گفتار در وصيت به حج
مساءله 1 - اگر کسى وصيت به حج کرده باشد در صورتيکه حج واجب باشد هزينه آن از اصل مال به جاى مانده اش داده مى شود. مگر آنکه خودش تصريح کرده باشد به اينکه از ثلث مال او بردارند که در اينصورت از ثلث برميدارند و اگر کم آمد بقيه را از اصل برميدارند، و در برداشتن از اصل مال فرقى نيست بين اينکه حج واجب او حجة الاسلام باشد يا حج نذرى و يا حج افسادى (يعنى خود صاحب وصيت حج را بطور فاسد انجام داده و وصيت کرده که برايش استيجار کنند) و اما اگر حج مورد وصيت مستحبى باشد هزينه اش از ثلث برداشته مى شود و هرگاه معلوم نباشد حجى که وصيت مستحبى باشد هزينه اش از ثلث برداشته مى شود و هرگاه معلوم نباشد حجى که وصيت کرده باشد واجبى است يا استحبابى اگر قرينه اى در کار باشد و يا عبارت وصيت به يکى از آندو انصراف داشته باشد طبق آن عمل مى شود وگرنه هزينه آن از ثلث برداشته مى شود مگر آنکه بدانند که حج بر او واجب بوده و شک کنند در اينکه خودش آنرا انجام داده يا نه که در اينصورت از اصل مال برميدارند.
مساءله 2 - در عمل به وصيت کافى است حج ميقاتى انجام شود چه در حج واجب و چه مستحب ، منتها چيزيکه هست هزينه استيجار نائب براى حج واجب از اصل مال و براى حج مستحب از ثلث برداشته مى شود، و اگر به حج بلدى وصيت کرده باشد (يعنى قيد کرده باشد شخصى را اجير کنند که از محل سکونت وى به سوى حج برود) در حج واجب مخارج زائد بر حج ميقاتى از ثلث حساب مى شود و در حج مستحبى همه مخارجش از ثلث حساب مى شود.
مساءله 3 - اگر وصيت کننده اجرت را معين نکرده باشد بر وصى لازم است در صورت راضى نبودن ورثه و يا وجود فردى يا افرادى قاصر در بين آنان که به اجرت المثل قناعت کند(يعنى اجرتى معين کند که عادله روز باشد نه بيشتر) بله غير قاصر مى تواند از سهم الارث خودش هر اجرتى که خواست بدهد و اگر کسى يافت شود که اجرتى کمتر از اجرة المثل بگيرد بر وصى واجب است در صورت وجود قاصرى در بين ورثه آن کس را اجير کند وبنابراحتياط بر وصى واجب است (در صورت راضى نبودن ورثه يا وجود قاصرى دربين آنان ) از وجود چنين کسى فحص کند بلکه وجود فحص خالى از قوت نيست مخصوصا در مورديکه وصى مظنه داشته باشد به اينکه اگر فحص کند به چنين کسى دست مى يابد، بله ظاهرا فحص بليغ (يعنى زيادتر از حد متعارف ) واجب نباشد واگر شخصى پيدا شود که حج صاحب وصيت را تبرعا انجام دهد جائز است وصى به همان اکتفا کند به اين معنا که واجب نيست در گرفتن اجير مبادرت نمايد بلکه اگر آن فرد داوطلب حج ميت را صحيح انجام داد که کافى است وگرنه واجب است ، اجير بگيرد، و اگر کسى که راضى به اجرت المثل باشد يافت نشود ظاهرا (درصورتى که حج واجب بر ميت باشد) دادن بيش از اجرة المثل واجب است و جائز نيست استيجار را تا سال بعد تاءخير بيندازد حتى در صورتيکه بداند سال بعد کسى پيدا مى شود که به اجرت المثل و ياکمتر از آن راضى باشد، در صورتى هم که حج مستحبى باشد ولکن وصيت به مبادرت کرده باشد (يعنى گفته باشد هر چه زودتر)همين حکم را دارد واگر صاحب وصيت مالى رابراى حج معين کرده باشد همان مقدار متعين مى شود و در حج واجب از اصل مالش برداشته مى شود به شرطى که مقدار تعيين شده از اجرت المثل بيشتر نباشد وگرنه مقدار زائد از ثلث حساب مى شود و در حج مستحبى همه آن مقدار معين شده از ثلث مال برداشته مى شود و در حج مستحبى تفصيلى هست .
