گفتار در احکام خيار
احکام خيارات دو نوع است نوعى مشترک در همه خيارات ، و نوعى هم اختصاصى هر يک از آن ها است که اين مختصر گنجايش تفصيل نوع دوم از آن احکام را ندارد، يکى از احکام مشترک بين همه خيارات اين است که اگر صاحب خيار از دنيا برود خيار او بوارثش منتقل مى شود بدون اينکه فرقى بين انواع خيار باشد و هر مانعى که باعث شود وارثى از ارث محروم باشد نظير کشتن مورث يا کفر وارث باعث محروميتش از خيار نيز مى شود، همچنانکه آن عاملى که او را محجوب از ارث بردن و محروم از آن مى کند که آن عبارتست از وجود کسى که نزديکتر به ميت است از اين نيز مى کند و اما اگر خيار ميت مربوط به معامله مال مخصوصى است که بعضى از ورثه از آن محرومند مانند زمين نسبت به زوجه و حبوه نسبت به غير پسر بزرگتر آن هائى که از آن مال مخصوص بى بهره اند از خيار آن مطلقا محروم نمى شوند.
مساءله 1 - در جايى که وارث تنها يکنفر باشد اشکالى در بکار بستن حق خيار پيش نمى آيد، و اما اگر متعدد باشند اقوى آن است که خيار براى همه آنان است بطورى که فسخ يک نفر بدون انضمام بقيه هيچ اثرى ندارد چه در فسخ همه معامله باشد و چه در فسخ سهم خود او.
مساءله 2 - اگر همه ورثه اتفاق کردند بر اينکه معامله اى را که مورث آنان انجام داده فسخ کنند اگر عين آن بهائى که مورثشان از خريدار گرفته موجود باشد همانرا به مشترى بر مى گردانند، و اگر موجود نباشد از مال ميت بر مى دارند و ميدهند و اگر ميت مالى نداشته باشد در اينکه وظيفه ورثه چيست دو احتمال هست ، يکى اينکه دين ميت بورثه منتقل شود و ذمه ورثه به آن مشغول گردد که بنابراين احتمال واجب است ورثه با فروختن همان کالا - که با فسخ مالکش شده ذمه خود را فارغ سازد اگر چيزى زياد آمد متعلق به آنان باشد و اگر کم آمد و ذمه آنان را فارغ نکرد بقيه در ذمه اش باشد تا بپردازد، دوم اينکه دين ميت منتقل به ورثه شود که هرکس به مقدار سهم الارثش آن را بپردازد و ارتباطى با آن کالا نداشته باشد و از اين دو وجه وجه اول وجيه تر است .
گفتار در اينکه کلمه بيع چنانچه بدون توضيح و مطلق باشد چه چيزهايى راشامل مى شود؟
مساءله 1 - اگر کسى بستان (باغى ) را بفروشد زمين آن و درختان نخل همه را شامل مى شود، و همچنين ساختمانى که درون چار ديوارى باغ واقع شده و هر چيزى که از توابع و مرافق آن باغ شمرده شود، از قبيل چاه و چرخ آبکشى چاه - البته اگر در عرف محل از توابع شمرده شود - و همچنين جلوخان باغ و امثال آن ، بخلاف اينکه مورد معامله زمين باشد که در اين صورت نخل و درختى که فرضا در آن باشد جزء معامله نيست مگر آن که در ضمن عقد شرط شده باشد، و همچنين در معامله حيوان آبستن حمل آن داخل معامله نيست مگر شرط شود و مگر آن که در عرف محل حمل جزء کالا شمرده شود به حدى که شرط نکردنش مانند شرط کردنش باشد که در نوع مکانها و حيوآنهااين چنين است ، و همچنين است در ميوه درخت ، و اگر نخلى را بفروشد در صورتى که معامله بعد از تاءبير (تلقيح - گردانشانى ) موجه باشد و ميوه متعلق به فروشنده است ، و بر مشترى است که ويرا مهلت دهد تا ميوه به مقدارى که متعارف است بر بالاى نخل بماند، و اگر تاءبير نکرده باشد ميوه متعلق به خريدار است ، و على الظاهر اين حکم مخصوص به بيع است ، اما در غير بيع ميوه در هر حال متعلق به ناقل است چه تاءبير شده باشد و چه نشده باشد مگر آن که شرط کرده باشند و يا به حسب عرف محل داخل در معامله باشد، همچنانکه اين حکم مختص به نخل است و شامل ميوه هاى ديگر نيست که در آنها ميوه متعلق به فروشنده است مگر آن که دخول آن را شرط کرده باشند و يا متعارف محل باشد بطورى که شرط نکردنش مانند شرط کردنش باشد.
