فصل نهم: شرطيت
اولى و ثانوى بودن عنوان شرطيت
ادله
الف - روايات(1)
ب - اجماع
ج - لزوم وفاى به شرط
اقسام شرط
شروط صحيح بودن شرط
از جمله عناوينى که بسيارى آن را ثانوى شمرده‌اند، عنوان شرطيت است. در حقيقت اين عنوان، بر گرفته از قاعده «المؤمنون عند شروطهم» و بر اساس تعبيرى ديگر «المسلمون عند شروطهم» است که داراى کاربرد و آثار فراوانى در ابواب گوناگون فقه است.
فقها بر اساس همين قاعده، گفته‌اند بر هر شخص مسلمان و با ايمانى، واجب است به التزامات و تعهداتى که در مورد ديگران بر عهده مى‌گيرد، وفا نمايد؛ زيرا روشن است معصوم -عليه‌السلام- با بيان اين قانون و کبراى کلى، در مقام انشاى حکم است، نه درصدد گزارش از يک امر خارجى.
با توجه به همين نکته با لحاظ اين‌که «المؤمنون» يا «المسلمون» جمع معرَّف به الف و لام، و در نتيجه مفيد عموم است، و نيز با عنايت به اين‌که «شروطهم» هم جمع مضاف و مفيد عموم است، مى‌توان گفت: مفاد قاعده مزبور اين است که بر همه مسلمانان و اهل ايمان، واجب است به تمامى شروط و تعهداتى که گردن مى‌نهند، وفا و عمل نمايند.(2)
اولى و ثانوى بودن عنوان شرطيت
با اين توضيح، ثانويت عنوان شرطيت نيز روشن مى‌شود؛ زيرا چه بسا ممکن است حکم اولى امرى اباحه يا مثلاً استحباب باشد، ولى چون انسان، در ضمن عقدى صحيح،(3) اجراى آن را پذيرفته، انجام آن، واجب گردد.
ظاهر، بلکه صريح کلمات بسيارى از بحث کنندگان درباره شرط، در مباحث خيارات به ويژه خيار شرط، نيز ثانويت عنوان مزبور است، و بر همين اساس، برخى در مورد تنافى ميان احکام اوليه و حکم شرط، ادله احکام اوليه را حمل بر حکم اقتضايى و ادله وجوب وفا به شرط را حمل بر علت تامه نموده‌اند. برخى نيز چنان‌که از کلمات امام راحل در کتاب بيع، ظاهر مى‌شود، براى رفع اين تنافى، سخن از حکومت به ميان آورده‌اند.(4)
در ميان محققان، به حسب ظاهر تنها کسى که حکم مورد بحث را ثانوى نمى‌داند، امام است زيرا معظّم‌له پس از اين‌که دليل نفى حرج و دليل برخى ديگر از احکام ثانويه را، حاکم بر ادله احکام اوليه مى‌داند مى‌نويسد:
و دليل الشرط على فرض کونه من الادلة الاحکام الثانوية ليس بهذه المثابة؛ لان وزان مثله قوله «من شرط شرطاً فليف بشرطه» وزان قوله تعالى «اوفوا بالعقود»؛(5)
بر فرض اين‌که دليل شرط، از جمله ادله احکام ثانويه باشد، به سان دليل حرج، حاکم بر ادله احکام اوليه نيست زيرا موقعيت حديث «من شرط شرطاً فليف بشرطه» موقعيت جمله «اوفوا بالعقود» در سخن خداى تعالى است.
