فصل ششم : بررسى تحليلى اشکال‌هاى عمده مجازات قصاص
در قسمت پايانى کتاب به ذکر بعضى از اشکال‌هاى عمده وارد بر قانون قصاص مى‌پردازيم و سعى خواهيم کرد اين اشکال‌ها را با استمداد از منابع اسلامى و نيز تحليل‌هاى عقلى و منطقى پاسخ دهيم.
الف) غير قابل اعمال بودن مجازات قصاص
يکى از اشکال‌هاى قابل توجه در مورد مجازات قصاص که توسط برخى از حقوق‌دان‌هاى معاصر نيز مطرح گرديده است غير قابل اعمال بودن(1) مجازات قصاص در بعضى موارد است.
برخى از جهات غير قابل اعمال بودن مجازات قصاص عبارت‌اند از:
1 - قصاص به معناى واقعى که تساوى کامل بين جرم و مجازات است، جز در موارد بسيار نادر قابل تحقّق نيست، شرايط، اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم، اعم از خصوصيّات مجرم، زمان وقوع جرم، مکان وقوع جرم، خصوصيّات مجنى‌عليه و ساير عوامل مؤثر در وقوع جرم که بدون ترديد موجب شدّت و ضعف جرايم مى‌شود، نوعاً به گونه‌اى است که نمى‌توان همه آن شرايط را در اعمال مجازات نيز رعايت نمود، بنابراين، قصاص هرگز نمى‌تواند از تمام جهات با جرم يک‌سان باشد؛ به عبارت ديگر، تشابه و تساوى بين جرم و مجازات در قصاص يک تساوى ظاهرى است، ولى واقعاً جرم و مجازات، تفاوت‌هاى بسيارى با يک‌ديگر دارند که به سختى مى‌توان آن‌ها را يک‌سان و مساوى دانست.
بنابراين، چون رعايت تساوى بين جرم و مجازات که مفهوم واقعى قصاص مى‌باشد، امکان‌پذير نيست، اجراى مجازات قصاص ممکن نخواهد بود. در همين رابطه گفته شده است که اگر انسانى که قبلاً يک چشم خود را از دست داده است، چشم شخصى را کور نمايد، قصاص نمودن او ممکن نيست، زيرا موجب نابينايى کلّى او مى‌گردد، در حالى که جرمى که مرتکب شده است چنين اثرى نداشته است يا اگر کسى چشم نداشته باشد و موجب از بين رفتن چشم کسى بشود چگونه مى‌توان او را قصاص نمود. در اين موارد اصولاً قصاص امکان‌پذير نيست، در حالى که مجازات بايد به گونه‌اى باشد که در همه موارد قابل اعمال باشد.
اين اشکال، يعنى عدم امکان رعايت تساوى بين جرم و مجازات، مبناى اشکال ديگرى است که تحت عنوان غير عادلانه بودن مجازات قصاص مطرح مى‌شود.
2 - اگر مجازات قصاص بهترين مجازات است و رعايت تساوى و تشابه در جرم و مجازات داراى توجيه کافى است، چرا در کلّيه جرايم تجويز نشده است؛ مثلاً سرقت، هتک حيثيّت، توهين و افترا، جعل، کلاه‌بردارى و امثال آن از جرايمى هستند که اجراى مجازات قصاص در مورد آن‌ها به هيچ‌وجه امکان‌پذير نيست و هيچ عقل سليمى آن را تجويز نمى‌کند. بنابراين، معلوم مى‌شود که مجازات قصاص، مجازاتى نيست که در همه جرايم بتوان آن را ملاک برخورد با مجرمين قرار داد و در بسيارى از موارد غير قابل اعمال است(2).
اين اشکال گرچه تحت عنوان «غير قابل اعمال بودن مجازات قصاص» مطرح مى‌باشد، خود به دو اشکال مستقل قابل تقسيم است که يکى تحت عنوان «عدم امکان رعايت تساوى بين جرم و مجازات» و ديگرى تحت عنوان «عدم امکان اجراى قصاص در کلّيه جرايم» قرار مى‌گيرد که به صورت جداگانه به دو اشکال فوق پاسخ داده مى‌شود.
