حکومت چیست؟

حکومت چيست؟

آن طور که از کلمات فقها و علماى اصول استفاده مى‌شود، حکومت عبارت از اين است که دليلى ناظر به حال دليل ديگر باشد به اين ترتيب که مفسر و شرح دهنده مضمون آن باشد، چه ناظر به موضوع آن باشد يا محمول آن، و چه به گونه توسعه باشد يا به نحو تضييق و خواه متقدم بر آن دليل باشد يا متأخر از آن. به دليل ناظر، حاکم، و به دليل منظور اليه، محکوم گفته مى‌شود.(11)

شيخ انصارى در مقام فرق ميان حکومت و تعارض مى‌گويد:

مقصود از حکومت اين است که مدلول لفظى يکى از دو دليل، متعرض حال دليل ديگر باشد، يا از جهت اثبات حکم براى چيزى يا نفى حکم از آن چيز. قسم اول، مانند آن‌چه‌دلالت مى‌کند بر طهارت چيزى از باب استصحاب يا شهادت دو عادل. چنين دليلى بر دليلى که مى‌گويد: «لا صلاة الا بطهور» حاکم است؛ زيرا مدلول لفظى آن دليل مى‌گويد: احکامى که در مثل «لا صلاة الا بطهور» و مانند آن براى طهارت، ثابت شده‌است، همان احکام، براى شخصى که به حکم استصحاب يا شهادت دو عادل، طاهر است نيز، ثابت است و قسم دوم، مانند دليل‌هاى نفى ضرر و نفى حرج نسبت به دليل‌هاى احکام اوليه.

ولى دو دليل متعارض، در موردى اطلاق مى‌شود که يکى از دو دليل، دلالت لفظيه‌اى بر حال دليل ديگر از جهت عموم و خصوص، نداشته‌باشد، بلکه مفاد هر دليل، حکمى است منافى با حکمى که از دليل ديگر استفاده مى‌شود.(12)

محقق نائينى مطلب بالا را با بيانى ديگر بيش‌تر توضيح مى‌دهد که حاصل آن‌چنين است:

اختلاف ميان حاکم و محکوم، تنها به سلب و ايجاب نيست، آن‌چنان که در عام و خاص، مانند «اکرم العلماء و لاتکرم الفسّاق من العلماء» شاهديم، بلکه دليل حاکم در بر دارنده معنايى است که دليل محکوم در بر دارنده آن نيست. و سلب و ايجاب در باب حکومت، بر محل واحد، وارد نمى‌شوند و به همين سبب، نسبت ميان حاکم و محکوم و قوت و ضعف ظهورى يکى نسبت به ديگرى، ملحوظ نمى‌شود، بلکه دليل حاکم مقدم مى‌شود، هر چند نسبت ميان آن دو، عموم و خصوص من‌وجه باشد، يا ظهور حاکم، ضعيف‌تر از ظهور محکوم باشد؛ زيرا ملاحظه نسبت و قوت ظهور، فرع تعارض است و بين حاکم و محکوم، تعارضى نيست؛ چون دليل حاکم گاهى متعرض موضوع دليل محکوم است به اين ترتيب که چيزى را در آن داخل مى‌کند که از آن بيرون بوده‌است، مانند گزاره «زيد عالم است» نسبت به عبارت «علما را گرامى بدار» يا چيزى را از آن بيرون مى‌کند که از آن بيرون نبوده‌است، مانند جمله «زيد عالم نيست» نسبت به جمله «علما را گرامى بدار». گاهى نيز دليل حاکم، متعرض محمول دليل محکوم است، مانند ادله نفى ضرر و عسر و حرج؛ زيرا اين ادله به مدلول مطابقى خود، احکام واقعية را در صورت ضررى و حرجى بودن آن‌ها، نفى مى‌کنند و مفاد اين ادله، نفى تشريع احکام ضررى و حرجى است. به خاطر همين نکته، وقوع تعارض ميان اين ادله و ادله احکام اوليه، معقول نيست؛ چون شمول ادله احکام اوليه، نسبت به حالات ضرر و عسر و حرج، به سبب اطلاق آن‌ها است و رتبه اطلاق از اصل جعل و تشريع، متأخر است؛ چرا که اطلاق و تقييد از حالات و اوصافى است که پس از وجود و جعل و تشريع احکام، بر آن‌ها عارض مى‌شود. از اين‌رو ممکن نيست ادله اين احکام، در مرتبه جعل و تشريع، متکفل وجود احکام در حالات ضرر و حرج باشد، تا اين‌که با ادله‌اى که تشريع احکام ضررى و حرجى را نفى مى‌کند، تعارض کنند.(13)

ناگفته نماند ثمره مهم نظريه حکومت در برداشت و استنباط فقهى آن است که براساس اين نظريه، هميشه دليل حاکم بر دليل محکوم، مقدم مى‌شود و به آن عمل مى‌گردد، هر چند نسبت ميان متعلق آن دو، عموم و خصوص من وجه باشد و حال آن‌که در صورت نپذيرفتن اين نظريه، بين دو دليلى که نسبت مزبور ديده شود، تعارض رخ مى‌دهد و بايد پس از تساقط آن دو، به دليل ديگرى رجوع نمود. بدين ترتيب دليل حاکم بر دليل محکوم مقدم مى‌شود، گرچه از لحاظ دلالت، اخص از آن نباشد و با همين ويژگى است که حکومت از تخصيص متمايز مى‌شود؛ زيرا دليل مقدم شدن مخصص بر عام، اخص بودن دلالت آن است. صاحب «الاصول العامه» در بيان راز اين تمايل مى‌گويد:

مقدم داشتن خاص بر عام، يا به سبب آن است که ظهور خاص در مصاديقش، قوى‌تر است از ظهور عام در مصاديق خاص، يا به دليل آن است که خاص، در مصاديق خود، نص است، ولى عام در آن مصاديق، ظاهر مى‌باشد و برحسب عادت، نص و اظهر، بر ظاهر مقدم مى‌گردند. مى‌توان نکته مزبور را به گونه ديگرى نيز تبيين نمود و آن اين‌که خاص، به منزله قرينه بر مراد جدى متکلم است و حال آن‌که تنها کارى که از ظهور عام ساخته‌است، کشف از مراد استعمالى او است و از نبود قرينه بر مغايرت داشتن مراد استعمالى با مراد جدى، تطابق اين دو اراده را استفاده مى‌کنيم. در نتيجه هرگاه قرينه‌اى بر مغايرت آن دو يافتيم، مثل اين‌که مخصّصى پيدا شود، ديگر جايى براى استدلال به مراد استعمالى نيست.

ولى چون لسان حکومت، لسان شرح و بيان چيزى است که از ادله اوليه، اراده شده، دليل حاکم در هر حال، قرينه است بر آن‌چه از دليل محکوم اراده شده‌است. از همين رو، علما التفاتى به نسبت ميان ادله عناوين ثانويه و عناوين اوليه ندارند، با اين‌که غالباً نسبت ميان آن‌ها، عموم و خصوص من وجه و جاى اعمال قواعد تعارض است؛ زيرا مثلاً ادله حرمت خوردن مردار مى‌گويد: «خوردن مردار بر مضطر و غير مضطر، حرام است» ادله نفى اضطرار هم مى‌گويد: «حکم عمل اضطرارى (حرمت) برداشته شده‌است، خواه آن عمل، خوردن مردار باشد يا غير آن» و ماده اجتماع اين دو عبارت است از: «خوردن مردار از روى اضطرار».(14)