تفاوت حکم ثانوى با نسخ

تفاوت حکم ثانوى با نسخ

ظاهر گفتار برخى از کسانى که در زمينه آيات ناسخ و منسوخ قرآن بحث نموده‌اند اين است که ايشان در پاره‌اى موارد، آيه دال بر حکم اولى را منسوخ و آيه دال بر حکم ثانوى را ناسخ پنداشته‌اند.

شايد بتوان گفت کلمات هبةالله بن‌سلامه (متوفاى 410ق.) و عبدالرحمن‌بن محمد عتائقى (از علماى قرن هشتم) ظهور در چنين پندارى دارد؛ زيرا اين دو، بخش نخست آيه 173 سوره بقره؛ يعنى جمله «انّما حرّم عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزير» و بخش پايانى آن؛ يعنى جمله «فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه» را جزو آيات ناسخ و منسوخ برشمرده‌اند.(44) يکى از محققان معاصر اين پندار را به بسيارى از کسانى که در باب نسخ قلم‌زنى کرده‌اند نسبت مى‌دهد.(45)

ولى همان‌گونه که روشن است صدور حکم ثانوى از سوى شارع با وقوع نسخ از ناحيه وى، تفاوتى اساسى دارد؛ زيرا در تعريف نسخ گفته‌اند:

رفع تشريع سابق بتشريع لاحق، بحيث لا يمکن اجتماعهما معاً، اما ذاتاً اذا کان التنافى بينهما بيّنا او بدليل خاص من اجماع او نص صريح؛(46)

نسخ عبارت است از، از ميان برداشتن تشريع پيشين به وسيله تشريع پسين، به گونه‌اى که اجتماع آن دو با هم ممکن نباشد، خواه عدم امکان اجتماع آن دو تشريع، ذاتى باشد -و آن در موردى است که تنافى ميان آن دو، بيّن و روشن باشد- و خواه به سبب دليلى خاص، مانند اجماع يا نص آشکار باشد.

و اين در حالى است که با پيدايش حالاتى، مانند اضطرار و اکراه و حرج و ديگر عناوين ثانوى، تشريع پيشين از بين نمى‌رود، بلکه تنها موضوع تغيير مى‌يابد، مکلف با حالت طبيعى موضوع تشريع پيشين است، ولى در حکم پسين، مکلف با حالت غير طبيعى موضوع است، مثلاً حرمتِ خوردن مردار، انسان مختار و موضوع حليت آن، انسان مضطر است.

به ديگر سخن، نسخ در مورد دو حکمى متصور است که اولاً: ميان آن دو تنافى باشد به گونه‌اى که نتوان در زمان واحد بين آن دو جمع نمود و ثانياً: موضوع هر دو حکم، يکى باشد. اين دو شرط در مورد حکم ثانوى منتفى است؛ زيرا اجتماع حکم چيزى به عنوان اولى‌اش با حکم همان چيز به عنوان ثانوى‌اش در زمان واحد، هيچ محذورى ندارد، موضوع اين دو حکم نيز چنان‌که گذشت، متعدد است. آن‌چه گفتيم، در مورد تفاوت ميان حکم ثانوى و حکم ناسخ بود. بر اساس اين توضيح، تفاوت ميان حکم اوّلى و حکم منسوخ نيز روشن مى‌شود؛ زيرا آن‌چه در مورد حکم اولى ملحوظ است، تشريع حکم با عنايت به عناوين اوليه است، ولى آن‌چه در مورد حکم منسوخ ملحوظ است، رفع تشريع به خاطر به سر رسيدن زمان عمل به آن مى‌باشد، خواه تشريع، پيش از رفع به لحاظ عناوين اوليه باشد و خواه به لحاظ عناوين ثانويه.

