فصل پنجم‌بررسى فقهى ابزارهاى پولى متداول در بانکدارى ربوى
----------------------------
مقدمه
اعمال سياست پولى از سوى بانک مرکزى
ابزارهاى مؤثر در پايه پولى
1. تغيير در نرخ تنزيل مجدّد
2. خريد و فروش اوراق قرضه؛ عمليات بازار باز
3. خريد و فروش داراييها
ابزار مؤثر در ضريب فزاينده پولى
1. نرخ ذخيره قانونى
انواع سپرده‌هاى بانکى
بررسى ماهيت سپرده‌ها از نظر فقه و حقوق
الف) سپرده‌هاى پس‌انداز و ديدارى
ب) سپرده‌هاى مدت‌دار
ماهيت و حکم ذخاير قانونى
الف) ذخاير قانونى بر سپرده‌هاى پس‌انداز و ديدارى
1 - بانکهاى دولتى سپرده‌پذير
2 - بانکهاى سپرده‌پذير خصوصى
ب) ذخيره قانونى بر سپرده‌هاى مدت‌دار
2) کنترل مستقيم
----------------------------
مقدمه
تمام مطالبى که طى فصلهاى گذشته مطرح شد، مقدماتى بود که طرح آنها براى تبيين احکام فقهى ابزارهاى سياست پولى در نظامى مبتنى بر حذف ربا لازم به‌نظر مى‌رسيد. اکنون طى اين فصل و فصل آينده، به موضوع اصلى دراين باره مى‌پردازيم. از آنجا که بسيارى از استدلالها، مبتنى بر اصولى است که پيش از اين به‌تفصيل از آنها بحث شده است، در طرح مباحث اشاره‌وار از آنها مى‌گذريم.
مسأله قابل توجه اين است که گرچه در بررسى ادبيات سياستهاى پولى و همچنين در تبيين بانکدارى بدون ربا، اشارات فراوانى به مباحث طرح شده از جانب برادران اهل سنت داشته ديدگاههاى آنها را نقل کرده‌ايم، با اين وجود در بررسى فقهى خود اساس را بر ادله و اصول اماميه نهاده احکام ابزارها را از نگاه فقهاى شيعه مورد بررسى قرار داده‌ايم؛ البته گاهى به مناسبت به اقوال ديگران نيز اشاراتى رفته است.
ما در اين فصل ابتدا اصل اعمال سياست پولى توسط بانک مرکزى را مورد بررسى قرار داده و سپس به تبيين فقهى ابزارهاى متداول در نظامهاى ربوى مى‌پردازيم. در اين بررسى ابتدا ماهيت ابزارها را از ديدگاه فقه و حقوق مورد بحث قرار مى‌دهيم، آنگاه حکم آنها را در صورتهاى مختلف بررسى مى‌کنيم.
اعمال سياست پولى از سوى بانک مرکزى
بدون ترديد سياستى را که بانک مرکزى در جهت افزايش يا کاهش حجم پول به کار مى‌بندد، بايستى در راستاى اهداف اقتصاد اسلامى بوده و رعايت اولويتها در بين آن اهداف شده باشد.
مسأله‌اى که در ارتباط با اين سياستها معمولاً دغدغه آفرين است، آن است که آيا بانک مرکزى مى‌تواند با اعمال سياست انبساطى، موجب کاهش ارزش پول افراد جامعه شده و موجبات ضرر آنها را فراهم آورد. اخيراً از سوى برخى از فقهاى حاضر پاسخهايى بدين پرسش ارائه گرديده است.(1)
بررسى گسترده اين بحث، مستلزم رساله‌اى جداگانه مى‌باشد که از قلمرو موضوع بحث ما خارج است؛ امّا بطور خلاصه مى‌توان گفت: اگر اين سياست با در نظر گرفتن اهداف، مصالح اقتصادى و سياسى نظام صورت گرفته باشد به حتم نه تنها بى‌اشکال، بلکه در مواردى نيز لازم مى‌شود.
ناگفته نماند همانطور که در فصل سوم گذشت يکى از اهداف، برقرارى رفاه عمومى و توازن اقتصادى در پرتو عدالت اقتصادى مى‌باشد و سياست پولى ممکن است موجب افزايش شکاف طبقاتى و فاصله گرفتن از عدالت اقتصادى شود؛ در اين صورت برخلاف جهت اهداف نظام سياستگذارى شده است. بطور مسلم چنين سياستگذارى‌اى در سطح کلان جايز نمى‌باشد، مگر اينکه هدف مهمترى مانند استقلال اقتصادى و يا اصل حفظ نظام را دنبال کند، که در اين صورت بايد سياستگذارى در جهت رسيدن به هدف مهمتر برنامه‌ريزى شود.
در فصل دوم اشاره کرديم که سياستهاى پولى، بطور کلى از دو طريق ممکن است: تغيير در پايه پولى و تغيير در ضريب فزاينده پولى. همچنين گفته شد که در نظامهاى مبتنى بر بهره، تغيير در پايه پولى از طريق ابزارهايى امکان‌پذير مى‌باشد: فروش اوراق قرضه، تغيير در نرخ تنزيل مجدد - خريد و فروش داراييها.
ابزارهاى مؤثر در پايه پولى
1. تغيير در نرخ تنزيل مجدّد
يکى از ابزارهايى که با آن مى‌توان پايه پولى و در نتيجه حجم پول را در سطح جامعه تغيير داد، تغيير در نرخى است که بانک مرکزى با آن، سفته‌هاى بانکهاى تجارى را تنزيل مجدد مى‌نمايد. هرگاه اين نرخ پايين باشد، تقاضاى بانکها براى تنزيل سفته‌هاى خود در نزد بانک مرکزى افزايش، و به عکس در صورت بالا بودن نرخ تقاضا کاهش مى‌يابد. بنابراين بانک مرکزى مى‌تواند با تغيير اين نرخ بر ذخاير بانکها و پايه پولى تأثير بگذارد.(2)
اين ابزار از نظر حکم فقهى بر سه مبنا استوار است:
1-1. خريد و فروش اسکناس جايز باشد. اين مسأله نيز مبتنى بر سه پايه است:
الف) اسکناس و پولهاى رايج فعلى برخلاف سکه‌هاى درهم و دينار که موزون بوده‌اند، از معدودات به‌شمار بيايند. اين مبنا در ارتباط با بحثى است که در مسأله ربا گذشت؛ اينکه معيار در مکيل و موزون و معدود بودن اشيا چيست. در آنجا گذشت که نظر اکثر فقهاى معاصر بر اين است که ملاک، عرف و عادت هر کشورى است. علاوه بر اينکه اسکناس از اشيايى است که اولاً در زمان شارع متداول نبوده است. ثانياً غير از شمارش، تصوّر ديگرى براى اندازه‌گيرى آن نمى‌شود. بنابراين اسکناس از معدودات به حساب مى‌آيد.
ب) حرمت رباى معاملى منحصر در کالاهاى مکيل و موزون باشد، يعنى خريد و فروش اشيايى که معيار سنجش آنها کيل و وزن نمى‌باشد - از جمله معدودات - همراه زيادى جايز باشد. در فصل قبل گفته شد با وجود اينکه مشهور فقها و از جمله حضرت امام(ره) چنين اعتقادى دارند برخى از قدما مانند مفيد(ره) و بعضى از معاصرين چون شهيد مطهرى بر اين باورند که حرمت ربا شامل اشياى معدود نيز مى‌شود. همچنين شهيد صدر ربا را در جميع اشياى مثلى (اعم از مکيل و موزون و معدود) جارى مى‌داند. برخى از مذاهب اهل سنت نيز يکى از ملاکهاى تحريم ربا را ثمن و مثمن واقع شدن اشيا مى‌دانند. بديهى است بر اساس هر يک از اين باورهاى خلاف مشهور اسکناس نيز از کالاهاى ربوى محسوب شده معامله آنها همراه با زيادى دچار اشکال مى‌باشد.
ج) اثبات اين مسأله که خريد و فروش نسيه اسکناس، از نظر عرف مردم از معاملات محسوب مى‌شود. زيرا برخى چون شهيد صدر و آيتاللَّه خويى معتقدند که فروش هزارتومان مثلاً به هزار و دويست تومان بطور نسيه، در واقع و در نظر عرف قرض مى‌باشد که قالب خريد و فروش پيدا کرده است؛ يعنى در واقع شخص هزار تومان به ديگرى قرض داده تا دو ماه بعد مثلاً هزار و دويست تومان بگيرد.(3)
بنابراين، دو مبنا از سه مبنايى که در جواز خريد و فروش پول دخالت دارند، مورد مناقشه و اشکال مى‌باشد؛ به همين جهت نمى‌توان حکم به جواز خريد و فروش آن بطور نسيه داد. امام خمينى(ره) نيز از آنجا که هرگونه راهى را که به منظور فرار از ربا صورت گيرد، جايز نمى‌داند، چنين معاملاتى را اجازه نمى‌دهند.(4)
آيتاللَّه خويى(5)، شهيد صدر(6) و برخى از مراجع حاضر(7)، نيز از جهت اينکه چنين معاملاتى را در واقع قرض به حساب مى‌آورند، جايز نمى‌دانند. البته شهيد صدر دليل ديگرى نيز بر عدم جواز آن اقامه مى‌کند. زيرا همانطور که گذشت ايشان ربا را در مثليات جارى مى‌داند و پول هم مثلى است. همينطور شهيد مطهرى نيز از آن جهت که ربا را در معدودات هم مى‌پذيرد، حکم به ربوى بودن چنين معاملاتى مى‌کند.(8) با اين وجود برخى از بزرگان بر اساس مبانى خود در بحث ربا، حکم به جواز خريد و فروش نسيه اسکناس داده‌اند.(9)
1-2. مسأله ديگرى که در اين مبحث بايد روشن شود و به نحوى با اين ابزار مرتبط است، بيان اين مطلب است که سفته‌ها و ساير اوراق تجارى خودشان داراى ماليت مستقل نمى‌باشند و ماليت آنها به اعتبار پول نقد و اسکناسى است که اين سفته و چک بيانگر طلب و يا بدهى به آن مقدار مى‌باشد؛ در واقع آنها سند بدهى اشخاص و مؤسسات مى‌باشند و معاملاتى هم که روى آنها صورت مى‌گيرد، به اعتبار همان بدهى است. در غير اين صورت اگر کسى معتقد باشد که خود اين اوراق ماليت دارند، مسأله شکل ساده‌ترى پيدا مى‌کند و بحث خريد و فروش آنها همانند خريد و فروش اسکناس مطرح مى‌شود.
