتن بدن مرده و بريدن اعضاى او, هتک حرمت ميت مسلمان است. روايات بسيارى در باب ارزش و احترام و جايگاه بلند مسلمان مؤمن و مصونيت جان و مال و آبروى او وارد شده که احترام او را از احترام کعبه افزون و هتک حرمت و اهانت و تحقير او را حرام و در حکم محاربه با خدا و شرک دانسته اند.(17)

وجوب رعايت احترام مسلمان تنها به زمان زندگى و حيات او محدود نمى شود, بلکه برخى روايات بر اين امر تصريح دارند که احترام او در حال مرگ و پس از آن نيز همانند احترام او در زمان زندگى است و نبايد مورد اهانت و هتک قرار گيرد.

اين حکم در اسلام روشن است و مورد اتفاق اماميه و غيراماميه بوده و کسى در آن اختلافى ندارد. در اين جا به برخى از اين روايات اشاره مى شود:

1ـ درصحيحه عبداللّه بن سنان به سند صدوق از امام صادقùََ آمده است:

فى رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لانّ حرمته ميّتاً کحرمته و هو حيّ;(18)

درباره مردى که سر ميتى را قطع کرده, از امام سوال شد. فرمود: ديه بر عهده او است, زيرا حرمت ميت همانند حرمت او در حال حيات است.

حُرمت در کتاب هاى لغت به معانى مختلفى آمده است; از جمله به معناى ضمانت و عهد بستن و به معناى يکى از احکام تکليفى پنج گانه و به معناى احترام(19) که معناى مناسب در اين روايت همان احترام است.

2 و 3 ـ صحيحه عبداللّه بن مسکان و مرسله محمد بن سنان نيز با همين مضمون وارد شده اند.(20)

4ـ در صحيحه صفوان نقل شده است:

قال ابوعبداللّه ùََ: ابى اللّه ان يظن بالمؤمن الاّ خيراً و کسرک عظامه حيّاً و ميّتاً سواءٌ;(21)

امام صادق ùََ فرمود: خداوند ابا دارد از اين که نسبت به مؤمن, گمانى جز گمان خير برده شود و شکستن استخوان مؤمن در زمان زندگى و پس از مرگ او يک سان است.

5ـ در خبر محمد بن مسلم از امام باقرùََ در حديث وفات امام حسنùََ و دفن آن حضرت آمده است:

انَّ اللّه حَرَّمَ فى المؤمنين امواتاً ما حرم فيهم احياءً;(22)

به درستى خداوند حرام کرده است در مورد مردگان مؤمنين, آن چه را که در حال زندگى آن ها نسبت به آنان حرام کرده است.

اهل سنت نيز از پيامبر ^ نقل مى کنند:

کسر عظم الميت ککسره حيّاً;(23)

شکستن استخوان مرده مسلمان همانند شکستن استخوان مسلمان زنده است.

هم چنين در مسند احمد حنبل از پيامبر ^ نقل شده است:

کسر عظم المؤمن ميتاً ککسره حيّاً;(24)

شکستن استخوان مرده مؤمن, همانند شکستن استخوان او در زمان زندگى است.

مستفاد از اين روايات که برخى از آن ها نيز از نظر سند صحيح اند, اين است که اصل احترام و کرامت مؤمن مسلمان اقتضا دارد که جسد او پس از مرگ از تعرض مصون بماند و هر عملى که مغاير با اين اصل باشد, عملى غيرمشروع و غيرقانونى شمرده شود, بنابراين برداشت عضو از بدن مردگان مسلمان مجاز نيست.

در پاسخ از اين استدلال مى گوييم: بله از اين روايات استفاده مى شود تا زمانى که ضرورت ايجاب نکند و امرى مهم تر از احترام مؤمن مسلمان در کار نباشد, قطع اعضاى مرده مسلمان جايز نيست, امّا اگر قطع اعضاى مرده مسلمان به منظور دست يابى به غرضى مهم تر از حفظ حرمت و احترام مؤمن صورت گيرد و نجات جان مسلمان يا مسلمانانى متوقف بر برداشت عضو از مرده مسلمان و پيوند آن به بيماران در شرف مرگ باشد در اين صورت, مقتضاى (قاعده تزاحم) جواز, بلکه وجوب آن است.

روايات معتبر متعددى در خصوص شکافتن شکم مادر به منظور نجات جان جنين زنده و نيز قطعه قطعه کردن جنين مرده در شکم مادر و خارج ساختن قطعات براى نجات جان مادر وارد شده است که بر وجوب شکافتن بدن و قطع اعضاى مردگان مسلمان در زمان اضطرار دلالت دارند. از جمله اين روايات صحيحه على بن يقطين است:

سألت اباالحسن موسى ùََ عن المرأة تموت و ولدها فى بطنها يتحرک؟ قال ùََ: يشق عن الولد;(25)

از امام کاظم ùََ راجع به زنى سوال کردم که مى ميرد و فرزندش در شکم او تکان مى خورد. فرمود: براى نجات فرزند, شکم زن شکافته مى شود.

علاّمه حلّى, جواز شکافتن شکم مادر براى نجات جان فرزند را به علماى اماميه نسبت داده و دو دليل منطقى بر جواز اين کار اقامه نموده است; وى در دليل اوّل مى گويد:

لانّ اتلاف جزء من الميت لابقاء حيٍّ مجاز;(26)

چرا که اتلاف و از بين بردن جزئى از بدن مرده به منظور نجات و حفظ حيات انسانى زنده, امرى مجاز است.

