تفصيل احکام:
1 - هر چه دو طرف بر آن سازش کنند مى‌تواند در عقد ازدواج به‌عنوان مهر قرار گيرد.
2 - مهر مى‌تواند عين يا منفعت يا حقى باشد، پس اگر زنى را به‌عقد خود در آورد ومهر او را آموزش قرآن کريم يا فقه قرار داد جايزاست.
3 - اگر مهر آن باشد که مرد براى مدتى خود را اجير کند، جايزاست اگر منفعتش به آن زن باز گردد. و براى مشخص شدن مهر کافى‌است که آن مشاهده شود، مانند: اين قطعه زمين يا اين خرمن گندم يااين گردنبند طلا.
4 - مهر، از نظر کمى يا زيادى، حدى ندارد وبهتر است به قدر مهرالسُنّة يعنى پانصد درهم نقره باشد، واگر مردى بخواهد بر آن افزون‌کند بهتر است که آن را هديه دهد.
5 - اگر مهر را چيزى مجهول قرار دهد )همچون آموزش سوره‌اى‌از قرآن، بدون آن که مشخص شود، يا آموزش زبان عربى، يا دادن‌قطعه زمينى زراعى( پس اگر تکيه به عرف داشته باشد صحيح است‌وبايد براى مشخص نمودن آن به عرف رجوع شود، اما اگر به عرف‌تکيه نداشته باشد مهر باطل مى‌گردد وبه مهر المثل باز مى‌گرددواحوط در آن، صلح وسازش است. واگر زن رضايت داشته باشد که‌مقدر نمودن مهر خود را به مرد واگذارد، مسأله به احکام تفويض بازمى‌گردد.
6 - اگر مردى براى مهر زن، کالاى فاسد يا پول تقلبى يا چک بلامحل مقرر کرد، در اين صورت مهر به مقدار صحيح آن خواهد بوديعنى قيمت کالا يا مقدار پول يا مبلغ چک، وگفته شده است به مهرالمثل باز مى‌گردند.
فروعى پيرامون مهر
قرآن کريم:
)الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ‌أَمْوَالِهِمْ...(185)).
"مردان از آن جهت که خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است وازآن جهت که از مال خود نفقه مى‌دهند بر زنان تسلط وحق نگهبانى‌دارند."
از آيه شريفه چنين به دست مى‌آيد که قيمومت مرد بر زن به سبب‌تدبير مرد است )وهمين سبب است که موجب مى‌شود برخى ازمردم برخى ديگر را رهبرى کنند( ونيز به سبب نفقه‌اى است که مردمى‌دهد، پس اگر نفقه ندهد ديگر بر زن قيمومتى نخواهد داشت.
حديث شريف:
1 - از ابن ابى نصر روايت شده که گفته است: از امام موسى بن‌جعفرعليه السلام پرسيدند درباره مردى که دختر خود را به ازدواج در آورد،آيا مى‌تواند مهر او را بخورد؟
حضرت‌عليه السلام فرمود: "خير، اين حق را ندارد."(186)
2 - فضيل بن يسار به نقل از امام صادق‌عليه السلام درباره مردى خبر داده‌که با زنى ازدواج مى‌کند ودر نظر ندارد مهر به او بپردازد که در اين‌صورت زنا خواهد بود(187)
3 - امام صادق‌عليه السلام درباره مردى که ازدواج مى‌کند وپرداخت‌مقدارى از مهريه را فورى وبقيه را نسيه مقرر کند، مى‌فرمايد: "نسيه‌تا مرگ است يا جدايى."(188)
4 - اسحاق بن عمار بن نقل از امام صادق و او به نقل از پدرش‌على بن ابى طالب‌عليه السلام نقل مى‌کند که فرمود: "هر که براى زنش‌شرطى مى‌کند بايد به آن شرط براى آن زن وفا کند، زيرا مسلمانان درگرو شروطشان هستند، مگر شرطى که حلالى را حرام يا حرامى راحلال کند."(189)
5 - حماده بنت الحسن روايت مى‌کند که از امام صادق‌عليه السلام درباره‌مردى پرسش کردم که با زنى ازدواج کرد به شرط آن که دوباره با زنى‌ازدواج نکند وزن هم اين سخن او را به عنوان مهر پذيرفت. راوى‌مى‌گويد: امام صادق‌عليه السلام فرمود: "اين شرط فاسد است، ازدواج‌صورت نمى‌گيرد مگر در برابر يک يا دو درهم."(190)
6 - حلبى در روايتى مى‌گويد: از معصوم درباره مردى پرسيدم که‌با زنى ازدواج مى‌کند وبا او همبستر مى‌شود ومهرى براى او در نظرنمى‌گيرد وسپس طلاقش مى‌دهد.
