فصل هفتم سياست پولى و ابزارهاى آن در عمل
-----------------------
مقدمه
پيشينه سياست پولى در ايران
عملکرد ابزارهاى سياست پولى
1. ابزارهاى متداول در نظام ربوى
الف) تغيير در نرخ ذخيره قانونى
ب) تغيير در نرخ تنزيل مجدد
ج) اوراق قرضه
2. ابزارهاى جديد در نظام بانکى بدون ربا
الف) نرخ سود تسهيلات اعتبارى بانکها
ب) نرخ سود سپرده‌هاى مدت‌دار
3. ابزارهاى کيفى (کنترل مستقيم)
---------------------
مقدمه
بعد از اينکه ابزارهاى سياست پولى را در بانکدارى بدون ربا از نظر شرعى بررسى نموديم، جاى دارد نظرى گذرا به تجربه‌هاى عملى آن نيز داشته باشيم؛ گرچه همانطور که در پيشگفتار متذکر شديم، هدف اصلى در اين نوشتار بررسى فقهى ابزارهاى پولى است.
در اين بررسى ابتدا نگاهى به تاريخ سياستهاى پولى در ايران داشته سپس عملکرد ابزارها را در دوره بانکدارى ربوى و بانکدارى بدون ربا در ايران دنبال مى‌کنيم.
پيشينه سياست پولى در ايران
در دوران گذشته که پول رايج در ايران درهم و دينار يا پولهاى طلا و نقره بود، سياستهاى پولى عمدتاً از طريق دست‌کارى در عيار پول صورت مى‌گرفت. على‌رغم اينکه در اغلب موارد اين کار به انگيزه منفعت‌جويى انجام مى‌شد، اما در برخى موارد هم به منظور مقابله با کمبود حجم پول در گردش و ايجاد رونق در کسب و کار صورت مى‌گرفت. زيرا در تمام طول تاريخ خصوصاً در دورانهاى آشفته ايام آشوب و ناامنى اجتماعى، مسکوکات سالم و نقره‌اى و بويژه طلايى از گردش خارج و در صندوقچه‌ها مخفى مى‌شد. از سوى ديگر برخى از سلاطين مقتدر رسماً از عيار مسکوکات مى‌کاستند، تا از خروج آنها از مملکت جلوگيرى کنند؛ چنانکه مثلاً در بخارا و خوارزم چنين بوده است.(1)
با اين همه به نظر مى‌رسد کاهش عيار مسکوکات همانطور که اشاره رفت در غالب موارد به منظور افزايش درآمد خزانه انجام مى‌شده و انگيزه‌هاى ديگر جنبه فرعى و حداقل اهميّت ثانوى داشته‌اند. علاوه بر آن، اجراى مداوم اين سياست خصوصاً در دوره قاجار بيش از آنکه از کسادى بازار جلوگيرى کند، موجب هرج و مرج در نظام پولى و مبادلات مى‌شد. ما بطور خلاصه به فرازهايى از اين گونه سياستها در دوره‌هاى مختلف اشاره مى‌کنيم.
- يکى از عوامل اصلى ضعف و سقوط سامانيان و آل‌بويه را زياده‌روى آخرين پادشاهان و امراى اين سلسله‌ها در داخل کردن مس در سکه‌ها و در نتيجه تورم پول درهم و دينار دانسته‌اند.
- در دوره صفويه پس از سپرى شدن دوران شاه عباس اوّل وضع پول بتدريج رو به نابسامانى گذاشت و زمانى رسيد که بازار آکنده از سکه‌هاى تقلبى و کم‌ارزش شد.(2)
- در زمان شاه‌سليمان، سفير ازبک که مدتها از دريافت مخارج ماهيانه‌اش خوددارى ورزيده بود، مقدار قابل ملاحظه‌اى از دربار طلبکار شد. هنگام مراجعت به وطن و تسويه حساب، وزير اعظم به فکر افتاد که خالى کردن خزانه مملکت به خاطر چنين مهمان ناخوانده‌اى مصلحت نيست و به روايت کمپفر «پس از عرض طلب به شاه پنهانى تصميم گرفته شد، براى سفير پول مخصوصى ضرب شود که فقط يک ربع نقره قراردادى باشد. اما سفير ازبک به ماجرا پى برده همه اين مبلغ را صرف خريد ظروف طلا و نقره کرد و سکه‌هاى بى‌ارزش را به تجار ايرانى واگذار کرد.(3)
- در اواخر دوران قاجار با اينکه پولهاى اعتبارى نيز به صحنه آمده بود، امّا به علت اينکه سيستم بانکى در اختيار کشورهاى بيگانه بود، مسأله سياستهاى پولى به شکل فعال آن مطرح نبود. اين سياستها عمدتاً در نيمه اوّل قرن چهاردهم و در طى برنامه‌هاى عمرانى قبل از انقلاب به اجرا درآمد.