در هر صورت تقريباً همه فقها و از جمله حضرت امام(10) اتفاق نظر دارند که اين اوراق، فاقد ماليت مستقل‌اند.
1-3. مبناى ديگرى که جواز استفاده از اين ابزار بر آن مبتنى است، خريد و فروش ديون است. سخن اين است که اصولاً آيا همانطور که عين، قابليت معامله و خريد و فروش را دارد، ديون و بدهيها را نيز مى‌توان مورد معامله قرار داد. بحث ديگر، در خريد و فروش بدهى به مبلغ کمتر يا بيشتر از اصل آن مى‌باشد. نکته اوّل مورد اتفاق فقها مى‌باشد و گفته شده ذمّه اشخاص نيز داراى واقعيتى مانند خارج مى‌باشد؛ از همين روى است که معاملات کلّى فى‌الذمّه(11) و معاملات نسيه بدون اشکال مى‌باشد.
اما براى بحث دوم، در کتب فقهى، صور عديده‌اى مطرح شده است. زيرا بدهى يا ناشى از قرض است و يا ناشى از معامله نسيه. در هر دو صورت يا زمان پرداخت آن فرا رسيده و يا قبل از موعد پرداخت مى‌باشد. و نيز در هر چهار صورت، يا بدهى را به خود طلبکار مى‌فروشد و يا قصد فروش به شخص سومى را دارد. و در همه اين صور يا بدهى را به مبلغى مساوى با اصل آن مى‌فروشد ويا به مبلغ کمتر يا بيشتر از اصل آن. حکم تمام اين صورتها در کتب فقهى بحث شده است. امّا آنچه مربوط به بحث ما مى‌شود فقط يک صورت آن است و آن خريد و فروش بدهى‌اى که زمان پرداخت آن فرانرسيده به مبلغ کمتر از اصل آن به شخص سوم مى‌باشد. متعارف در تنزيل سفته‌ها نيز همين صورت است.
درباره حکم چنين مسأله‌اى اکثر فقهاى متقدم و متأخر و معاصر اعتقاد به صحت دارند. البته شرايطى هم براى آن گفته‌اند که يادآور خواهيم شد. اما برخى از فقها مانند شيخ طوسى و ابن‌البراج و شهيد اوّل و ابن‌ادريس در اين مسأله مخالفت کرده‌اند. ظاهراً مستند ايشان دو روايتى است که مشهور از آنها اعراض نموده‌اند. البته گفتار اين بزرگان در اين مسأله متفاوت است؛ مثلاً شيخ طوسى در نهايةالاحکام مى‌فرمايد:
شخصى که از ديگرى طلبى دارد، مى‌تواند طلبش رابه شخص ديگرى به صورت نقد بفروشد.(12)
اما بعد مى‌فرمايد:
هرگاه کسى بدهى خود را به مقدار کمترى از اصل آن بفروشد، بر بدهکار لازم نيست که مقدار بيشترى از آنچه مشترى پرداخت کرده بپردازد.(13)
فرمايش ايشان را با بيان يک مثال روشنتر مى‌کنيم:
فرض مى‌کنيم شخص الف مقدار هزار تومان به شخص ب بدهکار است و بايد آن را ظرف دوماه بپردازد. به عقيده شيخ طوسى(ره) شخص ب مى‌تواند طلب خود را به شخص ج به مبلغ هشتصد تومان بفروشد و در اين صورت الف به ج بدهکار مى‌شود. لکن بر الف پرداختن مبلغ بيشتر از هشتصد تومان به ج لازم نمى‌آيد.
اما شهيد اوّل(ره) در کتاب دروس، در قبل از زمان پرداخت بدهى، فروش آن را به هيچ وجه جايز نمى‌شمارد؛ چه خريدار طلبکار باشد و چه شخص ديگر.(14) امّا در لمعه خلاف آن را فرموده و همانند شيخ‌طوسى اصل بيع دين را به غير طلبکار جايز مى‌داند. با اين قيد که بر اساس روايت امام‌رضا و امام‌باقر(ع) بر مشترى پرداختن مبلغى بيشتر از آنچه به فروشنده داده است لازم نيست.(15)
ابن ادريس نيز بنابر آنچه در سرائر آمده است، بطور کلى بيع دين به شخص ثالث را جايز ندانسته اتفاق فقها را در فروش بدهى به خود طلبکار نقل مى‌کند. وى در استدلال بر ادعاى خود، مبيع را در سه قسم منحصر مى‌کند و مى‌فرمايد دين داخل هيچ کدام از اين سه قسم نمى‌باشد.(16)
اما رواياتى که شيخ(ره) و شهيد به آن استناد کرده‌اند، عبارت‌اند از:
1. روايتى که محمد بن فضيل از امام رضا(ع) نقل کرده‌است:
قال: قلت للرضا(ع)، رجل اشترى ديناً على رجل ثم ذهب الى صاحب‌الدين فقال له: ادفع لى ما لفلانٍ عليک، فقد اشتريته منه، فقال: يدفع‌اليه قيمة ما دفع الى صاحب‌الدين و برء الذى عليه‌المال من جميع مابقى عليه.(17)
محمد بن فضيل مى‌گويد:
به امام رضا(ع) عرض کردم: مردى طلب شخصى را خريدارى نموده سپس نزد بدهکار رفته از او مى‌خواهد که بدهى خود را به او بپردازد. امام در پاسخ مى‌فرمايد: همان قيمتى که به صاحب دين پرداخته است، به او داده شود و در اين صورت ذمّه بدهکار بطور کلى برّى مى‌شود.
2. روايتى که ابو حمزه از امام باقر(ع) نقل نموده است:
سُئل عن رجل کان له على رجل دينٌ، فجاءه رجل فاشترى منه بعرض، ثم انطلق الى‌الذى عليه‌الدين، فقال: اعطنى مالفلان عليک، فانى قد اشتريته فکيف يکون القضاء من ذلک. فقال ابوجعفر(ع): يردّ الرجل الذى عليه الدين ماله الذى اشترى به من الرجل الذى له‌الدين؛(18)
ابو حمزه مى‌گويد:
از امام باقر(ع) سوال شد که مردى از ديگرى طلبى دارد، و شخص سومى نزد او آمده طلب او را در مقابل کالايى خريدارى مى‌کند و سپس نزد بدهکار رفته از او مى‌خواهد که بدهى‌اش را به او بپردازد. پس چگونه بايد بدهى خود را ادا کند؟ امام فرمودند: بدهکار، به همان ميزانى که مشترى دين را از طلبکار خريدارى کرده است، به مشترى بپردازد.[به اندازه قيمت کالايى که ثمن دين واقع شده است.]
فقهاى پس از آنان، مانند شهيد ثانى، محقق ثانى، صاحب جواهر و... در اين روايات خدشه وارد کرده آنها را نمى‌پذيرند. صاحب جواهر(ره) مى‌فرمايد:
اين دو روايت ضعيف مى‌باشند، و جبرانى هم براى ضعف سند آنها وجود ندارد. بلکه شهرت فتوايى و روايى برخلاف آنهاست. بنابراين بايد آنها را توجيه کرد و يا کنار گذاشت.(19)
محقق ثانى و شهيد ثانى هم ضمن اشاره به برخى از اين اشکالات فرموده‌اند:
دلايل کتاب و سنت، دلالت بر اين مى‌کند که خريدار استحقاق تمام بدهى را دارد.(20)
شهيد صدر با اينکه استدلال به اين دو روايت را محکم نمى‌داند، ولى همان رأى را مى‌پذيرد.(21)
بنابراين تنها کسى که اصل خريد و فروش دين را به شخص ثالث به قيمت کمتر قبول ندارد، ابن‌ادريس در سرائر مى‌باشد که دليل او بر اين ادعا ضعيف و غيرقابل اعتناست.
اما نکته‌اى که بايد توجه داشت اين است که همه کسانى که چنين معامله‌اى را جايز دانسته‌اند، آن را مقيد کرده‌اند که در اين معامله بايد رعايت سلامت از ربا شده باشد؛(22) يعنى بطور مثال اگر شخصى از ديگرى ده کيلو گندم طلب داشته باشد، نمى‌تواند طلب خود را به شخص سومى به مقدار هشت کيلو گندم نقد بفروشد؛ گرچه چنين کارى را با خود بدهکار مى‌تواند انجام دهد. همينطور اگر کسى از ديگرى صد دينار طلب داشته باشد، اگر بخواهد طلب خود را به ديگرى بفروشد، همچنان بايد رعايت سلامت از ربا در آن بشود، و علاوه بر آن رعايت شرايط معامله صرف صورت گيرد.
اکنون بعد از مشخص شدن مبانى در اين مسأله، به بررسى اصل آن مى‌پردازيم.
براى اينکه تنزيل سفته‌ها جايز باشد و بتوان از اين ابزار در سياستگذارى استفاده نمود، چند شرط بايد رعايت شود.
1. سفته حاکى از وجود بدهى حقيقى باشد؛ يعنى واقعاً از شخصى طلب داشته باشد. بنابراين اگر سفته‌ها صورى باشد از اين موضوع خارج است. البته برخى از فقها راههايى براى تجويز تنزيل سفته‌هاى صورى نيز مطرح فرموده‌اند.
