احکام جزيه
قرآن کريم :
)قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَيُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ‌وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ‌صَاغِرُونَ(451)).
"با کسانى از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ايمان دارند و نه آنچه را خداو رسولش تحريم کرده حرام مى‌شمرند و نه آيين حق رامى پذيرند، پيکار کنيد تازمانى که با خضوع و تسليم، جزيه را به دست خود بپردازند."
حديث شريف :
1 - روايت شده که از امام صادق‌عليه السلام درباره مجوس سوال شد که آيا آنان‌پيغمبر داشته‌اند؟ فرمود:
"نعم، أما بلغک کتاب رسول اللَّه إلى أهل مکّة أسلموا وإلّا نابذتکم بحرب، فکتبواإلى النبيّ‌صلى الله عليه وآله أن خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فکتب إليهم النبيّ‌صلى الله عليه وآله أنّي‌لست آخذ الجزية إلّا من أهل الکتاب، فکتبوا إليه يريدون بذلک تکذيبه، زعمت أنّک لاتأخذ الجزية إلّا من أهل الکتاب ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر، فکتب إليهم رسول‌اللَّه‌صلى الله عليه وآله: إنّ المجوس کان لهم نبىّ فقتلوه وکتاب أحرقوه، أتاهم نبيّهم بکتابهم في اثنى‌عشر ألف جلد ثور"(452).
"بلى، آيا نامه رسول خداصلى الله عليه وآله به اهل مکّه به تو نرسيده است، که حضرت به آنان‌نوشت: اسلام بياوريد و گرنه به جنگتان خواهم آمد. آنان به پيامبرصلى الله عليه وآله نوشتند: از ماجزيه بگير و بگذار بتهاى خود را بپرستيم. پيامبرصلى الله عليه وآله به آنان نوشت: من فقط از اهل‌کتاب جزيه مى‌گيرم. آنان به عنوان تکذيب سخن پيامبر، نوشتند: شما ادّعا مى‌کنى که‌جز از اهل کتاب جزيه نمى‌گيرى، در حاليکه از مجوس هجر جزيه گرفتى. پيامبرصلى الله عليه وآله‌به آنان نوشت: مجوس پيامبرى داشتند که او را کشتند و کتابى داشتند که آن را آتش‌زدند. پيامبر آنان، براى آنان کتابى در دوازده هزار پوست گاو، آورده بود."
2 - زراره مى‌گويد: به امام صادق‌عليه السلام عرض کردم: حدّ جزيه بر اهل‌کتاب چيست؟ آيا بر آنان مقدار معيّنى است که نبايد از آن به مقدار ديگرعدول کرد؟ فرمود:
"ذلک إلى الإمام يأخذ من کلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، وما يطيق، إنّما هم‌قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له‌أن يأخذهم به حتّى يسلموا، فإنّ اللَّه قال: )حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ‌صَاغِرُونَ(، وکيف يکون صاغراً وهو لا يکترث لما يؤخذ منه حتّى لا يجد ذلّاً لما أخذمنه فيألم لذلک فيسلم"(453).
"اين در اختيار امام است، از هر نفر آنان، آنچه را بخواهد مى‌گيرد، به اندازه مال‌و توانش. آنان قومى هستند که براى نجات از بردگى يا کشته شدن خود، فديه‌مى‌دهند. پس به هر مقدار که توان داشته باشند، جزيه گرفته مى‌شود. امام مى‌تواندتا زمانى که آنان اسلام بياورند، جزيه گرفتن را ادامه بدهد زيرا خداوند فرموده است:تا زمانى که با خضوع و خوارى، جزيه را به دست خود بپردازند و چگونه او خضوع‌خواهد داشت اگر هيچ نگرانى و ناراحتى از آنچه که از او گرفته مى‌شود نداشته باشدوهيچ ذلّتى براى خود احساس نکند تا متألّم شود و اسلام بياورد؟"
3 - اسماعيل بن فضل هاشمى مى‌گويد: از امام صادق‌عليه السلام پرسيدم‌درباره مردى که زمينى از زمينهاى خراجى اهل ذمّه را اجاره کرده است درحاليکه صاحبان آن راضى نيستند، و سلطان، آن زمين را، چه صاحبش ازاستفاده آن عاجز باشد يا نباشد، به ديگران واگذار مى‌کند. فرمود:
"إذا عجز أربابها عنها فلک أن تأخذها، إلّا أن يضارّوا، وإن أعطيتهم شيئاً فسخت‌أنفسهم بها لکم فخذوها". الحديث(454)
"اگر صاحبان آن عاجز باشند از استفاده آن، تو مى‌توانى آن زمين را بگيرى مگراينکه آنها ضرر و زيان ببينند و اگر چيزى به آنها داده باشى و آنها زمين را به شماببخشند، پس آن را بگيريد..."
4 - روايت شده که حضرت على‌عليه السلام مردى را بر "عکبرا" گماشت و درحضور مردم به او گفت:
"لا تدعن لهم درهماً من الخراج.
"يک درهم از خراج را براى آنان باقى نگذارى."
و با او تند سخن گفت و سپس فرمود: "در نيمه روز نزد من بيا."
او آمد حضرت گفت:
"إنّي کنت قد أمرتک بأمر وإنّي أتقدّم لک الآن فإن عصيتني نزعتک، لا تبيعنّ لهم في‌خراجهم حماراً ولا بقرة ولا کسوة شتاء ولا صيف، ارفق بهم"(455).
