کتاب وکالت

کتاب وکالت

وکالت عبارت است از اينکه انسان کار خود را به ديگرى واگذار کند که تا زنده است انجام دهد و يا تا زنده است يکى از امور او را راه بياندازد، (مثلا تجارتش را بچرخاند يا ملکش را اداره کند)، و وکالت از آن جا که عقدى است از عقود احتياج به ايجاب و قبول دارد، و ايجابش هر عبارتى است که اين مقصود را برساند، مثل اينکه به وکيلت بگوئى : (من تو را وکيل کردم ) و يا (تو در انجام فلان کار وکيل منى ) و يا (انجام فلان کار را به تو واگذار کردم ) و امثال اينها بلکه ظاهرا همين هم کافى باشد.که بگويد فلان کار مرا انجام بده مثلا خانه ام را بفروش و منظورش اين باشد که من اينکار را به تو واگذار کردم ، و قبول وکالت نيز هر عبارتى است از وکيل که رضايت او را بر وکالت افاده کند، بلکه على الظاهر همين مقدار کافى در قبول باشد که وکيل بعد از ايجاب شروع به انجام آن عمل کند بلکه اقوى آن است که اصلا ايجاب و قبول لفظى نمى خواهد و به طور معاطاة نيز واقع مى شود به اينکه متاعى را به او بدهد تا بفروشد او هم آن را تحويل بگيرد، بلکه بعيد نيست که با نامه نيز تحقق پيدا کند يعنى موکل به شخص بنويسد که فلان کار را و وکيل هم به مضمون نامه راضى شود هرچند که مدتى نامه دير بدستش رسيده باشد پس بنابراين بين ايجاب موالات معتبر نيست ، و سخن کوتاه اينکه در وکالت قيد و شرطهاى ساير عقود نيست حتى اگر وکيل بپرسد (آيا من وکيل تو باشم در فروختن خانه ؟) و صاحب خانه بگويد: (آرى ) وکالت صحيح و تمام است هرچند که ما اين و امثال اين را در ساير عقود کافى ندانسته ايم .

مساءله 1 - بنابر احتياط در وکالت تنجز و قطعيت شرط است ، به اين معنا که اصل وکالت را مشروط به شرطى نکنند مثلا نگويد: (هرگاه فلانى آمد تو وکيل منى ) و يا (زمانى که قرص ماه آينده طلوع کرد تو وکيل منى در فلان کار)، بله در متعلق وکالت شرط آوردن اشکال ندارد مثل اينکه موکل بگويد: (تو در فروش خانه ام وکيلى لکن به شرطى که وقتى فلانى آمد بفروشى ) و يا به شرطى که در فلان زمان بفروشى .

مساءله 2 - شرط است در موکل و وکيل اينکه بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشند، پس وکيل گرفتن و وکيل شدن کودک و ديوانه و کسيکه او را تهديد کرده اند صحيح نيست ، بله بنابر اقرب وکيل در خواندن عقد شرط نيس بالغ باشد پس مى شود کودک مميزى که شرايط را مى داند و رعايت مى کند را وکيل کنند در اينکه عقد وکالت را بين موکل و وکيل اجراء کند، و در موکل شرط است اينکه در آن مالى که براى تصرف در آن وکيل مى گيرد جائز التصرف باشد پس کسى که به خاطر سفاهت يا افلاس محجور عليه شده نميتواند در آن مالى که از آن محجور شده وکيل بگيرد اما در کارهاى ديگرى چون طلاق اشکال ندارد، يکى ديگر اينکه انجام آن عمل ولو با واسطه برايش جائز باشد پس اگر در حال حرام باشد نمى تواند در اجراء عقد نکاح و يا خريدن شکار وکيل بگيرد. و در وکيل شرط است که به حکم عقل و شرع بتواند عمل مورد وکالت را انجام دهد پس اگر محرم است نمى تواند وکيل کسى شود که براى او کارى انجام دهد که شرعا براى خودش جائز نيست مثلا شکار او را بفروشد و يا نگه بدارد و يا عقد نکاح واقع سازد.

مساءله 3 - در وکيل اسلام شرط نيست پس وکالت کافر و بلکه مرتد و حتى مرتد فطرى براى مسلمان و کافر جائز است مگر درکارهائى که وقوعش از کافر صحيح نيست مثل اينکه قرآنى را براى کافر خريدارى کند و يا حق موکل خود را از مسلمانى استيفاء کند و يا به وکالت از طرف او با مسلمانى مخاصمه نموده در دادگاه عليه او طرح دعوى کند هرچند که موکل او مسلمان باشد.