اين دليل عموميت دارد و کليه موارد قطع عضو مردگان, جهت نجات بيماران نيازمند به پيوند اين اعضا را در بر مى گيرد.

فقهاى اهل سنت نيز هر گاه زنى بميرد و پزشکان تشخيص دهند که جنين او زنده است و زنده بيرون آوردن جنين از شکم مادر به نحو يقينى يا ظنى ممکن است, شکافتن شکم مادر را به اتفاق واجب مى دانند.(27) تنها حنابله در اين خصوص به دليل اين که زنده بودن جنين قطعى نيست مخالفت کرده اند.(28) البته با توجه به پيشرفت هاى پزشکى جديد که به وسيله آن به زنده بودن جنين و امکان زنده خارج کردن آن, يقين حاصل مى شود, دليل مخالفت حنابله هم از بين رفته, مسئله اتفاقى مى گردد.

تأمّل در روايت صحيحه مذکور از امام کاظمùََ و امثال آن از روايات معتبر(29) و استدلال هاى فقهاى اماميه و غيراماميه و اتفاق حاصل در مسئله, مقدّم بودن نجات نفس محترمه را بر وجوب رعايت احترام مرده مسلمان مى رساند. بنابراين, در مسئله قطع اعضاى بدن مردگان که به منظور پيوند به بيماران در شُرُف مرگ مسلمان انجام مى گيرد, ضرورت وجوب حفظ نفس مسلمان و اهميت آن, حکم وجوب رعايت احترام مرده مسلمان را از تنجّز مى اندازد و چون برداشت عضو در اين موارد به امر شارع انجام مى گيرد, امرى مشروع و قانونى است و با وجود ضرورت و انگيزه هاى عقلايى, حرمتى ندارد.

و ـ حرمت مثله

دليل ديگر مخالفان برداشت عضو از مردگان به منظور پيوند اين است که برداشت عضو در حکم مُثله است و مُثله به اتفاق علما و فقهاى اماميه و غيراماميه حرام است و روايات بسيارى از طريق خاصّه و عامّه بر حرمت آن دلالت دارد. برخى از اين روايات عبارت اند از:

1ـ در صحيحه جميل بن درّاج از امام صادقùََ آمده است:

کان رسول اللّه ^ اذا بعث سرية دعا باميرها, فاجلسه الى جنبه و اجلس اصحابه بين يديه, ثمّ قال: سيروا بسم اللّه و باللّه و فى سبيل اللّه و على ملّة رسول اللّه ^ لاتغدروا ولاتغلّوا ولاتمثّلوا ولاتقطعوا شجرة اü ان تضطرّوا اليها و لاتقتلوا شيخاً فانياً ولاصبيّاً ولا امرأة;(30)

هرگاه رسول خدا ^ سپاهى را گسيل مى داشت, فرمانده سپاه را مى طلبيد, کنار خويش مى نشاند و يارانش را مى فرمود در مقابل او بنشينند. آن گاه مى فرمود: به نام خدا, براى خدا, در راه خدا و بر طبق آيين رسول خدا روانه شويد. از غدر, خدعه, مُثله و بريدن درخت, مگر در حال اضطرار بپرهيزيد و از کشتن پيران فرتوت, کودکان و زنان دورى کنيد.

2ـ در خبر مسعدة بن صدقه از امام صادق ùََ نقل شده است:

قال ùََ: انّ النبى ^ کان اذا بعث اميراً على سرية, امره بتقوى اللّه ـ عزّوجلّ ـ فى خاصة نفسه, ثم فى اصحابه عامّة, ثمّ يقول: اُغْزُ بسم اللّه و فى سبيل اللّه, قاتلوا من کفر باللّه ولاتغدروا و لاتغلّوا و لاتمثّلوا ولاتقتلوا وليداً ولامتبتّلاً فى شاهق;(31)

هرگاه پيامبر ^ فرماندهى را بر سريه اى مى گمارد, او را به تقواى خداوند در کار خويش و سپس در يارانش, سفارش مى فرمود. آن گاه مى فرمود: به نام خدا و در راه خدا به جنگ با کافران روانه شويد و از غدر, خدعه, مثله, کشتن نوزادان و آنان که تنها و بى کس در کوهستان ها زندگى مى کنند, بپرهيزيد.

3 ـ در روايتى امام علىùََ پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم, به فرزندانش چنين توصيه مى فرمايد:

لاتمثّلوا بالرجل فانى سمعت رسول اللّه ^ يقول: ايّاکم و المثلة ولو بالکلب العقور;(32)

اين مرد [ابن ملجم] را مثله نکنيد, زيرا از پيامبر خدا ^ شنيدم که مى فرمود: از مثله بپرهيزيد حتى نسبت به سگ هار.

شبيه همين روايات از طرق اهل سنت به سندهاى مختلف نقل شده است و پيامبر عظيم الشأن اسلام ^ در جنگ ها از بريدن گوش و بينى و يا اجزاى ديگر بدن کفّار و دشمنان نهى فرموده اند.

قطعاً از اين روايات که از مُثله سگ هار و کافران حربى نهى مى کند, حرمت مثله استفاده مى شود وهرگاه مثله سگ هار و کافران حربى حرام باشد, مثله و قطع اعضاى مردگان مسلمان نيز قطعاً حرام و ممنوع است.