مساءله 4 - در اجير گرفتن واجب است (در صورت عدم رضايت ورثه و يا وجود قاصرى در بين آنان )به استيجار کس اکتفا شود که از هر کس ديگرى اجرت کمترى مى گيرد و بنابراحتياط بر افراد کبير ورثه واجب است کسى را براى حج ميت اجير بگيرند که از نظر شرافت با حال ميت تناسب داشته باشد.
مساءله 5 - اگر در وصيت معين کرده باشد يک بار و يا چند بار برايش استيجار کنند همان که وصيت کرده متعين مى شود، و اما اگر اسمى از يکبار و چند بار نياورده باشد يک بار کفايت مى کند مگر آن که قرينه اى در بين باشد که دلالت بر تعدد کند، و اگر وصيت کرده باشد که همه ثلث او را در استيجار حج صرف کنند ويکبار و چند بار معلوم نکرده باشد بعيد نيست بگوئيم لازم است همه آن صرف در حج بشود واگر وصيت شد که چند بار برايش حج کنند کافى است دوبار برايش استيجار کنند مگر آنکه قرينه اى در کار باشد که بر زيادتر از دوبار دلالت کند، و اگر مالى را وصيت کرده باشد که در حج واجب صرف شود و اجير را هم معين کرده باشد صرف در حج واجب و به مباشرت فردى که معين کرده متعين مى شود، حال اگر آن شخص نمى پذيرد مگر به بيش از اجرة المثل (نرخ عادله روز) مقدار زائد از آن در صورت امکان از ثلث برداشته مى شود وگرنه وصيت (در مورد آن شخص )باطل مى شود و بايد غير او را با اجرت المثل اجير کنند مگر آنکه ورثه اجازه دهند که آن مقدار زائد از اصل برداشته شود، و حکم در نظائر اين مسئله نيز همين است واگر وصيت کرده باشد به اينکه شخصى معين در حج مستحبى براى او اجير شود همان شخص معين شده بايد اجير شود و هزينه آن از ثلث خارج مى شود، حال اگر او نپذيرفت مگر به بيش از ثلث وصيت باطل است مگر در صورتى که از عبارت وصيت تعداد مطلوب استفاده شود (يعنى فهميده شود که وى دو چيز خواسته يکى اصل حج استحبابى و ديگر اينکه فلان شخص آنرا انجام دهد).
مساءله 6 - اگر وصيت کرده باشد که مقدارمعينى مال در چند سال معين صرف در استيجار حج شود، و هزينه هر سال را هم معين کرده باشد و اتفاقا آن مقدار براى هيچيک از آن سالها کافى نباشد هزينه دو سال را صرف حج يکسال و يا هزينه سه سال را صرف حج دوسال مى کند، و همچنين به اين طريق عمل مى نمايند و اگر از هزينه چند سال چيزى زياد آمد که حتى براى حج ميقاتى وافى نبود آن را بايد در راهى از راههاى خير مصرف کنند و اگر حجى که وصيت کرده حج بلدى باشد و امر دائر باشد بين اينکه اجرت دو سال حج را صرف يک حج بلدى کنند و يادو سال حج ميقاتى استيجار نمايد شق اول متعين است ، البته همه اينها وقتى است که بدست نياورده باشند که منظور صاحب وصيت حج بقيد اين مقدار هزينه است وگرنه وصيت باطل مى شود در صورتى که اميدى به امکان عمل به وصيت در سالهاى بعد نباشد و يا اينکه وصيت به سالهائى معين بوده باشد.
مساءله 7 - اگر وصيت کرده و اجرت حج را در مقدارى مال معين کرده باشد در صورتى که حج واجب باشد و اجرتى که اجير مطالبه مى کند زائد بر اجرت المثل نباشد ويا اگر زائد است ثلث اموال کافى به آن زياده باشد ويا اگر کافى نيست و ورثه اجازه دهند که از اصل مال برداشته شود متعين است که با همان اجرت به وصيت عمل کنند، ودر غير اينصورت وصيت با اجرتى که معين کرده باطل است که ثلث وافى به آن باشد همين حکم را دارد و اگر وافى نباشد حجى استيجار مى کنند که ثلث وافى به آن باشد مگر آنکه تعين بر وجه تقييد باشد (يعنى فهمانده باشد حجى که اجرتش از اين باشد را نمى خواهم )و اگر ثلث وافى به حج حتى از ميقات نباشد و ورثه اجازه ندهند که کمبود آن از اصل مال برداشته شود و ياتعين مبلغ در وصيت بر وجه تقييد باشد وصيت باطل است .
