فصل هشتم: احکام ثانويه و مشکلات نوپيداى فقهى
بى‌ترديد، جامعه اسلامى در گذر زمان و به موازات پيشرفت‌ها و دگرگونى‌هاى شگرف در ابعاد مختلف زندگى بشر، با مسائل نو و معضلات جديدى روبه‌رو است که بايد فقه اسلامى براى آن‌ها راه‌حل‌هاى مناسب و منطبق با موازين دينى بيابد. ابن‌خلدون در مقدمه خود مى‌گويد:
ان احوال العالم و الامم و عوائدهم و نحلهم لاتدوم على وتيرة واحدة و منهاج مستقر، انما هو اختلاف على الايام و الازمنة و انتقال من حال الى حال و کما يکون ذلک فى الاشخاص و الاوقات و الامصار، فکذلک يقع فى الآفاق و الاقطار، و الازمنة و الدول، سنةالله التى قد خلت فى عباده؛(1)
احوال جهان و ملت‌ها و فوايد و عقايد آن‌ها، به يک صورت و روشِ ثابت باقى نمى‌ماند، بلکه به مرور ايام و گذشت زمان دگرگون مى‌شود و اين دگرگونى همان‌گونه که در مورد اشخاص و اوقات و شهرها ديده مى‌شود، در همه آفاق و اقطار عالم و در همه زمان‌ها و دولت‌ها جريان دارد. اين سنت الهى است که در بندگانش جارى است.
بنابراين بر فقيه آگاه به زمان لازم است که اولاً: احکام و قواعد و مبانى فقهى را به خوبى تنقيح و تبيين نمايد و نقاط نامنقح و مبهم آن‌ها را با سرانگشت فقاهت روشن نمايد؛ زيرا چه بسا معضلات و مشکلات جديدى که با همان احکام و قواعد اوليه قابل حل است و ثانياً: بر احکام و قواعد ثانويه و مجارى آن‌ها به خوبى وقوف يابد تا در صورت لزوم، معضلاتى را که از طريق احکام اوليه قابل حل نيستند، با اين قواعد و احکام مرتفع نمايد و بدين ترتيب جاودانى بودن اسلام حنيف و توان‌مندى آن براى اداره جوامع در همه زمان‌ها را به منصه ظهور برساند.
احکام عناوين ثانويه، ابزار کارآمدى است که ولى‌فقيه مى‌تواند به کمک آن‌ها، حوادث واقعه و مشکلات حکومت اسلامى را رسيدگى نمايد و در امور مهم و کليدى، مانند ايجاد توازن اقتصادى، مهار تورم، کنترل نفوس، تعيين و کنترل قيمت‌ها، پول و ارز، بانک‌دارى، ماليات، تجارت داخلى و خارجى و... از آن‌ها بهره گيرد. ذکر چند مثال مدعاى ما را روشن‌تر مى‌سازد.
دولت اسلامى مى‌تواند بر اساس عناوين ثانويه، اقدام به تخريب ساختمان‌هايى کند که در مسير خيابان واقع شده، و موجب کندى و اختلال در تردد مردم و افزايش ترافيک مى‌شود، يا اقدام به عريض نمودن کوچه‌هايى کند که تنگى آن‌ها سبب دير رسيدن آمبولانس‌ها و ماشين‌هاى آتش‌نشانى يا خدمات آن‌ها مى‌شود، و از همين قبيل است اقدام به تعطيلى دکان‌ها و دست‌فروش‌هايى که سبب راه‌بندان و ازدحام جمعيت مى‌شود.
حکومت اسلامى مى‌تواند در صورت نياز و ايجاب کردن مصلحت اسلام، در مقابل جبهه کفر و استکبار، تقيه نمايد و بر اساس مصالحى که کارشناسان مربوط تشخيص مى‌دهند، در برخى زمينه‌ها، با آنان مماشات و ابراز هم‌آهنگى و موافقت نمايد. چنان‌که دست‌اندرکاران تجارت خارجى در دولت اسلامى مى‌توانند در معاملات اقتصادى و تجارى خود با ممالک غير اسلامى و در انعقاد قراردادهاى خود با اين ممالک، از قاعده ثانوى الزام بهره گيرند.
مبانى فقهى اين‌گونه فروع در بخش دوم کتاب تبيين خواهد شد.
يکى از فقهاى معاصر پس از توضيحاتى چند در مورد احکام و قواعد ثانويه مى‌نويسد:
فکم من مشکلة عظيمة انحلّت بمعونتها، و کم من عويضة غامضة مظلمة انکشفت فى ضوء انوارها، فاحکام العناوين الثانوية من اهم اسباب الحکومة الاسلامية لحلّ المعضلات؛(2)
چه بسا مشکل‌هاى بزرگ و دشوارى‌هاى پيچيده و تاريک که به کمک اين قواعد و احکام و در پرتو آن‌ها حل و روشن مى‌گردد. از اين‌رو احکام عناوين ثانويه، از مهم‌ترين اسباب حکومت اسلامى، براى حل مشکلات است.