با اين حساب نسخ حکم ثانوى نيز ممکن است، چنان‌که صاحب حقائق‌الاصول نيز به اين نکته تصريح مى‌کند. وى در شرح اين سخن صاحب کفايه که مى‌گويد: «ان النسخ و ان کان رفع الحکم الثابت» مى‌نويسد:

اى رفعا للحکم الواقعى الاولى او الثانوى.(47)

توضيح اين‌که، حکم ثانوى کلى گرچه براى حالت‌هاى عارضى و غير طبيعى تشريع شده‌است، ولى به هر حال نوعى ثبوت و دوام دارد، مثلاً شارع مى‌تواند ترک عمل واجبى را در موقع بروز حرج، تجويز کند، و آن را به خاطر برخى مصالح براى هميشه مباح اعلام کند، ولى پس از مدتى به خاطر مصلحتى ديگر که خود در نظر دارد، آن حکم را منسوخ اعلام کند؛ يعنى همان وضعيتى که در مورد نسخ احکام اولى سراغ داريم.

غير از بيانى که ما جهت روشن شدن تفاوت ميان حکم اولى و حکم منسوخ داشتيم، صاحب حقائق الاصول نيز در اين زمينه مى‌گويد:

ان الحکم المجعول تارة يکون جارياً على مقتضى العناوين الاولية للموضوع و هو الحکم الواقعى الاولى مثل الخمر حرام، و اخرى يکون جارياً على مقتضى العناوين الثانوية الطارية على العناوين الاولية و هو الحکم الواقعى الثانوى مثل الغنم الموطوءة حرام، و ثالثة يکون جارياً على خلاف مقتضى العناوين الاولية و الثانوية معاً لمصلحة فى نفسه. و الفرض الاخير على نحوين:

الاول: ان يؤخذ فى موضوعه الشک فى الحکم الواقعى على احد النحوين، فيکون فى طول الحکم الواقعى، و هذا هو الحکم الظاهرى، مثل کل مشکوک الحل حلال.

الثانى: ان لا يؤخذ فى موضوعه الشک فى الحکم الواقعى و لا يکون فى طوله بوجه اصلا، بل يجعل فى قبال الحکم الواقعى، و هذا هو الحکم المنسوخ؛(48)

حکمى که جعل مى‌شود، گاهى بر طبق عناوين اوليه موضوع، جارى مى‌گردد. چنين حکمى، حکم واقعى اولى است، مانند اين‌که گفته شود: شراب حرام است. و گاهى بر طبق عناوين ثانويه‌اى که بر عناوين اوليه عارض مى‌گردند، جارى مى‌شود؛ چنين حکمى، حکم واقعى ثانوى است، مانند اين‌که گفته شود: گوسفندى که با آن نزديکى شده، حرام است.

نوع سومى از حکم نيز وجود دارد و آن حکمى است که به سبب مصلحتى که در آن است، برخلاف مقتضاى عناوين اوليه و ثانويه جريان مى‌يابد.

فرض سوم خود به دو گونه است:

نخست اين‌که در موضوع آن حکم، شک در حکم واقعى، لحاظ گردد و بدين ترتيب اين حکم در طول حکم واقعى قرار گيرد؛ چنين حکمى، حکم ظاهرى خواهد بود، مانند اين‌که گفته شود: هر چيزى که حلال بودن آن مورد شک باشد، حلال است.

دوم اين‌که در موضوع آن حکم، شک در حکم واقعى، لحاظ نگردد و در طول آن قرار نگيرد، بلکه در مقابل حکم واقعى، قرار داده شود؛ چنين حکمى منسوخ نام دارد.

حاصل فرق ميان حکم اولى و حکم منسوخ برحسب بيان ايشان اين است که، جريان حکم اولى بر مقتضاى عناوين اوليه است، ولى جريان حکم منسوخ برخلاف مقتضاى عناوين اوليه و عناوين ثانويه است.

البته اين بيان با کليت آن قابل ملاحظه و اشکال است؛ زيرا ممکن است حکمى، تنها به لحاظ عناوين اوليه، نسخ شود و به لحاظ عناوين ثانويه، بر حال خود باقى باشد، که در اين صورت جريان حکم منسوخ برخلاف عناوين ثانويه نخواهد بود.