مساءله 2 - اگر صاحب باغ تنه درختان را بفروشد و ميوه را براى خود بگذارد در صورتى که ميوه محتاج به آبيارى درخت شود مى تواند آب بدهد و صاحب درخت نمى تواند او را جلوگيرى کند، عکس مسئله نيز چنين است ، و اگر يکى از دو طرف بخاطر آبيارى متضرر و ديگرى با ترک آن متضرر مى شود در تقديم حق بايع که فعلا مالک ميوه است و يا حق مشترى که مالک تنه درخت است دو احتمال است که دومى آن (يعنى تقديم حق مشترى ) خالى از مجال نيست ولکن نزديکتر به احتياط در تقديم يکى بر ديگر مصالحه و تراضى است هرچند به اينکه يکى از آن دو ضرر ديگرى را تحمل کند.
مساءله 3 - اگر باغى را بفروشد و يک نخل را مثلا استثناء کند مى تواند بدون اجازه مشترى صاحب زمين بسوى درخت خود آمد و شد کند و شاخه ها و ريشه هاى آن تا هرجا کشيده شود مشترى حق اعتراضى ندارد و مشترى نمى تواند او را از آمدن و رفتن منع کند و اگر خانه ى را بفروشد زمين آن و بناهايى که در آن است از طبقه بالا گرفته تا طبقه زيرين همه داخل معامله است مگر آن که طبقه بالا براى ورود و خروج راه مستقلى و يا مرافق جداگانه اى داشته باشد و يا امارات و نشانى هاى ديگرى باشد که دلالت بر خروج و استقلال آن به حسب عرف و عادت باشد، و همچنين در معامله خانه سرداب و چاه و درها و چوبهاى کار رفته در بنا و ميخهاى کوبيده شده در آن بلکه حتى نردبام ثابت که کار پله را مى کند داخل است لکن آسيا دستى که درخانه نصب شده داخل نيست مگر آن که دخول آن شرط شود، و همينطور اگر در خانه نخلى و درختى باشد داخل نيست مگر بشرط، هرچند به اينکه بگويد، اين خانه را با آنچه که چارديوارى آن را احاطه کرده را فروختم و يا آن که در عرف محل داخل در مال مورد معامله باشد که غالبا هم همين طور است يعنى در غالب محلها درخت جزء خانه شمرده مى شود، و بعيد نيست که کليد در بها نيز داخل باشد.
مساءله 4 - سنگهائى که در زمين مورد معامله تکون يافته و همچنين معدنى که در آن شکل گرفته باشد داخل در بيع زمين است به خلاف سنگهائى که در آن دفن شده از قبيل جواهرات و امثال آن .
گفتار در مسائل تحويل دادن و تحويل گرفتن جنس
مساءله 1 - بعد از عقد بر فروشنده واجب است تحويل دادن کالا و بر مشترى تحويل دادن بهاء مگر آن که تاءخير را شرط کرده باشند، پس براى هيچ يک از آن دو جائز نيست که با وجود امکان تحويل را تاءخير بيندازند مگر با رضايت طرف مقابل ، و اگر امتناع بورزند از طرف حاکم مجبور مى شوند و اگر يکى از آن دو امتناع بورزد او اجبار مى شود، و جائز است فروشنده و يا خريدار شرط کند که تحويل جنس و يا بها را تامدتى معين تاءخير بيندازد و در اين صورت طرف مقابل نمى تواند بصاحب شرط بگويد تا تو تسليم نکنى من تسليم نمى کنم ، بلکه اگر بطور اتفاق تسليم او تاءخير افتاد تا اينکه مهلت صاحب شرط تمام شد ظاهرا مى تواند به صاحب شرط بگويد تا تو تسليم نکنى من تسليم نمى کنم ، و همچنين جائز است فروشنده خانه يا مرکب يا زمين براى خود شرط کند که سکناى خانه و يا سوارى حيوان يا زراعت در زمين تا مدتى معين مخصوص من باشد.تحويل گرفتن و تحويل دادن غيرمنقول مانند خانه و عقار به اين است که فروشنده آن را تخليه نموده از آن رفع يد کرده و موانع را برطرف نموده به خريدار اجازه دهد تا در ملک خريداريش تصرف کند به طورى که آن ملک در تحت استيلاى او قرار بگيرد، و اما در کالاى منقول نظير طعام و جامه و امثال اين دو آيا تسليم کردن در آن نيز صرف تخليه و رفع يد کردن است و يا در همه منقولها در دست طرف دادن است و يا فرق گذاشتن بين انواع منقولات ، اقوالى است که بعيد نيست صرف تخليه و رفع يد از نظر تسليم و تسلم و قبض و اقباض که معتبر در معامله است کافى باشد اگر چه آن موجب خارج شدن از ضمانش و اينکه در صورت تلف ضمان بر او باشد نيست ، البته اين احتمال در ساير مقاماتى که فعلا جاى تفصيل آن نيست احتمال قوى است و ما در آن مقامات که قبض در آن معتبر است به اين مقدار اکتفا نمى کنيم و صرف تخليه و رفع يد را اقباض نمى دانيم .