مساءله 4 - وکالت محجور عليه براى موکلى که خودش محجور عليه نيست صحيح است چه اينکه حجر وکيل بخاطر سفاهت باشد يا به خاطر فلس .

مساءله 5 - اگر بعضى از تصرفات کودک ده ساله در اموالش نظير وصيت کردن به کار خداپسندانه اش را صحيح بدانيم جائز است براى انجام آن گونه کارهايش وکيل بگيرد.

مساءله 6 - آن چه که در ابتدا در وکيل و موکل شرط است در استدامه نيز شرط است ، پس اگر ديوان يا بيهوش شوند و يا موکل و يا در آن چه وکيل گرفته محجور عليه شود بنابراحتياط وکالت باطل مى شود، و اگر موانع نامبرده از بين برود و بخواهد وکالت را ادامه دهند احتياج به توکيلى جديد دارد.

مساءله 7 - شرط است در عملى که براى انجام آن وکيل مى گيرند اينکه عملى جائز باشد و نيز موکل سلطنت شرعى بر آن چه برايش وکيل مى گيرند داشته باشد، پس اگر درعمل معصيت مانند غصب و دزدى و قمار و امثال اينها وکيل بگيرد وکالت باطل است همچنانکه وکيل گرفتن بر فروختن مال ديگران بدون داشتن ولايت برآنان جائز نيست ، و اما اينکه خود موکل قادر بر آن کار مشروع باشد معتبر نيست پس کسى که خودش نمى تواند مال خود را از غاصب بگيرد جائز است کسى را که به اين کار قادر است وکيل بگيرد.

مساءله 8 - اگر وکيل بگيرد براى انجام کارى که به حسب شرع و يا به حسب عقل امکان ندارد مگر بعد از واقع شدن امرى که در حال وکالت گرفتن واقع نيست ، مثل اينکه وکيل بگيرد براى اينکه زنى را که فعلا همسرش نشده طلاق بدهد و يا وکيل بگيرد براى اين که زنى که در عقد ديگرى و يا در عده ديگرى است براى او تزويج کند اشکالى نيست در اينکه چنين وکالتى براى بعد از زوال مانع و به تبع زوال مانع ، جائز است مثل اين که او را وکيل کنند در اينکه اول آن زن را به عقد او درآورد و سپس طلاق دهد و يا او را وکيل کند در اينکه نخست مالى را براى او بخرد و سپس آن را بفروشد و امثال اينها، همچنانکه ظاهرا جائز باشد کسى را بر انجام امرى کلى وکيل کند که مثالهاى بالا يکى از مصاديق آن کلى باشد مثل اينکه او را وکيل در تمامى امور خود کند که قهرا وکيل در اموالى هم که بعدها از طريق ارث ياهبه يا بيع يا رهن يا غير اينها صاحب آن مى شود و فعلا مالک او نيست خواهد بود، و اما وکيل گرفتن در انجام خصوص آن گونه کارها بدون انجام مقدمه آن و يا حصول آن مقدمه محل اشکال است بلکه ظاهرا اين است که جائز نباشد بدون فرق بين آن که مقدمه اش قابل توکيل نباشد مثل بسر رسيدن عده و يا قابل باشد، پس جائز نيست کسى را وکيل کند در اينکه زنى را که در عده است بعد از عده اش وزنى را که شوهر دارد بعد از طلاق شوهرش به عقد وى درآورد و همچنين زنى که هنوز براى خود نکاح نکرده طلاق دهد و يا کالائى را که بعدا خواهد خريد برايش بفروشد و امثال اينها.

مساءله 9 - در عمل موردوکالت شرط است اينکه عملى باشد قابل واگذار کردن به غير يعنى مباشرت شخص موکل در آن معتبر نباشد، پس اگر موکل عملى را به عهده گرفته به قيد اينکه خودش انجام دهد وکيل گرفتن در آن جائز نيست ، و اما عبادات بدنى چون نماز و روزه و حج و غير اينها توکيل در آنها صحيح نيست هرچند که فرضا نيابت از مکلف زنده را در آن صحيح بدانيم نظير نيابت در حج از زنده اى که قادر به انجام آن نيست و يا نيابت از ميت در نماز و غير آن چون نيابت به حسب اعتبار غير وکالت بله وکالت در عبادات مالى چون دادن زکات و خمس و کفارات و يا رساندن آن به مستحق صحيح است .