تمسک مخالفان برداشت عضو از مردگان به اخبار مثله نيز قابل جواب است, به اين بيان که با تأمّل در اخبار مثله و فلسفه زمان صدور اين اخبار در مى يابيم که به شهادت تاريخ, اعراب دوران جاهليت پس از قتل و غارت قبايل يک ديگر, براى نشان دادن اوج نفرت خود و از روى کينه و مجازات و درس عبرت دادن به ديگران, به عمل شنيع بريدن گوش و بينى و اجزاى بدن کُشتگان دشمن دست مى زدند که با ظهور اسلام, شارع مقدس اين حرکت مغاير ارزش هاى اخلاقى و انسانى را منع کرد. به تصريح کتاب هاى لغت نيز, صرف قطع اعضاى بدن و شکافتن آن مثله نيست, بلکه مثله به قطع عضو به منظور انتقام جويى و ابراز کينه و مجازات و عبرت ديگران اطلاق مى شود.ابن منظور مى نويسد:

کأنّ المَثْلُ مأخوذ من المَثَل, لانّه اذا شنّع فى عقوبته جعله مثلاً و علماً;(33)

ظاهراً ريشه مَثْل (با فتح فاء الفعل و سکون عين الفعل) از مَثَل (به فتح فا و عين الفعل) اخذ شده است, زيرا وقتى که در مجازات فرد شدت عمل به کار رود شخص مجازات شونده ضرب المثل مى شود.

وراغب اصفهانى درمفردات مى نويسد:

والمثلة نقمة تنزل بالانسان فيجعل مثالا يرتدع به غيره;(34)

مثله مجازاتى است که بر انسان تحميل مى شود و او را ضرب المثلى قرار مى دهد که موجب عبرت ديگران گردد.

بنابراين مثله صرفاً با قطع اعضاى مردگان تحقق نمى يابد و قطع اعضاى مردگان با هدف عقلايى و به منظور پيوند به بيماران نيازمند دردمند و نجات جان مسلمانان, مشمول منع اخبار مثله نيست و اين عمل در عصر حاضر در جامعه به عنوان عملى پسنديده و نيکو و منبعث از حس نوع دوستى و گذشت و ايثار مرده مسلمان و اولياى او و عملى خداپسندانه تلقى مى شود.

روايات مربوط به شکافتن شکم مادر به منظور نجات جان فرزند يا قطعه قطعه کردن جنين مرده در شکم مادر که ذکر آن هاپيش از اين گذشت, به بيانى که پس از اين مى آيد بر روايات حرمت مثله حکومت دارد و مى گويد قطع اعضا و شکافتن بدن مرده مسلمان به منظور نجات انسانى مسلمان اصلاً حرمت ندارد.

حتى اگر مثله, قطع اعضاى مردگان به منظور پيوند و نجات جان بيماران مسلمان را نيز شامل گردد, باز مسئله از موارد و مصاديق باب تزاحم خواهد بود. از يک سو برداشت عضو از مرده مسلمان در حکم مثله و مغاير با وجوب احترام جسد مسلمان است و از سوى ديگر نجات جان مسلمان در شُرُف مرگ که حفظ جانش متوقف بر پيوند عضو است, واجب مى باشد. در اين جا قاعده تزاحم و قانون اهمّ و مهم مى گويد: نجات انسان زنده اولويت دارد و مقدم است.

ز ـ عدم جواز تأخير دفن

برداشتن اعضاى بدن مردگان به منظور پيوند در زمان مناسب, مستلزم تأخير دفن است و حال آن که دفن مرده واجب است و تأکيد بسيارى بر تجهيز و تسريع در دفن مرده مسلمان شده است و تأخير طولانى در اين امر جايز نيست.

وجوب دفن مردگان مسلمان از ضروريات است و روايات بسيارى بر آن دلالت دارد و براى جايز نبودن تأخير در خاک سپارى به اخبارى که تشويق به سرعت در تجهيز ميت مى کنند, استدلال شده است, که برخى از اين اخبار در اين جا نقل مى شود:

1ـ در خبر جابر بن يزيد جعفى از امام باقرùََ آمده است:

قال رسول اللّه ^ يا معشر الناس, لاالقينّ رجلاً مات له ميّت ليلاً, فانتظر به الصبح و لا رجلاً مات له ميت نهاراً, فانتظر به الليل; لاتنتظروا بموتاکم طلوع الشمس ولاغروبها, عجلوا بهم الى مضاجعهم يرحمکم اللّه. قال الناس: و انت يا رسول اللّه يرحمک اللّه;(35)

اى مردم, نبينم مردى را که فردى از خانواده اش شب مرده باشد و جنازه او را تا صبح نگاه دارد. نبينم کسى را که فردى از خانواده اش روز مرده باشد و جنازه او را تا شامگاه نگاه دارد. مرده هايتان را تا طلوع خورشيد و غروب آن نگاه نداريد و در دفن آن ها تعجيل کنيد. خدايتان رحمت کند. مردم گفتند: يا رسول اللّه, خداوند تو را نيز رحمت کند.

2ـ در خبر عيص از امام صادق ùََ از پدرش ùََ نقل شده است که فرمود:

اذا مات الميت, فخذ فى جهازه و عجله;(36)

هرگاه کسى مرد, در امر کفن و دفن او شتاب کن.

ظاهراً به نظر مى رسد, استحباب شتاب در تجهيز مرده مسلمان به اين دليل است که شتاب, مستلزم احترام او است و تأخير جايز نيست, چون موجب اهانت به مرده مسلمان است.

در پاسخ مى گوييم, در حال حاضر تأخير اندک در دفن مرده با هدف عقلايى و با انگيزه نجات جان مسلمان نيازمند به پيوند و برداشت عضو از بدن مرده مسلمان با اذن قبلى او نه تنها اهانت محسوب نمى شود, بلکه دليل بزرگوارى او نيز هست.