مساءله 2 - اگر کالاى فروخته شده قبل از تحويل به مشترى تلف شود از مال فروشنده تلف شده در نتيجه بيع به خودى خود منفسخ مى شود و بهاى معامله به مشترى بر مى گردد، و اگر در اين مدت يعنى بعد از بيع و قبل از قبض نهائى از قبيل نتاج از حيوان و ميوه از درخت بدست آيد متعلق به مشترى است ، و اگر در همين فاصله کالا معيوب شود مشترى خيار دارد مى تواند معامله را فسخ و مى تواند امضاء کند و اگر امضاء کرد بايد همه بها را بپردازد، در اينکه آيا مستحق ارش - تفاوت قيمت - هست يا نه ترديد هست و اقوى آن است که استحقاق ندارد.
مساءله 3 - اگر چند چيز را روى هم به يک معامله بفروشد آن گاه بعضى از آنها قبل از تحويل گرفتن تلف شود بيع نسبت به آن منفسخ مى شود و مشترى مقدارى از بهاى معامله را که در برابر شى ء تلف شده واقع شده از فروشنده پس مى گيرد و نسبت به کالاى باقيمانده خيار دارد يعنى ميتواند عقد معامله را فسخ کند و مى تواند آن را در برابر باقيمانده از بهاء امضاء نمايد.
مساءله 4 - بر فروشنده واجب است اينکه علاوه بر تسليم چيزى که فروخته اگر اثاثى و متاعى در آن هست آن را خالى کند حتى اگر زمين مشغول به زراعتى است که وقت چيدن آن شده بايد آن را بچيند و از زمين خارج سازد، هرچند که بيرون بردنش از زمين مضر به حال زارع باشد نظير ذرت و پنبه که با انتقال دانه هاى آن و خفه هاى آن مى ريزد و نيز اگر در زمين سنگى دفن شده باشد بايد آن را درآورده ، زمين صاف تحويل دهد، و اگر در زمين چيزى باشد که بيرون بردنش ممکن نيست مگر آن که مقدارى از ساختمان آن دگرگون شود واجب است آن را بيرون ببرد و آن چه به اين خاطر خراب شده را اصلاح کند، و اما اگر در زمين زراعتى باشد که وقت چيدنش نشده در اينکه آيا فروشنده حق دارد آن را بدون دادن اجازه در زمين باقى بگذارد تا وقت چيدنش برسد يا نه اشکال است و اين احتياط که با مشترى مصالحه کند را ترک نکند.
مساءله 5 - اگر چيزى را که نه کيل مى شود و نه وزن بخرد مى تواند قبل از قبض آن را بفروشد، و همچنين جائز است مکيل با موزون را نيز قبل از قبض و تحويل گرفتن از فروشنده به شکل بيع توليت يعنى بدون بهره و به همان قيمتى که خريده بفروشد، و اما اگر بخواهد با سود آن را بفروشد مشکل است و اقوى آن است که جائز است و مکروه لکن در عين حال احتياط ترک نشود، البته اين دروقتى است که بخواهد آن را بغير فروشنده اش بفروشد و گرنه با سود و بدون سود بودن اشکالى ندارد همچنان که اشکالى در فروختن آن بدون کيل و وزن نيست اگر بغير از راه خريدن (مثلا را راه ارث يا صداق و يا خلع و غيره مالک آن شده باشد بلکه ظاهرا ممنوعيت آن چه به خاطر حرمتش و چه کراهتش مخصوص بيع است و در غير بيع اشکال ندارد پس مى تواند قبل از تحويل گرفتن چيزى از آن بدون کيل و وزن صداق و يا مزد اجير و امثال آن قرار دهد.
