الف - دانش‌مندان شيعه و حکم ثانوى
اين نکته که عارض شدن برخى عناوين بر بعضى امور، موجب دگرگونى در حکم‌شرعى آن‌ها مى‌شود، از همان صدر اسلام در ارتکاز مسلمانان متشرع و آگاه به موازين شرعى بوده‌است؛ چرا که قواعدى، مانند قاعده نفى حرج، نفى ضرر، تقيه و... ريشه در کتاب (قرآن) و سنت دارد و از همان سال‌هاى نخست، مسلمانان اين دو منبع را در اختيار داشته‌اند.
اين مطلب که پيش آمدن برخى حالات و پيدايش بعضى عناوين نيز حسن وقبح برخى امور را دست‌خوش تغيير و تبديل قرار مى‌دهد، از ديرباز مورد توجه ومطالعه دانش‌مندان بوده‌است. علامه حلى در مبحث حسن و قبح عقلى مى‌نويسد:
ذهبت الامامية و من تابعهم من المعتزلة الى أنّ من الأفعال ما هو معلوم الحسن و القبح بضرورة العقل کعلمنا بحسن الصدق النافع، و قبح الکذب الضار... و منها ما هو معلوم بالاکتساب انّه حسن أو قبيح کحسن الصدق الضار و قبح الکذب النافع و منها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيکشف الشرع عنه کالعبادات؛(1)
ديدگاه اماميه و به دنبال آنان معتزله اين است که حسن و قبح برخى از کارها، به حکم بديهى عقل، آشکار است، مانند علم ما به حُسن راست‌گويى سودمند و قبح دروغ‌گويى زيان‌آور... و حسن و قبح برخى از کارها، با نظر و فکر معلوم مى‌شود، مانند حسن راست‌گويى زيان‌آور و قبح دروغ‌گويى سودمند. پاره‌اى از کارها نيز، عقل از علم پيدا کردن به حسن يا قبح آن‌ها، ناتوان است و اين شرع است که حسن و قبح آن‌ها را آشکار مى‌سازد، مانند عبادات.
ولى تعبير حکم ثانوى يا تکليف ثانوى پيشينه زيادى ندارد.
بر اساس جست‌وجويى که انجام گرفت، نخستين دانش‌مند شيعى که سخن از حکم ثانوى به ميان آورده، شيخ محمدتقى اصفهانى (متوفاى 1248ق.) است. وى در مبحث صحيح و اعم در صورتى که حکم صادر از مجتهد مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده‌باشد را نسبت به خود مجتهد و مقلدان او «تکليف ثانوى» شمرده‌است.(2)
ولى همان‌طور که پيداست اين سخن و تعبير، درباره حکم ظاهرى است نه حکم ثانوى مصطلح که مورد بحث ما است. پس از وى، به شيخ محمدحسين‌بن عبدالرحيم (متوفاى 1250ق.) مؤلف کتاب فصول مى‌رسيم که از احکام اوليه و ثانويه به «التکاليف الأصلية و العارضية» تعبير کرده‌است. بخشى از سخن وى هنگام بحث از قاعده لاحرج چنين است:
انّ الظاهر من أدلة نفى العسر و الحرج انتفاؤهما فى التکاليف الأصلية و العارضية بأسباب سائغة فلايتعلق النذر و شبهه بما يشتمل عليهما... و کذا الحال فى أمر من يجب طاعته شرعاً کالمولى، فليس له اجبار مملوکه بما فيه عسر و حرج؛(3)
ظاهر از دليل‌هاى عسر و حرج اين است که عسر و حرج در تکليف‌هاى اصلى و تکليف‌هايى که از راه‌هاى جايز عارض مى‌شوند، منتفى است. از اين‌رو، نذر و مانند آن به‌تکليف حرجى و عسرآور، تعلق نمى‌گيرد... و به همين ترتيب است فرمان کسى که اطاعت او نوعاً واجب است، مانند مولا که نمى‌تواند عبد خود را به کار حرجى و عسرآور اجبار نمايد.
در مبحث اجتهاد و تقليد نيز به گفتارى کوتاه از ايشان درباره احکام اوليه، همراه با اشاره‌اى به احکام ثانويه برمى‌خوريم. وى در اين مبحث، احکام فعلى را به دو دسته احکام واقعى اولى و واقعى غير اولى تقسيم مى‌کند.(4)
ولى آغاز بحث و تحقيق در مورد اين احکام را بايد از زمان شيخ مرتضى انصارى (متوفاى 1281ق.) دانست. وى در کتاب مکاسب مبحث «شروط صحت شرط»(5) ونيز در رساله «المواسعة و المضايقة»(6) و هم‌چنين در کتاب فرائد الاصول هنگام بحث از «قاعده لاضرر»(7)، مباحث دقيق و ارزنده‌اى درباره حکم ثانوى مطرح نموده‌است.
پس از ايشان، محمد کاظم خراسانى (متوفاى 1329ق.) در کتاب کفاية الاصول هنگام بحث از «قاعده لاضرر» هم‌چنين در آغاز مبحث «تعارض الادلة و الامارات» مطالبى درباره احکام ثانويه طرح نموده‌است.(8)
پس از صاحب کفايه، محشّيان و شارحان اين کتاب و علماى ديگر نيز کم و بيش به اين بحث پرداخته‌اند.
ناگفته نماند دانش‌مندان متقدم بر اين بزرگان نيز به گونه پراکنده مباحثى را در مورد احکام و قواعد ثانويه ابراز داشته‌اند، ولى آن‌چه در آثار آنان مى‌يابيم بحث درباره مصاديق حکم ثانوى است بدون آن‌که به عنوان مزبور تصريح کنند.
از باب مثال، علامه محمدباقر مجلسى (متوفاى 1111ق.) در شرح حديث «لاضرر و لاضرار» مى‌نويسد:
هذا المضمون مروى من طرق الخاصة و العامة بأسانيد کثيرة فصار أصلاً من الأصول و به يستدلّون فى کثير من الاحکام.(9)
شيخ يوسف بحرانى (متوفاى 1186ق.) در آغاز جلد اول کتاب «الحدائق‌الناضرة» حدود ده‌صفحه درباره تقيه بحث کرده‌است. محمد مهدى بن‌مرتضى طباطبائى (متوفاى 1212ق.) نيز در کتاب فوائد خود در مورد مسئله عسر و حرج به بحث پرداخته‌است.
هم‌چنين سيدعبدالله شبّر (متوفاى 1242ق.) در کتاب «الاصول الاصلية و القواعد الشرعية» بحث‌هايى درباره قاعده لاحرج و تقيه دارد.
در کتاب «عوائد الايام» تأليف احمد نراقى (متوفاى 1245ق.) و کتاب «عناوين‌الاصول» تأليف عبدالفتاح بن‌على مراغى (متوفاى 1250ق.) نيز به مباحثى درباره حکم ثانوى لاضررولاحرج برمى‌خوريم.