مساءله 10 - گرفتن وکيل در همه عقود چون بيع و صلح و اجاره و هبه و عاريه و وديعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض در رهن و شرکت و ضمانت و حواله و کفايت و وکالت و نکاح صحيح است ، هم براى اين که وکيل طرف ايجاب قرار گيرد و هم براى اينکه طرف قبول واقع شود و همچنين در وصيت و وقف و طلاق و برئى کردن ذمه بدهکار و استفاده از حق شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در جائى که موکل خيار دارد و اسقاط آن و ظاهرا گرفتن وکيل در رجوع به مطلقه رجعيه صحيح است ، البته اين در صورتى است که توکيل را به نحوى انجام دهد که صرف وکيل گرفتن تمسک به زوجيت نباشد و گرنه همين وکيل گرفتن رجوع شمرده مى شود و ديگر موردى براى انجام وکالت باقى نمى گذارد، و بعيد نيست که گرفتن وکيل در نذر و عهد و ظهار صحيح باشد اما در سوگند و لعان و ايلاء و شهادت و اقرار صحيح نيست هرچند که صحيح نبودن آن در اخيرى محل اشکال است .

مساءله 11 - وکيل گرفتن در قبض و اقباض در مواردى که قبض و اقباض لازم است ، مانند رهن و قرض و صرف نسبت به دو عوض و بيع سلف نسبت به بهاء و در ايفاء ديون و استيفاء و غير اينها صحيح است .

مساءله 12 - گرفتن وکيل در طلاق جائز است چه اينکه شوهر حاضر باشد يا غائب بلکه اين نيز جائز است که شوهر زن خود را وکيل کند در اينکه خودش خود را طلاق دهد به اينکه زن کسى را وکيل کند تا از قبل خود او و يا از قبل شوهرش او را طلاق دهد.

مساءله 13 - وکيل گرفتن در حيازت مباحات جائز است مثل اينکه شخصى را وکيل کند تا برايش آب بکشد يا هيزم جمع کند و کارهاى ديگرى از اين قبيل انجام دهد پس اگر شخصى را وکيل در اينگونه کارها بگيرد و آن وکيل چيزى را به وکالت از طرف او حيازت کند او مالک آن چيز مى شود.

مساءله 14 - در عملى که برايش وکيل گرفته مى شود شرط است که معين و مشخص باشد يعنى مجهول و مبهم نباشد پس اگر بگويد تو را وکيل کردم که کارى از کارهاى مرا انجام دهى صحيح نيست ، بله ، تعميم آن به بيانى که مى آيد اشکال ندارد.

مساءله 15 - وکالت يا براى انجام کار خاصى است و يا عمومى و يا مطلق است ، اول آن وکالتى است که براى تصرف محدود و معين در چند چيز صورت بگيرد مثل اينکه او را وکيل کند در خريدن خانه معين که اينطور وکالت هيچ اشکالى در صحتش نيست و دومى به سه نحو تصور مى شود يکى اينکه عمومى از جهت تصرف و خصوصى از جهت متعلق باشد مثل اينکه او را وکيل کند در تمامى تصرفات که در خانه معين او ممکن هست که وکالت در تصرف عمومى است اما مورد تصرف خصوص خانه معين است .قسم ديگر عکس اين صورت است مثل اينکه او را وکيل کند در تمامى اموالش ولى در خصوص فروختن آنها نه تصرفى ديگر.سوم اينکه از هر دو جهت عمومى باشد هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق مثل اينکه او را وکيل کند در اينکه هرگونه تصرف ممکن را در همه اموال او بنمايد و يا آن چه از اموال دارد را در هر کارى که تعلق به او دارد صرف کند به طورى که حتى شامل تزويج براى او و طلاق همسر او نيز بشود.در سومى يعنى آن جائى که وکالت مطلق باشد نيز سه صورت بالا قابل تصور است چون گاه مى شود که وکالت از جهت نوع تصرف مطلق است يعنى قيدى ندارد ولى از جهت مورد مقيد به خانه موکل است ، مثل اينکه به وکيل بگويد: (تودر امر خانه من وکيل هستى ) و همچنين است اگر بگويد: (تو وکيل منى در فروختن خانه من ) و اين صورت مقابل صورتى است که نوع تصرف در آن قيد شده باشد مثلا بيع را مقيد به بهائى معين و يا به شخصى معين کرده باشد.و گاهى عکس اين مثل اينکه بگويد: (تو وکيل منى در فروختن يکى ازاملاک من ) و يا (تو وکيل منى در فروختن ملک من ).و گاهى از هر دو جهت مطلق است مثل اينکه بگويد: (تو وکيل منى در تصرف در اموالم ) گاه هم مى شود که توکيل به نحو تخيير است يعنى وکيل را مخير بين چند کار مى کند حال يا مخير در خصوص تصرف مى کند ولى متعلق متعين است ، مثل اينکه بگويد:(تو وکيل منى در اينکه خانه مرا بفروشى يا صلح کنى يا ببخشى يا اجاره دهى ، يا فقط مخير در خصوص متعلق مى کند ولى تصرف را مشخص مى سازد مثل اينکه بگويد (تو وکيل منى در فروش اين خانه من و يا اين حيوان من و يا اين فرش من ) مثلا و ظاهرا همه اين صور صحيح باشد.