گفتار در نقد و نسيه
مساءله 1 - اگر کسى چيزى را بفروشد و تاءخير در پرداخت ثمن هنگام عقد شرط نشود آن معامله نقد است که مشترى بايد آن را بپردازد و فروشنده مى تواند بعد از تسليم جنس هر وقت که بخواهد از مشترى ثمن را مطالبه کند و هر زمانى که مشترى خواست آن را بپردازد نمى تواند از گرفتن آن امتناع بورزد، و اگر شرط کرد پرداخت بهاى معامله تاءخير بيفتد آن معامله نسيه است و بر مشترى واجب نيست قبل از تمام شدن مدت بها را بپردازد هرچند که فروشنده مطالبه کند، همچنان که اگر مشترى خواست قبل از تمام شدن مدت آن را بپردازد بر فروشنده واجب نيست قبول کند، و در بيع نسيه لازم است مدت بنحوى معين و مبضوط شود که ديگر احتمال زيادى و نقصان در آن نرود بنابراين اگر در معامله شرط مدت بشود ولى آن را معين نکنند و يا به نحى معين کنند که سر رسيد آن معلوم نباشد (مثلا بگويند هروقت فلانى از سفر آيد) معامله باطل است (يعنى جنس به مشرتى و بها به فروشنده منتقل نمى شود)، و اقوى آن است که معين بودن مدت در واقع بدون اينکه دو طرف عقد از آن آگاه باشند کافى نيست .
مساءله 2 - اگر کالائى را نقدا و بدون مدت بقيمتى و نسيه به قيمتى ديگر بفروشد مثلا بگويد: اين کالا را به تو فروختم نقدا به ده دينار و نسية تا يک سال به پانزده دينار و مشترى هم قبول کند در بطلان آن اشکال است ، و اگر کسى بگويد صحيح است و فروشنده فقط مستحق قيمت کمتر از آن دو قيمت است هرچند که مشترى بعد از مدت نامبرده بهارا بدهد نظريه بعيدى نداده است لکن احتياط ترک نشود، بله در بطلان معامله اشکالى نيست در صورتى که مثلا بگويد اين متاع را به تو فروختم يک ماهه به ده دينار و دو ماهه به دوازده دينار.
مساءله 3 - در معامله نسيه بعد از آن که مدت تمام شد، جائز، نيست بهاى معامله را و همچنين هر دينى که مدتش سرآمده را در برابر تمديد مدت زياد کند.به اينکه از بدهکار مثلا ده دينار را در برابر چند ماه مهلت دوازده دينار بگيرد، و همچنين جائز نيست در داخل مدت نسيه در برابر زياد کردن مدت بها را اضافه کند چه به استناد همان معامله بيع باشد و يا به صلح و جعاله و امثال آن باشد، ولى عکس اين جائز است و آن عبارت است از اينکه بدهى مدت دارد رابطريق مصالحه و يا ابراء کم کند و نقد بگيرد.
مساءله 4 - اگر متاعى را نسيه بفروشد جائز است همان را قبل از رسيدن مدت و يا بعد از آن بعين آن بها و يا به بهائى ديگر خريدارى کند، چه اينکه برابر با بهاى اول باشد يا نه و چه اينکه معامله دوم نقد باشد و يا نسيه ، و اما اين در صورتى جائز است که بيع دوم در بيع اول شرط نشود، بنابراين اگر فروشنده در ضمن معامله خود بر مشترى شرط کند و بگويد: من اين متاع را به تو مى فروشم به شرطى که تو دوباره آن را به من بفروشى و يا خريدار به فروشنده شرط کند که من متاع تو را مى خرم به شرطى که تو دوباره آن را از من بخرى چنين معامله اى بنابر احتياط صحيح نيست ، همچنان که چنين معامله اى اگر بخاطر فرار از ربا باشد جائز نيست چه اينکه از طرف بايع باشد و چه از ناحيه مشترى .