بدون ترديد رعايت تساوى و تشابه مطلق ميان يک جرم و مجازات آن، به گونه‌اى که هيچ تفاوتى از نظر ماهوى و نيز از نظر آثار و نتايج مترتب بر آن دو، وجود نداشته باشد، غير ممکن است، زيرا تساوى و تکافؤ جانى و مجنى‌عليه در کليه خصوصيات و ويژگى‌ها امرى غير ممکن و يا بسيار نادر است، همان‌گونه که دو جرم که داراى عنوان مشابهى هستند، مانند دو قتل عمد که توسط دو مجرم واقع مى‌شود هرگز در کليّه شرايط و خصوصيات مانند يک‌ديگر نخواهند بود. دو مجرم که در شرايط متفاوتى مرتکب جرم مى‌شوند، خصوصيات متفاوتى دارند و مجنى‌عليه هر يک با ديگرى تفاوت دارد و قهراً آثار و نتايج مترتب بر عمل آن‌ها نيز با يک‌ديگر تفاوت خواهد داشت. بنابراين، هرگز دو جرم يک‌سان يا دو مجرم که در کليّه خصوصيّات مانند يک‌ديگر باشند وجود ندارد و بنابراين، نمى‌توان دو مجرم که مرتکب جرم ظاهراً مشابهى شده‌اند را محکوم به مجازات يک‌سانى نمود.
اين سخن غير قابل انکار است و واقعيّات خارجى نيز آن را تأييد مى‌کند، ولى در صورتى مى‌تواند مبنا و منطق مجازات قصاص را از بين ببرد و آن را به يک مجازات غير قابل اِعمال تبديل کند که مجازات قصاص براى تأمين عدالت مطلق تشريع شده باشد؛ بدين معنا که اگر مجازات قصاص بر اساس تساوى و تشابه جرم و مجازات از کلّيه جهات وضع شده باشد، واقعاً غير قابل اعمال است و چنين تساوى و تشابهى اولاً وجود خارجى ندارد و بر فرض اين‌که وجود داشته باشد قابل احراز و اثبات نيست و در نتيجه هيچ‌گاه نمى‌توان کسى را به گونه‌اى مجازات کرد که مجازات او با جرمى که مرتکب شده است هيچ‌گونه تفاوتى نداشته باشد، امّا اگر همان‌گونه که در مبحث تأمين عدالت کيفرى از طريق قصاص گفته شد، مجازات قصاص براى تأمين عدالت نسبى در حدّى که در اين عالم امکان دارد، وضع شده باشد، تفاوت‌هاى اجتناب‌ناپذيرى که بين جرم و مجازات قصاص وجود دارد مانع اجراى آن نخواهد بود.
توضيح اين‌که، مجازات قصاص براى يک هدف اساسى که جلوگيرى از قتل و خون‌ريزى است، تشريع شده و اين هدف اساسى در گرو تشريع اين قانون است و هيچ قانون ديگرى نمى‌تواند اين هدف را مانند قانون قصاص تأمين نمايد؛ بدين معنا که اين قانون بالاترين حدّ بازدارندگى را تأمين مى‌کند و تا آن‌جا که امکان دارد مجرمين بالقوّه را از ابراز نيّات مجرمانه خود منصرف مى‌نمايد. از طرف ديگر، جرايم عليه اشخاص، آن قدر براى جامعه و تداوم حيات اجتماعى زيان‌بار است که قانون‌گذار بايد وقوع چنين جرايمى را به حداقل ممکن برساند. بنابراين، مجازات قصاص از اين جهت داراى توجيه عقلانى کافى مى‌باشد. از جهتى هم مى‌دانيم که اگر تکافؤ و تساوى کامل بين مجرم و مجنى‌عليه شرط اعمال قصاص باشد، اين مجازات هرگز اجرا نخواهد شد و به يک قانون مرده تبديل مى‌شود و وضع چنين قانونى نه تنها بازدارنده نخواهد بود، بلکه به دليل عدم امکان اجرا، موجب انتشار فساد و هرج و مرج در جامعه خواهد شد.(3)
اين عاقلانه نيست که يک قانون بر اساس حکمت و مصلحت مهمّى وضع شود، ولى مشروط به شرطى باشد که آن شرط هرگز محقق نخواهد شد يا به ندرت محقق مى‌گردد. بنابراين، تساوى بين قصاص نسبى است و اصولاً تحقّق عدالت کيفرى را نمى‌توان يکى از کارکردهاى اصلى قصاص دانست. بنابراين، قصاص صرفاً براى تحقّق عدالت مطلق تشريع نشده است تا عدم امکان تحقّق آن موجب غير قابل اجرا بودن اين مجازات بشود.