ما بحث خود را در اين باره با بررسى عملکرد ابزارهاى اين سياستها از نيمه دوم قرن چهاردهم به بعد آغاز مى‌کنيم.
عملکرد ابزارهاى سياست پولى
1. ابزارهاى متداول در نظام ربوى
الف) تغيير در نرخ ذخيره قانونى
اين ابزار از دو جهت براى سياستگذاران، داراى اهميت است: نخست آنکه وسيله‌اى است جهت تأمين امنيت بخشى از سپرده‌هاى مردم نزد بانکها. و دوم آنکه به لحاظ اثر سريعى که در حجم اعتبارات اعطايى از جانب سيستم بانکى دارد، اهرم مهمى براى اجراى سياست پولى، به منظور کنترل حجم تسهيلات اعتبارى و محدود نمودن ضريب فزاينده پولى به‌شمار مى‌آيد.
با اينکه در ابتدا هدف عمده از اين ذخيره، نقش تأمين امنيت سپرده‌ها بود، اما اکنون عمدتاً در جهت تحقق نقش دوم آن (کنترل حجم تسهيلات اعتبارى و ...) مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
پيشينه استفاده از اين ابزار در ايران به سال 1325 مى‌رسد. در اين سال مقرر شد بانکها 15% از سپرده‌هاى ديدارى و 6% از سپرده‌هاى مدت‌دار خود را نزد بانک مرکزى به وديعه بگذارند. اين نسبت در قانون بانکدارى سال 1334 تثبيت شد و سپس در قانون پولى و بانکى مصوب 1339 به ترتيب به 30% و 20% افزايش يافت. بالأخره در قانون پولى و بانکى مصوب 1351، اين نسبت از حداقل و حداکثرى معادل 10% و 30% برخوردار بوده‌است.
بطور کلى اين نسبت در سالهاى قبل از پيروزى انقلاب تا سال 1352 روند صعودى داشته است. (غير از سال 1341 که نسبت به سپرده‌هاى ديدارى از 15% به 12% و نسبت به سپرده‌هاى غيرديدارى از 15% به 7/5% کاهش يافت) در سال 1352، اين نرخ نسبت به سپرده‌هاى ديدارى چهار مرتبه افزايش يافته و از 23% به 30% رسيده است و آنطور که گفته شده اين افزايش در جهت کنترل تورم بوده است.
اما در سال 1353 به دنبال افزايش قيمت نفت و افزايش بودجه دولت، براى اينکه بانکها بتوانند منابع مورد نياز بخش خصوصى را تأمين کنند، بانک مرکزى اقدام به کاهش نسبت سپرده قانونى کرده و اين نسبت را در قبال افزايش سپرده‌هاى ديدارى به 25% و نسبت به افزايش سپرده‌هاى غيرديدارى معادل 12% اعلام کرد. در سال 1354، اين نسبت در مقابل سپرده‌هاى غيرديدارى مجدداً افزايش يافت، اما نسبت به سپرده‌هاى ديدارى تا سال 56 در 25% ثابت ماند.
در سال 1357 درپى ناآراميهاى سياسى و اقتصادى کشور و تمايل مردم به برداشت از سپرده‌هاى بانکى، به منظور جلوگيرى از ورشکستگى بانکها اين نسبتها به ترتيب از 25% و 15% به 12% و 10% کاهش مى‌يابد. به عبارتى چنانکه بتوان تغييرات نسبت ذخيره قانونى در دهه 40 و اوايل دهه 50 را به منظور اعمال سياست پولى قلمداد کنيم، اما تغييرات در سال 57 صرفاً به منظور جلوگيرى از ورشکستگى بانکها صورت گرفت.
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و با افزايش اعتماد مردم به سيستم بانکى حجم سپرده‌ها بشدت افزايش يافت، بطورى که از اسفند 57 تا مرداد 60 حجم سپرده‌هاى بخش خصوصى نزد سيستم بانکى حدود 91% افزايش داشت. اين در حالى بود که حجم اعتبارات بانکها به اين بخش فقط 40/1% رشد کرده بود. اين مازاد در شرايطى که ضريب تکاثرى پولى در حداکثر خود قرار داشت (به جهت پايين بودن نرخ ذخيره قانونى) خطر بالقوه‌اى براى اقتصاد کشور به شمار مى‌رفت. از اين جهت بر طبق تصميمات جديد شوراى پول و اعتبار در شهريور سال 60، اين نسبت در قبال سپرده‌هاى ديدارى از 12% به 17% و براى سپرده‌هاى غيرديدارى از 10% به 15% افزايش يافت. همچنين از اين سال اين نسبت که تا به حال در قبال افزايش سپرده‌ها اجرا مى‌شد مقرر گرديد که در مقابل مانده سپرده‌ها محاسبه شود. بديهى است اتخاذ هر نوع سياست پولى (انقباضى يا انبساطى) با استفاده از نسبت جديد از شدت بيشترى برخوردار بوده است. با وجود اعمال چنين سياستهايى، مشکل مازاد بانکها که ناشى از کسرى بودجه مداوم دولت و در نتيجه افزايش نقدينگى بخش خصوصى بود، همچنان ادامه داشت، بطورى که در پايان سال 61 على‌رغم سياستهاى جديد پولى - که به منظور جذب قسمتى از منابع اضافى بانکها اتخاذ شده بود - اين مازاد به 718 ميليارد ريال بالغ گرديد.