حضرت‌عليه السلام فرمود: "براى اوست مهرى همچون مهر ديگر زنان‌همسان، وبه چيزى او را بهره‌مند سازد."(191)
7 - ابو بصير مى‌گويد: از امام جعفر صادق‌عليه السلام درباره مردى‌پرسيدم که مشخص کردن مقدار صداق زنش به او واگذار مى‌شود واومقدار صداق را کمتر از زنان ديگر مى‌گيرد.
حضرت‌عليه السلام فرمود: "صداق او همانند مهر زنان همسانش خواهدبود."(192)
8 - زراره به نقل از پدرش مى‌گويد از امام باقرعليه السلام درباره مردى‌پرسيدم که با زنى بر اساس تصميم همان زن در مورد مهر ازدواج کرده‌است.
حضرت‌عليه السلام فرمود: "حکم آن زن نبايد از مهر خاندان حضرت‌محمد يعنى دوازده ونيم وقيه که وزنش پانصد درهم نقره است تجاوزکند" عرض کردم: اگر مرد بر اساس تصميم خود با او ازدواج کرد،وزن رضايت داد؟
حضرت‌عليه السلام فرمود: "هرچه مرد حکم کند بر زن رواست؛ کم‌باشد يا زياد."(193)
9 - على بن حمزه مى‌گويد: از ابو الحسن الرضاعليه السلام درباره مردى‌پرسيدم که با زنى ازدواج کرد ومهر او را يک خادم قرار داد.
حضرت‌عليه السلام فرمود: "بايد خدمتگزار متوسطى باشد." عرض‌کردم اگر مهر او را خانه‌اى قرار دهد، فرمود: "بايد خانه متوسطى‌باشد."(194)
10 - عبيد بن زراره مى‌گويد: به امام جعفر صادق‌عليه السلام عرض کردم‌که مردى با زنى ازدواج مى‌کند به شرط اينکه مهر او صد گوسفندباشد وسپس گوسفندان را به سوى زن مى‌برد وسپس پيش از دخول‌او را طلاق مى‌دهد در حالى که گوسفندان زاييده‌اند.
حضرت‌عليه السلام فرمود: "اگر گوسفندان، هنگامى حامله شده‌اند که‌نزد مرد بوده‌اند نصف آن گوسفند ونصف بچه گوسفند به سوى مردبازگشت داده مى‌شود، واگر نزد مرد حامله نشده باشند نيمى ازگوسفند سهم مرد مى‌گردد واز بچه‌هاى آن سهمى نمى‌برد."(195)
11 - از پيامبر اسلام‌صلى الله عليه وآله روايت شده است:
"هر زنى که پيش از دخول شوهر مهر خود را براى شوهرش صدقه‌دهد خداوند براى هر دينار ثواب آزاد کردن يک برده براى او خواهدنوشت."
گفته شد يا رسول اللَّه بخشش مهر پس از دخول چه؟ فرمود: "اين‌نشانه مودت والفت است."(196)
12 - حلبى از امام صادق‌عليه السلام روايتى نقل مى‌کند درباره مردى که‌پيش از دخول زنش را طلاق مى‌دهد.
امام‌عليه السلام فرمود: "اگر مهرى براى او در نظر گرفته بود نيمى از مهر رامى‌پردازد واگر مهرى در نظر نگرفته بود آن را به چيزى بهره‌مند سازد،همانند آنچه زنان همسانش را بهره‌مند مى‌سازند."(197)
13 - عياشى در تفسير خود به نقل از ابو عبد اللَّه وابو الحسن‌موسى بن جعفرعليهما السلام نقل مى‌کند ومى گويد از يکى از اين دو امام‌پيرامون زنى مطلقه پرسيدم که به چه مقدار او را بهره‌مند سازند؟
حضرت‌عليه السلام فرمود: "به تناسب دارائى همسرش."(198)
14 - زراره از امام باقرعليه السلام درباره مردى روايت مى‌کند که مقدارمهررا پنهان مى‌کند وبيشتر از آن را اظهار مى‌دارد.
حضرت‌عليه السلام فرمود: "مهر، همان است که پنهان مى‌دارد ونکاح براساس آن صورت گرفته."(199)
تفصيل احکام:
1 - زن، با عقد، مالک مهر مى‌گردد پس اگر مهر در دست مرد تلف‌شود از مرد است، واگر در آن عيبى يافت شود زن مى‌تواند آن رابازگرداند يا ما به التفاوت را بستاند. و زن مى‌تواند از اداى حق شوهرامتناع کند )تمکين ندهد( تا مقدار فورى مهريه را به کمال بستاند،ودر اين ميان تفاوتى نيست بين اينکه مرد توانگر باشد يا تهى دست،اما مهرى که بعداً بايد پرداخت شود متفاوت است وزن نمى‌تواندنسبت به آن چنين کند.