2. اسکناس از معدودات باشد؛
3. ربا منحصر در مکيل و موزون باشد؛
4. خريد و فروش اسکناس در نظر عرف، معامله و معاوضه محسوب شود، نه قرض و براى فرار از ربا باشد؛
5. فروش بدهى به شخص ثالث به مقدار کمتر جايز باشد.
بنابراين اگر کسى در هر يک از اين مبانى مناقشه کرده آن را نپذيرد، نمى‌تواند فتوا به جواز خريد و فروش چک و سفته به مبلغ کمتر به شخص ثالث دهد. بزرگانى چون حضرت امام، شهيد صدر، آيتاللَّه‌خويى که هر يک به نحوى مبناى چهارم را قبول ندارند، و يا انديشمندانى مانند شهيد مطهرى و شهيد صدر که در مبناى سوم خدشه کرده‌اند، على‌القاعده بايد فتوا به جايز نبودن خريد و فروش چنين اوراقى بدهند. بر همين اساس حضرت امام(ره) در گذشته - بر اساس اينکه خريد و فروش نسيه اسکناس را جايز مى‌دانسته‌اند - خريد و فروش سفته را نيز جايز شمرده‌اند.(23) و وقتى در اين مبنا تجديد نظر نموده و خريد و فروش اسکناس را مبتنى بر اين مى‌کنند که براى فرار از ربا نبوده باشد، در مسأله خريد و فروش سفته نيز چنين قيدى را مطرح مى‌نمايند(24). و شايد بر اين اساس که فرض خريد و فروش نسيه اسکناس بدون قصد فرار از ربا مشکل و يا غيرممکن است، ايشان در استفتائات بطور کلى فروش سفته به شخص ثالث را به قيمت کمتر جايز ندانسته‌اند.(25)
نظر حضرت آيتاللَّه خامنه‌اى نيز در اين مسأله مانند نظر حضرت امام مى‌باشد.(26)
اما بزرگانى چون آيتاللَّه اراکى(ره) و گلپايگانى(ره) بر اين اساس که خريد و فروش اسکناس را بطور نسيه جايز مى‌دانند، فروش اين اوراق را هم بطور کلى جايز دانسته‌اند.(27)
با اين وجود برخى از بزرگان، على‌رغم اينکه خريد و فروش اسکناس را به نحو نسيه جايز نمى‌دانند، اما فروش چک و سفته به شخص ثالث را به قيمت کمتر جايز شمرده‌اند.(28)
ممکن است در توجيه اين ناهمگونى در فتوا گفته شود، آنچه در خريد و فروش بدهى لازم است اين است که ثمن و مثمن از کالاهاى ربوى نباشد و پول طبق مبناى نامبردگان ربوى نيست؛ هرچند معامله نسيه اسکناس را از نظر عرف قرض مى‌دانند، امّا اين مسأله به شرط صحت بيع دين ارتباط ندارد. اما در هر صورت باز جاى اين اشکال هست که عرف همانطور که درباره کسى که به ديگرى هزار تومان را به هزار و دويست تومان نسيه بفروشد، قضاوت مى‌کند که قرض ربوى داده است، همين قضاوت را درباره کسانى که سفته هزار تومانى اشخاص را به هشتصد تومان کاهش مى‌دهد، دارد. در عرفِ مردم بين رباخوار و نزولخوار تفاوتى نيست و اين کلمات را بطور مترادف درباره اين اشخاص به کار مى‌برند و از هر دو گروه به يک اندازه نفرت عمومى وجود دارد.
على‌رغم همه اين مسايل آنچه از مضمون کلمات فقهايى که خريد و فروش چک و سفته را جايز دانسته‌اند، استفاده مى‌شود اين است که آن را به عنوان راه‌حلّى براى اينکه شخص مرتکب حرام نشود، به صورت فردى ارائه داده‌اند، و معلوم است که با چنين فتوايى نمى‌توان ابزارى براى سياستگذارى در سطح کلان پيش نهاد.
اشکال ديگر اين است که در اين معاملات شرط شده که بدهى اشخاص بايد بدهى حقيقى باشد و در مقام عمل بخصوص در سطح کلان، احراز چنين مسأله‌اى مشکل است. زيرا با امکان چنين کارى، برخى اشخاص ممکن است براى رسيدن به قرض، بين خود سفته‌هاى صورى رد و بدل کرده آن را نزد بانک تنزيل دهند.
2. خريد و فروش اوراق قرضه؛ عمليات بازار باز
در فصل دوم اشاره شد هرگاه بانک مرکزى در پى اجراى سياست پولى انبساطى باشد، اوراق قرضه دولتى يا غيردولتى نزد مردم را خريدارى مى‌کند. با اين کار هم حجم پول را گسترش مى‌دهد و هم بر نرخ بهره بازار تأثير مى‌گذارد؛ يعنى با افزايش تقاضا براى اوراق قرضه، قيمت آنها بالا رفته و در نتيجه نرخ بهره که رابطه عکس با قيمت اوراق دارد، پايين مى‌آيد.
اجراى سياست انقباضى عکس اين روند را نتيجه مى‌دهد. البته در نظام بانکدارى بدون ربا، هدف اصلى از اعمال سياست پولى کنترل حجم پول است.
در اين فصل پيرامون اوراق قرضه از دو جهت بحث خواهيم داشت: انتشار اوراق قرضه و خريد و فروش آنها. در هر يک از اين مسايل نيز صورى وجود دارد که تفصيلاً درباره آنها بحث خواهيم کرد. صدور اوراق قرضه در ابتدا به چهار شکل قابل تصور است:
1. صادرکننده اوراق قرضه بخش خصوصى، و خريدار آنها نيز بخش خصوصى (بنگاهها و بانکهاى خصوصى و خانوارها) باشد.
2. صادرکننده اوراق، بخش خصوصى و خريدار آنها بخش دولتى (بانک مرکزى، بانکهاى تجارى دولتى و...) باشد.
3. صادرکننده اوراق، بخش دولتى (دولت يا بانک مرکزى) و خريدار آنها نيز بخش دولتى (بانکها و مؤسسات دولتى) باشد.
4. صادرکننده اوراق بخش دولتى و خريدار آنها بخش خصوصى باشد.
صورت اوّل: در فصل گذشته در بررسى مسأله ربا گفته شد دريافت هرگونه مبلغ افزونتر از اصل قرض که از ابتدا شرط شده باشد، رباى قرضى و حرام مى‌باشد. در اوراق قرضه همانطور که از نام آن مشخص است، خريدار اوّليه اين اوراق مبلغ مشخصى را به صادرکننده آن قرض مى‌دهد، به شرط آنکه علاوه بر بازگرداندن اصل پول او در سر رسيد معين، سالانه درصد مشخصى هم به او به عنوان بهره پرداخت شود و اين از مصاديق مشخص و قطعى رباى قرضى و حرام است. بنابراين در صورت اوّل که قرض‌دهنده و قرض گيرنده هر دو بخش خصوصى مى‌باشند، صدور اين اوراق و خريد آنها از سوى مشترى حرام است.
صورت دوم و چهارم: يعنى جايى که يک طرف، دولت يا بانکهاى دولتى و طرف ديگر بخش خصوصى باشد. پيش از اين گذشت که برخى خواسته‌اند گرفتن و دادن بهره را توسط بانکهاى دولتى جايز بدانند. اما از آنجا که ادله ربا اطلاق داشته و انواع ربا را شامل مى‌شود، صدور اوراق توسط دولت و خريد آنها به وسيله بخش خصوصى يا به عکس نيز از مصاديق ربا مى‌باشد.
صورت سوم: يعنى جايى که صادرکننده و خريدار اوّليه اوراق هر دو دولت و بانکهاى دولتى باشند. در صورتى که سرمايه بانکهاى دولتى صددرصد از بودجه دولت باشد ويا به فرض اينکه بانکها اوراق قرضه دولتى را صرفاً با منابع خود و يا با سپرده‌هاى جارى و قرض‌الحسنه مردم خريدارى نمايند، صدور اين اوراق توسط دولت و خريد آنها توسط بانکها، اگر فايده‌اى براى آن تصور شود، جايز است؛ اين فايده در صورتى است که بانکهاى تجارى با سپرده‌هاى جارى و قرض‌الحسنه مردم اوراق قرضه خريدارى کنند و يا بانک مرکزى با منابع جديد، يعنى نشر اسکناس اقدام به خريد اوراق از دولت نمايد. زيرا دولت، بانک مرکزى و بانکهاى تجارى دولتى هر يک جزيى از کل نظام محسوب شده و درآمد آنان نيز در نهايت جزء درآمدهاى دولت مى‌باشد و همچنين خسارتهاى بانکهاى دولتى توسط دولت جبران مى‌شود. بنابراين دادن وام توسط بانک مرکزى به بانکهاى تجارى و دولت در حقيقت وام و قرض نمى‌باشد، بلکه مانند انتقال از حساب يک شخص به حساب ديگر همان شخص مى‌باشد؛ در نتيجه صدور اوراق قرضه توسط دولت و فروش به بانکهاى دولتى با شرايطى که گفته شد، مشمول ادله ربا نخواهد شد.
مسأله ديگر در اوراق قرضه، خريد و فروش آنها مى‌باشد. زيرا بانک مرکزى معمولاً اجراى سياستهاى پولى را به واسطه خريد و فروش اوراق قرضه موجود انجام مى‌دهد. از اين جهت چون اين اوراق، در واقع سند بدهى صادرکننده اوراق قرضه به خريدار اوّليه مى‌باشد، خريد و فروش آنها در حقيقت خريد و فروش دين است؛ يعنى همان که در فقه به عنوان بيع دين از آن ياد مى‌شود، و ما پيش از اين درباره اين معامله به تفصيل سخن گفته‌ايم.