از اين رو در تيرماه سال 62 يعنى در آستانه تصويب قانون بانکدارى بدون ربا مجدداً در نسبت ذخاير قانونى تغيير حاصل شد و اين نسبت براى سپرده‌هاى ديدارى در بانکهاى تجارى از 17% به 27% و نسبت به سپرده‌هاى غيرديدارى در اين بانکها از 15% به 25% افزايش يافت. اين نسبت در اين سال به سقف قانونى خود، يعنى 30% نزديک شد و افزايش ده درصدى آن حاکى از اعمال سياست انقباضى شديد بود. (جدول شماره1)
بعد از تصويب قانون بانکدارى بدون ربا، اين نسبت در طول دهه 60 يعنى تا سال 70 به همين صورت ثابت بود و فقط در سال 1362 تغييراتى در ترکيب سپرده‌ها صورت گرفت و سپرده‌هاى پس‌انداز قرض‌الحسنه در رديف سپرده‌هاى غيرديدارى درآمد.
در سال 1370 نرخ سپرده‌هاى قانونى براى بانکهاى تخصصى تغييرى نيافت (همان 17% سال 60) اما از ابتداى اين سال اين نسبت در مقابل مانده انواع سپرده‌هاى اشخاص نزد بانکهاى تجارى تغييراتى پيدا کرد؛ اين مسأله در جداول شماره 2 و 3 مشهود است.
همانطور که در جدول مشاهده مى‌شود، اوّلاً در سالهاى 62 و 63، سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى فقط شامل دو قسم کوتاه مدت و يک‌ساله بود؛ اما از سال 1369 در جهت تقويت انگيزه‌هاى مردم به سپرده‌گذارى بلند مدت در بانکها، سپرده‌هاى مدت‌دار دوساله، سه‌ساله و پنج‌ساله معرفى‌گرديد. در سال 1370، نسبت ذخيره قانونى در مقابل اين دو سپرده جديد در بانکهاى تجارى از 25% به 15% کاهش يافت و در همين راستا در سال 1372، اين نسبت براى سپرده پنج ساله به 10% نازل گرديد. همچنين در سال 1372 نسبت سپرده قانونى در بانکهاى تخصصى نيز تغييراتى يافت.
از اين آمار چنين برمى‌آيد که على‌رغم اينکه بانک مرکزى هميشه درصد استفاده از اين ابزار براى کنترل حجم پول و نقدينگى بوده و اين نسبت در بسيارى از مواقع خصوصاً در دهه 60 به سقف قانونى خود نزديک شده است، با اين وجود به علت مواجهه هميشگى سيستم بانکى با مازاد منابع و نرخ مثبت رشد آن در اکثر مواقع - و در برخى سالها بيش از 100% - اين‌ابزار از کارآيى لازم برخوردار نبوده است. اين مازاد عمدتاً در بانکهاى تجارى مى‌باشد که 90% سپرده‌هاى بخش خصوصى را جذب مى‌نمايند و به علت محدوديتهاى قانونى در قبال تفويض اعتبارات، قادر به استفاده کامل از منابع خويش نمى‌باشند.
نمودار (ش 1) نيز نمايانگر همين مطلب است؛ يعنى على‌رغم اينکه در طول سالهاى 50 تا 74 نرخهاى ذخيره قانونى در قياس با سپرده‌هاى ديدارى (RD1) و سپرده‌هاى مدت‌دار (RD2) در نوسان بوده است، اما حجم پول (M1) همواره داراى سير صعودى بوده است و اين در حالى است که بين حجم پول و پايه پولى در نمودار ديگر (ش 2)، هماهنگى کامل وجود دارد؛ يعنى تقريباً رشد هر دو يکسان بوده است. اين خود نشانگر آن است که افزايش حجم پول عمدتاً متأثر از افزايش پايه پولى است.
نمودار تغييرات حجم پول، نرخ ذخيره قانونى بر سپرده‌هاى ديدارى و مدت‌دار
نمودار تغييرات حجم پول و پايه پولى در طول سالهاى 50 تا 74
ب) تغيير در نرخ تنزيل مجدد
به لحاظ اينکه ازسال 1359 به بعد، ازاين ابزار استفاده نشده‌است، بطور کلى بررسى آن را در فاصله زمانى 1340 تا 1359 انجام مى‌دهيم.