نکته‌اى که صرفاً به عنوان يک احتمال مطرح مى‌کنيم، اين است که شايد به همين دليل قانون‌گذارِ اسلام، بر عدم اجراى قصاص و عفو و گذشت تأکيد نموده است و خواسته است که اين مجازات حتى‌الامکان اجرا نشود، گرچه اجراى آن نيز داراى توجيه کافى مى‌باشد.
نتيجه اين‌که، آن‌چه به عنوان مانع اجراى قصاص ذکر شده است، يعنى تساوى و تکافؤ در کليه خصوصيّات و ويژگى‌هاى فردى، اصولاً جزء شرايط اعمال و اجراى قصاص نيست و آن‌چه جزء شرايط اجراى آن است، مانند تکافؤ در دين يا حريّت و رقيّت، موجب تعطيل شدن اين مجازات نخواهد شد، امّا اين‌که در مواردى قصاص به دليل نداشتن موضوع، غير ممکن مى‌گردد، اين نمى‌تواند به عنوان يک اشکال بر مجازات قصاص مطرح شود، زيرا مجازات‌هاى ديگر نيز ممکن است در بعضى موارد به دلايلى قابل اجرا نباشند؛ مانند مجازات جريمه نقدى براى کسى که به هيچ وجه امکان پرداخت آن را ندارد يا مجازات حبس براى کسى که نمى‌تواند در زندان زندگى کند. وجود چنين مواردى نمى‌تواند اصل يک مجازات را زير سوال ببرد و دليلى بر غير قابل اجرا بودن آن به حساب بيايد.
در مواردى نيز قصاص ممکن است به صورت قهرى آثار و نتايج شديدترى نسبت به وقوع جرم به دنبال داشته باشد؛ مانند اين‌که اگر کسى که يک چشم دارد، مرتکب جرم «از بين بردن چشم ديگرى بشود» طبعاً در صورت قصاص، جانى کُلّ بينايى خود را از دست مى‌دهد، ولى اين اثر، اثر قصاص به تنهايى نيست، بلکه شرايط خاص جانى، موجب بروز چنين نتيجه‌اى مى‌شود و اين نمى‌تواند مانع اجراى قصاص شود، همان‌گونه که در مجازات‌هاى ديگر نيز ممکن است شرايط خاص جانى موجب بروز نتايج بسيار گسترده‌ترى نسبت به آن چه از اصل مجازات مورد نظر بوده است بشود؛ مثلاً اگر کسى محکوم به جريمه نقدى بشود و پرداخت اين جريمه، موجب شود که نتواند چک خود را به موقع تأمين وجه نمايد و در نتيجه چک او برگشت خورده و باعث حبس و پرداخت جريمه نقدى گردد، در اين صورت همه اين نتايج زيان‌بار به دليل شرايط خاص مجرم بوده است، نه به دليل اين‌که مجازات در مورد او اجرا گرديده است و قانون‌گذار نمى‌تواند قوانين خود را مشروط به عدم تحقّق نتايج غيرقابل پيش بينى و قهرى نمايد.
