گفتار در کفالت

گفتار در کفالت

کفالت عبارت است ازتعهد به احضار شخص نزد مکفول له به دليل اينکه مکفول له حقى بر او دارد و اين کفايت از عقود است يعنى ايجاب و قبول مى خواهد، ايجاب آن از طرف کفيل و قبول کننده آن مکفول له يعنى صاحب حق است ، و در ايجاب اين عقد هر عبارتى که آن تعهد را برساند کافى است مثل اينکه بگويد: (کفلت لک نفس فلان - کفالت کردم برايت شخص فلانى را) و يا بگويد: (انا کفيل لک باحضار فلان - من کفيل توام به احضار فلان کس ) مکفول له هم در قبولش عبارتى بگويد که رضايتش ‍ را به اين کفالت افاده کند.

مساءله 1 - در کفيل معتبر است اينکه بالغ و عاقل و مختار و تواناى بر احضار مکفول باشد، اما در مکفول له بلوغ و عقل معتبر نيست و بنابراين جائز است براى کودک و ديوانه کفيل شداگر ولى آنها قبول کند.

مساءله 2 - اشکالى نيست در اينکه در کفايت رضايت کفيل و مکفول له معتبر است ، و اما در مکفول اقوى آن است که رضايت او شرط نيست و او طرف عقد کفالت نيست بله با رضايت او احکام ديگرى زائد بر احکام کفالت ملحق به کفالت مى شود، و احتياط اين است که بگوئيم رضايت او نيز معتبر است و اينکه او را طرف عقد بدانيم و بگوئيم عقد کفالت مرکب است از يک ايجاب (از ناحيه کفيل ) و دو قبول يکى از ناحيه مکفول له و ديگرى از ناحيه مکفول .

مساءله 3 - هر کس که حقى مالى بر گردن دارد کفيل بدن او شدن صحيح است ، و علم به مبلغ آن حق مالى شرط نيست ، بله شرط است که آن حق مالى ثابت در ذمه و به نحوى باشد که ضمانت از آن صحيح باشد، بنابراين اگر شخصى کفيل شود در اينکه کسى را حاضر کند که به هيچ کس بدهکار نيست کفالتش باطل است هرچند که سبب بدهکار شدنش موجود شده باشد، مثل کسى که گفته است هرکس فلان کار مرا انجام دهد فلان مبلغ مى دهم ولى کسى تاکنون به اين جعاله عمل نکرده که در اين مثال سبب بدهکارى که همان جعاله است محقق شده لکن کسى به آن عمل نکرده تا وى بدهکارش باشد پس کفالت براى احضار او صحيح نيست ، و همچنين صحيح است کفالت هر کسى که مى بايستى در مجلس شرع نزد حاکم شرعى حاضر شود مثل اينکه کسى عليه او نزد حاکم ادعائى قابل قبول کرده باشد هرچند که هنوز اقامه بينه عليه او براى اثبات حق خود نکرده باشد پس صحيح است شخصى کفيل چنين کسى شود، و همچنين صحيح است کفالت کسى که محکوم به عقوبتى شده زيرا حقى از حقوق خلق به گردنش آمده مانند کسى که محکوم به قصاص شده ، و اما کسى که عقوبتى از حقوق خدا به گردن او آمده مثلا محکوم به حد يا تعزير شده کفيل او شدن صحيح نيست .

مساءله 4 - در صورتى که حق ثابت بر عهده مکفول مدت نداشته و يا اگر داشته تمام شده باشد کفالت از او هم بدون مدت صحيح است و هم با مدت ، و در چنين فرضى اگر ذکرى از مدت در عقد نيايد آن کفالت بدون مدت خواهد بود، و اگر مدت معين کنند (و کفيل بگويد متعهد مى شوم مديون را در راءس فلان مدت معين کنند (و کفيل بگويد متعهد مى شود مديون را در راءس فلان مدت تحويل دهم ) لازم است آن مدت را به نحوى تعيين و مشخص کند که در کم و زيادى آن اختلاف نشود.

مساءله 5 - عقد کفالت از عقود لازم است يعنى هيچ يک از دو طرف حق فسخ آن را ندارد مگر با اقاله (يعنى خواهش يک طرف و قبول طرف ديگر، و در اين عقد براى کفيل و همچنين مکفول له جائز است که براى خود در ظرف مدتى معين خيار قرار دهد.