ح ـ حرمت آتانازى

حکم به مرگ مغزى و برداشت عضو از مردگان مغزى به منظور پيوند به بيماران, مستلزم مرگ از روى ترحم (آتانازى) است و آتانازى شرعاً حرام است.

جهت تبيين اشکال و پاسخ از آن اشاره اى گذرا به مفهوم آتانازى و اقسام آن ضرورى است:

(آتانازى) که در فارسى از آن به (قتل از روى ترحّم) و (بيمارکشى با ترحّم) ياد مى شود و به منظور کوتاه کردن مدت درد و رنج بيمار لاعلاجى که در حال حاضر بر اساس علم پزشکى هيچ اميدى به شفا و يا بهبودش وجود ندارد, صورت مى گيرد.

آتانازى بر سه قسم است:

1ـ نوع فعّال: در اين نوع, پزشک با تقاضاى بيمار يا اطرافيانش يا حتى بدون تقاضاى آنان با تجويز داروى کشنده و يا با وصل کردن دستگاه حاوى گازهاى کشنده و سمى و يا مانند آن به زندگى بيمار خاتمه مى دهد. اين نوع آتانازى در کشور استراليا قانونى است. به همين دليل بيماران لاعلاج از کشورهاى مختلف جهان به منظور رهايى از درد و رنج هاى طاقت فرساى خود و خاتمه دادن به زندگى خود از طريق آتانازى, به اين کشور سفر مى کنند.

2ـ نوع انفعالى: در اين قسم, پزشک از ادامه مداواى بى فايده و تلاش براى زنده نگاه داشتن بيمار غيرقابل علاج به کمک وسايل و تجهيزات فنى پزشکى, خوددارى مى کند.

3ـ نوع غيرمستقيم: که در آن, پزشک مستقيماً در آن چه که موجب مرگ بيمار لاعلاج مى شود مباشرت ندارد, بلکه به طور غيرمستقيم و با قرار دادن دارو به مقدار زياد در دست رس بيمار, وسايل لازم را جهت اين که بيمار شخصاً به زندگى پر رنج خويش پايان دهد, فراهم مى سازد و به تعبير حقوقى با تسهيل وسيله در تحقق آتانازى و مرگ از روى ترحّم بيمار معاونت و مساعدت مى کند.

با عنايت به اين که حق حيات از حقوق الهى به شمار مى رود و هيچ کس مجاز نيست که خود يا ديگرى را نابود سازد و اسلام قتل نفس را جز از طريق اجراى قصاص يا حدود الهى و يا حکم حاکم شرع در برخى از جرايم تعزيرى تجويز نمى کند و بر همين اساس نيز خودکشى را در هيچ حالى مجاز نمى شمارد و آن را يکى از مصاديق قتل حرام مى داند, لذا بر همين مبنا برخى از فقهاى بزرگوار آتانازى را در هر صورت و به هر طريقى که انجام شود حتى از طريق قطع تنفس مصنوعى و تغذيه سرم, حرام مى دانند(37), زيرا عمر انسان بسيار ارزشمند و مغتنم است, حتى ايام بيمارى هاى غيرقابل علاج و حتى ساعت ها و دقايق آخر عمر و حتى زمان اغما مى تواند براى انسان مؤمن, مفيد و سرنوشت ساز باشد و اگر لحظات بيمارى هاى توان فرسا همراه با صبر و رضا باشد مى تواند او را به سعادت ابدى برساند.

امام صادقùََ مى فرمايد:

هر کس يک شب بيمار شود و آن را نيکو بپذيرد و خداى را سپاس گويد کفّاره گناهان شصت ساله او خواهد شد. راوى پرسيد: معناى نيکو پذيرفتن چيست؟ فرمود: صبر بر درد و ناراحتى.(38)

لکن با توجه به اين که حفظ محتضر و تأخير در مرگ او واجب نيست, بايد بين اقسام سه گانه آتانازى فرق گذاشت, زيرا در آتانازى انفعالى مرگ بيمار در اثر خوددارى از ادامه مداوا واقع نمى شود تا به استناد اين ترک فعل قتل بيمار به پزشک و کادر درمانى منتسب شود, بلکه مرگ بيمار بر اثر پيشرفت بيمارى لاعلاج واقع مى شود, در نتيجه اين نوع آتانازى از نظر شرعى منعى ندارد,(39) ولى آن دو قسم ديگر آتانازى که فعل پزشک به طور مستقيم يا غيرمستقيم موجب قتل و مرگ بيمار لاعلاج مى شود, از مصاديق قتل حرام يا مساعدت و معاونت در قتل و خودکشى از طريق تسهيل وسيله محسوب و عملى حرام مى باشد.

از نظر حقوقى چون خودکشى در زمره جرايم قرار نگرفته و مجازاتى براى آن تعيين نشده است, بنابراين عمل پزشکان در آتانازى غيرمستقيم که با تسهيل وسيله بيماران لاعلاج را در خودکشى مساعدت و معاونت مى کنند, از نظر قانونى جرم محسوب نمى شود, هر چند از نظر شرعى حرام و ممنوع است, زيرا از نظر موازين قضايى و قواعد حقوقى معاونت در افعالى قابل تعقيب و مجازات است که فعل ارتکابى توسط مباشر اصلى, جرم و قابل مجازات باشد.

بررسى همه جانبه آتانازى و اقسام و احکام آن به دليل اين که موضوع مورد بحث نيست, فرصت ديگرى را مى طلبد.