بررسى ميزان بدهى بانکها به بانک مرکزى و ترکيب آن،نشانگر اين واقعيت است که با اينکه پيش از انقلاب اسلامى حجم اعتبارات سيستم بانکى قابل توجه بوده، اما بانک مرکزى در تأمين منابع بانکها، نقش محسوسى نداشته است و در بين اين منابع تأمين شده از جانب بانک مرکزى نسبت وجوه به دست آمده از طريق تنزيل ناچيز است؛ به عبارت ديگر نسبت منابعى که از طريق تنزيل مجدد حاصل شده به کل بدهى بانکها به بانک مرکزى، قابل توجه نبوده و غالباً زير سه‌درصد بوده است. فقط در سال 1353 اين نسبت به 20% رسيد. البته اين تغيير در آن سال نيز ناشى از افزايش مبلغ تنزيل و کاهش بدهى بانکها به بانک مرکزى بود. حجم مبلغ تنزيل شده در سال 1354 به بالاترين حد خود يعنى 14/1 ميليارد ريال رسيد. اين رقم در سالهاى بعد بشدت کاهش يافت، تا اينکه بالأخره در سال 1359 صفر شد. نکته ديگر اينکه تغييرات نرخ تنزيل در طول اين سالها تأثير محسوسى در مبلغ تنزيل شده نداشته است؛ چنانکه وقتى نرخ تنزيل از چهار درصد به پنج درصد مى‌رسد، حجم تنزيل از 0/1 ميليارد به 0/3 ميليارد افزايش مى‌يابد و وقتى در سال 53 و 54 به 7% و 8% مى‌رسد، حجم تنزيل به بالاترين مقدار خود صعود مى‌کند. اين تغييرات بدان معناست که اين ابزار در اعمال سياست پولى نقش فعالى نداشته است.
ج) اوراق قرضه
قبل از پيروزى انقلاب: اوراق قرضه در ايران براى اولين بار در سال 1320 انتشار يافت. در اين سال به وزارت دارايى اجازه داده شد، مبلغ چهارصد ميليون ريال اسناد خزانه را با سررسيدهايى که از چهار ماه تجاوز نکند، در جريان گذاشته اعتبار لازم براى بهره آن را در بودجه هرسال منظور دارد. اين مجوّز در سال بعد لغو شد و به علت عدم استقبال مردم از اين اسناد، سازمانهاى دولتى مکلّف به خريد آن شدند. نرخ بهره اين اسناد 6% بود.
دومين مرحله انتشار اين اوراق در سال 1330، در زمان دولت دکترمصدق به منظور حمايت از ملى‌شدن صنعت نفت انجام گرفت. اين اوراق به مبلغ بيست ميليارد ريال، با بهره 6% و به صورت برگه‌هاى بى‌نام يک صد ريالى منتشر شد. از ويژگيهاى اين اوراق آن بود که دارنده آن مى‌توانست آنها را از بابت ماليات و عوارض و... به دولت بپردازد. اين اوراق به لحاظ جنبه‌هاى ملى و حمايتى از کشور مورد استقبال مردم قرار گرفت.
همينطور در سالهاى بعد نيز در چند مرحله اين اوراق منتشر شد. اما به لحاظ عدم استقبال مردم همه آنها توسط بانک مرکزى خريدارى گرديد. تا اينکه در سال 1349 بانکها براى اولين بار ملزم شدند 16% از افزايش کل سپرده‌ها را در طول سال به صورت اوراق قرضه نگهدارى کنند. هدف کلى از اعمال اين سياست کاهش قدرت وام دهى بانکها و جلوگيرى از گسترش پايه پولى از طريق انتقال بدهى دولت به بانکها بود. در دهه 1350 حجم اوراق قرضه‌اى که سيستم بانکى موظف به خريدارى آن بود چندين بار تغيير کرد. بطور مثال اين تکليف در سال 1351 لغو و در سال 1352 همانند افزايش نرخ سپرده قانونى براى جلوگيرى از فشارهاى تورمى افزايش يافت و معادل 50% افزايش کل سپرده‌هاى غيرديدارى شد. در تصميم ديگرى در جهت اعمال سياست انبساطى اين نسبت به 30% رسيد و در مرحله بعد مجدداً به 45% افزايش يافت. ازاين رومى‌توان گفت پيش از پيروزى انقلاب‌اسلامى، اوراق قرضه ابزار مؤثر و فعالى در اعمال سياست پولى و کنترل حجم پول نبوده و محدوده اجراى آن فقط بانکها بوده است.