مساءله 16 - بر وکيل لازم است که در آن چه مربوط به وکالت اوست تنها آن تصرفى رابکند که صريح عقد وکالت و يا ظاهر آن شامل آن است هرچند که قرائن حالى و مقالى اين ظهور را به عقد وکالت داده باشد هرچند که عادت جارى در بين عرف اين باشد که وقتى کسى وکيل در کارى شد وکيل در لوازم آن نيز باشد، مثلا عادت بر اين جارى باشد که اگر موکل کالاى خود را به وکيل خود بدهد که آن را بفروشد و يا پول خود را به او بدهد.که فلان چيز را برايش بخرد و حاصل کلام اينکه آن چه وکيل انجام ميدهد بايد مشمول عقد وکالت بوده باشد.

مساءله 17 - اگر وکيل مخالفت کند که عقد وکالت شامل آن نمى شده ، اگر از امورى است که انجام آن به طور فضولى نيز صحيح است صحت آن موقوف به اجازه موکل است حال چه اينکه خلاف او به طور مباينه باشد، يعنى کارى کرده باشد که ضد دستور موکل است مثل اينکه او وکيلش کرده بود در اين که خانه او را بفروشد و او خانه را اجاره داده و يا به طور مباينه نباشد بلکه به بعضى از خصوصيات باشد مثل اينکه او وکيلش کرده بود در اين که خانه را نقد بفروشد و او نسيه فروخته يا وکيلش کرده بود با خيار بفروشد و او بدون خيار فروخته و حق فسخ براى موکل قرار نداده که در همه اين صور صحت معامله وکيل موقوف به اجازه موکل است . بله اگر از عقد فهميده نشود که شامل فاقد خصوصيت نيزهست به حسب ظاهر معامله وکيل صحيح است ، مثل اين که او را وکيل کرده بود در اينکه کالايش ‍ را به يک دينار بفروشد و وکيل آن را به دو دينار فروخته که ظاهرا حال موکل و بلکه معلوم از حال او اين است که چنين معامله اى نيز مشمول وکالت اوست براى اينکه منظور او از قيد کردن يک دينار اين بوده که وکيل به کمتر از آن نفروشد نه اينکه به زيادتر نفروشد، و از اين قبيل است جائى که او را وکيل کرده باشد در فروختن کالايش در بازارى معين و به بهائى معين و او آن را در بازارى ديگر به همان بهاء فروخته باشد براى اينکه همه مى دانند منظور از چنين قيدى اين است که جنس به قيمت خودش فروش برود نه به کمتر اين به حسب ظاهر است ، اما صحت واقعى چنين معامله اى تابع واقع است و اگر فرض شود که وکيل احتمال عقلائى بدهد که موکلش براى فلان غرض عقلائى اين قيد را آورده باز هم تجاوز از آن جائز نيست و اگر تجاوز کند عقد معامله اى که کرده به حسب ظاهر فضولى است و به حسب واقع تابع واقع است .

مساءله 18 - کسى که ولى صغير است يعنى پدر و جد او جائز است در آن کارهاى صغير که وى نسبت به آنها ولايت دارد وکيل بگيرد.