برخى از مذاهب اسلامى براى حل مشکلات نوپيداى اجتماعى و فردى که نص صريحى در کتاب و سنت براى آن‌ها يافت نمى‌شود، به سراغ قياس و مصالح مرسله و... رفته‌اند، از باب مثال براى اثبات حجيت احکامى که بر مصالح مرسله مترتب مى‌شود به حکم عقل استدلال کرده و گفته‌اند:
زندگى، صحنه پيدايش وقايع و حوادث نو است و با اين فرض، اگر باب تشريع‌و قانون‌گذارى‌بر اساس‌مصالح مرسله باز نباشد،شريعت‌اسلامى از برآوردن نيازهاى فقهى و مصالح مردم، ناتوان خواهد بود و نمى‌تواند در زمان‌هاو مکان‌هاى مختلف و حالات گوناگون، پاسخ‌گوى مشکلات باشد، با اين‌که مى‌دانيم اسلام دينى همگانى و خاتم همه شرايع آسمانى است.(3)
چنين سخنى از ديدگاه مذهب اماميه مردود است؛ چرا که از نظر اين مذهب قواعد و احکام فقهىِ برگرفته از کتاب وسنت و معارف زلال اهل‌بيت -عليهم‌السلام- به خوبى جواب‌گوى مسائل فردى و اجتماعى است، البته همان‌گونه که اشاره شد اين مهم در صورتى شدنى است که قواعد و احکام اوليه، با روشن‌نگرى و ديدى همه جانبه تبيين و تنقيح شوند و احکام و قواعد ثانويه نيز به آن‌ها ضميمه گردند و درتبيين و تشخيص مصاديق و مجارى اين احکام، کاوشى محققانه و در خور، صورت پذيرد.
نکته مهمى که بايد در اين‌جا خاطرنشان شود اين است که نبايد در راه‌گشا دانستن احکام ثانوى به جانب افراط رفت و با پيدايش هر مسئله و مشکلى بى‌درنگ به سراغ اين احکام رفت. مصلحت جامعه اسلامى در اين است که در حد امکان، مشکلات آن را با احکام ثابت و اوليه، مرتفع نمود و تنها در مواقع ضرورت و هنگامى که احکام اوليه، جواب‌گو نيستند، به سراغ احکام ثانويه رفت. در غير اين صورت دين حنيف اسلام، به ناتوانى در اداره امور و احکام آن به نارسايى و عدم انطباق بر مصالح زمانه، متهم خواهد شد.(4)
1 . عبدالرحمن بن‌خلدون، مقدمه، ص28.
2 . ناصر مکارم شيرازى، انوار الفقاهه، ج1، ص546.
3 . محمدتقى حکيم، الاصول العامه، ص74.
4 . يکى از محققان و فقهاى معاصر کلامى زيبا در اين زمينه دارند:
«لابد من المصير الى العناوين الاولية و القوانين المتخذة منها فانها العمدة فى حلّ المعضلات الاجتماعيه، ولو بذلنا الجهد فى هذا السبيل لظفرنا بالمقصود قطعاً، ثم نأخذ من العناوين الثانوية لحالات خاصة و ظروف معيّنة.
و الحاصل ان القول بانه لايدور رحى المجتمعات البشرية اليوم الا مدار عناوين الضرورة و الاضطرار، و الضرر و الضرار، قول فاسد و مفهومه ان حيات الاسلام و قوانينه -نعوذبالله- قد انقضت، و دورها قد انتهت، فيکون کالمريض الذى لا يمکن حفظ حياته الا بالتغذية من طريق وريده‌فقط. نعم‌لا شک انه‌قد يکون‌فى‌عمر الانسان ساعات لا يمکن التحفظ على حياته الا بهذا الطريق، و لکن لو ان انساناً لا يعيش ابداً الا بهذا، و لا يقدر مدى حياته على التغذية على وفق المتعارف، ففى الحقيقة قد تمت حياته و انقضت ايامه، و لم يبق له شى‌ء و کذلک قد يکون فى البلاد اضطرابات لا تمکن الغلبة عليها الا من طريق التوصل الى الحکومة العسکرية، و لکن هذا خاص ببرهة من الزمان، فلو أن بلداً من البلاد و حکومة من الحکومات لا يقوم امرها الا بهذا النحو من الحکومة کان دليلاً على اضمحلالها من اصل، و على ان دورها قد انتهت.
و هکذا الاسلام لو قلنا انه لا يبقى له شى‌ء الا من طريق الاحکام الثانوية الاضطرارية. و هذا امر ظاهر لا سترة عليه. و خلاصة الکلام انه ليس دور هذا القسم من العناوين الثانوية الاضطرارية الا حل المشکلات الناشئة عن الالزامات الاجتماعية و الاقتصادية، و لا يمکن الاخذ بها فى جميع الحالات و جميع الظروف» (ناصر مکارم شيرازى، انوار الفقاهه، ج1، ص547 - 548).