البته نسبت به اوراق قرضه دولتى، همانطور که دولت مى‌تواند براى رفع نيازهاى خود آنها را صادر و به بانک مرکزى بفروشد (استقراض از بانک مرکزى)، خريد و فروش آنها در مراحل بعد بين بانک مرکزى و بانکهاى تجارى بدون اشکال است.
به همين ترتيب هرگاه دولت براى تأسيس مخارج جنگ و نيازهاى اساسى مردم و جلوگيرى از تورمهاى شديد ناشى از استقراض از بانک مرکزى، ناگزير از فروش اوراق قرضه به مردم شود، گفته شده چنين کارى از جانب دولت مجاز و بدون اشکال است. البته اين در صورتى است که اضطرار در حد کلان و در سطح جامعه ثابت شود؛ يعنى هيچ راه ديگرى براى تأمين اين مخارج وجود نداشته باشد و نيازها هم به گونه‌اى باشند که موجوديت نظام يا جان افراد در خطر باشد. چنانکه شهيد اوّل در دروس فرموده است:
ولواضطر الدافع و لامندوحة فالاقرب ارتفاع التحريم فى حقّه(29)؛ اگر کسى نسبت به دادن ربا اضطرار پيدا کند و هيچ راه ديگرى برايش نباشد، اقرب اين است که حرمت در حق او برداشته مى‌شود.
صاحب جواهر بعد از نقل فرمايش شهيد اوّل مى‌فرمايد:
کلام ايشان در برخى از افراد ضرورت، پسنديده است.(30)
همانطور که اين حکم نسبت به افراد جارى مى‌شود، در سطح جامعه هم مى‌توان آن را سرايت داد. امّا بايد اوّلاً همانطور که صاحب جواهر اشاره داشت، در تشخيص ضرورت و اضطرار دقت لازم به کار بست و به هر بهانه‌اى دست به چنين اقدامى نزد. ثانياً همانطور که شهيد اوّل بطور صريح و صاحب جواهر بطور ضمنى فرمودند، اين حکم مختص کسى است که مجبور به قرض گرفتن ربوى باشد، اما درباره قرض دهنده، اضطرار به قرض همراه با ربا تصور ندارد. بنابراين اجراى چنين حکمى در سطح جامعه از اين نظر دچار مشکل مى‌شود.
بحث بيشتر درباره اوراق قرضه را در فصل بعد دنبال مى‌نماييم.
3. خريد و فروش داراييها
يکى از راههايى که بانک مرکزى مى‌تواند به وسيله آن و مستقيماً بر پايه پولى و حجم پول تأثير بگذارد، اين است که هرگاه مثلاً قصد اجراى سياست انقباضى و جمع‌آورى پول را داشت، اقدام به فروش داراييهاى خود از قبيل سکه و طلا و ارز بنمايد و در صورت عکس آن طلا و ارز را از بازار خريدارى کرده پول به جامعه تزريق نمايد.
اين ابزار اگر مطابق با مصالح و اهداف نظام اسلامى باشد، از نظر شرعى بدون اشکال است. از نظر اجرايى هم در صورت تأمين منابع آن براى انجام سياست انقباضى (فروش طلا و ارز) نسبت به ابزارهاى ديگر آسانتر به نظر مى‌رسد. اما در هر صورت اعمال آن مبتنى بر وجود بازار آزاد و شفاف طلا و ارز در سطح کشور مى‌باشد.
ابزار مؤثر در ضريب فزاينده پولى
1. نرخ ذخيره قانونى
يکى از ابزارهاى متداول و رايج در نظام بانکى ربوى، نرخ ذخيره قانونى مى‌باشد که بانک مرکزى با تغيير آن قدرت وام دهى بانکهاى تجارى را کنترل مى‌کند. زيرا اگر مثلاً نرخ ذخيره قانونى از 10% سپرده‌ها به 20% تغيير کند، توان وام دهى بانکها به نصف تقليل مى‌يابد. همانطور که سابقاً گذشت اين ابزار به خلاف دو ابزار قبلى از طريق تغيير در ضريب فزاينده پول بر روى حجم پول تأثير مى‌گذارد.
از آن جايى که نرخ ذخيره قانونى مى‌تواند شامل همه سپرده‌ها باشد و در مقام اجرا نيز در بسيارى از کشورها نسبت به سپرده‌هاى جارى و مدت‌دار اعمال مى‌گردد، براى بررسى قابليت بکارگيرى اين ابزار در نظام مبتنى بر حذف ربا، ابتدا بايد ماهيت انواع سپرده‌ها را از نظر شرعى و حقوقى شناسايى کنيم و براساس آن بطور جداگانه حکم ذخيره قانونى آنها را بررسى نماييم.
انواع سپرده‌هاى بانکى
سپرده‌هاى متداول در نظام بانکى شامل اقسام زير مى‌باشد:
الف) سپرده پس‌انداز: منظور سپرده‌هايى است که افراد با انگيزه‌هاى گوناگون در بانک نگهدارى مى‌کنند و هنگامى که نياز به آن داشته باشند، تمام يا مقدارى از آن را دريافت مى‌نمايند. در بانکدارى ربوى، انگيزه پس‌انداز کنندگان، عمدتاً برخوردارى از امنيت براى دارايى خود، استفاده از بهره و ساير تسهيلاتى است که به پس‌اندازکنندگان تعلق مى‌گيرد. در بانکدارى بدون ربا، انگيزه استفاده از بهره براى سپرده‌گذار وجود ندارد، در عوض انگيزه معنوى و برخوردارى از پاداش اخروى جايگزين مى‌شود، و گاهى هم انگيزه شرکت در قرعه‌کشى جوايز بانکى به ديگر انگيزه‌هاى ياد شده، افزوده مى‌شود.
ب) سپرده‌هاى ديدارى: عبارت از مبالغى است که صاحبان اين سپرده‌ها در بانک مى‌گذارند به اين منظور که هر وقت نياز داشتند و به مجرد درخواست، در اختيار آنان يا شخصى که در وجه او چک صادر مى‌نمايند قرار داده شود. انگيزه گشايش اين حساب در بانک بطور عمده آسان ساختن مبادلات مى‌باشد، و معمولاً هيچ‌گونه بهره‌اى به صاحبان اين سپرده‌ها تعلق نمى‌گيرد، و در مقابلِ خدمات انجام شده نيز هيچ گونه کارمزدى دريافت نمى‌شود. خصوصيت بارز اين گونه سپرده‌ها برخوردارى از درجه نقدينگى بالاست. زيرا اولاً خود سپرده‌گذار هرگاه بخواهد مى‌تواند به بانک مراجعه و مقدارى از موجودى خود را دريافت کند. ثانياً چکى که سپرده‌گذار بر اساس موجودى خود صادر مى‌کند، در صورت اعتبار صاحب آن، نقش پول را در مبادلات ايفا نموده و ممکن است قبل از رفتن به بانک چنددست گردش کند.
ج) سپرده‌هاى مدت‌دار (ثابت): عبارت است از مبالغى که صاحبان آنها به بانک مى‌سپارند و بر طبق توافقى که به عمل مى‌آورند تا مدت معينى چيزى از آن برداشت نمى‌کنند، در مقابل بانک ربوى بر طبق قرارداد متعهد مى‌شود که بهره معينى به سپرده‌گذار پرداخت نمايد و در نظام غيرربوى نيز براساس عقودى که در فصل سوم به آنها اشاره‌کرديم، درصدى از سود را مالک مى‌شود.
بعد از اين مقدمه به بررسى ماهيت اين سپرده‌ها از نظر فقهى مى‌پردازيم.
بررسى ماهيت سپرده‌ها از نظر فقه و حقوق
الف) سپرده‌هاى پس‌انداز و ديدارى
از ديد فقهى و شرعى درباره سپرده‌هاى پس‌انداز و سپرده‌هاى ديدارى چند نظر داده شده است:(31)
1. سپرده‌هاى بانکى قرض مى‌باشد؛ يعنى سپرده‌گذار مقدار معينى را به بانک قرض مى‌دهد تا هنگام نياز قرض خود را مطالبه کند.
2. سپرده‌ها همانگونه که از اسم آنها پيداست، وديعه هستند.
3. سپرده‌گذار، پول خود را به بانک اجاره مى‌دهد تا از آن استفاده کرده بعد از مدّتى علاوه بر برگرداندن اصل آن، مقدارى هم به عنوان اجاره به او پرداخت شود.
4. سپرده‌گذار، پول خود را در نزد بانک عاريه مى‌دهد، تا از منافع آن استفاده کرده اصل آن را به او برگرداند.
5. عده‌اى نيز خواسته‌اند با فرق‌گذاشتن بين قرض و وامهاى بانکى، سپرده‌ها را از نوع وام بانکى، به عنوان عقد جديدى در قبال قرض قرار دهند.
جا دارد که پيش از هرگونه بحث و اظهار نظر، اين عناوين را تعريف کنيم.
قرض: مرحوم بجنوردى در قواعد الفقهيه، بهترين تعريفى را که براى قرض شده است «تمليک مال بعوضه‌الواقعى ان کان من‌المثليات فبمثله و ان کان من‌القيميات‌فبقيمته»(32) دانسته است؛ يعنى قرض دهنده مال خود را در مقابل عوض واقعى آن به ملکيت قرض گيرنده در مى‌آورد، که اگر مثلى باشد عوض آن مثلش است و اگر قيمى باشد قيمت آن.