پس از پيروزى انقلاب: پس از انقلاب، تمايل افراد و مؤسسات بخش خصوصى به خريد اوراق قرضه به دلايل گوناگون - از جمله مباحث مربوط به عدم مشروعيت تعلق بهره بر اوراق قرضه دولتى - بتدريج کاسته شد و از سال 1359 خريد دست اوّل اين اوراق توسط بخش خصوصى به کلى متوقف گرديد. انتشار اين اوراق نيز بعد از انقلاب اسلامى جز در سال 1358، صرفاً به منظور تکاليف قانونى بانکها و جايگزينى اوراقى که زمان بازپرداخت آنها فرارسيده و جايزه اوراق در جريان بوده است، نه به عنوان ابزارى در جهت کنترل سياست پولى و يا تأمين مالى دولت. به جهت عدم توانايى دولت در پرداخت اصل مبلغ اين اوراق و جايزه آن، هر ساله اين بدهى افزوده مى‌شود. طبق آخرين مصوّبه شوراى پول و اعتبار، بانکهاى تجارى موظف شده‌اند از ابتداى سال 1370 معادل 36% منابع خود (مانده سپرده‌هاى قرض‌الحسنه، جارى و پس‌انداز) را به خريد اوراق قرضه دولتى اختصاص دهند.
در مجموع مى‌توان نتيجه گرفت، از ميان ابزارهاى متداول در بانکدارى ربوى، تغيير در نرخ تنزيل مجدد و اوراق قرضه، علاوه بر منع شرعى آنها، در مدتى که قبل از انقلاب و قبل از تصويب قانون بانکدارى بدون ربا مورد استفاده قرار مى‌گرفتند، تأثير چندانى در سياستهاى پولى ايران نداشته‌اند. نرخ ذخيره قانونى نيز - با اينکه مشکلى از نظر مشروعيت ندارد و هم‌اکنون نيز در نظام بانکى فعلى مورد استفاده قرار مى‌گيرد - به لحاظ وجود ذخاير مازاد از يک طرف و افزايش پى در پى و بسيار زياد پايه پولى در اثر کسرى بودجه دولت از طرف ديگر، نتوانسته است آثار قابل توجهى در کنترل حجم پول بر جاى گذارد.
البته در ارتباط با اوراق قرضه دولتى، همانطور که در فصل قبل گذشت، به لحاظ اينکه بانکها دولتى مى‌باشند، و مالکيت آنها، همان مالکيت دولت است، خريد و فروش اين اوراق بين آنها بدون مانع مى‌باشد و با انتقال بدهى دولت به بانکها از افزايش پايه پولى جلوگيرى مى‌کنند. اما به هر صورت چون در سطح وسيع و در بين مردم چنين قابليتى را ندارد، به عنوان يک ابزار فعّال و مؤثر نمى‌تواند ايفاى نقش کند.
2. ابزارهاى جديد در نظام بانکى بدون ربا
در سال 1363 بعد از اجراى قانون عمليات بانکدارى بدون ربا در ايران ، بکارگيرى ابزارهايى مانند نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز رسماً ممنوع و متوقف گرديد؛ هرچند همانطور که گفته آمد، اين ابزارها در گذشته، خصوصاً بعد از انقلاب نيز عملکرد فعالى نداشتند. در عوض ابزارهاى ديگرى در اين قانون به عنوان جايگزين آنها منظور گرديد که در فصل ششم به آنها اشاره شد. در اين قسمت عملکرد برخى از اين ابزارها را در دو بخش ملاحظه خواهيم نمود:
الف) نرخ سود تسهيلات اعتبارى بانکها
در خرداد ماه 1363، شوراى پول و اعتبار بر اساس ماده 20 قانون عمليات بانکى بدون ربا، حدود قانونى و شرايط اعطاى تسهيلات بانکى را تصويب کرد. طبق اين مصوّبه، نسبت سهم سود بانکها در عمليات مضاربه و مشارکت فعلاً به عهده بانکها مى‌باشد. حداقل نرخ سود مورد انتظار در مضاربه براى بخشهاى واردات و بازرگانى داخلى 12% در سال و براى بخش صادرات 8% در سال تعيين شده است. حداقل نرخ سود مورد انتظار در مشارکت مدنى و حقوقى براى بخش کشاورزى 6%، بخش صنعت و معدن 8%، بخش مسکن 10% و بخشهاى بازرگانى و خدمات 12% تعيين شده است. در سرمايه‌گذارى مستقيم حداقل نرخ سود مورد انتظار در بخش کشاورزى 4%، در بخش صنعت و معدن 6% و در بخش مسکن و ساختمان 8% در سال برآورد شده است.
در مورد تعيين حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در اجاره به شرط تمليک و فروش اقساطى ماشين آلات، وسايل توليد و تأسيسات، حداقل نرخ سود سالانه در بخش کشاورزى 6%، در بخش صنعت و معدن 8% و در بخش خدمات 10% مى‌باشد. حداکثر نرخ سود در اين مورد به ترتيب 8%، 10% و 12% مى‌باشد. نسبت به معاملات سلف و عقد جعاله در رشته‌هاى مختلف نيز نرخهايى بين 8% تا 12% تعيين گرديد. همانطور که از اين آمار برمى‌آيد، اين نرخها بين 4% تا 12% نوسان دارد که پايين‌ترين آن مربوط به حداقل سود مورد انتظار در سرمايه‌گذارى مستقيم و در بخش کشاورزى و همچنين حداقل نرخ سود در مورد معاملات سلف و فروش اقساطى مواد اوليه، لوازم يدکى و ابزار کار در آن بخش بوده است. حداکثر نرخ سود نيز مربوط به بخش صنعت، بازرگانى و... مى‌باشد.