مخالفان برداشت عضو از بدن مردگان مغزى مى گويند:حکم به مرگ مغزى و برداشت عضو از بدن مردگان مغزى به منظور پيوند به بيماران نيازمند مسلمان و نجات جان آنان مستلزم مرگ از روى ترحم و حرام است.

در جواب از اين استدلال مى گوييم:

اوّلاً: از مباحث مطرح شده در مورد مرگ مغزى دانسته شد که مرگ انسان منسوب به مرگ مغز است و با مرگ مغز روح از بدن جدا مى شود گرچه ضربان قلب و تنفس متوفاى مغزى با کمک دستگاه هاى فنى پزشکى ادامه داشته باشد.

لذا در مواردى که مرگ مغزى از راه هاى مختلف به اثبات رسيده و وقوع آن به اتفاق از سوى پزشکان متخصص تأييد شده است, موضوع از بحث آتانازى و قتل از روى ترحّم منصرف است, چون آتانازى عبارت است از کشتن اشخاص بيمار لاعلاج در آستانه مرگ به يکى از سه طريق فعّال, انفعالى يا غيرمستقيم و حال آن که شخص متوّفاى مغزى با مرگ مغز مرده و روح از بدنش مفارقت کرده است و قتل و کشتن درباره او ممکن نيست. اقدام پزشکان در خاموش کردن دستگاه هاى فنى پزشکى و جدا ساختن دستگاه تنفس مصنوعى نيز صرفاً محروم نمودن شخص متوفاى مغزى از حرکت مصنوعى قلب است.

ثانياً: حتى به اعتقاد کسانى که مرگ مغزى را کافى براى ترتب احکام مرگ نمى دانند و حرکت مصنوعى قلب را نشانه حيات شخص تلقى مى کنند نيز, ممکن است اين اشکال پاسخ داده شود به اين که: حکم به مرگ مغزى مستلزم آتانازى از نوع انفعالى آن است, زيرا در موارد مرگ مغزى پزشکان معتقدند, ديگر هيچ گونه اميدى براى بازگشت به زندگى وجود ندارد, لذا با قطع اميد به زندگى شخص از ادامه تلاش براى معالجه وى دست مى کشند و چنان که گذشت حفظ محتضر و تأخير در مرگ او واجب نيست و پزشکان معالج و کادر درمانى تکليفى به محافظت بر ادامه ضربان قلب شخص متوفاى مغزى به وسيله داروها و وسايل فنى پزشکى ندارند و از نظر شرع مقدس اسلام نيز در مورد اين قسم از آتانازى (انفعالى) منعى وجود ندارد.

گفتار دوم: ادلّه موافقان برداشت عضو از مردگان

الف ـ حکومت ادلّه عناوين ثانويه بر ادلّه عناوين اوّليه

به منظور روشن شدن استدلال به اين دليل در موضوع مورد بحث, اشاره اى اجمالى به مفهوم حکومت و عناوين اوّليه و عناوين ثانويه ضرورى مى نمايد:

چنان که از تعاريف و عبارت هاى علماى علم اصول به دست مى آيد, حکومت, يعنى اين که يکى از دو دليل, ناظر به حال دليل ديگر بوده و مضمون آن را شرح و تفسير کند; خواه نظارتِ دليل حاکم, بر موضوع دليل ديگر باشد يا بر محمول آن, و خواه حکومت به نحو توسعه باشد و دليل حاکم, فرد يا افرادى را بر موضوع دليل محکوم بيفزايد و يا حکومت به نحو تضييق باشد و دليل حاکم, فرد يا افرادى را از دايره آن بيرون کند و خواه دلالت دليل حاکم, به دلالت مطابقى باشد يا به دلالت التزامى و خواه دليل حاکم, متقدم بر دليل محکوم باشد يا متأخر.(40)

عناوين اوّليه احکامى هستند که از طريق کتاب و سنت (اعم از قول, فعل و تقرير پيامبر ^ و معصومين{ع) به طبيعت افعال مکلفين تعلق مى گيرند; مانند: (اقيموا الصلوة و اتوا الزکوة)(41) يا (اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهکم وايديکم)(42) که بر اساس اين آيات, وجوب نماز و پرداخت زکات و وضو گرفتن براى نماز, از احکام عناوين اوّليه هستند.

اگر همين عناوين اوّليه موجب عسر و حرج شوند يا ضررى را به دنبال داشته باشند يا در مقام اضطرار يا تقيه انجام شوند, در اين موارد عناوين ثانويه عسر و حرج, ضرر, اضطرار و تقيه حاکم هستند و صورت و شدّت ادله عناوين ثانويه, احکام عناوين اوّليه را تغيير مى دهند, زيرا اسلام دين (سهل) بوده و از هرگونه عُنف, خشونت, ضيق و فشار و تحميل ضرر بر پيروان خود به دور است, لذا قاعده (لاضرر) و قاعده (لاحرج)(43) و موارد اکراه و اضطرار مذکور در حديث رفع(44) و احاديث باب تقيه بر ادلّه عناوين اوّليه حکومت دارند; به عنوان مثال, در صورتى که وضو معروض عنوان ضرر واقع شود, دليل (لاضرر) حکم وجوب وضو مذکور در دليل عنوان اوّليه را مرتفع مى سازد.