البته با توجه به اينکه قرض از عقود معاوضى نمى‌باشد، تعبير «تمليک به عوض» تعبير دقيقى نيست؛ منظور ايشان اين بوده که اين تمليک مجانى نمى‌باشد. به همين جهت ايشان در جايى ديگر قرض را «تمليک مال للاخر بالضمان» تعريف کرده است.(33) در حقوق مدنى ايران نيز قرض چنين تعريف شده است:
قرض عقدى است که به موجب آن يکى از طرفين مقدار معينى از مال خود را به طرف ديگر تمليک مى‌کند و طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد مى‌نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم ردّ را بدهد.(34)
وجه مشترک همه اين تعاريف در آن است که شخصى مالى را به ملکيت ديگرى درمى‌آورد و ديگرى هم ضامن مثل يا قيمت آن مى‌شود. به همين دليل مى‌تواند در مال قرض گرفته شده هرگونه تصرفى بکند و حتى با باقى‌بودن عين مال قرض گرفته شده، برگرداندن همان مال ضرورتى ندارد؛ گرچه اگر آن را بپردازد قرض دهنده بايد قبول کند.
وديعه: مرحوم علامه در قواعد درباره حقيقت وديعه مى‌فرمايد:
و هى عقد يفيدالاستنابة فى‌الحفظ، جائزة من‌الطرفين؛(35) عقدى است که شخصى به ديگرى از جانب خود نيابت مى‌دهد که مال او را حفظ نمايد و اين عقد از جانب هر دو طرف عقدى جايز است.
محقق ثانى در توضيح اين عبارت مى‌فرمايد:
پس هرگاه مالک بخواهد مالش را برگرداند، وديعه‌پذير نمى‌تواند او را منع نمايد، و واجب است که مال او را برگرداند؛ چنانکه هرگاه وديعه‌پذير نيز بخواهد وديعه را برگرداند صاحب مال نمى‌تواند نپذيرد. زيرا او در اين جهت ذى‌نفع نمى‌باشد.(36)
همچنين از عبارات فقها استفاده مى‌شود که وديعه‌پذير در صورتى که در نگاهدارى امانتى که در دست اوست کوتاهى نکند، در صورت تلف شدن ضامن نخواهد بود، و نمى‌تواند هيچ‌گونه تصرفى در اين مال انجام دهد و در صورت هرگونه استفاده از آن، ضامن خواهد بود؛(37) مگر اينکه نگهدارى آن مستلزم چنين تصرفى باشد.
حقوقدانان نيز وديعه را چنين تعريف کرده‌اند:
عقدى است که به موجب آن يک نفر مال خود را به ديگرى مى‌سپارد براى آنکه آن را مجاناً نگاه دارد.(38)
همچنين گفته‌اند:
امين ضامن تلف يا نقصان مالى‌که به او سپرده شده است نمى‌باشد، مگر در صورت تعدى يا تفريط.(39)
از تعريف فقهى و حقوقى وديعه چند مطلب را مى‌توان دريافت:
يک) وديعه به مالکيت مالک آن باقى مى‌ماند و وديعه‌پذير هيچ‌گونه حق مالکيتى نسبت به اين مال ندارد.
دو) قبول‌کننده‌امانت، حق هيچ‌گونه تصرفى درآن‌ندارد، مگر براى حفظ و نگهدارى‌آن.
سه) وديعه‌پذير هيچ‌گونه ضمانتى نسبت به مال سپرده‌شده به او ندارد، مگر در صورت کوتاهى در حفظ آن.
چهار) عقد وديعه مبتنى بر احسان و به صورت مجانى خواهد بود، البته برخى گفته‌اند مى‌توان در ضمن آن شرط اجرت نمود. البته در صورتى که نگاهدارى امانت مخارجى در بر داشته باشد، اين مخارج به عهده امانت‌گذار است.
پنج) امانت‌پذير موظف است هرگاه، مالک مالش را مطالبه کند به او برگرداند؛ چنانکه امانت‌گذار نيز بايد وديعه را هر زمان که امانت‌پذير به او برمى‌گرداند بپذيرد. زيرا همانطور که گفته شد وديعه عقدى است جايز؛ مگر آنکه به طريق ملزمى اين عقد را غيرقابل فسخ کنند.
عاريه: آيتاللَّه بجنوردى(ره) در تعريف عاريه چنين مى‌فرمايد:
العارية عبارة عن تسليط شخص على عين ذات منفعةلکى ينتفع‌بها مجاناً وبلاعوض؛(40) عاريه عبارت است از مسلّط ساختن شخصى بر مالى که داراى منافع مى‌باشد، براى اينکه آن شخص بطور مجانى و بدون عوض از آن مال استفاده کند.
مرحوم علاّمه حلى در قواعد براى عاريه پنج رکن اصلى ذکر مى‌کند که يکى از آنها عبارت از اين است که مالى که به عاريه داده مى‌شود، به گونه‌اى باشد که ضمن قابليت استفاده و بهره‌بردارى از آن، اصل آن باقى بماند؛ مانند عاريه دادن لباس براى پوشيدن، اسب براى سوارى، زمين براى زراعت و... امّا طعام را نمى‌توان عاريه داد، زيرا استفاده از آن در از بين بردن آن است و اقرب اين است که درهم و دينار را، اگر چنين منفعتى بر آنها تصور شود، مانند زينت کردن و... مى‌توان عاريه داد.
همچنين گفته شده که استفاده از مال عاريه داده شده مجانى است و در صورتى که مطابق اذن داده شده عمل شود، گيرنده عاريه ضامن نخواهد بود. امّا مى‌توان ضمانت را در عقد عاريه لحاظ نمود. در ماده 635 قانون مدنى نيز آمده است:
عاريه عقدى است که به موجب‌آن يکى از طرفين به طرف ديگر اجازه مى‌دهد، از عين مال او مجاناً استفاده‌کند.(41)
همچنين شرايط و احکامى که براى عاريه از قول فقها ذکر کرديم، در مواد 637، 640 و 642 قانون مدنى ذکر شده است.(42)
بطور کلى مى‌توان گفت عقد عاريه از هر جهت شبيه عقد وديعه است، به جز در جهت اذن در تصرف براى عاريه گيرنده، و در خصوصيت مالى که به عاريه گذاشته مى‌شود.
اجاره: علاّمه(ره) اجاره را چنين تعريف نموده است:
عقد ثمرته نقل‌المنفعة؛(43) عقدى است که به موجب آن منفعت يک مال به ديگرى منتقل مى‌شود.
صاحب عروه نيز در تعريف اجاره فرموده‌است:
هى تمليک عمل او منفعة بعوض؛(44) به ملکيت درآوردن کار يا منفعتى است در مقابل عوض.
شارح کتاب فرموده است:
اين تعريف به اعتبار اجاره دهنده و تعريف علامه(ره) به معناى مصدرى است.
در قانون مدنى نيز چنين آمده:
اجاره عقدى است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عين مستأجره مى‌شود.(45)
در اين تعريف از معوّض بودن مورد اجاره ذکرى نشده است.
از بررسى عبارات فقها و حقوقدانان آشکار مى‌شود که تنها تفاوت اجاره و عاريه در آن است که در عاريه استفاده از مالِ امانتى، مجانى است، اما در اجاره اين انتفاع در مقابل عِوض مى‌باشد. بطور کلى از مقايسه اين چهار عقد با يکديگر برمى‌آيد که سه عقد وديعه، عاريه و اجاره داراى دو ويژگى مشترک هستند:
1. مال در ملکيت مالک اوّليه خود باقى مى‌ماند، به خلاف قرض که ملکيت مال منتقل مى‌شود.
2. ويژگى ديگر اين سه عقد، ضامن نبودن وديعه‌پذير و عاريه‌پذير و مستأجر در صورت کوتاهى نکردن در حفظ مال مى‌باشد؛ به خلاف قرض که به دنبال انتقال ملک، قرض گيرنده ضامن برگرداندن مثل آن مى‌شود؛
عقد اجاره و عاريه علاوه بر خصوصيات فوق، داراى يک ويژگى مشترک مى‌باشند و آن اين است که بايد از اشيايى باشند که ضمن استفاده، اصل آنها محفوظ بماند و به تعبير ديگر از اشياى مصرف شدنى نباشد.
با اوصاف و ويژگيهايى که از اين عقود ذکر شد، معلوم مى‌شود که سپرده‌هاى پس‌انداز و ديدارى در بانکها، عقد اجاره و عاريه نمى‌باشند. زيرا پول از اشيايى است که استفاده از آن موجب از بين رفتن آن مى‌شود. علاوه بر اينکه گرفتن اجاره، عبارت ديگرى از بهره مى‌باشد؛ چنانکه در عبارات کسانى که در صدد توجيه بهره بوده‌اند آمده است بهره، اجاره پول است. همينطور با شرايطى که براى وديعه گفته شد، به نظر مى‌رسد سپرده‌ها برخلاف نامشان وديعه نيز نباشند. زيرا بانک در پول سپرده‌گذاران تصرف کرده از آنها استفاده مى‌کند و در صورت تلف شدن ضامن مثل آنها مى‌باشد و اين با ماهيت وديعه شرعى و قانونى سازگار نيست. يکى از حقوقدانان براى رفع اين اشکال بحثى تحت عنوان «امانت برخلاف قاعده» مطرح نموده و گفته است:
امانت مزبور آن است که کسى مال خود را به ديگرى تمليک نمايد و شخص مزبور تعهد کند که مثل آن را مسترد دارد. چنانکه کسى يک‌صد هزار ريال به بانک مى‌سپارد و بانک آن را تملک نموده خود را به همان مبلغ در مقابل امانت‌گذار مديون مى‌گرداند و هر زمان که بستانکار بخواهد به او رد مى‌کند و گاهى طرفين موعدى معين براى استرداد آن قرار مى‌دهند. بنابر آنچه گفته شد امانت خلاف قاعده با وديعه دو فرق دارد: 1. امانت‌گذار مال امانتى را به امين تمليک مى‌کند و حال آنکه در وديعه مال امانتى درملکيت امانت‌گذار باقى مى‌ماند. 2. امين متعهد مى‌شود که مثل آنچه را گرفته از حيث مقدار، جنس و وصف به او مسترد دارد، و حال آنکه در وديعه عين مال بايد برگردد. اين نوع امانت مانند قرض است، با اين فرق که در قرض، گيرنده مال براى انتفاع خود آن را قرض مى‌نمايد و در مورد مزبور گيرنده درخواستى ندارد، بلکه امانت‌گذار براى نفع خود آن را مى‌سپارد.(46)
اين نويسنده در آخر بحث خود فرض نموده بانک انگيزه‌اى براى سپرده‌پذيرى ندارد و اين انگيزه سپرده‌گذار است که عمدتاً موجب سپرده‌گذارى مى‌شود!