بلکه ايشان پس از اين گفتار، به گونه صريح مى‌نويسد: «ليس الشرط من الاحکام الثانوية»،(6) ولى در اين مبحث و ديگر مباحث معظم له، دليلى از ايشان بر اين مدعا نيافتيم. البته از اين دو کلام، ظاهر مى‌شود، که آن‌چه ايشان نفى کرده‌است، ثانوى بودن حکم شرط است، نه ثانوى بودن عنوان شرطيت، و بسيار محتمل است دليل معظم له در اين نفى، اين باشد که مستفاد از ادله‌اى مانند «من شرط شرطا فليف بشرطه»، وجوب وفا به شرط است، و اين به معناى تغيير حکم اولى چيزى به خاطر مشروط شدن آن نيست، از باب مثال اگر فروشنده به مشترى گفت اين جنس را به فلان قيمت مى‌فروشم، به شرطى که فلان مبلغ را به فقرا تصدق کنى، تصدق نمودن به فقرا بر حکم اولى خود (استحباب) باقى است؛ آن‌چه واجب است، وجوب وفا به اين شرط است، همان‌گونه که اگر کارى، متعلق نذر، واقع شد، آن‌چه واجب مى‌شود، وجوب وفا به نذر است، در حالى که امر منذور، بر همان حکم اولى خود باقى است.
اگر مقصود معظم له اين باشد، بايد گفت: سخن ايشان منافاتى با ثانويت عنوان شرطيت ندارد و تنها تمايزى که ميان ديدگاه ايشان با ديدگاه ديگران وجود دارد اين‌است که برحسب اين ديدگاه، عروض عنوان شرطيت بر چيزى، موجب تغييرپيدا کردن حکم اوّلى آن نمى‌شود، در حالى که ظاهر کلمات ديگران تغيير حکم‌آن چيز پس از اين عروض است. تفصيل بيش‌تر اين نکته در بخش نخست کتاب گذشت.
ادله
در اثبات لازم‌العمل شدن کارى به خاطر عروض عنوان شرطيت بر آن، به ادله زير تمسک شده‌است:
الف - روايات(7)
1 - روايت بزرج:
قلت لابى‌الحسن -عليه‌السلام- و انا قائم: جعلنى الله فداک ان شريکاً لى کانت تحته امرأة فطلّقها، فبانت منه فأراد مراجعتها، و قالت المرأة: لا والله لا أتزوجک ابداً حتى تجعل لى عليک الّا تطلقنى و لا تزوج علىّ، قال: و فعل؟ قلت: نعم قد فعل جعلنى الله فداک، قال: بئس ما صنع و ما کان يدريه ما وقع فى قلبه فى جوف الليل و النهار، ثم قال له: اما الآن فقل له فليتمّ للمرأة شرطها، فان رسول‌الله -صلى‌الله عليه و آله- قال: «المؤمنون عند شروطهم؛(8)
در حالى که ايستاده‌بودم، به امام کاظم‌عليه السلام- عرض کردم: فدايت شوم! شريک من، همسر خود را طلاق داد و زنش از او جدا شد، وى دوباره تصميم گرفته به همسر خود رجوع کند، ولى زن گفت: به خدا سوگند! هرگز با تو ازدواج نمى‌کنم، مگر اين‌که بپذيرى ديگر مرا طلاق ندهى و همسر ديگرى اختيار نکنى. حضرت پرسيد: و او هم پذيرفت؟ عرض کردم: آرى، فدايت شوم. حضرت فرمود: کار ناشايستى کرد، او چه مى‌داند شبانه‌روز در دل او چه خواهد گذشت (ممکن است از کار خود پشيمان شود و نياز به طلاق دادن داشته‌باشد). سپس حضرت به منصور فرمود: اما اکنون که چنين شده، به شرطى که درباره همسرش گردن نهاده، وفا کند؛ زيرا رسول خداصلى‌الله عليه وآله- فرمود «اهل ايمان بايد به شرطهاى خود ملتزم باشند».
2 - روايت عبدالله بن‌سنان از امام صادق -عليه‌السلام-:
المسلمون عند شروطهم الا کلّ شرط خالف کتاب‌الله عزّ و جلّ فلا يجوز؛(9)
امام صادق‌عليه‌السلام- فرمود: بايد مسلمانان به شرطهايى که گردن مى‌نهند، وفاکنند،مگر شرطى که با کتاب خداوند مخالف باشد که در اين صورت وفاى به‌آن‌واجب نيست.