اين نرخها تا سال 1369 ثابت بود و در سال 69 به منظور ايجاد رابطه‌اى منطقى ميان حداقل نرخ بازده تسهيلات اعطايى با شاخصهاى مهم اقتصادى از جمله بازده سرمايه‌گذارى در اقتصاد و نرخ تورّم، بانک مرکزى درصدد تجديدنظر در نرخهاى سود تسهيلات بانکها برآمد. اين نرخها در سالهاى بعد نيز تغييراتى پيدا کرد؛ از جمله در سال 71 و 72 حداکثر نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايى در بخش بازرگانى و خدمات تعيين نگرديد و بانکها مجاز بودند با توافق با مشترى اين نرخ را تعيين نمايند. همچنين در نرخ سود ساير تسهيلات نيز تغييراتى ايجاد شد، که در مجموع موجب افزايش سوددهى بانکها گرديد. اين تغييرات را در جدول زير مشاهده مى‌کنيم.
ب) نرخ سود سپرده‌هاى مدت‌دار
براساس قانون مصوب عمليات بانکدارى بدون ربا، بانکها در ارتباط با سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى به عنوان وکيل عمل مى‌نمايند و منافع حاصل از سرمايه‌گذارى با اين‌گونه سپرده‌ها را پس از کسر حق‌الوکاله مستقيماً به سپرده‌گذاران مى‌پردازند. در عين حال بانکها اصل سپرده‌هاى يادشده را نيز تعهد نموده‌اند. ضمناً بانکها بر اساس پيش‌بينى سودى که به اين طرحها تعلق مى‌گيرد، سودى را به عنوان على‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت مى‌نمايند. اين سود قبل از عمليات بانکدارى بدون ربا و بر اساس تغييراتى که در سال 1358 در ساختار بانکها ايجاد شد، نسبت به سپرده‌هاى کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتيب 7% و 8/5% بود و پس از قانون بانکدارى بدون ربا، بر اساس قانون، مدت سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى کوتاه‌مدت براى بار اول حداقل سه ماه و در مراحل بعدى مى‌تواند با ضريبى از يک ماه تمديد شود. مدت سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بلندمدت نيز براى بار اوّل حداقل يک سال بوده و براى بيش از يک سال مى‌تواند با ضريبى از سه ماه تمديد شود.
در سال 1369 همانطور که در بحث عملکرد سپرده قانونى يادآور شديم، علاوه بر سپرده‌هاى بلندمدت يک ساله، سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى دو ساله، سه ساله، پنج ساله، نيز معرفى شد و بر اساس سود حاصل از عملکرد بانکها به صاحبان سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى مدت‌دار با نرخهاى متفاوتى سود پرداخت گرديد. با معرفى سپرده‌هاى جديد در اين سال حجم سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بلند مدت از رشد قابل توجهى معادل 35/8% برخوردار شد و به رقم 3/749/6 ميليارد ريال بالغ گرديد. طى اين دوره رشد سپرده‌هاى کوتاه‌مدت اُفت شديدى را نشان داد و از 23/1% در سال 1368 به 13/3% در سال 1369 محدود گرديد. نرخ سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى در سالهاى بعد نيز بتدريج افزايش يافت و به 8% تا 16% رسيد.
جدول زير سود انواع سپرده‌ها و ميزان سپرده‌گذارى سرمايه‌گذارى را در سالهاى مختلف نشان مى‌دهد.
اين جدول به خوبى نشان مى‌دهد که سپرده‌هاى مدت‌دار فقط در سال 63 رشد بسيار زيادى (110/8%) داشته است، و آن نيز ناشى از جابه‌جايى در ترکيب شبه‌پول است. اين در حالى است که در اين سال شبه پول داراى رشد منفى بوده‌است. در بقيه سالها اين سپرده‌ها داراى رشدى تقريباً يکسان بوده است. در سال 71 و 72 بر نرخ اين رشد افزوده مى‌شود. البته ترکيب انواع سپرده‌ها در اين سالها متفاوت بوده است.
در اين سالها، ميزان قابل توجهى از نقدينگى بخش خصوصى را اين سپرده‌ها تشکيل مى‌داده که در اختيار سيستم بانکى بوده است، و اين از دو نظر حايز اهميت‌است:
1. هر چقدر سود دهى بانکها بالا رفته و بتوانند نرخهاى على‌الحساب بالاترى را اعلام کنند، بطورى که با نرخ سود در بخشهاى ديگر تفاوت زياد نداشته باشد، مردم ميزان سپرده‌گذارى خود را افزايش مى‌دهند، و اين خود موجب افزايش ذخاير بانکها شده و در جهت اعمال سياست انبساطى مؤثر است. بالا بودن نرخ سود على‌الحساب از طريق کاهش سهم سود بانک نيز ممکن‌است.