يکى از حقوقدانان اهل سنت نيز از سپرده‌هاى بانکى به عنوان سپرده ناقص (depotirregulier) ياد کرده و گفته‌است:
قانون مدنى جديد چنين سپرده‌اى را به عنوان قرض تلقى کرده است، اما در فرانسه مبتنى بر نيت متعاقدين شده است. پس اگر قصد صاحب پول حفظ اموال خود باشد، وديعه مى‌باشد، اما اگر مقصود هر دو طرف سود بردن از آن از طريق بکارگيرى آن باشد قرض ناميده مى‌شود و در صورتى قبول کننده پولها بانک باشد، قرض مخصوص ناميده مى‌شود.(47)
شهيد صدر نيز مى‌فرمايد:
معمولاً سپرده‌هاى بانکى را سپرده‌هاى ناقص مى‌نامند. زيرا بانک ملزم نمى‌باشد که دقيقاً همان پولهايى را که سپرده شده است، در موقع تقاضا بازپرداخت نمايد؛ چنانکه سپرده‌گذار نيز نمى‌تواند از قبول پولهايى که بانک مى‌دهد مادام که پول رايج کشور باشد خوددارى کند.
وى سپس نظر خود را چنين مى‌فرمايد:
پولى که نزد بانکهاى غيراسلامى گذاشته مى‌شود، نه سپرده کامل است و نه سپرده ناقص؛ بلکه وامهايى است که به هنگام مطالبه قرض دهنده و يا در سررسيد معين بايد به او برگردانده شود. زيرا مالکيت صاحب سپرده با سپردن آن به بانک زايل مى‌شود و بانک تسلط کامل بر آن پول پيدا کرده هرگونه تصرفى را در آن مى‌تواند انجام دهد. اين با ماهيت سپرده (از نگاه فقه) سازگار نمى‌باشد. اما اينکه چرا اين مبالغ، سپرده ناميده شده‌اند، زيرا منشأ شکل‌گيرى بانک و قبول پول توسط اشخاص و مؤسسات، به صورت سپرده بوده است. اما در طول زمان و با ايجاد تحولاتى در امر بانکدارى و تجارب آن، به صورت قرض درآمد، ولى اسم نخستين خود را حفظ کرد. بنابراين مبالغى که صاحبان اين سپرده‌ها دريافت مى‌دارند، بهره ربوى در برابر وام است. بانک اسلامى سپرده‌هاى ثابت و جارى را از يکديگر جدا مى‌کند و سپرده‌هاى جارى را به عنوان وام دريافت داشته بهره‌اى در قبال آن نمى‌پردازد.(48)
بنابراين برآيند سخنان شهيد صدر اين است که ماهيت سپرده‌هاى پس‌انداز و جارى، قرض مى‌باشند. يکى ديگر از محققان نيز در بحثى نسبتاً مبسوط، پيرامون سپرده‌هاى بانکى چند صورت براى آنها تصوير نموده و ضمن نقد و بررسى اين صورتها در پايان قرض بودن آنها را تقويت مى‌کند. سپس مى‌افزايد:
و اما ناميدن آن به عنوان امانت و سپرده از جهت اين است که قرض دادن هميشه به مصلحت قرض‌گيرنده (بانک) نمى‌باشد، بلکه به سود قرض‌دهنده، يعنى سپرده‌گذار نيز مى‌باشد. زيرا بانک پول او را از سرقت و از بين رفتن محافظت مى‌نمايد و از همين جهت (در نظام ربوى) بهره چنين سپرده‌هايى را کمتر از بهره سفته‌ها و... قرار داده‌اند.(49)
بنابراين اکثر محققان و فقها و حتى حقوقدانان معتقدند که سپرده‌هاى پس‌انداز و ديدارى داراى ماهيت قرض و يا چيزى نزديک به آن هستند. تنها اشکالى که بر قرض بودن اين سپرده‌ها شده است، اين است که اصلاً از خاطر سپرده‌گذار نمى‌گذرد که به بانک قرض دهد، بلکه آنچه او را بدين کار وا مى‌دارد مصالح شخصى اوست. همچنين چطور ممکن است فقير به غنى قرض بدهد؟!
از اين اشکال پاسخ داده شده که از ارکان قرض اين نيست که دو طرف عقد، آن را قرض بنامند و نيت قرض دادن و قرض گرفتن بکنند؛ چنانکه در برخى از موارد مال حکم قرض را پيدا مى‌کند ولو اينکه صاحب آن اصلاً نيت قرض نکرده باشد. مثلاً اگر ودعى (امين) در وديعه تصرف‌کند، دراين صورت حکم قرض را پيدامى‌کند؛ اعم ازاينکه با اجازه او تصرف کرده باشد، يا بدون اذن او. همانگونه که زبير اموال اکثر کسانى را که نزد او به امانت مى‌گذاشتند، به عنوان قرض نگهدارى مى‌کرد، تا اينکه اگر تلف شود ضامن بوده مثل آن را به آنها برگرداند.
همچنين از ارکان قرض اين نيست که حتماً از جانب ثروتمند به فقير باشد. زيرا انسان به خداوند که بى‌نياز مطلق است نيز قرض مى‌دهد.
در رابطه با پاسخ دوم با اينکه اصل جواب درست مى‌باشد - يعنى لزومى ندارد که قرض‌دهنده هميشه غنى باشد - امّا تمثيل قرض دادن انسان به خداوند خالى از اشکال نيست. چون قرض در آيه شريفه من ذا الذى يقرض‌الله قرضاً حسناً قرض مصطلح در فقه نمى‌باشد؛ زيرا در اصل خداوند مالک همه چيز است، و اين سخن کنايه‌آميز و تشبيهى است. در رابطه با پاسخ اوّل هم، در فقه شيعه داريم اگر ودعى در مال وديعه بدون اجازه صاحب آن تصرف کند ضامن است. اما در صورت اجازه تصرف از جانب مالک ضمانتى در کار نخواهد بود و ماهيت آن نيز تبديل به عاريه مى‌شود؛ در هر دو صورت تبديل به قرض نخواهد شد، مگر اينکه مالک اجازه تصرفى بدهد که موجب از بين رفتن آن مى‌شود. در اين صورت در ارتکاز عرف چنين عملى از ابتدا قرض مى‌باشد. در هر صورت اين اشکال با تصريح نماينده بانک هنگام سپرده‌گذارى يا درج در آيين نامه‌هاى عمومى بانک قابل حل است.
امام خمينى(ره) پس از اينکه هر سه احتمال را درباره سپرده‌هاى بانکى و حکم آنها را بيان نموده خود قرض بودن آنها را اختيار کرده مى‌فرمايند:
سپرده‌هاى بانکى اگر به عنوان قرض باشد مانعى ندارد و بانک مى‌تواند در آنها تصرف کند و شرط زيادى و گرفتن آن حرام است ... و اگر آنچه به بانک مى‌دهد، به عنوان امانت باشد در صورتى که اجازه تصرف نداده باشد، بانک حق تصرف ندارد و در صورت تصرف ضامن است. اما در صورت اجازه تصرف و يا رضايت بعد از آن جايز است و آنچه بانک به سپرده‌گذار پرداخت مى‌کند، حلال است؛مگر آنکه اجازه در چنين تصرفاتى قرينه بر قرض بودن آن باشد که در اين صورت زيادى حرام است، و ظاهر اين است که سپرده‌ها از نوع قرض مى‌باشند.(50)
ب) سپرده‌هاى مدت‌دار
اين سپرده‌ها در بانکهاى ربوى بطور مسلم قرض ربوى محسوب مى‌شوند. زيرا از ابتدا در قراردادى که تنظيم مى‌شود، درصد مشخصى بهره براى آن در نظر گرفته مى‌شود که از مصاديق بارز رباى قرضى است.
شهيد صدر پس از طرح اين مسأله که سپرده‌هايى که بانکهاى غيراسلامى دريافت مى‌دارند در واقع سپرده به مفهوم فقهى آن نيستند، نه سپرده کامل و نه سپرده ناقص، بلکه وام مى‌باشند، مى‌فرمايد:
اما اين موضوع بدان مفهوم نيست که به کلى از سپرده به معناى فقهى آن خارج شوند و نتوان بهره‌ها را از حالت ربوى بودن بيرون آورد و چنين تصورى - ولو که مجرد تصور نظرى باشد - امکان‌پذير نباشد.