بخش دوم اين اشکال اين بود که مجازات قصاص در همه جرايم قابل اعمال نيست و در هيچ جامعه‌اى قصاص ملاک برخورد با کلّيه مجرمين قرار نگرفته است، بلکه تنها در جرايم عليه اشخاص تجويز شده است و اين نشان مى‌دهد که قصاص ملاک و معيار قابل قبولى براى مجازات نيست و بايد در جرايم عليه اشخاص نيز ملاک ديگرى را براى مجازات انتخاب نمود.
در جواب اين اشکال توجه به اين مسئله مهم است که امکان اعمال مجازات قصاص در مورد مجرمين به دو عامل اساسى وابسته است: عامل اوّل، اين است که جرم از آن چنان آثار زيان‌بار و غير قابل تحمّلى برخوردار باشد که قانون‌گذار را به انتخاب مجازاتى که بيش‌ترين اثر بازدارنده را داشته باشد ملزم نمايد و اين مجازات به اعتقاد ما، مقابله به مثل و قصاص است و هيچ مجازات ديگرى نمى‌تواند، مانند قصاص مجرمين بالقوّه را از ارتکاب جرم باز دارد، ولى اين عامل به تنهايى براى تشريع و اعمال مجازات قصاص کافى نيست تا گفته شود چرا در همه جرايم، اين مجازات اعمال نمى‌شود تا وقوع آن‌ها به حداقّل ممکن کاهش پيدا کند.
عامل مهم ديگرى که مجوّز مجازات قصاص است، اين است که فعل مجرمانه ذاتاً قبيح و از مصاديق ظلم نباشد، بلکه قبح آن عرضى و ناشى از کيفيّت وقوع آن باشد، ولى در صورتى که فعل مجرمانه
ذاتاً قبيح و ظالمانه باشد، رعايت اصول اخلاقى هرگز اجازه مقابله به مثل به ما نمى‌دهد. توضيح اين‌که، در علم کلام و نيز در فلسفه اخلاق به مناسبت بحث از حُسن و قبح اعمال، اين مسئله مطرح است که آيا حسن و قبح، ذاتى است يا شرعى؛ به اين معنا که آيا رفتار انسان صرف نظر از ديدگاه شرع، قابل توصيف به حسن و قبح هست يا خير؟ و آيا عقل مستقلاً مى‌تواند حسن و قبح اعمال را درک کند يا اين‌که در اين زمينه بايد منتظر بيان شرع باشد و خود چنين توانايى ندارد. قائلان به حسن و قبح ذاتى، معتقدند که اعمالى وجود دارند که ذاتاً داراى حسن يا قبح هستند و عقل مى‌تواند اين خصوصيت را درک نمايد و نيازى به بيان شرع نيست و دلايل محکمى نيز براى اثبات اين ادعا آورده‌اند که در محلّ خود مورد بحث قرار گرفته است(4). در مقابل، منکران حسن و قبح ذاتى، معتقدند که هيچ عملى بدون بيان شرع، حَسَن يا قبيح نيست و اين شارع است که با تحسين خود فعلى را حَسَن مى‌کند و با تقبيح خود آن را قبيح مى‌نمايد.
در اين زمينه گفته شده است که آن چه مدّعاى قائلين به حسن و قبح ذاتى است، فقط به صورت قضيه «موجبه جزئيه» مى‌باشد؛ بدين معنا که افعالى هستند که ذاتاً قبيح يا حَسَن مى‌باشند و عقل مى‌تواند اين خصوصيت را درک نمايد و اين به معناى اين‌که عقل توانايى درک حسن و قبح کليه افعال را دارد يا اين‌که کليه افعال ذاتاً قبيح يا حسن هستند، نيست، بلکه ممکن است عقل در درک حسن يا قبح اعمالى سکوت اختيار کند و نظر قاطعى نداشته باشد و نيز ممکن است اعمالى ذاتاً متصف به حسن و قبح نگردند و از طريق عناوين خارج از ذات به يکى از دو وصف متصف گردند.