مساءله 19 - براى وکيل جائز نيست که ديگرى را در انجام کارى که خودش ‍ وکيل انجام دادنش شده وکيل کند نه وکيل از طرف خود و نه وکيل از طرف موکلش مگر به اذن موکل که به اذن او هر دو قسم توکيل براى او جائز است ، حال اگر موکل يکى از آن دو قسم را تعيين کند که همان متبع است و ديگر تعدى از آن جائز نيست و اگر به وکيل گفته باشد (من تو را وکيل کردم در اينکه غير خودت را براى انجام فلان کار وکيل کنى بدون اشکال اجازه در توکيل غير را داده و اما اگر گفته باشد: (غير خودت را وکيل کن ) هرچند که اين نيز ظهور در اين معنا دارد لکن خالى از تاءمل نيست .

مساءله 20 - اگر وکيل دوم وکيل از موکل باشد نه از وکيل خود در عرض وکيل خواهد بود پس وکيل اول نمى تواند او را عزل کند و با عزل شدن او اين عزل نمى شود بلکه حتى اگر وکيل اول از دنيا برود و دومى همچنان وکالتش ‍ باقى است ، اما اگر وکيل از طرف خود او باشد او حق دارد وى را عزل کند و وکالتش تابع وکالت او است در نتيجه اگر موکل او را عزل کند و وکالتش تابع وکالت او است در نتيجه اگر موکل او را عزل کند و يا عمر او سرآيد وى خود بخود منعزل مى شود و بعيد نيست که در اين صورت نيز موکل حق داشته باشد او را عزل کند هرچند وکيل اول عزلش نکند نباشد.

مساءله 21 - جائز است دو نفر و بيشتر از طرف يک نفر و در انجام يک کار وکيل شوند، حال اگر موکل در کلام خود تصريح کند به اينکه هر يک از آن دو نفر مستقل در انجام آن کارند و يا کلام او ظهور دراين معنا داشته باشد همان متبع است و هر يک مستقلا و بدون مراجعه به ديگرى مى تواند آن کار را فيصل دهد وگرنه براى هيچ يک جائز نيست به تنهائى اقدام کند هرچند در صورتى که ديگرى غائب يا عاجز باشد حال چه اينکه در شق دوم تصريح کرده باشد به اينکه بايد آن کار را انجام دهند و يا کلامش مطلق باشد مثلا بگويد: (من شما دو نفر را وکيل خود کردم ) و يا عبارتى نظير اين ، و در اين فرض اگر يکى از آن دو از دنيا برود در صورتى که اجتماع هر دو را شرط کرده باشد و يا معناى اطلاق کلام موکل اجتماع باشد وکالت به کلى باطل مى شود و در صورتى که يکى يکى را وکيل کرده باشد وکالت ديگرى باقى است .

مساءله 22 - وکالت عقدى است که هم از طرف موکل جائز و قابل فسخ است و هم از طرف وکيل ، بنابراين وکيل مى تواند در حضور موکل و هم در غياب او خود را عزل کند همچنانکه موکل مى تواند او را عزل کند، لکن منعزل شدن وکيل به خاطر عزل موکل مشروط به اين است که وکيل مطلع از عزل خود بشود سپس اگر موکل او را عزل بکند ولى به اطلاع او نرسانده ولو به اعلام شخصى موثق بگوش او نرسيده باشد منعزل نمى شود در نتيجه اگر در همين فاصله کارى انجام داده باشد (مثلا معامله اى کرده باشد) آن معامله نافذ است .

مساءله 23 - وکالت هم با مرگ وکيل باطل مى شود و هم با مرگ موکل هرچند که وکيل از مردن او خبردار نشده باشد، و نيز با جنون هر يک از آن دو چيزى که هست بطلان وکالت با جنون اطباقى بنابر اقوى و با جنون ادوارى (يعنى گاهگاهى ) بنابر احتياط است همچنانکه با بيهوشى هريک از آن دو بنابر احتياط است ، و همچنين وکالت با تلف شدن متعلقش و با انجام يافتن آن به دست موکل باطل مى شود (هرچند که شخص موکل آن را انجام ندهد بلکه به ديگرى گفته باشد انجام دهد) مثلا وکيل گرفته باشد در اينکه فلان متاع او را بفروشد آن گاه قبل از اقدام وکيل خودش آن را بفروش برساند و يا کارى کند که منافات با توکيلش داشته باشد مثل اينکه در همان مثال همان متاع را وقف کند.