مساءله 6 - هرجا و هر زمان که کفالتى جامع الشرايط تحقق يابد براى مکفول له جائز است مکفول را ازکفيل مطالبه کند و بخواهد که او را فورا احضار کن ، اگر مکفول حاضرو در شهر بود بر کفيل واجب است او را تحويل مکفول له بدهد و اگر تحويل داد به طورى که در دسترس او قرار گرفت ذمه کفيل برى مى شود و اگر از تحويل دادن طفره برود مکفول له مى تواند شکايت نزد حاکم ببرد و حاکم او را زندانى مى کند تا مکفول را تسليم کند و يا حقى که از قبيل بدهى به گردن او هست به مکفول بپردازد، و اما در حقى نظير حق قصاص و کفالت از زوجه راه چاره فقط تحويل دادن است حاکم او را زندانى مى کند تا او را حاضر نموده تحويل دهد و اما اگر در شهر نيست و غائب است اگر معلوم باشد که در کجاست و براى کفيل هم ممکن باشد او را حاضر کند بر حاکم است که مدت زمانى به وى مهلت دهد که براى رفتن و برگشتن او کافى باشد مانند صورتى که مکفول در شهر است زندانى مى شود، و اما اگر طورى غائب شده که کسى از او و از جاى او خبر ندارد اگر اميد هست که با جستجو پيدا شود بعيد نيست که بگويم حاکم بايد او را تکليف به احضار کند و به همين منظور او را زندانى کند خصوصا در جائى که به خاطر سهل انگارى او بدهکار توانسته باشد پنهان شود، و اما الزام کفيل به اينکه بدهکارى مکفول را او بپردازد محل تاءمل است ، بله اگر خودش داوطلبانه و به منظور خلاصى از زندان آن را بپردازد آزاد مى شود اين در فرضى بود که اميد آن باشد که با جستجو يافت شود، و اما اگر اين اميد در بين نباشد ديگر حاکم او را تکليف به احضار وى نمى کند و اقرب آن است که بايد او را ملزم به پرداخت دين کند خصوصا اگر فرار او به خاطر سهل انگارى وى بوده باشد يعنى مکفول له مطالبه احضار مکفول را کرده باشد و او در اينکار آن قدر مسامحه کند تا مکفول بگريزد، بله اگر اين نوميدى به حسب عادت از همان هنگام عقد کفالت وجود داشته باشد صحت اصل عقد مشکل مى شود، اما اگر در حال عقد اميد يافتنش بوده بعدا نوميدى عارض شده باشد ظاهر اين است که عقد صحيح واقع شده و به خاطر عروض نوميدى بطلان عارض بر عقد نمى شود مخصوصا اگر اين نوميدى را سهل انگارى کفيل به وجود آورده باشد پس در چنين وضعى بعيد نيست که بگوئيم حاکم بايد او را ملزم به پرداخت بدهى بکند و يا او را زندانى کند (مخصوصا در صورت سهل انگاريش ) تا با پرداخت آن بدهى خود را رها سازد.

مساءله 7 - اگر کفيل مکفول خود را حاضر نکرد و در نتيجه مال را از او گرفتند در صورتى که وى بدون اذن مکفولش او را کفالت کرده بود و يا مال را پرداخته بود نمى تواند به مکفول مراجعه نموده ، مالى را که داده از او مطالبه کند، و اگر مکفول اذن به پرداخت آن داده بود مى تواند از او بگيرد حال چه اينکه اذن در کفالت هم داده باشد يا نه ، و اما اگر اذن در کفالت داده بود ولى اذن بپرداخت مال را نداده بود آيا کفيل مى تواند به او رجوع کند يا خير بعيد نيست که تفصيل دهيم و بگوئيم اگر کفيل مى توانسته مکفول را احضار کند و پول را از او بگيرد و نکرده نمى تواند به او رجوع کند و اما اگر اينکار برايش ‍ امکان نداشته و به ناچار خودش پرداخته مى تواند.

مساءله 8 - اگر کفيل براى تحويل دادن مکفولش جائى را معين کرده باشد همانجا متعين است ، و تحويل دادن مکفول در جاى ديگر بر او واجب نيست هرچند که مکفول له مطالبه کند، همچنانکه اگر کفيل بخواهد مکفول له را در جاى ديگر تحويل مکفول له بدهد قبول آن بر مکفول له واجب نيست ، و اما اگر عقد کفالت را از نظر محل تحويل دادن مکفول مطلق بگذارند يعنى جاى معينى را براى آن اختصاص ندهند اگر عقد کفالت را در محل زندگى مکفول له و يا در وطن او واقع ساخته باشند واجب است در همانجا تحويل دهد زيرا عقد منصرف به همانجا است ، و اگر عقد را در بيابانى و يا در شهر غربتى واقع ساخته باشند که مکفول له قصد ندارد در آن جا مستقر شود اگر قرينه اى در عقد بود که بفهماند منظور تحويل دادن در چه نقطه اى است که به همان قرينه عمل مى شود و گرنه کفالت از اصل باطل است هرچند که حکم کردن به بطلان در اين صورت بطور مطلق مشکل است .