در اين مبحث، همان‌گونه که گفته شد، قصاص و مقابله به مثل در مورد جرايمى امکان‌پذير است که ذاتاً متصف به عنوان قبح يا ظلم نباشند و منافات با اصول عالى اخلاقى و انسانى نداشته باشند. قتل، قطع عضو و ضرب و جرح از اين گونه اعمال هستند که در شرايطى قبيح و ظالمانه‌اند و در شرايط ديگر، حسن و قابل تحسين. قتل ابتدايى و ناشى از خوى تجاوزگرى و برترى طلبى از مصاديق بارز ظلم است، در حالى که قتل به عنوان دفاع از جان خود يا ديگران و نيز قتلى که به عنوان مجازات و کيفر قاتل اعمال مى‌شود، قابل تحسين است. در حالى که جرايم ديگر به گونه‌اى هستند که ذاتاً قبيح و از مصاديق ظلم هستند و در هيچ شرايطى حتى به عنوان مقابله به مثل و کيفر نمى‌توان آن‌ها را مرتکب شد؛ به عبارت ديگر، عقل و عرف همواره اين اعمال را قبيح مى‌شمارند، و بنابراين، قانون‌گذار حکيم و ملتزم به اصول اخلاقى، هرگز در مورد اين گونه جرايم حکم به مقابله به مثل نخواهد نمود.
در اين‌جا اشاره به يک ديدگاه ديگر در مورد تغيير دادن عنوان افعال از قبيح به حسن لازم است. بر اساس اين ديدگاه، اگر فعلى از مصاديق ظلم قرار گرفت، ديگر در هيچ شرايطى قابل توصيف به عدل نيست و اگر در مواردى عقل و يا شرع، آن فعل را تجويز مى‌کنند، نه به دليل اين است که آن عمل متّصف به حُسن گرديده است، بلکه در آن موارد اين فعل قبيح عنوان ديگرى پيدا مى‌کند که آن عنوان، مجوّز ارتکاب اين فعل قبيح مى‌شود؛ مثلاً دروغ گفتن همواره قبيح است، ولى در جايى که عنوان «مصلحت آميز» پيدا کند، همين عمل قبيح، به دليل مصلحتى که به دنبال دارد جايز مى‌شود. همان‌گونه که ارتکاب قتل که همواره قبيح و ظلم است، در مواردى مصلحت پيدا مى‌کند و ارتکاب آن جايز مى‌گردد.
از نظر اصطلاحى چنين افعالى در اين موارد داراى قبح فعلى و حُسن فاعلى هستند؛ بدين معنا که وجود شرايط خاص، صرفاً باعث مى‌شود که فاعل قابل مذّمت و مجازات نباشد، اگر چه فعلى که مرتکب شده است، قبيح است. بر اساس اين ديدگاه نيز، فقط جرايم عليه اشخاص است که اگر چه ماهيتاً قبيح هستند، ولى در شرايطى که براى دفاع يا مقابله به مثل صورت گيرند، داراى آن‌چنان آثار بنابراين، تجويز قصاص و مقابله به مثل در مورد جرايمى مانند: قتل، قطع عضو، و ضرب و جرح يا به دليل اين است که اين اعمال در شرايط خاص، متصف به عنوان حُسن مى‌شوند يا اين‌که در شرايط خاص، مصلحت اين اعمال بر مفسده آن‌ها ترجيح دارد، ولى در مورد جرايم ديگر، چون هيچ‌کدام از اين دو توجيه قابل استناد نيست، مقابله به مثل امکان ندارد و به همين دليل است که قصاص در کليه شرايع و جوامعى که اين قانون را پذيرفته‌اند، فقط در مورد جرم قتل، قطع عضو، و ضرب و جرح قابل اعمال بوده است و براى جرايم ديگر، مجازات‌هاى ديگرى تشريع شده است. بنابراين، اختصاص داشتن قصاص به جرايم خاص و عدم اعمال آن در مورد کليه جرايم، دليل بر اين نيست که قانون قصاص، فاقد توجيه و توانايى لازم براى مقابله با جرايم خاص مى‌باشد.