مساءله 24 - گرفتن وکيل در خصومت و مرافعه هم براى مدعى صحيح و جائز است و هم براى مدعى عليه (منکر) بلکه مباشرت افراد صاحب مروت و آبرومند و دارندگان مناصب عليه در کار منازعه و مرافعه مکروه است مخصوصا اگر طرف دعوى آنان افراد بددهن و بى شرم باشند و در گرفتن وکيل رضايت طرف دعوى معتبر نيست و او نمى تواند و حق ندارد بگويد: من حاضر نيستم با وکيل تو طرف دعوى شوم .

مساءله 25 - وکيل اگر منصوب از طرف مدعى باشد وظيفه اش اين است که ادعاى مدعى عليه را نزد حاکم مطرح کند وبر آن اقامه بينه (شاهد) نموده شاهد را تعديل نمايد (يعنى به عدالت آنان شهادت دهد)، و در جائى که بايد منکر را قسم بدهد، قسم بدهد و از حاکم بخواهد که عليه او حکم کند و خلاصه کلام اينکه هر کارى که وسيله اثبات است انجام دهد، و اگر وکيل منصوب از قبل مدعى عليه باشد وظيفه اش اين است که دعوى مدعى را انکار کند و در عدالت شاهدهاى وى خدشه نمايد و براى خدشه خود اقامه شهود کند تا بتواند بينه مدعى را از اعتبار بيندازد و از حاکم بخواهد شهادت شاهدانش را بشنود و طبق آن حکم کند و حاصل کلام اينکه در دفع ادعاى مدعى هرکار معتبرى که مى تواند انجام دهد.

مساءله 26 - اگر منکر بدهى مثلا در اثناء دفاع وکيلش ازاو ادعاء کند که من بدهى مدعى را پرداخته ام و يا مدعى آن بدهى را به من بخشيد مثلا و ذمه مرا برى ء کرد به محضى که چنين حرفى را بزند اين منکر مدعى مى شود و مدعى قبلى منکر (قبلا مدعى مى گفت من طلب دارم و منکر مى گفت طلبى ندارى ولى اکنون موکل که همان منکر قبلى است اقرار دارد که بدهکار بوده لکن ادعاء مى کند که پرداخته ام و مدعى قبلى پرداختن او را منکر است )، در نتيجه وظيفه وکيل هم اين مى شود که شاهد بياورد بر اين که موکل من دين او را پرداخته و ساير وظائفى را که قبلا درباره وکيل مدعى بيان کرديم انجام دهد، در مقابل وظيفه خصم او هم وظائف منکر يعنى مدعى عليه مى شود.

مساءله 27 - اگر وکيل يکى از دو طرف دعوى عليه موکلش اقرارى کند نافذ نيست و به اقرارش اخذ نمى شود پس اگر وکيل مدعى از زبانش درآيد که موکل من طلب خود را گرفته و يا بدهکار را ابراء کرده يا حواله او را پذيرفته و يا بر سر مال مورد دعوى مصالحه اى انجام داده ، و يا بگويد حق او مدت دار بوده و يا اينکه شاهدهاى موکل من فاسق نيستند و در مقابل وکيل مدعى عليه (منکر) اگر از دهانش درآيد که حق با مدعى است اين اقرار از هيچ يک از اين دو وکيل نافذ و مقبول نيست ، و خصومت به اين اقرار فيصل نمى يابد بلکه همچنان بحال خود باقى است چه اينکه در مجلس حکم اقرار کنند و چه در جاى ديگر اثرى که بر اين اقرار مترتب مى شود اين است که وکالت او باطل مى شود زيرا به اقرار او موکلش در اين خصومت ظالم است .

مساءله 28 - کسى که وکيل در خصومت شده حق ندارد از طريق صلح از حق موکلش صرف نظر کند و يا ذمه مدعى عليه او را برى نمايد مگر آن که از طرف موکلش همان طور که وکيل در خصومت شده وکيل در اينگونه کارها نيز شده باشد.

مساءله 29 - موکل مى تواند دو نفر و بيشتر را وکيل در خصومت کند مانند ساير کارها پس اگر تصريح نکرده باشد به اينکه يکايک آنان مستقل در کارند و نيز کلامش ظهورى در اين معنا نداشته باشد هيچ يک از وکلاء مستقل از ديگرى نيست بلکه بايد با مشورت يکديگر کار کنند و از بينش يکديگر استفاده نمايند و يکديگر را در طرح دعوى و اثبات آن يارى نمايند.