مساءله 8 - اگر در وصيت اجرتى را براى حج مستحبى معين کند که احدى حاضر نباشد به آن مبلغ حج نيابتى را حتى از ميقات بياورد چنانچه اميد به پيدا شدن کسى که با آن مبلغ نيابت کند نباشد وصيت باطل است و مبلغ تعيين شده در خيرات مصرف مى شود مگر آنکه از وصيت فهميده شود که منظور ميت مخصوص امسال بوده که در اينصورت مبلغ مزبور به ورثه برمى گردد، حال چه اينکه در هر صورت عدم امکان حج با اين مبلغ عارضى باشد (يعنى هنگام وصيت مبلغ وافى بوده بعدا ناگهانى هزينه حج بالا رفته ) يا غير عارضى و چه اينکه اين وصيت جزء مصارف وصيت به ثلث باشد يا نه .
مساءله 9- اگر وصيت کند که براى او حجى با پاى پياده ، و يا باپاى برهنه و يا سواره به وسيله مرکب خاص ، را استيجار کنند صحيح است و بايد هزينه آن از ثلث برداشته شود اگر حج مستحبى باشد، و اگر حج واجبى باشد زائد بر اجرت حج از ميقات و همچنين مقدار هزينه اى که در برابر پياده روى يا مرکب خاص زائد بر حج متعارف پرداخته مى شود از ثلث خارج مى گردد، و اگر حجى نذر کرده که پياده و يا با خصوصيتى ديگر انجام دهد و انجام نداده از دنيا برود هزينه آن از اصل مال برداشته مى شود چه وصيت کرده باشد و چه نکرده باشد، و اگر نذرش مقيد به مباشرت بوده (يعنى نذر کرده که خودش پياده و يا با فلان خصوصيت به حج برود) ظاهراين است که بر ورثه واجب نباشد برايش اجير بگيرند مگر آنکه بدست آورد باشند که قيد مباشرتش از باب تعدد، مطلوب بوده (که بيانش گذشت ).
مساءله 10 - اگر به دو حج يا بيشتر وصيت کند و بگويد که هر دو حج واجب بوده بر ورثه لازم است او را تصديق نموده هزينه آن دو حج استيجارى را از اصل ترکه بردارند، مگر آنکه اقرار ميت به واجب بودن هر دو حج در حال مرض موتش بوده باشد و ورثه او را متهم (به غرض ورزى و دشمنى با خود)بداند که در اين صورت مخارج نامبرده از ثلث برداشته مى شود.
مساءله 11 - اگر همه اموال خود را وصيت به حج مستحبى کند ونداند که وصيت محدود به ثلث مال هست يا نه جائز نيست همه اموال او صرف وصيتش شود و اما اگر ادعا کند که دو برابر آنچه در دست خودم هست در دست ورثه است (و در نتيجه اموال موجود در دست خودش يک سوم کل مال او است )و يا آنکه ورثه وصيت او را اجازه دهند ادعايش مسموع است ، مسموع به آن معنى که در محکمه قابل طرح است نه به اين معنى که گفته او بطور مطلق نافذ باشد.
مساءله 12 - اگر وصى بعد از تحويل گرفتن اجرت استيجار از ترکه از دنيا برود و بازماندگان شک کنند در اينکه حج ميت را قبل از مردنش استيجار کرد يا نه اگر چنانچه حج وصيت شده وقت موسع دارد و حج واجب بوده است از بقيه ترکه حج برايش استيجار کنند ودر جايى هم که بين مرگ صاحب وصيت و مرگ وصى مقدار زمانى که ممکن باشد استيجار در آن واقع شده باشد نگذشته باشد حکم همين است بلکه در صورتى که حج واجب فورى بوده و مدتى هم که استيجار در آن ممکن باشد فاصله شده باشد ظاهرا استيجار واجب است ، و اگر حج وصيت شده مستحبى بوده آنرا از بقيه ثلث وى استيجار مى کنند و اقوى آن است که وصى نسبت به آنچه براى عمل به وصيت تحويل گرفته ضامن نيست و اما اگر عين آن مالى را که تحويل گرفته بوده موجود باشد آنرا از ورثه اش پس مى گيرند مگر آنکه وصى در حال حياتش با آن مال معامله ملکيت کرده باشد و يا ورثه او چنين کرده باشند که در اين صورت بعيد نيست بگوئيم جائز نيست آنرا پس بگيرند البته مسئله در هر دو صورت و مخصوصا در صورت ول محل اشکال است .