ب) قطعى‌نبودن مجازات قصاص‌و عدم توجه‌به حيثيّت عمومى جرم قتل
يکى ديگر از اشکال‌هاى مربوط به قانون قصاص، اين است که قانون قصاص در اسلام به عنوان يک حق خصوصى شناخته شده است و اين موجب مى‌شود که مجازات قصاص يک مجازات غير آمرانه و به اراده صاحبان حق وابسته باشد و در اين صورت هيچ تضمينى براى اجراى مجازات قصاص وجود ندارد، زيرا ممکن است صاحبان حق به دلايلى از حق خود صرف نظر نمايند و در نتيجه مرتکبين بزرگ‌ترين جرايم، بدون هيچ‌گونه مجازاتى در جامعه آزاد باشند و اين بر خلاف نظم و امنيّت اجتماعى و ناديده گرفتن حق عموم مردم در مورد اين‌گونه جرايم است، علاوه بر اين‌که مؤثر بودن يک مجازات، به قطعى بودن آن است و وجود راه‌هايى که امکان فرار از مجازات را فراهم مى‌نمايد، مانع از تأثير مجازات در بازداشتن افراد از ارتکاب جرم است. مسلّماً هر چه افراد احتمال اجراى مجازات در مورد خود را بيش‌تر بدانند، کم‌تر به ارتکاب جرم روى مى‌آورند. بنابراين، مجازات قصاص به دليل امکان عفو يا مصالحه و در نتيجه عدم اجراى آن در مورد مجرم، کارآيى لازم را براى پيش‌گيرى از جرايم عليه تماميّت جسمانى نخواهد داشت.
در پاسخ به اين اشکال، دو مطلب مهم را بايد در نظر گرفت:
اول اين‌که خصوصى بودن حق قصاص، مبتنى بر يک واقعيّت انکار ناپذير است و آن اين‌که جرايم عليه تماميّت جسمانى افراد، مستقيماً و بلاواسطه مجنى عليه يا اولياى او را مورد بزرگ‌ترين خسارت‌هاى مادّى و معنوى قرار مى‌دهد و حقوق آن‌ها را پايمال و قهراً آن‌ها را به يک برخورد متقابل وادار و احساسات انتقام‌جويانه آن‌ها را تحريک مى‌کند و ضرورت پاسخ‌گويى منطقى و معقول به اين شرايط، ايجاب مى‌کند که حق قصاص ابتداءً براى همين افراد قرار داده شود تا علاوه بر تسکين آلام روحى و معنوى آن‌ها از طغيان احساسات انتقام‌جويانه آن‌ها جلوگيرى شود و البته در کنار به رسميّت شناختن چنين حقى، اجازه عفو و گذشت از اين حق نيز داده شده است تا کسانى که عفو را بر انتقام ترجيح مى‌دهند نيز بتوانند به اين کمال روحى دست‌يابند.
مطلب دوّم اين است که تجويز عفو و گذشت از حق قصاص، به معناى رها کردن مجرم بدون هرگونه مجازات و ناديده گرفتن حقوق عمومى نيست، اگرچه مدت‌ها عقيده بر اين بود که در صورت عفو، مجرم به هيچ وجه قابل مجازات نيست، ولى در حال حاضر، هم از ديدگاه‌هاى فقهى که علاوه بر حق خصوصى حقى را براى حاکم به رسميت مى‌شناسد و هم از ديدگاه حقوقى، امکان مجازات مجرمينى که مجازات آن‌ها به عنوان يک حق خصوصى شناخته شده است وجود دارد(5). البته اين مجازات، همان مجازاتى نيست که صاحبان حقوق خصوصى مى‌توانند اعمال کنند، بلکه يک مجازات بدلى است که به عنوان تعزير اعمال مى‌شود، ولى نظم و امنيت اجتماعى را تأمين مى‌کند و از هرج و مرج جلوگيرى مى‌نمايد، علاوه بر اين‌که عملاً مواردى که با عفو و گذشت، مجازات قصاص منتفى مى‌شود آن چنان زياد نيست که موجب از بين رفتن فلسفه قصاص در جامعه بشود.
