فصل سوم در میراث مجوس و کفار

فصل سوم در ميراث مجوس و کفار

مساءله 1 - مجوس و ساير فرقه هاى کفار گاه مى شود که نکاحى در بين خود مى کنند که به مذهب خود آنان صحيح ولى از نظر ما حرام است ، مثلا بطوريکه شنيده شد با محرم خود ازدواج مى کنند، و گاهى هم نکاحى مى کنند که از نظر ما حلال است ، در نتيجه اين کفار هم نسب و سبب صحيح دارند هم نسب و سبب فاسد.

مساءله 2 - مجوسى و ساير فرقه هاى کفار از کسى که بين او و ايشان نسب و سبب صحيحى از نظر مذهب خودش ‍ نيست ارث نمى برند.

مساءله 3 - اگر نسب و سبب که در مذهب آنان صحيح و در مذهب ما باطل است بين دو نفر برقرار باشد مثل اينکه جوانى مادر خود را بعقد خود درآورد و او را آبستن کند، آيا بين کودکى که از مادر متولد شده و بين آن جوان و مادرش و نيز بين جوان و مادرش اصلا توارث نيست ؟ و توارث منحصر در نسب و سببى است که بمذهب ما صحيح باشد و يا آنکه توارث در نسب هر چند که فاسد است ولى در سبب صحيح است ؟ و يا آنکه هم با نسب و سبب صحيح است و هم با نسب و سبب باطل ؟ وجوه و اقوالى هست که اقواى آن قول اخير است .

مساءله 4 - اگر دو و يا چند موجب ارث براى يکى از کفار فراهم شود بخاطر همه آنها ارث مى برد، مثل اينکه زنى که با پسرش ازدواج کرده و فعلا پسر مرده است اين زن هم مادر آن ميت است و هم زوجه او و در نتيجه هم سهم همسريش ‍ که يک چهارم و يا يک هشتم است مى برد و هم سهم مادريش که يک سوم يا يک ششم است ، و اگر زن بميرد شوهرش ‍ هم نصيب شوهرى را مى برد و هم نصيب فرزندى را.

مساءله 5 - اگر در موردى دو سبب جمع شود که يکى از آن دو مانع ديگرى است و ارث تنها از جهت مانع ارث مى برد، مثل اينکه زنى هم دختر ميت باشد و هم خواهر مادريش (بدين صورت که پسرى مادر خود را بدخترى آبستن کرده باشد) که در اينجا آن زن نصيب دختريش را مى گيرد ولى نصيب خواهريش را نمى گيرد (چون وقتى ميت اولاد دارد ارث او به خواهرش نمى رسد)، و باز مثل زنى که هم دختر ميت است و هم دختر دخترش بدين صورت که مردى با دختر خود ازدواج کند و او را بدخترى آبستن سازد و آن مرد بميرد که اين دختر دختر نصيب دختريش را فقط مى برد (چون خود او دختر ميت است و مادامى که ميت فرزند دارد ارث او به نوه اش نمى رسد).

مساءله 6 - اگر براى يک زن دو شوهر باشد يا بيشتر و فرض کنيم چنين چيزى در مذهبى صحيح باشد، آنگاه آن زن بميرد ظاهر اين است که ارث شوهر که در فرض نبودن فرزند نصف مال زن و در فرض بودن فرزند يک چهارم اموال او است بين دو يا سه شوهر و يا بيشتر بالسويه تقسيم مى شود، نظير جائيکه يک مرد چند زن داشته و مرده که هشت يک اموال او را بين زوجات او تقسيم مى کنند، حال اگر زن که چند شوهر دارد يکى از شوهرانش بميرد نصيب يک چهارم و يا يک هشتم مال او را ارث مى برد و اگر دو شوهر او مردند از هر شوهرى يک چهارم يا يک هشتم اموال را مى برد.

مساءله 7 - اگر کفار با سبب فاسدى که در مذهب خود آنان فاسد است ولى در مذهب ما صحيح است ازدواج کنند بعيد نيست حکم عقد صحيح را بر آن جارى سازيم ، لکن هر خسارتى که به حسب اعتقادات و التزمات خود آنان متوجهشان مى شود حاکم مسلمين وادارشان مى کند به اينکه آن خسارت را بپذيرند و به آن ملتزم شوند.

مساءله 8 - مسلمان با سبب فاسد ارث نمى برد، پس اگر کسى با يکى از محارم خود ازدواج کند زن و شوهر نيستند و توارث زن و شوهرى بينشان نيست هر چند که فرض شود ازدواج نامبرده شبهه انجام يافته ، پس اگر کسى مادر رضاعى و يا زنائى خود را شبهه براى خود عقد کند بينشان توارث برقرار نمى شود.

مساءله 9 - مسلمان هم با سبب صحيح ارث مى برد و هم با نسب فاسد (البته در صورتيکه شبهه انجام شده باشد)، بنابراين اگر کسى خيال کند فلان زن (که در واقع مادر خود اوست ) اجنبى است و با او ازدواج کند و از او فرزند دار شود آن فرزند از پدر و مادرش ارث مى برد و پدر و مادر هم از او ارث مى برند، بنابراين در مورد مسلمان با دخالت شبهه فروعى تصور مى شود که قبلا آن را درباره مجوس تصوير کرديم ، و در شبهه فرقى بين موضوعى و حکمى نيست .

مساءله 10 - اگر اجتهاد دو فقيه درباره صحت يا فساد عقدى مختلف شد، مثل ازدواج مردى با زنى که قبلا با دختر آن زن زنا کرده و با ازدواج مردى با دخترى که با مادر آن دختر زنا کرده و از نطفه خود او دختر متولد شده ، کسى که مى گويد اين ازدواج صحيح است چه به اجتهاد خودش و چه به اجتهاد مجتهدش مى تواند آثار صحت را مترتب کند ولى قائل به فساد نمى تواند آثار صحت را بر آن مترتب کند، بنابراين از نظر قائل به فساد بين چنين زن و شوهرهائى توارث نيست .