در مسئله قطع اعضاى بدن مردگان به منظور پيوند به بيماران مسلمان نيازمند نيز, در موارد اضطرار که هيچ راهى براى نجات جان اين بيماران جز پيوند عضو وجود ندارد, دليل اضطرار بر روايات حرمت مثله و وجوب احترام مرده مسلمان و آيات و روايات مربوط به منع بهره بردارى از مردار و اشياى نجس و روايات مربوط به تسريع در تجهيز و دفن مردگان, حکومت به نحو تضييق دارد و احکام مذکور در عناوين اوّليه اعم از وجوب و حرمت را مرتفع مى سازد; به عبارت ديگر, دليل اضطرار از ابتدا مانع جعل عناوين اوّليه مذکور در ادله فوق مى گردد و در حقيقت در مواقع اضطرار به منظور نجات بيماران مسلمان اصلاً وجوب و حرمتى تحت عنوان وجوب حفظ و رعايت احترام مرده مسلمان و حرمت مثله ملاک ندارد, نه آن که اين عمل حرام بوده, لکن بر اثر تعارض با واجب مهم ترى به موجب قاعده تزاحم و تقديم اهمّ بر مهم مجاز شمرده شود.

ب ـ قاعده تزاحم

عمده دليل موافقان برداشت عضو از مردگان به منظور پيوند به بيماران مسلمان و نجات جان آنان, قاعده تزاحم است. تزاحم, عبارت است از تعارض دو حکم شرعى جعل شده از سوى شارع مقدس با تحقق ملاک هر دو حکم در مقام امتثال و عمل, با اين بيان که غالباً هيچ مانعى از فعليت يافتن هر دو حکم وجود ندارد, مگر عجز مکلف از امتثال هر دو حکم. تزاحم داراى اقسامى است; يکى از اين اقسام, تزاحم بين مقدمه و ذى المقدمه است, در مواردى که فعل حرامى مقدمه عمل واجبى باشد يا عمل به امر واجبى مستلزم عمل حرامى باشد, مانند موضوع مورد بحث.

از يک سو,مى بينيم مسلمان مؤمنى که از نارسايى قلبى رنج مى برد, در شرف مرگ است و نجات جان اين مسلمان بر ما واجب است و تنها راه نجات اين مسلمان, برداشت قلب از بدن مرده مسلمان در دست رس است. از سوى ديگر نيز مى دانيم, قطع اعضاى مردگان مسلمان مغاير با احترام مسلمان و در حکم مثله و حرام است. با مراجعه به مرجحات باب تزاحم, اين نتيجه حاصل مى شود که آن حکمى که اهميتش بيش تر است, بر حکم ديگر مقدم است و حفظ جان مسلمانان از اهمّ واجبات است و خداوند در قرآن مجيد در اهميت آن فرموده است:

و من احياها فکانّما احيا الناس جميعاً;(45)

هر کس يک انسان را زنده کند گويا همه انسان ها را زنده کرده است.

لذا حضرت امام مى فرمايد:

اگر حفظ حيات مسلمانى بر تشريح توقف داشته باشد و تشريح غيرمسلمان هم ممکن نباشد, ظاهر جواز آن است.(46)

بنابراين, برداشت عضو از مردگان مسلمان به منظور نجات جان بيماران مسلمان, زير چتر اهمّ و مهم مى رود و رعايت اهمّ به حکم عقل و اتفاق آراى فقها و اصوليين واجب است و طبق قاعده تزاحم, حکم مهم, يعنى حرمت شکافتن و قطع عضو مرده مسلمان, از تنجّز و فعليت ساقط مى شود.

فقهاى اهل سنت نيز براى جواز برداشت عضو از مردگان مسلمان با تعابير مختلفى به قاعده تزاحم تمسک کرده اند,(47) برخى از اين تعابير عبارت اند از:

اذا تعارضت مصلحتان قدّم اعلاهما;

هرگاه دو مصلحت با هم تعارض نمايند برترين از آن دو مقدم داشته مى شود.

اذا تعارضت مصلحة و مفسدة, قدم الارجح;

هرگاه مصلحتى با مفسده اى با هم تعارض نمايند آن که رجحان دارد مقدم داشته مى شود.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

دفع مفاسد بر جلب مصالح مقدم است.

ج ـ روايات

دليل ديگر موافقان برداشت عضو از بدن مردگان به منظور پيوند به بيماران مسلمان و نجات جان آنان, دسته اى از روايات است که در آن ها به شکافتن بدن مادرى که مرده و فرزند در شکمش تکان مى خورد و يا به قطعه قطعه کردن جنين مرده در شکم مادر, امر شده است. برخى از اين روايات را در اين جا نقل مى کنيم:

1ـ در صحيحه على بن يقطين آمده است.

سألت اباالحسن موسى ùََ عن المرأة تموت وولدها فى بطنها يتحرک, قال ùََ: يشقّ عن الولد;(48)

از امام کاظم ùََ سوال کردم که زنى مى ميرد و فرزندش در شکم او تکان مى خورد, فرمود: براى نجات فرزند, شکم زن شکافته مى شود.

2ـ در خبر مرسله ابن ابى عمير مى خوانيم:

عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبداللّه ùََ: فى المرأة تموت و يتحرک الولد فى بطنها أَيشقّ بطنها و يخرج الولد؟ قال: فقال ùََ: نعم و يخاط بطنها;(49)

از امام صادق ùََ سوال شد درباره زنى که مى ميرد و فرزندش در شکمش تکان مى خورد; آيا شکم زن شکافته و فرزند خارج مى شود؟ حضرت فرمود: بله و سپس شکم مادر دوخته مى شود.