ج) تبعيض در اجراى مجازات قصاص
اشکال ديگرى که در مورد مجازات قصاص مطرح شده است، تبعيض آميز بودن اين مجازات است؛ بدين معنا که اين مجازات نسبت به همه افراد اعمال نمى‌شود و در مواردى، على رغم اين‌که مجرم مرتکب قتل عمد شده است، نمى‌توان او را قصاص نمود. اين موارد عبارت‌اند از:
1 - اگر مسلمان، مرتکب قتل غير مسلمان بشود، قصاص اعمال نخواهد شد؛
2 - اگر انسان آزاد، مرتکب قتل عبد بشود، نمى‌توان او را قصاص کرد؛
3 - اگر مرد،مرتکب قتل زن‌بشود، نمى‌توان او را قصاص‌نمود، مگر اين‌که اولياى مقتول نصف ديه کامل به‌قاتل بپردازند، در غير اين صورت قصاص منتفى است؛
4 - اگر پدر، مرتکب قتل فرزند خود بشود، قصاص اعمال نخواهد شد؛
5 - اگرانسان عاقل، مرتکب قتل انسان ديوانه بشود، قصاص‌اعمال‌نخواهدشد؛
6 - اگر انسان بالغ، مرتکب قتل انسان غير بالغ بشود، بنابر يک ديدگاه فقهى، نمى‌توان او را قصاص نمود.
علاوه بر اين موارد، در کلّيه مواردى که يکى از شرايط قصاص منتفى باشد، اعمال مجازات قصاص امکان‌پذير نيست. بنابراين، قصاص فقط در شرايط خاصّى مى‌تواند به عنوان يک مجازات اعمال شود، در حالى که اگر قصاص و مقابله به مثل يک مجازات عادلانه است، بايد به مجرد وقوع قتل عمد يا ساير جنايات قابل قصاص، توسط هر کس و عليه هر شخص، قابل اجرا باشد.
در پاسخ به اين اشکال مى‌توان گفت: قصاص در اسلام با آن‌چه در تاريخ حقوق کيفرى به عنوان قصاص(6) شناخته مى‌شود، تفاوت دارد. قصاص در مفهوم تاريخى خود، نتيجه منطقى ديدگاه «سزا دهى» و اعتقاد به عدالت مطلق است. در اين ديدگاه مجرم حتماً بايد مجازات شود و معيار تعيين نوع و مقدار مجازات هم جُرم ارتکابى است. بنابراين، قاتل عامد حتماً بايد کشته شود، صرف نظر از اين‌که چه کسى را کشته است و در چه شرايطى مرتکب قتل شده است.
البته از ديدگاه اسلام، قصاص داراى شرايطى است که در صورت فقدان يکى از آن‌ها، قابل اجرا نيست و در صورت تحقّق همه شرايط، نيز قصاص لزوماً اجرا نمى‌شود، بلکه به اختيار کسى که حق قصاص براى او قرار داده شده است وابسته است و به همين دليل گفتيم که قصاص در اسلام يک نهاد تأسيسى است و با آن‌چه در گذشته وجود داشته است، تفاوت اساسى دارد، امّا عدم اجراى قصاص در مواردى که بيان گرديد، از ديدگاه اسلام کاملاً موجّه و منطقى است. در کلّيه اين موارد، عدم اجراى قصاص، به دليل عدم تساوى و تکافؤ ميان مجرم و مجنى عليه است و اين عدم تساوى را در مبحث «شرايط قصاص» ضمن بررسى هر يک از شرايط توضيح داده‌ايم و تنها موردى که در اين‌جا به آن مى‌پردازيم، عدم تساوى زن و مرد در مسئله قصاص است.