سپس ايشان دو تصوير در اين جهت ارائه مى‌دهند:
1. فرض مى‌کنيم سپرده در مالکيت صاحبش باقى بماند و اجازه تصرف در آن با حفظ مالکيت او باشد. در اين راه‌حل بايد سه مسأله‌اى را که معاملات بانکها بر اساس آنها استوار است تبيين نماييم. الف) ضمانت با يک نسبت به اصل سپرده: اين ضمانت به وسيله عقد ضمان امکان‌پذير است و اين ضمان توسط قرض حاصل نشده است که دچار مشکل ربا باشد. زيرا همانطور که در ضميمه شماره دو بيان مى‌کنيم، ضمان عقدى اختصاص به ديون و بدهيها ندارد، بلکه شامل اعيان خارجى نيز مى‌شود. بنابراين با انشاى عقد ضمان، با اينکه ملکيت صاحب آن باقى است، سپرده در عهده بانک درمى‌آيد. ب) منافع تجارى بانک: منافع تجارى بانک از قِبل سپرده‌ها بر اساس اصل اوّلى به مالکيت صاحب سپرده در مى‌آيد. اما بانک مى‌تواند به نحو شرط نتيجه با سپرده‌گذار شرط کند که اين منافع پس از انتقال به سپرده‌گذار، به بانک انتقال يابد. محقق نائينى چنين شرطى را صحيح مى‌داند. ج) پرداخت مبلغ معينى از طرف بانک به سپرده‌گذار: اين مشکل هم مى‌تواند از طريق شرط نتيجه حل شود. بدين ترتيب که بانک در شرطى که با سپرده‌گذار مى‌کند، مقرر مى‌دارد که بانک مازاد سودى را که به سپرده‌گذار مى‌پردازد مالک شود. (اين شرط در واقع هم مشکل دوم را حل مى‌کند و هم مشکل سوم را). 2. در اين راه‌حل فرض مى‌کنيم سپرده‌گذار پول خود را به ملکيت بانک درمى‌آورد، اما با هم توافق مى‌کنند که اين پول تبديل به کلى در معين شود. بر اين اساس صاحب سپرده که ده هزار ريال به بانک پرداخته آن را به ده هزار ريال کلى در مجموع دارايى بانک مى‌نمايد. نتيجه اين توافق آن است که مادامى که سپرده در بقيه دارايى بانک موجود است و مابه‌ازا دارد، خسارتى متوجه صاحب سپرده نمى‌شود. سپرده‌گذار بر اين اساس، مالک بخشى از سود بانک - متناسب با سپرده خود - مى‌شود. اما بانک مى‌تواند به نحو شرط نتيجه با سپرده‌گذار شرط کند که آنچه را که از مبلغ مقرر بيشتر شد مالک شود.(51)
در چارچوب بانک اسلامى، سپرده‌هاى ثابت از نظر تئورى با سه فرض سازگار مى‌باشند:
1. سپرده‌گذار، پول خود را به بانک قرض داده هرگونه تصرفى از سوى بانک در آن جايز است؛ از آن طرف سپرده‌گذار نيز هيچ‌گونه استحقاقى نسبت به دريافت سود ندارد. امّا اگر پس از انقضا - بدون اينکه هيچ‌گونه توافقى ولو به صورت ضمنى بين آنها شده باشد - مبلغى از جانب بانک به سپرده‌گذار پرداخت شود، ربا به شمار نمى‌آيد؛ بلکه پرداخت آن مستحب نيز مى‌باشد. زيرا همانطور که در بحث ربا گذشت گرفتن زيادى حرام است، اگر از ابتدا در قرض، شرط شده‌باشد. البته در سپرده‌هاى ثابت خصوصاً بلندمدت، چنين مواردى نادراست.
2. سپرده‌گذار پول خود را به بانک امانت داده تا آن را براى او نگهدارى کند. در اين فرض - همانطور که گذشت - در حالت کلى آن بانک ضامن پول نمى‌باشد و حق تصرف هم در آن را ندارد. اما اگر بانک در تصرف مجاز است، در اين صورت اولاً ضمان به عهده بانک منتقل مى‌شود و ثانياً منافع به صاحب سپرده مى‌رسد. مگر آنکه از طريق شرط نتيجه - به پيشنهاد شهيد صدر - مشکل حل شود. اين فرض هم مانند فرض قبلى فرضى نادر و چه بسا غيرعملى است.
3. تصويرى که بيشتر با بانکهاى اسلامى و بدون ربا سازگار است و اختصاص به سپرده‌هاى ثابت دارد، اين است که بانک از طريق مضاربه، مشارکت و يا وکالت، پول سپرده‌گذار را به‌کار گرفته بخشى از سود حاصل را به او برگرداند.
همانطور که در تبيين بانکدارى بدون ربا اشاره شد، روشهاى مختلفى براى جذب سپرده‌هاى مردم و ارائه تسهيلات به آنها وجود دارد. بانک مى‌تواند به عنوان وکيل سپرده‌گذاران، سپرده آنان را قبول کرده به صورت مضاربه، جعاله و حتى مشارکت (که خود به وکالت سپرده‌گذاران شرکت مى‌کند) در اختيار متقاضيان سرمايه قرار داده پس از کسر حق وکالت خود باقيمانده سود را به نسبت بين سپرده‌گذاران تقسيم کند. يا اينکه خود به شکل مضاربه و مشارکت وارد عمل شده اقدام به بکارگيرى سپرده‌ها در تجارت و توليد نمايد، که در اين صورت نيز منافع بر حسب قرارداد اوّليه بين آنها تقسيم مى‌شود.
مسأله خسارت احتمالى را نيز مى‌توان از طريق بيمه کردن سپرده‌ها توسط مؤسسه ديگرى حل نمود. در ايران، قانون بانکدارى بدون ربا، بانکها را وکيل سپرده‌گذاران تلقى کرده است. در اين قانون آمده است:
سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى مدت‌دار که بانکها در به‌کار گرفتن آنها وکيل مى‌باشند. ...
ماهيت و حکم ذخاير قانونى
الف) ذخاير قانونى بر سپرده‌هاى پس‌انداز و ديدارى
پس از روشن شدن ماهيت سپرده‌ها به بررسى ذخاير قانونى بر اين سپرده‌ها مى‌پردازيم.
1 - بانکهاى دولتى سپرده‌پذير
به فرض آنکه سپرده‌هاى ديدارى و پس‌انداز قرض مى‌باشند، بانک دولتى مالک آنها مى‌شود و از جهت اينکه مالکيت آن با بانک مرکزى واحد است، ملزم‌کردن بانکها، به نگهدارى بخشى از سپرده‌هاى خود در بانک مرکزى بلااشکال است. زيرا در واقع انتقال پول از يک حساب به حساب ديگر است؛ چنانکه پرداخت سود بابت اين ذخاير نيز از جانب بانک مرکزى به بانک دولتى بدون اشکال مى‌باشد.
امّا مطابق نظريه کسانى که سپرده‌هاى بانکى را داراى ماهيت وديعه يا عاريه مى‌دانند، در آن صورت مالکيت آنها به بانک دولتى درنيامده، و انتقال بخشى از آنها تحت عنوان ذخاير قانونى احتياج به اجازه صاحبان آنها دارد. البته اين در صورتى است که بانک اجازه تصرف در بقيه آن را داشته باشد، در غير اين صورت تمام آن در قالب ذخيره در بانک باقى مى‌ماند و احتياج به ذخيره قانونى ندارد. در هر صورت اگر بانک مرکزى اين سپرده‌ها را سرمايه‌گذارى کند (با فرض اينکه چنين چيزى متداول باشد، چنانکه در برخى از منابع اهل‌سنّت اشاره شده است)(52) چنانکه در توافق اوّليه بانک و سپرده‌گذار، درصدى که بانک مرکزى به عنوان ذخيره قانونى دريافت مى‌کند به صورت قرض قلمداد شده باشد، سود حاصل از سرمايه‌گذارى آنها از سوى بانک مرکزى، به خود او تعلق دارد، وگرنه بايد پس از کسر هزينه‌ها تمام يا بخشى از آن (بسته به نوع قرارداد) به سپرده‌گذار برگردانده شود؛ مگر آنکه نوعى ماليات تلقى شده و در بخش عمومى مصرف گردد. راه ديگر اين است که بانکها متناسب با اين سپرده‌ها بخشى از داراييهاى خود را به بانک مرکزى انتقال دهند.
2 - بانکهاى سپرده‌پذير خصوصى
در اين صورت نيز همان دو فرض قبلى مطرح است. در فرض اوّل يعنى قرض بودن سپرده‌ها، بانک خصوصى مالک آنها شده و بطور طبيعى انتقال بخشى از آنها به بانک مرکزى بايد با رضايت بانک صورت گيرد. اين رضايت ممکن است به صورت کلى از طريق درج در آيين‌نامه تأسيس بانکهاى خصوصى از جانب بانک مرکزى در مقابل حمايتى که از آنها انجام مى‌دهد صورت گيرد. اما سوالى که پيش مى‌آيد آن است که در اين صورت سپرده‌هاى قانونى چه ماهيتى دارند؟ تعيين اين ماهيت در مقام تئورى بستگى به عملى دارد که بانک مرکزى با اين سپرده‌ها انجام مى‌دهد؛ چنانکه در واقعيت خارجى نيز با تصريح در قانون معلوم مى‌شود. در صورتى که اين ذخاير در صندوق بانک مرکزى بلااستفاده بماند، مى‌تواند به صورت قرض يا وديعه باشد. اما در صورت استفاده از آنها، ماهيت قرض، عاريه، مضاربه و يا مشارکت پيدا مى‌کنند، که در برخى صور بخشى از منافع بايد به بانک برگردد. در اين فرض که بانکها از سپرده‌گذاران قرض کرده‌اند، چيزى به سپرده‌گذاران پرداخت نمى‌کنند.
در فرض دوم يعنى امانت بودن اين سپرده‌ها در نزد بانک خصوصى، نمى‌تواند آنها را به بانک مرکزى قرض دهد؛ مگر آنکه از ابتدا به عنوان آيين‌نامه کلى شرط شود. و در صورتى که آنها را به صورت مضاربه و... در اختيار بانک مرکزى قرار دهد، منافعى که مى‌گيرد پس از کسر مخارج به سپرده‌گذار تعلق دارد.
ب) ذخيره قانونى بر سپرده‌هاى مدت‌دار
در بسيارى از کشورها متداول است که همانطور که بانکها را ملزم به نگهدارى ذخاير قانونى نسبت به سپرده‌هاى ديدارى و پس‌انداز مى‌نمايند، آنها را نسبت به تحويل بخشى از سپرده‌هاى مدّت‌دار خود به بانک مرکزى نيز موظف مى‌نمايند.
در ايران نيز هم قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و هم بعد از آن اين قاعده اجرا شده در قانون عمليات بانکدارى بدون ربا نيز آمده است؛ هرچند برخى اجراى اين قانون را در مورد اين سپرده‌ها مغاير با اهداف بانکدارى بدون ربا دانسته‌اند.