3ـ در خبر وهب بن وهب چنين نقل شده است:

عن ابى عبداللّه ùََ قال: قال اميرالمؤمنين ùََ: اذا ماتت المرأة و فى بطنها ولد يتحرک فيتخوف عليه فشق بطنها و اخرج الولد و قال فى المرأة يموت ولدها فى بطنها فيتخوف عليها, قال: لاباس ان يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه اذا لم ترفق به النساء;(50)

از امام صادق ùََ نقل شده که اميرالمؤمنين ùََ فرمود: اگر زنى بميرد و در شکم او طفلى باشد که حرکت مى کند و بيم تلف شدن آن طفل در شکم مادر مى رود, شکم مادر بايد شکافته و فرزند خارج گردد و نيز سوال شد درباره زنى که جنين در شکم او مى ميرد و بيم هلاکت مادر نيز در ميان است, حضرت ùََ فرمود: در صورتى که زنان يارى نکنند, مرد مى تواند دست خود را داخل کرده و جنين را قطعه قطعه و خارج سازد.

صاحب جواهر مى گويد اين روايت مورد عمل اصحاب است و با عمل اصحاب ضعف سندى آن جبران مى شود.(51)

خبر موثقه محمد بن مسلم و على بن حمزه و روايات ديگرى(52) نيز وجود دارد که دلالت بر وجوب شکافتن و يا قطع اعضاى بدن مردگان مسلمان به منظور حفظ جان مسلمان ديگر دارد; لذا از اين روايات که برخى صحيحه و برخى موثقه و برخى ديگر مرسله هستند و از نظر دلالت نيز آن چنان واضح و روشن اند که مرحوم علاّمه حلّى به استناد اين روايات جواز شکافتن شکم مادر را براى نجات فرزند به فقهاى اماميه نسبت داده است,(53) و از عمل اصحاب به آن ها مى توان جواز, بلکه وجوب قطع عضو بدن مردگان را به منظور پيوند و نجات جان بيماران مسلمان استفاده کرد.

جمعى از علماى اهل سنت نيز در مورد برداشت عضو از انسان مرده چنين نظر داده اند:

برداشت عضو از انسان مرده براى نجات جان انسان ديگرى که مضطر به آن است, مشروط بر اين که شخص دهنده عضو مکلف بوده و در زمان حيات خويش اجازه برداشت عضو را داده باشد, جايز است.(54)

پس از روشن شدن حکم برداشت عضو از بدن مردگان به منظور پيوند, مسائلى فرعى در ارتباط با اصل مسئله مطرح است که ذکر آن خالى از فايده نيست:

گفتار سوم: ملاک جواز برداشت عضو از مرده مسلمان

برخى از کسانى که برداشت عضو از مردگان مسلمان را به منظور پيوند به بيماران نيازمند جايز مى دانند مى گويند: تنها در صورتى برداشت عضو جايز است که بدانيم قطع عضو موجود و پيوند, در ادامه زندگانى و حفظ جان بيمار مسلمان گيرنده ٌعضو, دخالت مسلم دارد.(56)

برخى ديگر در صورتى قطع عضو و تشريح را جايز مى دانند که ظن غالب به مؤثر بودن قطع عضو و تشريح وجود داشته باشد.(57)

امّا حق اين است که ظن و گمان عقلايى به موفقيت آميز بودن برداشت و کاشت عضو پيوندى در نجات جان بيمار, براى جواز برداشت عضو از بدن مردگان مسلمان کفايت مى کند, زيرا محتمل )يعنى مدخليت قطع عضو مرده مسلمان در حفظ جان مسلمانى ديگر( به دليل برخوردارى از اهميتى خاص, بر حرمت فعلى قطع عضو مرده مسلمان مقدم مى گردد والاّ اگر ظن و گمان عقلايى کفايت نکند در بسيارى از اوقات انسان دچار ترک حفظ حيات و جان مسلمانان مى شود; به همين خاطر, اهميت حفظ جان مسلمان, قطع عضوى را تجويز مى کند که دخيل بودن آن مظنون است. مؤيد اين مطلب هم خبر وهب بن وهب است که در آن ترس از هلاکت و نابودى مادر را براى جواز قطعه قطعه کردن جنين مرده در رحم مادر کافى دانسته است, زيرا در روايت نيامده که قطعه قطعه کردن در صورتى جايز است که از باقى ماندن جنين مرده در رحم مادر علم به هلاکت مادر حاصل شود, بلکه به ترس عقلايى اکتفا شده و دستور قطعه قطعه کردن جنين مرده داده شده است.(58)

-----------------------

پاورقيها:

(1)بقره (2) آيه169.

(2)مائده (5) آيه5.

(3)عبدالرحمن اسماعيل, مقاله (عمليات نقل الاعضاء تثير جدلاً فى مصر بين علماء الدين والطب والقانون), مجله العالم, شماره 488.

(4)بقره (2) آيه 188.

(5)ابن قدامه, المغنى, ج4, ص304.

(6)علامه حلّى, نهاية الاحکام, ج2, ص464 و 465; همو, تذکرة الفقهاء, ج1, ص464; احمد نراقى, مستند الشيعه, ج2, ص333; محقق سبزوارى, ذخيرة المعاد فى شرح الارشاد, ص147; محمدحسن نجفى, جواهر الکلام, ج22, ص10و شيخ انصارى, مکاسب, ص5.

(7)محقق اردبيلى, مجمع الفائدة والبرهان, ج8, ص32 تا 35; محمدباقر مجلسى, بحارالانوار, ج77, ص77; موسى نجفى خوانسارى, منية الطالب (تقريرات درس محمدحسين نائينى), ج1, ص8; محمدعلى توحيدى, مصباح الفقاهة (تقريرات درس سيدابوالقاسم خوئى), ج1, ص67 و امام خمينى, مکاسب محرمه, ج1, ص56.