صورتى قصاص نفس مى‌شود که اولياى مقتول نصف ديه کامل را به او بپردازند و در مورد قصاص اعضا نيز اگر جنايات از ثلث ديه تجاوز کند، به نصف تقليل مى‌يابد. بنابراين، قصاص مرد در قبال قتل عمد زن امکان‌پذير است، اگرچه نصف ديه کامل به او تعلّق مى‌گيرد. اين تفاوت که به پرداخت مبلغى پول ختم مى‌شود براى چيست؟
ممکن است تصوّر شود که اين تفاوت به يک تفاوت ذاتى که به جان و نفس زن و مرد مربوط مى‌شود، وابسته است و ريشه در اختلاف زن و مرد از نظر ماهيّت و حقيقت جان آن‌ها دارد، در حالى که از ديدگاه اسلام هرگز چنين تفاوتى ميان زن و مرد وجود ندارد و جان انسان، اعم از مرد و زن وديعه‌اى است الهى که اصولاً مذکّر يا مؤنث بودن در آن راه ندارد و بايد از هر گونه تعدّى و تجاوز محفوظ بماند و مسير تکاملى خود را به پايان برساند. از ديدگاه اسلام، «قتل نفس» از بزرگ‌ترين جرايم به حساب مى‌آيد، به گونه‌اى که کشتن يک انسان برابر است با کشتن همه انسان‌ها و خلود در عذاب اُخروى را به دنبال دارد و از اين جهت تفاوتى بين کشتن يک مرد يا يک زن وجود ندارد. بنابراين، بايد اين تفاوت را در جايى ديگر پيدا کرد و آن چيزى جز نقش و جاى‌گاه مرد در خانواده و جامعه نيست.
بدون اين‌که بخواهيم نقش و جاى‌گاه زن را در خانواده و اجتماع ناديده بگيريم، نقش مرد در اداره زندگى خانوادگى و حضور در فعاليّت‌هاى اجتماعى يک نقش اصلى و اساسى است و اين صرفاً به دليل طبيعت خاص مرد و توانايى‌هاى او در اين زمينه مى‌باشد. بدون ترديد قوام زندگى خانوادگى به حضور مرد در خانواده است، همان‌گونه که قوام زندگى اجتماعى و هر گونه پيش‌رفت در اين زمينه با حضور مردان امکان‌پذير خواهد بود. بنابراين، اگر قصاص مرد در قبال قتل عمد يک زن، منوط به پرداخت مبلغى شده است، اين به معناى ارزشمندتر بودن جان و نفس مرد نسبت به زن نيست، چون در اين صورت نيز امکان قصاص کردن به کلى منتفى بود، مانند عدم امکان قصاص مسلمان در قبال قتل کافر، در حالى که مى‌بينيم اصل قصاص تجويز شده است، ولى براى اين‌که خسارت‌هاى ناشى از فقدان رکن اساسى خانواده تا اندازه‌اى جبران شود، قصاص مرد در صورت پرداخت مبلغى پول، امکان‌پذير مى‌گردد تا مجازات با جرم ارتکابى که کشتن يک زن مى‌باشد از نظر آثار و نتايج مساوى باشد، ولى اگر مرد، مرتکب قتل مرد ديگرى بشود، چون جرم او از بين بردن عضو اصلى يک خانواده است، طبعاً مجازات او نيز چيزى جز قصاص بدون پرداخت پول به او نخواهد بود.
بنابراين، اين تفاوت را بايد به حساب رعايت هر چه بيش‌تر تساوى در مجازات قصاص گذاشت و هدف از آن را جبران بخشى از خسارت‌هاى ناشى از عدم حضور مرد در خانواده نسبت به عدم حضور زن دانست.
البته اين حکم، ناظر به نوع موارد است که اين تفاوت وجود دارد، گرچه ممکن است در موارد خاصّى نقش و جاى‌گاه يک زن از مردى که او را کشته است، بيش‌تر باشد، ولى نوعاً نقش مرد مهم‌تر از زن مى‌باشد و حکم بر اساس نوع موارد تشريع شده است نه موارد خاص.
-----------------
1 .Inapplicable .
2 . Igor Primoratz, Justifying legal Punishment, P. 85.
3 ابن قيم، مفتاح دار السعاده، ص 436 به نقل از: بکربن‌عبداللَّه ابوزيد، احکام الجناية على النفس و مادونها عند ابن قيم الجوزيّه.
4 علامه حلّى، کشف المراد، با تعليقات حسن حسن‌زاده، ص 302 به بعد.
5 ماده 208 قانون مجازات اسلامى.
6 .The Lextalionis .