3 - روايت اسحاق بن‌عمار:
عن جعفر عن أبيه -عليه‌السلام- ان على بن‌ابى‌طالب -عليه‌السلام- کان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطاً حرّم حلالاً او احلّ حراماً؛(10)
امام صادق‌عليه‌السلام- از پدر خود نقل فرمود: على بن‌ابى‌طالب‌عليه‌السلام- مى‌فرمود: هر کس براى همسر خود، به شرطى، گردن نهد، واجب است به آن شرط وفا کند؛ زيرا مسلمانان بايد به شرطهاى خود پاى‌بند باشند، مگر آن شرط که کار حلالى را حرام يا کار حرامى را حلال نمايد.
ب - اجماع
فقها در ادوار گوناگون به وجوب وفا به شروط صحيحى که در ضمن عقد لازم قيد شوند، اجماع دارند.
برخى در مناقشه به اين دليل، به مدرکى بودن آن اشاره کرده و گفته‌اند ادعاى اجماع با وجود رواياتى که در اين زمينه، وارد شده، تمام نيست؛ زيرا روشن است که مدرک همه، همين روايات است. اشکال ديگر اين‌که مورد اين اجماع بر فرض ثبوت آن، شروطى است که ضمن عقود لازم، بيايد، حال آن‌که مقصود و مدعا، اثبات وجوب وفا به شروط است، اعم از شروط ضمن عقد و شروطى که بيرون از عقد، مورد تبانى قرار مى‌گيرند و سپس عقد را، با توجه به آن‌ها، جارى مى‌سازند.(11)
ج - لزوم وفاى به شرط
بعضى در مقام استدلال گفته‌اند: شروطى که در ضمن عقد صحيح و لازم واقع مى‌شوند، از توابع و ملحقات همان عقد، محسوب مى‌شوند. در نتيجه، همان‌گونه که دليل وجوب وفا به عقد، بر لزوم وفا نمودن به اين عقد، دلالت دارد، بر وجوب وفا کردن به شروط آن نيز دلالت دارد.
مناقشه اين دليل نيز چنان‌که محقق بجنوردى يادآور شده،(12) اين است که اولاً: اين دليل نيز مانند دليل سابق، اخص از مدعا است و ثانياً: شروط گرچه در ضمن عقود و معاهدات باشند، ولى به هر حال، خود التزاماتى هستند غير از آن عقود و معاهدات، لذا در بحث شرط فاسد گفته‌اند فساد شرط، به عقد سرايت نمى‌کند، به همين ترتيب در اين‌جا هم مى‌توان گفت وجوب وفا به عقد، به شرط سرايت نمى‌کند، بلکه وجوب وفا به شرط، خود به دليل ديگرى نيازمند است.
اقسام شرط
مى‌توان از مجموعه مطالبى که درباره عنوان شرطيت گفتيم، چنين استنباط نمود که حوزه اين عنوان در فقه، ابواب معاملات به معناى اعم آن است. مى‌توان بر اساس همين حقيقت و به اعتبار وجوب و عدم وجوب وفا به شرط، شروط را داراى اقسام زير دانست:
1 - شروطى که در ضمن عقد لازم، مطرح شوند؛
2 - شروطى که در ضمن عقد جايز، مطرح شوند؛
3 - التزامات ابتدايى و تعهدات مستقلى، که هيچ ارتباطى به عقد لازم ندارند؛
4 - شروطى که بيرون از عقد لازم به روى آن‌ها تبانى و توافق شود، سپس عقد مبنى بر آن‌ها واقع گردد، بى‌آن‌که در متن عقد نيز ذکرى از آن‌ها به ميان بيايد.
فقها در وجوب و عدم وجوب وفا به شروط چهارگانه فوق و ديگر آثار و احکام مربوط به آن‌ها، مباحث طولانى و در عين حال دقيق و جالبى دارند که طرح همه آن‌ها، از حوصله اين کتاب خارج است.