2 - بايد به شرايطى که در مورد مهريه مورد توافق طرفين قرار گرفته‌است عمل شود. پس اگر شرط شود که زن با پول مهر اثاث خانه‌بخرد زن بايد به اين شرط عمل کند، واگر شرط نکرده‌اند ولى اين‌امرى عرفى است که بر اساس آن رضايت به عقد داده‌اند، زن نيز بايدبدان عمل کند، زيرا شرط ضمنى است، ولى اگر دو طرف شرطى‌گذارند که مخالف قرآن وسنت رسول است، مانند اينکه شرط شودکه مرد ديگر ازدواج نکند يا ميان او وهووى او عدالت بر قرار نکند،شرط باطل است وعقد ومهر، صحيح است، ولى اگر زن سواى اين‌شرايط باطل به اين مقدار مهر، راضى نباشد بايد هر دو در موردمقدار مهر، سازش کنند يا به مهر المثل باز گردند.
3 - اگر در عقد، مهرى ذکر نکنند ومرد دخول کرده باشد بايد مهرالمثل را به او بپردازد. واگر پيش از دخول او را طلاق دهد بايد او را به‌چيزى که باسطح اجتماعى آنان تناسب داشته باشد، بهره‌مند سازد.
4 - مهر المثل يعنى ارزيابى مشابه اين زن از نظرگاههاى مختلف)مثل زيبايى، اصالت وحيثيت خانوادگى( براى شناخت مقدار مهرزنانى که عرفاً همسان او هستند.
5 - بهره‌مند سازى زن )که اصطلاحاً متعه گفته مى‌شود( يعنى‌ارزيابى وضعيت مادى مرد ودادن آنچه مناسب با مرد است. پس اگرمرد، ثروتمند باشد هديه‌اى گران قيمت به زن مى‌دهد )همچون‌گردنبند طلا يا لباس فاخر( واگر وضع متوسطى داشته باشد هديه‌اى‌متوسط به زن مى‌دهد )همچون دستبند طلا( واگر فقير باشد هديه‌اى‌ناچيز به او مى‌دهد) همچون انگشترى مطلا( ودر اين ميان، معيار،عرف است.
6 - اگر دو طرف پس از عقد به مقدار معينى از مهر سازش کنندجايز است.
7 - اگر زن معين کردن مقدار مهر را به مرد واگذارد مرد مى‌تواند آن‌گونه که مى‌خواهد تصميم بگيرد، چه کم يا زياد، به شرط آن که‌بامقصود زن در واگذارى، تناسب عرفى داشته باشد، وبهتر آن است‌که )مهر السُنّة( يا )مهر المثل( مقرر گردد.
8 - اگر مرد، معين نمودن مقدار مهر را به زن واگذارد، زن مى‌توانددر حدود مهر امثال خود، آن را مقرر کند. فقها مى‌گويند: مقدارمهرى که زن مقرر مى‌کند نبايد از )مهر السُنّة 500 درهم( تجاوز کند.واين نظر، موافق احتياط است.
9 - اگر زن شرط کند که مرد، ديگر ازدواج نکند واين به منزله مهرتلقى شود، عقد صحيح ولى مهر باطل است، و)مهر المثل( به اوتعلق مى‌گيرد.
10 - مهر باعقد به ملکيت زن در مى‌آيد، ولى جز با دخول ياقبض)ستاندن( همه آن مستقر نمى‌شود. پس اگر پس از ستاندن وپيش ازدخول زن را طلاق داد ومهر، فوايدى داشت) ميوه باغ، اجاره خانه‌در فاصله ميان گرفتن مهر وطلاق( اين فوايد از آن زن خواهد بود،ومرد تنها نيمى از مهر را بدون اين فوايد پس مى‌گيرد، واگر پيش ازستاندن طلاقش دهد فوايد حاصل از مهر ميان آن دو تقسيم مى‌شود.
11 - بنابراين، زن مى‌تواند به محض تمام شدن عقد در همه مهرتصرف کند واگر مرد را از پرداخت آن معاف گرداند صحيح است واگردر اين صورت مرد، زن را طلاق دهد نيمى از مهر را از زن مطالبه‌مى‌کند.
12 - اگر مرد، زن را پيش از دخول طلاق دهد براى زن ياسرپرست او مستحب است که از مهر مقرر چشم بپوشند.
13 - اگر دو طرف پنهانى بر مهرى توافق کردند وبراى مردم چيزديگرى اظهار داشتند، مهر، همان است که بر آن توافق کرده‌اند، وبه‌آنچه براى مردم اظهار داشته‌اند اعتنايى نمى‌شود، مادامى که عقدنکاح بر اساس مهرى صورت پذيرفته که دو طرف پنهانى بر آن توافق‌کرده‌اند.