مساءله 30 - اگر شخصى در حضور حاکم کسى را وکيل خود کند تا در هر خصومتى که پيش مى آيد از او دفاع کند و يا تنها در يک خصومت معين حق او را استيفاء نمايد آن گاه وکيل خصمى را براى موکل خود به محکمه بياورد و عليه او در حضور حاکم طرح دعوى کند حاکم دعوى او را بايد بشنود، و همچنين حاکم دعويش را مى شنود اگر نزد او ادعاى وکالت در دعوى را بکند و بر گفته خود نزد حاکم شاهد بياورد، و اما اگر ادعاى وکالت کند ولى شاهد نياورد چنانچه خصم موکلش را نزد حاکم حاضر نکرده باشد و يا اگر حاضر کرده خصم وکالت او را تصديق نکند حاکم دعوى او را نمى شنود، ولى چنانچه خصم تصديق کند وکالت او را على الظاهر دعويش ‍ مسموع است ، لکن به صرف تصديق وکالت او ثابت نمى شود بدين معنى که حجت بر عليه خود او نيز باشد، بنابراين اگر موازين حکم به حقانيت مدعى کند، مدعى عليه ملزم به دادن حق است .و اما اگر حکم کند که حق با مدعى عليه است مدعى محکوم نمى شود زيرا او مى تواند منکر وکالت شود، در نتيجه دعوايش بحال خود مى ماند، و مدعى عليه يا وکيل مدعى حق دارد که اقامه بينه بر ثبوت وکالت کند، و اگر وکالت با اقامه بينه ثابت شود حقانيت مدعى عليه در ماهيت دعوى واضح مى شود.

مساءله 31 - اگر کسى را وکيل کند در طرح دعوى و اثبات حقى که بر خصم خود دارد وکيل نمى تواند بعد از اثبات آن حق را تحويل بگيرد، بنابراين محکوم عليه مى تواند از تحويل دادن حق به وى امتناع بورزد.

مساءله 32 - اگر او را وکيل کند در اينکه حقى که به عهده شخصى دارد استيفاء نمايد ولى آن شخص منکر آن حق شود وکيل حق ندارد با او مخاصمه نموده در محکمه عليه اوطرح دعوى کند و حق موکل را ثابت نمايد مگر آنکه از طرف موکلش وکيل براى اين کار نيز شده باشد.

مساءله 33 - وکيل گرفتن هم با حق العمل و هم بدون آن جائز است و در صورت اول به محضى که وکيل عمل مورد قرارداد را انجام داد مستحق جعل (يعنى فرد معين شده ) مى باشد، پس اگر به وکيل گفته باشد فلان مبلغ به تو مى دهم در مقابل اينکه فلان چيز را برايم بفروشى و يا بخرى همينکه وکيل آن معامله را انجام داد مستحق جعل مى شود، هرچند که موکل در صورت خريد کالا را و در صورت فروش بها را تحويل نگرفته باشد و همچنين اگر او را وکيل کرده باشد در مرافعه و تثبيت حق که اگر حق موکلش ‍ را در محکمه ثابت کرد اجرت عملش را مستحق مى شود هرچند که موکلش هنوز حق را از طرف نگرفته باشد.

مساءله 34 - اگر او را وکيل کرده باشد در اينکه طلبش را از شخصى وصول کند و آن شخص قبل از پرداخت دين از دنيا برود وکيل نمى تواند از ورثه او مطالبه دين کند، مگر آنکه وکالتش شامل آن نيز شده باشد (مثلا گفته باشد دين مرا از فلان شخص بگيرد و اگر مرد از ورثه اش بگيرد).

مساءله 35 - اگر او را وکيل کرده باشد در اينکه طلبى را که از زيد دارد استيفاء کند و او براى مطالبه آن نزد زيد آيد و زيد به او بگويد اين پولها را بگير و بدهى مرا به فلانى (که همان موکل وکيل است ) بپردازد هم پول را تحويل بگيرد و هم وکيل موکل اول در وصول طلب اوست و هم وکيل زيد زيد در پرداخت بدهى او و مادام که بدهى زيد را نداده پولى که در دست اوست همچنان در ملک زيد است ، چيزى که هست وکيل از آن جهت که هم وکيل گيرنده است و هم وکيل دهنده مى تواند بعد از تحويل پول از مديون آن را با خودش دستگردان کند يعنى يکدست خود را دست بدهکار فرض کند و دست ديگرش را دست طلبکار و پول را از آن دست به اين دست خود دهد به نيت استيفاء دين طلبکار، مگر آن که توکيل مديون به نحوى باشد که شامل قبض وکيل نشود که در اين صورت مادام که پول در دست وکيل است و به نحوى که گفتيم تحويل دست طلبکار نشده ، زيد مى تواند آن را استرداد کند و اگر پول در دست وکيل تلف بشود دين بحال خود باقى است و اما اگر زيد آن طور که در بالا گفتيم نگفته باشد بلکه گفت باشد اين را بابت طلبى که از طرف فلانى مطالبه مى کنى بگير وکيل هم آن را بگيرد در حقيقت طلبکار اصلى پول خود را گرفته و ذمه زيد برى مى شود و ديگر زيد نمى تواند آن را از دست وکيل پس بگيرد زيرا ملک طلبکارش شده است .