مساءله 13 - اگر وصى مال الاجاره را تحويل گرفته و در دست او بدون تقصير در حفظش تلف شده باشد ضامن نيست و بر ورثه واجب است از بقيه ارث ميت و يا بقيه ثلث او حج او را استيجار کنند واگر ارث تقسيم شده باشد معادل هزينه وصيت برميگردد و اگر شک شود در اينکه تلف از تقصير بوده يا نه باز هم ضامن نيست واگر اجير قبل از انجام عمل از دنيا برود و هيچ ترکه اى از خود بجاى نگذاشته باشد و يا اگر گذاشته ممکن نيست آنرا از ورثه اش پس بگيرند بايد از بقيه ارث ميت و يا از بقيه ثلث او حج او را استيجار کنند.
مساءله 14 - جائز است به نيابت از ميت طواف استحبابى انجام دهند و همچنين از زنده اى که خودش حاضر در مکه نيست و يا اگر حاضر است نميتواند طواف کند، و اما با حضور و نداشتن عذر نمى شود به نيابت از او طواف کرد و اما ساير کارها مستحب بودن تک تک آنها بطور استقلال و جواز نيابت از غير معلوم نيست حتى سعى بين صفا و مروه معلوم نيست که خودش مستقلا عبادتى مستحب باشد و جائز باشد به نيابت از ديگران انجام داد هرچند که از بعضى روايات چنين برمى آيد.
مساءله 15 - اگر نزد کسى امانتى باشد و صاحبش از دنيا برود در حالى که امين مى داند که حجة الاسلام به گردن او بوده ونداند و يا مظنه داشته باشد به اينکه اگر آن امانت را به ورثه بدهد ورثه او حج براى او استيجار نمى کنند واجب است بر او که با آن مال به نيابت از صاحبش حجى انجام دهد اگر چيزى از آن مال زياد آيد به ورثه اوبرگرداند، و نزديکتر به احتياط آن است که اگر برايش امکان دارد از حاکم شرع اجازه بگيرد، و ظاهرا اين حکم مخصوص آن صورتى نيست که ورثه چيزى نداشته باشد و نيز مخصوص به اين نيست که امين خودش حج نيابتى صاحب مال را انجام دهد و در اينکه آيا غير از حجة الاسلام از اقسام حج واجب و يا ساير واجبات مثل زکات و غير آن ملحق به حجة الاسلام است يا نه ؟ اشکال هست وهمين اشکال در جائى که مال امانتى وديعه نباشد مثلا عين مال مورد شرع ارجاع و يا عاريه و نظير آن باشد مى آيد، و احتياط آن است که مسئله را به حاکم شرع ارجاع داده خودش براى خود عمل نکند، صورتى هم که وارث منکر وجوب حج بر ميت باشد و براى امين امکان داشته باشد که در نزد حاکم شرع وجوب نامبرده را اثبات کند و نيز صورتى که منکر نيست ولى زير بار نمى رود و امين مى تواند به وسيله او را اجبار کند، همين حکم را دارد يعنى خود سرانه عمل نکند بلکه طبق دستور حاکم عمل کند.
مساءله 16 - براى نايب جائز است اينکه بعد از فراغت از اعمال نيابتى براى خودش و يا به نيابت از غير طواف انجام دهد و همچنين جائز است عمره مفرده اى براى خود و يا به نيابت از غير بياورد.
مساءله 17 - کسى که به او مالى داده اند تا با آن حجى استيجار کند اگر از ظاهر کلام صاحب مال استفاده نشود که منظورش استيجار غيرگيرنده مال است خود گيرنده مى تواند براى صاحب مال به حج برود و اما اگر ظاهر کلام او اين باشد جائز نيست تخلف کند (يعنى خودش به حج برود)مگر آنکه اطمينان داشته باشد که دهنده مال ظاهر کلامش را اراده نکرده ، بلکه احتياط آن است که خودش به حج نرود مگر آنکه علم پيدا کند که منظور دهنده مال اين است که حجى واقع بشود و هيچ نظرى به آورنده آن ندارد، و اگر دهنده مال شخصى را معين کند تنها بايد آن شخص را استيجار کند مگر آنکه علم داشته باشد به اينکه آن شخص اهليت ندارد و دهنده مال در تعيين او اشتباه کرده و يا او را به عنوان يکى از افراد صالح براى اين کار نام برده .