2. تغيير در نرخ سود انتظارى در جذب اين منابع مؤثر بوده و مى‌توان با برنامه‌ريزى صحيح اين منابع را همسو با اهداف اقتصادى جهت داد. اما اگر صرفاً جذب اين منابع و جهت دادن به آنها هدف باشد مى‌توان اثرات انبساطى آن را با سياستهاى ديگر خنثى کرد.
3. ابزارهاى کيفى (کنترل مستقيم)
همانطور که در گذشته اشاره شد، عرضه پول متأثر از دو جزء پايه پولى و ضريب تکاثرى پول است. بانک مرکزى از دو طريق مى‌تواند بر اين اجزا تأثير بگذارد:
1. از طريق کنترل غيرمستقيم با ابزارهاى کمى. (آنچه تاکنون گفته شد)
2. از طريق کنترل مستقيم با ابزارهاى کيفى. (آنچه بعد از اين خواهد آمد)
در ايران بررسى اجزاى پايه پولى در سالهاى اخير نشان مى‌دهد که مهمترين اجزاى پايه پولى کشور، يعنى خالص داراييهاى خارجى و خالص بدهيهاى دولت به بانک مرکزى، در کنترل بانک مرکزى نمى‌باشند. زيرا بانک مرکزى همه ساله ناگزير از خريد مقادير زيادى ارز (عمدتاً ناشى از صادرات نفت) و اوراق قرضه دولتى (ناشى از کسر بودجه دولت) از طريق انتشار اسکناس و افزايش پايه پولى بوده است. تنها جزء سوم پايه پولى، يعنى بدهى بانکها به بانک مرکزى است که در کنترل اين بانک قرار دارد و مى‌تواند برآن اثر بگذارد. لکن اين عامل سهم اندکى در پايه پولى دارد. بنابراين مى‌توان نتيجه گرفت بانک مرکزى بر پايه پولى کشور که مهمترين عامل تغيير عرضه پول مى‌باشد کنترل چندانى ندارد.
بنابراين تلاشهاى بانک مرکزى در سياست پولى، در جهت اثر گذاشتن بر جزء ديگر، يعنى ضريب فزاينده پولى از طريق تغيير نرخ ذخيره قانونى بر سپرده‌ها و تغيير نرخ انتظارى طرحهاى سرمايه‌گذارى متمرکز شده است. اما همانطور که اشاره رفت به علت رشد سپرده‌هاى بخش خصوصى و ذخاير مازاد بانکهاى تجارى اين سياستها بى‌تأثير و يا کم‌تأثير بوده است. از اين جهت ضرورت بکارگيرى ابزارهاى کيفى و يا کنترل مستقيم پول توسط بانک مرکزى آشکار مى‌شود. علاوه بر اينکه اين ابزارها غير از کنترل حجم پول و نقدينگى، موجب جهت دادن آن براى سرمايه‌گذارى در بخشهاى لازم و مورد نظر اقتصاد خواهد شد.
در ايران از قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، علاوه بر اجراى سياستهاى پولى از طريق ابزارهاى کمى، در قوانين پولى و بانکى کشور، مقرراتى نسبت به کنترل کيفى حجم پول به چشم مى‌خورد؛ از جمله اين موارد ضوابطى است که در دومين قانون پولى و بانکى، مصوّب 1331 آمده است:
- محدود کردن بانکها به انجام يک يا چند نوع از فعاليتهاى مربوط بطور موقت يا دايم.
- تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌هاى پس‌انداز.
- تعيين حد اکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطور کلى يا در هر يک از رشته‌هاى مختلف.
در دهه چهل استفاده از ابزارهاى کيفى صرفاً شکل توصيه و ترغيب را داشته و در دهه پنجاه على‌رغم تعيين سهم کلى اعتبارات بخش خصوصى براى سالهاى مختلف، اين محدوديتها هيچ‌گاه عملى نشد. براى مثال حداکثر افزايش مجاز مجموع منبع وامها و اعتبارات استفاده شده بانکهاى تجارى به بخش خصوصى در سال 1352، نسبت به مورد مشابه درسال 1351، معادل بيست درصد تعيين شده‌بود. اما عملکرد آن 35/1% رشد را نشان مى‌دهد. همين تفاوت بين قانون مصوب و عملکرد آن در سالهاى بعد (غير از سال 56) مشاهده مى‌شود.(4)
در سالهاى اوليه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى به علت اقدام گسترده مردم جهت بازپس‌گيرى سپرده‌هاى خود و کمبود ذخاير بانکها، تصميمات شوراى پول و اعتبار عمدتاً در جهت افزايش توان بانکها صورت گرفته است. در سال 1360 براى اوّلين بار ضمن تعيين حد مجاز اعتبارى براى کل اعتبارات، در سطح هر يک از بخشهاى اقتصاد نيز اقداماتى در جهت تخصيص بهينه منابع به عمل آمد.