(8)موسى نجفى خوانسارى, همان.

(9)امام خمينى, مکاسب محرمه, ج1, ص56.

(10)محمدعلى توحيدى, همان.

(11)ر.ک: شيخ طوسى, الخلاف, ج2, ص186; مسلم بن حجاج, الصحيح, ج3, ص1207 و ترمذى, السنن, ج2, ص591.

(12)حر عاملى, وسائل الشيعه, ج12, ابواب ما يکتسب به, باب 5.

(13)موسى نجفى خوانسارى, منية الطالب )تقريرات درس محمدحسين نائينى(, ج1, ص8.

(14)امام خمينى, مکاسب محرمه, ج1, ص37.

(15)عبدالرحمن جزيرى, الفقه على المذاهب الاربعه, ج2, ص232.

(16)امام خمينى, تحرير الوسيله, ج2, ص625.

(17)حرّ عاملى, وسائل الشيعه, ج8, ابواب احکام العشره, باب تحريم اهانة المؤمن وخذلانه, احاديث 1 ـ 12 و عباس قمى, سفينة البحار, ج1, ص40 و 41.

(18)حر عاملى, همان, ج19, ابواب ديات الاعضاء, باب 24, حديث 4.

(19)(الحرمة مالايحل انتهاکه; حرمت چيزى است که هتک آن جايز نمى باشد) (ابن اثير, النهايه, ج1, ص254).

(20)حر عاملى, وسائل الشيعه, ج19, ابواب ديات الاعضاء, باب 25, احاديث 5 و 6.

(21)همان, ج16, کتاب الصيد و الذبائح.

(22)همان, ص250.

(23)محمدعلى بار, مقاله (تجارب جديدة لنقل الاعضاء من الموتى), مجله العالم, شماره 514, ص55.

(24)احمد حنبل, المسند, ج6, ص58.

(25)حرّ عاملى, وسائل الشيعه, ج2, ابواب الاحتضار, باب46, حديث1.

(26)علامه حلّى, تذکرة الفقهاء, ج1, ص40.

(27)محمدسعيد رمضان البوطى, قضايا فقهية معاصرة, ص134.

(28)ابن قدامه, المغنى, ج2, ص458.

(29)حر عاملى, همان, احاديث 4, 6 و 8.

(30)همان, ج11, کتاب جهاد, ابواب جهاد العدو, باب 15, حديث 2.

(31)همان, حديث 3.

(32)نهج البلاغه,تصحيح صبحى صالح, نامه 47.

(33)ابن منظور, لسان العرب, ج11, ص 614 و 615.

(34)راغب اصفهانى, مفردات الفاظ القرآن, ص463.

(35)حرّ عاملى, وسائل الشيعه, ج2, ابواب الاحتضار, باب 47, حديث 1.

(36)همان, حديث 6.

(37)ابراهيم امينى, مقاله (آتانازى يا مرگ از روى ترحّم), مجله طب و تزکيه, شماره 8, تابستان 1372, ص74 و 75.

(38)شيخ صدوق, ثواب الاعمال, ص431.

(39)سيدعلى خامنه اى, پزشکى در آيينه اجتهاد (استفتائات پزشکى), ص171 ـ 173.

(40)على مشکينى, اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها, ص123 و 124.

(41)بقره (2) آيه 43.

(42)مائده (5) آيه 6.

(43)اين قاعده مستفاد از آيات شريفه ذيل مى باشد:

(44)(ما جعل عليکم فى الدين من حرج) (حج(22 )آيه 78); (ما يريد اللّه ليجعل عليکم من حرج) (مائده (5 )آيه 6) و (يريد اللّه بکم اليسر ولايريد بکم العسر). (بقره (2 )آيه 185).

(45)حر عاملى, وسائل الشيعه, ج11, ابواب جهاد النفس, باب 56, حديث1.

(46)مائده (5) آيه 32.

(47)امام خمينى, تحريرالوسيله, ج2, ص624, مسئله3.

(48)سمينار علمى پيرامون کشت اعضا,مجله العالم, شماره 514, ص 53.

(49)حرّ عاملى, وسائل الشيعه, ج2, ابواب الاحتضار, باب 46, حديث6.

(50)همان, حديث1.

(51)محمدبن يعقوب کلينى, کافى, ج3, کتاب الجنائز, ص206; شيخ طوسى, تهذيب, ج1, ص344 و حرّ عاملى, همان, حديث 3.

(52)محمدحسن نجفى, جواهرالکلام, ج1, ص340.

(53)حرّ عاملى, همان, احاديث 4و 8.

(54)علاّمه حلى, تذکرة الفقهاء, ج1, ص40.

(55)محمدعلى تسخيرى, مقاله (مصوبات مجمع الفقه الاسلامى در زمينه احکام شرعى پيوند اعضا), مجله التوحيد, شماره 46.

(56)مقاله (بررسى احکام فقهى در پزشکى) مجموعه مقالات سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشکى, ص356 به نقل از: ابن قدامه, المغنى, ج2, ص458.

(57)محمدسعيد رمضان البوطى, قضايا فقهية معاصرة, ص134.

(58)سيدمحسن خرازى, مقاله (انواع تشريح و احکام آن), مجموعه مقالات سمينار ديدگاه هاى اسلام در پزشکى, ص348; ناصر مکارم شيرازى, مجموعه استفتائات جديد, ص442, مسئله 1450 و صافى گلپايگانى, استفتائات پزشکى, ص50, مسئله 57.