اينان بر اين باورند که با توجه به اينکه اعطاى تسهيلات در نظام جديد، تورم‌زا نمى‌باشد - زيرا معاملات صورى در اين نظام وجود ندارد و به ازاى اين تسهيلات توليد در جامعه افزايش پيدامى‌کند - بنابراين چنين ذخيره‌اى نه تنها ضرورى نمى‌باشد، بلکه مخالف با رشد و توسعه است.(53)
بايد متذکر شد که اوّلاً چنين استدلالى درباره ساير سپرده‌ها نيز وجود دارد؛ زيرا تسهيلات ناشى از آنها نيز چنين وضعى را دارند.
ثانياً چنين نيست که افزايش توليد در هر زمان و با هر شرايطى براى اقتصاد مفيد باشد. بلکه اين افزايش بايد هماهنگ با رشد ساير بخشهاى اقتصاد و متناسب با افزايش تقاضاى واقعى مردم باشد. در غير اين صورت منجر به ايجاد برخى اختلالات از جمله رکود در اقتصاد خواهد شد. افزون بر اينکه چون تغيير نرخ ذخيره قانونى موجب تغيير سود حاصل از سپرده‌ها و در نتيجه سهم سود سپرده‌گذاران خواهد شد، از اين ابزار براى کنترل حجم سپرده‌ها نيز مى‌توان استفاده کرد.
در هر صورت از نظر فقهى، حکم فرض اوّل و دوم (قرض و امانت بودن اين سپرده‌ها) از بحثى که درباره سپرده‌هاى ديدارى شد معلوم مى‌شود. اما نسبت به فرض سوم، در صورتى که بانک وکيل سپرده‌گذاران باشد، با گرفتن اجازه از سپرده‌گذار در ابتدا اين مشکل حل مى‌شود و بطور طبيعى در اين صورت بانک خصوصى از جانب سپرده‌گذار يا اين ذخاير را به بانک مرکزى قرض مى‌دهد و يا در آنجا امانت مى‌گذارد و يا به صورت مضاربه در اختيار بانک مرکزى قرار مى‌دهد.
در حالت سوم، سودى که بانک مرکزى به بانک پرداخت مى‌کند، به سپرده‌گذار اختصاص داشته و سهم بانکها، فقط حق وکالت است. البته ممکن است بانک مرکزى اين سود را به عنوان ماليات قلمداد کند. اما در صورتى که بانک بطور مستقيم به صورت مضاربه و يا مشارکت وارد عمل شود، يا بايد هنگام تنظيم قرارداد با سپرده‌گذار توافق کنند که بخشى از سرمايه او به عنوان قرض يا امانت و يا مضاربه به بانک مرکزى داده مى‌شود که در صورت سوم، سودى که از جانب بانک مرکزى پرداخت مى‌شود، طبق قرارداد بين بانک و سپرده‌گذار تقسيم مى‌شود. راه ديگر اين است که بانک از ذخاير خود بخشى را به بانک مرکزى منتقل نموده تمامى سپرده‌ها را در موضوع قرارداد به کار ببرد.
در رابطه با حکم ذخاير نسبت به سپرده‌هاى مدت‌دار نيز همانند سپرده‌هاى ديدارى، مسأله خصوصى يا دولتى بودن بانکها، در برخى فروض تفاوتهايى ايجاد مى‌کند که از بحثهايى که در بخش سپرده‌هاى ديدارى و پس‌انداز انجام شد روشن مى‌شود.
نکته‌اى که نبايد از نظر دور داشت اين است که هرگاه رابطه بانک مرکزى با بانکهاى تجارى (بطور مستقيم و يا وکالت از سپرده‌گذاران) در مورد سپرده‌هاى قانونى به صورت مضاربه باشد، اعمال سياست پولى از آن طريق مشکل است. زيرا پولى را که بانک مرکزى به عنوان مضاربه يا مشارکت مى‌گيرد، بايد به کار اندازد. در صورتى که گاهى سياست انقباضى، مقتضى نگهدارى ذخاير است. مگر آنکه بانک مرکزى چنين وکالتى را هم از بانکها نسبت به نحوه بکارگيرى ذخاير بگيرد. اين مشکل نسبت به ذخاير قانونى بر سپرده‌هاى ديدارى نيز - بر فرض مضاربه بودن آنها- وارد است.
2) کنترل مستقيم
يکى ديگر از راههايى که در برخى کشورها از جمله ايران متداول است، کنترل مستقيم اعتبارات و تسهيلات اعطايى توسط بانکهاست. از اين ابزار، هم در جهت کنترل حجم پول و هم در کيفيت توزيع آن در بخشهاى مختلف اقتصاد مى‌توان سود جست.
اين رويه با تعيين سقف اعتبار براى بانکها و يا تعيين نرخ سودهاى مختلف براى اعطاى تسهيلات در بخشهاى مختلف اقتصاد عمدتاً از طريق تغيير ضريب فزاينده پولى در حجم پول مؤثر خواهد بود. در صورتى که بانکها دولتى باشند اعمال اين سياست از ناحيه بانک مرکزى بدون اشکال مى‌باشد و در فرض بانکهاى خصوصى نيز بانک مرکزى مى‌تواند در آيين‌نامه اوّليه براى تأسيس آنها اين اختيارات را-در صورتى که رعايت مصالح نظام در آنها شود - درج نمايد.
---------------------
1 ر.ک: استفتائات انجام شده از جانب پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.
2 در فصل دوم اشاره شد که اين نرخ بر ضريب فزاينده پولى نيز مؤثر است.
3 . آيتاللَّه خويى، منهاج الصالحين، جزءالعبادات، ص 417416؛ شهيد صدر، البنک اللاربوى، ص175.
4 . تحريرالوسيله، ج2، ص619.
5 . منهاج الصالحين، جزءالعبادات، ص417416.
6 . آيتاللَّه حکيم، حاشيه بر منهاج الصالحين، جزءالمعاملات، ص75.
7 . استفتائات انجام شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى(آيات عظام: تبريزى، بهجت، مکارم، حائرى).
8 . مرتضى مطهرى، ربا، بانک و بيمه، ص 79 و 85 و 227.
9 . آيتاللَّه گلپايگانى، مجمع المسائل، ج2، ص37 و آيتاللَّه اراکى، توضيح المسائل، ص553 و آيتاللَّه سيد کاظم يزدى، عروةالوثقى، ملحقات، ص48.
10 . تحرير الوسيله، ج2، ص613.
11 . معامله کلّى فى‌الذمه اين است که کسى مثلاً يک گوسفند با مشخصات مخصوص و يا ده کيلو گندم با صفات خاص را بفروشد.
12 . شيخ طوسى، النهايه، ص310.
13 . همان، ص311.
14 . الدروس الشرعيه، ج3، ص313.
15 . شرح اللمعة الدمشقيه، ج4، ص 19- 23.
16 . السرائر، ج2، ص38.
17 . وسائل الشيعه، باب15 از ابواب دين، حديث3.
18 . وسائل الشيعه، ج13، باب15 از ابواب دين، حديث2.
19 . جواهر الکلام، ج 25، ص 60.
20 . جامع المقاصد، ج5، ص18؛ مسالک الافهام، ج3، ص461؛ اللمعة الدمشقيه، ج4، ص21.
21 . البنک اللاربوى، ص160؛ حاشيه منهاج الصالحين.
22 . همان.
23 . تحريرالوسيله، ج 2، ص 738، چاپ قديم.
24 . تحريرالوسيله، ج 2، ص 611، چاپ جديد.
25 . استفتائات، ج2، ص175 - 176.
26 . دُرر الفوائد فى اجوبة القائد، ص 85.
27 آيتاللَّه اراکى، توضيح‌المسائل، ص522 و 553؛ آيتاللَّه گلپايگانى، مجمع المسائل، ج2، ص39، مسأله89.
28 . آيتاللَّه خويى، منهاج الصالحين، ج2، ص63.
29 . الدروس الشرعيه، ج3، ص305.
30 . جواهر الکلام، ج23، ص333.
31 . ر.ک: السالوس، على‌احمد، حکم ودايع البنوک، ص8-7؛ سنهورى، الوسيط فى الشرح القانون المدنى، ج5، ص428.
32 . القواعد الفقهيه، ج5، ص205.
33 . القواعد الفقهيه، ج5، ص156.
34 . قانون مدنى ايران، ماده 648، نقل از دکتر امامى، حقوق مدنى، ج2، ص193.
35 . محقق ثانى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج6، ص8.
36 . جامع المقاصد، ج6، ص8.
37 . جامع المقاصد، ج6، ص12.
38 . قانون مدنى، ماده607، نقل از دکتر امامى، حقوق مدنى، ج2، ص161.
39 . قانون مدنى، ماده614، نقل از دکتر امامى، حقوق مدنى، ج2، ص166.
40 . القواعد الفقهيه، ج5، ص237.
41 . قانون مدنى ايران، ماده635، نقل از حقوق مدنى، ج2، ص179.
42 . همان، ص181 و 189 و 190.
43 . ر.ک: مستند العروةالوثقى، کتاب الاجاره، ص9.
44 . همان.
45 . قانون مدنى، ماده466، نقل از حقوق مدنى، ج2، ص1.
46 . حقوق مدنى، ج2، ص178.
47 . سنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، ج5، ص429.
48 . البنک اللاربوى فى الاسلام، ص84.
49 . بحرالعلوم، عزالدين، بحوث فقهيه، ص102 - 105.
50 . تحريرالوسيله، ج2، ص616، مسأله 3 و 6.
51 . البنک اللاربوى، ص210 - 212، ملحق5.
52 . چاپرا، عمر، النظام النقدى و المصرفى، ص22.
53 . توتونچيان، مقاله ارائه شده در ششمين سمينار بانکدارى اسلامى، ص108.