و - ادّعاى زوجيّت
حديث شريف:
1 - از يونس روايت شده است که گفت: از امام رضاعليه السلام درباره‌مردى پرسيدم که در شهرى با زنى ازدواج کرد واز او پرسيد: آياهمسر دارى؟ زن پاسخ داد: خير، ومرد او را به ازدواج خود درآورد. سپس مردى آمد وگفت: او زن من است، ولى زن آن را انکارکرد. در اين هنگام وظيفه مرد چيست؟
حضرت‌عليه السلام فرمود: "او، زن آن مرد است مگر آن که )مرد ادعاکننده( بينه‌اى اقامه کند."(164)
2 - از عبد العزيز بن مهتدى رسيده است که گفت: از امام رضاعليه السلام‌پرسيدم که: قربانت گردم برادرم مُرد ومن با زن او ازدواج کردم، پس‌عموى من آمد وادعا کرد که او را در پنهان به عقد خود در آورده‌است. از زن، مسأله را جويا شدم واو اين مطلب را بشدت انکار کردوگفت: هرگز ميان من واو چيزى نبوده است. حضرت‌عليه السلام فرمود:لازم است بر تو اقرار آن زن، ولازم است بر او انکار آن زن.(165)
3 - از ميسر رسيده است که گفت: به ابو عبد اللَّه‌عليه السلام عرض کردم:زنى را، در صحرا که هيچ کسى در آنجا نيست، ملاقات کردم واز اوپرسيدم: آيا همسرى دارى؟ او گفت: خير، پس من با او ازدواج‌کردم؟
حضرت‌عليه السلام فرمود: "آرى )اشکالى ندارد( چون زن در امورشخصى خود تصديق مى‌شود."(166)
تفصيل احکام:
قاعده: اصل در اين زمينه آن است که زنان در مسائل شخصى‌خود ومربوط به ازدواج يا متعه تصديق مى‌شوند ومرد بايد بر اساس‌اطلاعات زن عمل کند، چنان که در حديث پيش آمده است. اين‌اصل فروع وتفصيلاتى دارد که برخى از آنها را در زير مى‌آوريم:
1 - هرگاه مردى ادعاى ازدواج با زنى را نمايد وزن او را تصديق‌کند، يا زنى همسرى با مردى را ادعا کند ومرد او را تصديق کند، درظاهر شرع، به نفع آن دو حکم داده مى‌شود.
2 - اگر شواهد دلالت بر آن داشته باشد که هدف از ادعاى ازدواج‌باکسى ضايع کردن حق طرف سوم است، محتمل آن است که برحسب اصولى که در اين گونه ادعاها مراعات مى‌گردد اين ادعا موردنظر قرار گيرد.
3 - اما اگر يکى از آن دو ادعاى همسرى کند وديگر انکار ورزداصول مرافعه قضايى بر آنها جارى مى‌شود.
4 - اگر مردى با زنى ازدواج کند که ادعاى بى همسرى مى‌کند،سپس مرد ديگرى ادعاى همسرى او کند، به ادعاى او اعتنا نمى‌شودمگر با وجود بيِّنه يا دلايل کافى که موجب شود ما در سخن زن ترديدروا داريم.
5 - اگر يکى از دو طرف از پيوند همسرى آگاه باشد، وطرف ديگراز آن خبرى نداشته باشد. اولى بايد بر اساس علمش عمل کند وآثارزوجيت را بر آن مترتب نمايد، در حالى که اين کار براى طرف دوم‌واجب نيست، واولى هم نمى‌تواند دومى را بر آن کار وادار سازد.
اين در مقام ثبوت است، اما در مرحله اثبات براى مردم، حکم‌حاکم شرع مسأله را فيصله مى‌دهد.
6 - جايز است بدون کاوش، زنى را که ادعاى بى همسرى مى‌کندبه ازدواج در آورد اگر چه بداند قبلاً شوهر داشته است و او ادعا کندکه شوهرش مرده يا از او طلاق گرفته است، مگر آن که در ادعاى خودمورد سوء ظن باشد پس احوط آن است که در وضع او تحقيق شود.
7 - اگر فردى غايب شد وخبرى از او نرسيد وزنش ادعا کرد که‌خبر مرگ او را دريافت کرده جايز است کسى با او ازدواج کند، اگرچه‌به سخن او يقين نيابيم، مادامى که دروغش بر ما هويدا نباشد، ولى‌احوط آن است که از ازدواج با او خوددارى شود مگر پس از تحقيق‌اگر مورد سوء ظن باشد.