"من تو را به چيزى مأمور کرده‌ام و اکنون آن را به تو مى‌سپارم پس اگر نافرمانى‌کردى تو را بر کنار مى‌کنم: در خراج آنان، الاغ يا گاو يا لباس زمستانى و تابستانى‌آنان را نبايد بفروشى. با آنان با ملايمت رفتار کن."
تفصيل احکام :
1 - اهل کتاب در سرزمين‌هاى اسلامى، بر دين خود باقى مى‌مانند به‌شرطى که شرايط ذمّه را که از جمله آنها پرداختن جزيه است بپذيرند.
2 - يهود، مسيحيان و مجوس، اهل کتاب هستند، و اگر گفته شود که‌صفت اهل کتاب، هر کسى را شامل مى‌شود که ايمان به خداوند سبحان‌داشته و به يک کتاب آسمانى منسوب باشد، بهتر خواهد بود.
3 - جزيه تنها از مردان گرفته مى‌شود نه کودکان و زنان و کسانيکه‌کنترلى بر خود ندارند همچون ديوانه و سفيه، و از کسيکه بهاى جزيه را نه‌فعلاً و نه بالقوّه، ندارد جزيه گرفته نمى‌شود.
4 - مقدار جزيه، و اينکه بر افراد بطور سرانه وضع شود، و يا بر اموال‌آنان، و روش پرداخت آن، همگى موکول به نظر امام است.
5 - جزيه در منافع مسلمين مصرف مى‌شود.
6 - قبول پرداخت جزيه يکى از شرايط ذمّه است و خود نشانه اين است‌که آنان حاکميت اسلام و احکام عمومى دين را پذيرفته‌اند.
7 - از شرايط ديگر ذمّه اين است که آنان با اعلام جنگ بر مسلمانان،امنيّت کشور اسلامى را تهديد نکنند و با دشمنان مسلمانان، وارد توطئه‌نشوند و بر خلاف مفاد قرارداد ذمّه حرکت ننمايند.
8 - کما اينکه در عقد ذمّه شرط مى‌شود که آنان در ميان مسلمانان فسادايجاد نکنند، و اعمال زشت و خلاف عفّت را دامن نزنند، پس اگر اين اموردر قرارداد ذمّه شرط شود، و آنان به اين شرايط ملتزم ومتعهّد نباشند،جنگ با آنان جايز خواهد شد، واگر در ضمن عقد، اين شرايط ذکر شود،در مورد مجرمين آنان، احکام دين يعنى حدود و تعزيرات اجرا مى‌گردد.
9 - شايسته است با اهل ذمّه شرط شود که به منکرات تظاهر نکنند مانندشرابخوارى، خوردن گوشت خوک، رباخوارى، قمار، تجاهر به زنا،خودآرايى زنان آنان، و اگر اين شرايط در عقد ذکر شد و آنان مخالفت‌کردند، عقد ذمّه آنان نقض مى‌گردد.
10 - همچنين شايسته است شرط شود که کليسا و معبد جديد نسازند.
11 - بلکه شايسته است طبق صلاحديد امام امورى شرط شود که آنان رابه قبول اسلام ترغيب کند، و آنان را در جامعه اسلامى ادغام گرداند.
ابن جنيد يکى از پيشينيان و بزرگان فقهاى ما مجموعه‌اى از شرايطى راکه بايد در عقد ذمّه درج شود بيان کرده است. اين شرايط همگى خوب‌است بشرطى که رهبر مسلمين آنها را به نفع امّت تشخيص دهد.
ابن‌جنيدرحمه الله گفته است: به نظر من در عقد ذمّه بايد امور ذيل شرط شود:
پيامبر ما و ساير انبياى الهى و فرشتگان خدا را، دشنام ندهند، هيچ‌فردى از مسلمانان را هم دشنام ندهند، شرک خود را در مورد عيسى‌وعزير اظهار نکنند، در بلاد مسلمين، خوک تربيت نکنند، و هيچ حيوانى‌را مثله ننمايند، و تنها به روشى که در کتابهاى آنان آمده، حيوانات را ذبح‌کنند، و آنها را براى بت‌ها يا يکى از مخلوقات ديگر قربانى ننمايند، و ازمسلمانان ربا نگيرند، و در بيع و اجاره و مساقات و مزارعه، معامله غيرجايز با مسلمانان نداشته باشند، به مسلمانى، شراب يا حرام ديگرنخورانند، و با مسلمانى نجنگند، و هيچ ياغى و سرکشى را يارى نکنند،اخبار مسلمانان را به دشمنان‌شان نرسانند، و آنان را بر نقاط ضعف‌مسلمين مطلع نگردانند، و هيچ زمينى را در بلاد مسلمين احيا نکنند مگر بااجازه رهبر مسلمين.
12 - قرارداد ذمّه از اختيارات امام بر حق است، امّا قراردادى که امام‌جائر به آن متعهّد مى‌شود، قبول يا ردّ آن، به ماهيّت ساير احکام و فرمانهاى‌او از نظر ردّ يا قبول، مربوط مى‌شود، و ولى فقيه دراين مورد تصميم‌گيرنده است که گاهى تصميمات حکومت جائر را از باب تقيّه يا مصلحت،قبول و تأييد مى‌کند، و گاهى هم بطور کلّى يا جزئى ردّ مى‌نمايد.
13 - اهل ذمّه وارد مسجدالحرام و مسجد النبى‌صلى الله عليه وآله بلکه ساير مساجدنمى‌شوند، و همچنين وارد حرمين شريفين يعنى مکّه و مدينه نمى‌گردند،و بنابر مشهور در حجاز هم سکنا نمى‌گزينند.