هفتم خيار عيب است
اين خيار در جائى است که مشترى عيبى را در کالا بيابد، که اگر ديد مخير است بين انتخاب يکى از سه کار يا رضايت دادن معامله و يا فسخ آن و يا گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب و اين اختيار را تا زمانى داراست که رد معامله را با تصريح زبانى و يا با عملى که بر آن دلالت کند ساقط نکرده باشد، و نيز در کالاى معيوب تصرفى که عين آن را دگرگون کند نکرده باشد، و عيب جديدى در دست وى پيدا نکرده باشد البته منظور غير عيبى است که مانند عيب حادث در مدت خيار حيوان و نيز مجلس و شرط مخصوص مشترى در ضمانت فروشنده است - (توضيح اينکه اگر در مدت خيار تلف و يا عيبى در کالا پديد آيد از مال کسى است که خيار ندارد بنابراين وقتى عيب جديد در کالائى که در دست مشترى است خيار او را ساقط مى کند که آن عيب در ضمانت بايع نباشد)، و ظاهرا معيار در ساقط شدن خيار حيوان اين است که کالا بخاطر تلف و يا حالتى نظير تلف و يا معيوب و يا بدون عيب و ناقص شدن عينا باقى نمانده باشد هرچند که مثلا شرکتى در آن پيدا شده باشد و بهر حال با وجود يکى از اين موانع ديگر نمى تواند معامله را فسخ نموده جنس معيوب را به فروشنده رد کند و تنها مى تواند ارزش تفاوت قيمت را بگيرد و همچنانکه خيار عيب براى مشترى ثابت مى شود براى فروشنده نيز در صورتى که قيمت معين کالا را معيوب بيابد ثابت مى شود (و بدين سبب گفتيم ثمن معين که اگر کلى باشد خيار عيب نمى آيد بلکه بايد درخواست تبديل آن را نمايد) و مراد بعيب هر حالتى است که چيزى را از مجراى طبيعيش و از خلقت اصليش خارج کند مانند کورى و لنگى و امثال آن .
مساءله 1 - خيار عيب بلعت وجود عيبى واقعى ثابت مى شود هرچند که هنوز ظاهر نشده باشد در نتيجه ظهور آن کاشف از اين است که از اول معامله عيب موجود بوده نه اينکه علت پيدايش عيب نزد مشترى باشد بنابراين اگر قبل از ظهور عيب خيار عيب خود را ساقط کرده باشد (اسقاط مالم يحسب ) نکرده خيارش ساقط مى شود همچنانکه بعد از ظهور آن با اسقاطش ساقط مى شود و يکى ديگر از اسباب سقوط آن اشتراط سقوطش در ضمن عقد است و يکى ديگر مبرى از هر عيب است باين معنا که فروشنده بگويد من اين کار را با همه عيوبش فروختم بفلان مبلغ و مشترى قبول کند که اگر چنين بگويد هم خيار مشترى ساقط مى شود و هم اينکه ديگر نمى تواند مطالبه تفاوت قيمت کند همچنانکه سقوط اين مطالبه با اسقاط خيار در ضمن عقد و ساقط شدنش تابع قرارداد است .
مساءله 2 - همانطور که اين خيار وجود عيب در حين عقد ثابت مى شود بخاطر پيدا شدن عيب بعد از عقد و قبل از تحويل کالا به مشترى نيز ثابت مى شود، چيزى که هست اگر عيب حادث بعد از عقد بعد از تحويل دادن به مشترى و نيز بعد از تمام شدن مدت خيارى که در آن مدت تلف و عيب از مال فروشنده است حادث شود خريدار همانطور که گذشت نمى تواند جنس را به فروشنده برگرداند بلکه تنها حق گرفتن تفاوت صحيح و معيوب را دارد و اما اگر قبل از تحويل دادن پيدا شود سبب خيار عيب است و معلوم است که در چنين فرضى خريدار بخاطر آن مى تواند فسخ و رد بکند پس اگر به سبب عيب سابق بر قبض فسخ کند بطريق اولى مانع از رد فسخ نيست .
مساءله 3 - اگر کالاى فروخته شده در حال عقد معيوب بوده لکن قبل از آن که مشترى اطلاع پيدا کند عيب برطرف شود على الظاهر خيار ساقط مى شود بلکه سقوط ارش نيز خالى از قوت نيست .و نزديکتر به احتياط آن است که مصافحه کنند.
مساءله 4 - کيفيت محاسبه و گرفتن ارش به اين است که کالاى خريدارى شده را يک بار به فرض صحت قيمت مى کنند و بار ديگر با داشتن عيب و آن گاه نسبت بين دو قيمت را مى سنجند و سپس از بهاى مورد معامله به آن نسبت کم مى کنند، مثلا اگر قيمت صحيح و سالم آن به 9 دينار و با عيب آن به شش دينار تعيين شود نسبت آن دو دو سوم است و چنانچه به بهاى شش دينار معامله شده از اين شش دينار يک سوم يعنى دو دينار کم مى شود و در هر مثال ديگر به همين منوال عمل مى شود، و اما اينکه چه کسى مى تواند قيمت آن را در دو حال معين کند مرجع اينکار اهل خبره است ، و اقوى اين آن است که قول يک مقوم هم به شرطى که مورد وثوق باشد معتبر است ، هرچند که نزديکتر به احتياط آن است که همه شرائط شهادت يعنى دو تا بودن و عادل بودن رعايت شود.
مساءله 5 - اگر قيمت گذاردن در تعيين وقت صحيح آن يا در تعيين قيمت معيوب آن يا در تعيين هر دو اختلاف کردند احتياط آن است که خريدار و فروشنده از راه مصالحه مسئله را فيصله دهند و بعيد نيست که مخصوصا در بعضى از صور مرجع حل اختلاف قرعه باشد.
مساءله 6 - اگر فروشنده دو جنس را روى هم در يک معامله بفروشد سپس معلوم شود يکى از آن دو معيوب است مشترى مى تواند يا ارش بگيرد و يا معامله هر دو جنس را فسخ کند، و اين حق را ندارد که جنس سالم را نگهداشته جنس معيوب را پس بدهد، و همچنين است اگر دو نفر به اشتراک چيزى را خريدارى کنند و بعد معلوم شود که معيوب است جائز نيست که يکى از آن دو بدون موافقت ديگرى سهم خود به تنهائى را فسخ نموده حصه خود را پس بدهد و هر دو مساءله مخصوصا دومى مشکل است ، بله اگر فروشنده راضى باشد در هر دو مسئله بدون اشکال تبعيض جائز مى شود.