مساءله 36 - وکيل نسبت به آن چه از موکلش در دست دارد امين است يعنى اگر تلف شده ضامن نيست مگر آن که در حفظ آن کوتاهى کرده باشد و يا بيش از حد متعارف بکارش بسته باشد، مثل اينکه جامه امانتى را پوشيده و يا حيوان را سوار شده باشد با اينکه وکيل بود آن دو را بفروشد لکن به خاطر اين تفريط و تعدى وکالتش باطل نمى شود، بنابراين اگر همان جامه که پوشيده بود بفروشد بيعش صحيح است هرچند که اگر قبل از فروختن تلف مى شد ضامن بود لکن همينکه آن را تحويل مشترى دهد عهده اش از ضمانت آزاد مى شودبلکه بعيد نيست که با عقد بيع ضمانتش برطرف شود.

مساءله 37 - اگر صاحب مال کسى را وکيل کند در اينکه مال معين او را بدون گرفتن شاهد به وديعه بسپارد و وکيل او را به امانت به دست کسى داد و ان شخص منکر آن مال شد وکيل ضامن نيست ، بله اگر وکيلش کرده باشد که با گرفتن شاهد به امانت بسپارد و او بدون شاهد به امانت سپرده ضامن است ، و همچنين است اگر او را وکيل در اداء دين کرده باشد و او هم اداء دين او کرد ولى شاهد نگرفت و سپس طلبکار منکر اداء آن شد.

مساءله 38 - اگر او را وکيل کند در اينکه کالائى برايش بفروشد و يا جنسى را برايش بخرد اگر تصريح کرده باشد به اينکه به غير بفروشد و از غير بخرد نمى تواند آن کالاى فروشى را خودش بخرد و يا جنس خود را براى او بخرد و مسئله روشن است ، همچنانکه اگر وکالت را به عبارتى آورده باشد که هم شامل غير مى شود و هم شامل خود وکيل مسئله بى اشکال است ، و اما اگر مطلق ذکر کرده باشد مثلا گفته باشد، (تو وکيل منى در اينکه اين جنس را برايم بفروشى و يا فلان کالا را برايم بخرى ) آيا شامل خود وکيل نيز مى شود، تا بتواند جنس او را بفروشد و يا متاع خود را براى او از خودش ‍ بخرد و يا شامل او نمى شود، دو وجه بلکه دو قول است که وجه اول اقوى است منتهى وجه دوم احوط است .

مساءله 39 - اگر موکل و وکيل در اصل وکالت اختلاف کنند قول منکر وکالت مقدم است ، و اگر در تلف و يا کوتاهى وکيل در حفظ امانت موکل اختلاف کنند قول وکيل مقدم است ، و اگر در پرداخت مال به موکل اختلاف کنند ظاهر اين است که حق تقدم با قول موکل باشد مخصوصا در صورتى که وکالت با جعل و قرارداد صورت گرفته باشد، و همچنين است اختلافى که ممکن است بين وصى و موصى له به اين شکل اتفاق بيفتد که موصى له بگويد مال فلان ميت را که وصيت کرده بود به من بدهى ، نداده اى و وصى بگويد داده ام ، و نيز اختلافى که ممکن است بين ولى کودک حتى پدرو جد او با کودک بعد از بلوغش رخ بدهد کودک بگويد مال مرا به من نداده اى و ولى او بگويد داده ام که در همه اين موارد قول منکر مقدم است ، بله اگر اولياء از يکطرف و مولى عليه از طرف ديگر باهم اختلاف کنند در دادن خرجى به خود مولى عليه يا به متعلقات او در زمان ولايتشان ولى بگويد داده ام و کودک بعد از بلوغ منکر آن شود ظاهر اين است که قول اولياء به شرطى که قسم بخورند مقدم است .