مساءله 9 - بر کفيل واجب است که براى احضار مکفول بهر وسيله مشروعى متوسل شود هرچند که اين وسيله توسل و کمک گرفتن از شخص قاهر و ظالمى باشد مگر آن که توسل به چنين کسى مفسده اى دينى و يا ضررى دنيوى داشته باشد که در اين صورت واجب نيست ، و اگر مکفول غائب است و آوردنش محتاج مخارجى است در صورتى که کفالت به اذن مکفول بوده مخارج به عهده مکفول است و اگر آن مخارج را کفيل داده و قصدش ‍ تبرع نبوده مى تواند به مکفول رجوع نموده از او بگيرد (با اشکالى که در بعضى از مخارج هست ) و اما اگر بدون اذن مکفول بوده همه به عهده کفيل است .

مساءله 10 - کفيل (که ذمه اش مشغول است به اينکه مکفول را تحويل دهد) به حاضر ساختن مکفول و يا حاضر شدن خود او و تحويلش به مکفول له و يا تسليم کردن مکفول خود را از طرف کفيل به مکفول له تسليمى تمام و کامل ذمه اش برى مى شود، اما اگر مکفول خودش حاضر شود و خود را نه از طرف کفيل تحويل مکفول له کند ظاهرا ذمه کفيل برى نمى شود، و همچنين است اگر مکفول له خودش او را دستگير کند و يا بدون اکراه او را حاضر در محکمه نمايد به طورى بتواند حق خود را از او بگيرد، بله مکفول له حقى را که به عهده مکفول داشت به وى ببخشد و ذمه اش را برى کند و يا حقى را که به گردن کفيل داشت که همان کفالت است به کفيل ببخشدآن وقت ذمه کفيل برى مى شود.

مساءله 11 - اگر طلبکار (مکفول له ) حقى که بر مکفول دارد - و به خاطر احقاق آن کفيل گرفته - به وسيله بيع يا صلح يا حواله منتقل بغير کند کفالت باطل مى شود.

مساءله 12 - اگر کفيل يا مکفول از دنيابرود کفالت باطل مى شود به خلاف اينکه اگر مکفول له از دنيا برود که حق او از کفالت منتقل به وارثش ‍ مى شود.

مساءله 13 - کسى که بدهکارى را به زور و يا به اجبار از دست طلبکارش رها ساخته و فرارى دهد ضامن احضار اوست ، و اين ضمان همچنان هست تا آن طلبى که طلبکار دارد بپردازد که اگر پرداخت ضمانتش از بين مى رود، اين درباره بدهى پولى بود و اما درباره حقوقى چون حق قصاص در صورت دسترس بودن جانى وى ضامن احضار او هست و اما درغير اين صورت محل اشکال است .و اگر قاتلى را که در دست صاحب خون گرفتار شده از دست او برهاند ضامن احضار وى است و اگر جانى مرده باشد و يا به هيچ وجه دسترسى به وى نباشد خون بها را از او مى گيرند اين در قتل عمدى است ، واما در جناياتى که تنها ديه به گردن جانى مى آيد بعيد نيست که حکم بدهکارى را داشته باشد که گفتيم فرارى دهنده ضامن احضار اوست و اگر خودش وجه الضمان را بپردازد ضمانش ساقط مى شود.

مساءله 14 - ترامى کفالت جائز است و آن اين است که شخصى کفيل زيد شود و شخص ثالثى کفيل آن کفيل و شخصى چهارمى کفيل اين کفيل شود و همچنين و چون کفالتهاى بعدى همه فرع کفالت اولى است و هر لاحقى هم فرع سابقى است پس اگر طلبکار (مستحق ) کفيل اولى را بريى الذمه کرد و يا کفيل اولى مکفول اولى را حاضر ساخت و يا يکى از آن دو از دنيا رفتند هم بريئى الذمه مى شوند، و اگر مستحق يکى از کفيل هاى وسط را بريئى الذمه کرد تنها او و کفيل هاى بعد از او بريئى الذمه مى شوند نه قبلى ها و همچنين اگر کفيل وسط از دنيا رفت کفيل هاى او که فرع اويند آزاد و بريئى الذمه مى شوند.

مساءله 15 - متعرض کفالت شدن کراهت دارد چون از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمود کفيل شدن خسارت است و غرامت است و ندامت .