در قانون مصوّب بانکدارى بدون ربا نيز، کنترل مستقيم حجم پول از طريق تعيين سقفهاى اعتبارى پيش‌بينى شده است. بطور مثال ماده 20 در اين قانون به عنوان يکى از ابزارهاى اعمال سياست پولى آمده است:
تعيين حداقل و حداکثر ميزان مشارکت، مضاربه، سرمايه‌گذارى و... براى بانکها... و نيز تعيين حداکثر تسهيلات اعطايى به هر مشترى.
در سال 1363 در مقام اجراى اين قانون براى هر يک از فعاليتها سقفى تعيين شد؛ مثلاً در مورد سرمايه‌گذارى مستقيم مقرر گرديد:
حداکثر تسهيلات اعطايى نبايد از يک درصد کل سپرده‌هاى بخش خصوصى در سال قبل تجاوز کند و حداکثر ميزان سرمايه‌گذارى در هر مورد يک ميليارد ريال قرار داده شده است. اين نسبت جهت مشارکت حقوقى دودرصد مى‌باشد.
در مجموع نيز مقرر شد که رشد تسهيلات اعطايى بيش از 10% نسبت به سال قبل نباشد. اين نسبت تا سال 67 با تفاوت کمى باقى‌ماند. در سال 68، با پايان جنگ تحميلى و با شروع برنامه پنج ساله اوّل و اجراى طرح ارز ترجيحى - رقابتى، نياز بخش غيردولتى به اعتبارات بانکى شدت يافت. به همين لحاظ شوراى پول و اعتبار، ميزان افزايش در مانده تسهيلات به بخش غيردولتى را برابر هيجده درصد قرار داد.
در سال 69، بانکهااختيارات بيشترى براى‌اعطاى تسهيلات پيداکرده و در دو مرحله سقف اعتبارى آنها افزايش پيدا کرد. تا اينکه درسال 70، بطور کلى سقف اعتبارى برداشته شد و بانکها مجازشدند درحد جذب منابع، پس‌از ايفاى تعهدات قانونى خود به‌اعطاى تسهيلات بپردازند.
اين تصميم تا سال 72 ادامه پيدا کرد، و مهمترين نتيجه آن حل شدن مشکل مازاد منابع بانکها بود. همانطور که گفتيم در طول دهه 60، به جهت اعمال سياست انقباضى و تعيين سقف اعتبارات، بانکها مستمراً با مازاد منابع مواجه بوده‌اند. در سال 69 براى اولين بار حجم مازاد منابع بانکهاى تجارى 22/8% کاهش يافت و در سالهاى 70 و 71 با کسرى منابع مواجه شدند که از طريق استفاده از منابع بانک مرکزى تأمين شد.
در سال 1370، به منظور مقابله با اثرات تورمى ناشى از بکارگيرى منابع مازاد، بانکها ملزم به خريد اوراق قرضه دولتى از بانک مرکزى شدند. در سال 71 به علّت جذب منابع مازاد، اين قانون کنار گذاشته شد.
در سال 1374 دو عامل موجب افزايش شديد نقدينگى در کشور شد: يکسان‌سازى نرخ ارز وافزايش شديد در بدهى دولت به بانک مرکزى (63% رشد). اين افزايش ناشى از تأمين کسرى «حساب ذخيره تعهدات ارزى» بود. در سال 1373 براى مقابله با تورم و مهار رشد نقدينگى، مجلس شوراى اسلامى در چارچوب قانون بودجه 73، براى بخشهاى دولتى و غيردولتى سقف اعتبارى تعيين نمود و به همين لحاظ بانکهاى تجارى در سال 73 و 74 مجدداً از مازاد منابع برخوردار شدند.
در مجموع به لحاظ ساختار نظام پولى در ايران و ناتوانى بانک مرکزى در کنترل پايه پولى، اعمال سياست پولى در ايران منحصر در تأثير گذارى بر ضريب فزاينده پولى بوده است. اما به لحاظ اينکه اوّلاً نرخ ذخيره قانونى که مهمترين ابزار در کنترل اين ضريب مى‌باشد، در سقف قانونى خود قرار داشته و ثانياً بانکها معمولاً دچار مازاد منابع بوده‌اند، اين ابزار حداقل در اعمال سياست انقباضى مؤثر نبوده است. به همين خاطر اعمال سياست پولى در ايران عمدتاً به صورت مستقيم و از طريق تعيين سقفهاى اعتبارى صورت مى‌گرفته‌است.
-------------------
.1 . قبادى، فرخ و رئيس دانا، فريبرز، پول و تورم، ص64، به نقل از: تاريخ اجتماعى ايران، ج5، ص464.
.2 همان، ص65.
.3 همان.
.4 . سياست پولى مناسب در جهت تثبيت فعاليت اقتصادى، ص29 به بعد.