تنها به نحو اجمال بايد گفت وجوب وفا به شروط قسم اول، قدر متيقن ادله اين مسئله و مورد پذيرش همه است، همان‌گونه که عدم وجوب وفا به شروط قسم دوم و سوم نيز امرى مسلم است.
دليل روشنى که مى‌توان در مورد حکم قسم دوم آورد اين است که فرض جواز و عدم لزوم خود عقد است، پس عدم وجوب وفا به شرط در ضمن آن، به طريق اولى ثابت است. در مورد قسم سوم نيز مى‌توان گفت ادله‌اى مانند «المؤمنون عند شروطهم» از چنين شروطى انصراف دارد. به فرض هم که اين سخن تمام نباشد، مى‌توان گفت اجماع بر عدم شمول ادله مزبور نسبت به اين قسم شروط است.
در ميان اقسام مزبور، تنها قسم چهارم، مورد بحث و اختلاف است.(13)
شروط صحيح بودن شرط
آن‌گاه مى‌توان شرطيت را به عنوان ثانوى، منشأ اثر دانست که شرط، صحيح باشد و فقها صحت شرط را منوط به چند امر دانسته‌اند(14) که مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از:
1 - مقدور بودن عمل به شرط براى کسى که آن را بر گردن گرفته‌است؛ زيرا در غير اين صورت، شرط و اشتراط در نظر عقلا، لغو خواهد بود و به اين مى‌ماند که انسان آن‌چه را که تملک ندارد، به ديگرى هبه کند، جمله «المؤمنون عند شروطهم» نيز از چنين شروطى، انصراف دارد.
2 - مشروعيت و جواز شرط از نظر شرع؛ يعنى امرى که منع شرعى دارد، مورد شرط قرار نگيرد. البته مى‌توان اين شرط را در شرط نخست داخل دانست؛ زيرا فرقى نيست در اين‌که عدم مقدوريت کارى، به خاطر منع شرعى باشد، يا روى جهاتى ديگر.
3 - بايد در انجام شرط، غرضى معتدبه و عقلايى باشد؛ زيرا در غير اين صورت شرط، لغو است و ادله وفاى به شروط از آن انصراف دارد.
4 - منافى نبودن شرط با مضمون و مقتضاى عقد، مثلاً مى‌دانيم مقتضاى عقد بيع، تمليک مالى در مقابل مال ديگر است. حال اگر فروشنده گفت اين مال را مى‌فروشم به فلان قيمت به شرطى که تمليکى صورت نگيرد، چنين شرطى، باطل است، بلکه مى‌توان اصل عقد را نيز در اين صورت، باطل دانست؛ زيرا معناىِ چنين عقدى، قصد تحقق دو امر متناقض از سوى فروشنده است.
5 - مجهول نبودن شرط، در صورتى که شرط، در ضمن عقدى باشد که غررى بودن آن موجب بطلان آن مى‌شود، مانند بيع، نه عقودى، مانند صلح که اصلاً بناى آن بر جهالت است.
1 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج3، ص220.
2 . علت تقييد به «ضمن عقدى صحيح» اين است که فقها هنگام بحث از قاعده «المؤمنون عند شروطهم» هم شروط ابتدايى را مطرح مى‌کنند و هم شروط در ضمن عقد را، ولى آن‌چه در لزوم عمل به اين قاعده، مسلّم و متيقن است، شروط در ضمن عقد است.
3 . امام خمينى، البيع، ج4، ص111.
4 . همان.
5 . همان، ص112.
6 . البته در دلالت برخى از اين روايات بر مقصود، اشکال و مناقشه است.
7 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج15، ابواب المهور، باب20، ح4.
8 . همان، ج12، ابواب الخيار، باب6، ح2.
9 . همان، ح5.
10 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج3، ص221.
11 . همان، ص222.
12 . براى اطلاع بيش‌تر ر.ک: مرتضى انصارى، مکاسب، ص282 و ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج3، ص251 به بعد.
13 . براى اطلاع بيش‌تر ر.ک: ميرزا حسن بجنورى، همان، ص225 - 258.