گفتار در نیابت حج

گفتار در نيابت حج

نيابت در حج از کسى که از دنيا رفته در هر حال صحيح است و از طرف کسى که هنوز زنده است حج مستحبى و در بعضى از صور واجب صحيح است .

مساءله 1 - در نايب چند چيز شرط است :

اول - بلوغ : که بنابراحتياط نيابت نابالغ هرچند که از ولى خودش اجازه داشته باشد صحيح نيست چه با اجرت و چه بدون آن و در صحت نيابت نابالغ در حج مستحبى تاءمل است .

دوم - عقل است که بنابراين نائب شدن مجنون هر چند که ادوارى باشد در حال جنونش صحيح نيست اما نيابت سفيه اشکالى ندارد.

سوم - ايمان

چهارم - وثوق به اينکه نائب حج را خواهد آورد، و اما بعد از احراز وثاقت ديگر شرط نيست که اطمينان حاصل کند به اينکه نائب آنرا صحيح انجام مى دهد پس اگر يقين کند به اينکه نائب حج را مى آورد و شک کند در اينکه آيا صحيح مى آورد يا نه استناد به اينکه کرده صحيح است هرچند که شک قبل از انجام عمل باشد، لکن در اين صورت نزديکتر به احتياط آن است که وثوق پيدا کند به اينکه صحيح انجام مى دهد.

پنجم - آشنائى به افعال و احکام حج هرچند که معلمى در حال هر عملى او را ارشاد کند.

ششم - اينکه نائب در سالى که مى خواهد حج نيابتى را بياورد ذمه اش به حج واجب مشغول نباشد که بيانش در سابق گذشت .

هفتم - اينکه معذور در ترک بعضى از اعمال حج نباشد، که حتى اکتفاء به تبرع چنين کسى نيز مشکل است .

مساءله 2 - در کسى که نائب به نيابت از او حج مى آورد شرط است که مسلمان باشد پس نائب شدن از کافر صحيح نيست ، بله اگر فرض شود که کافر مثلا با اهداء ثواب به او بهره مند مى شود بعيد نيست اجير گرفتن براى اهداء ثواب حج صحيح باشد، و اگر کافر بميرد بر ورثه مسلمان او واجب نيست که به نيابت از او اجير گرفته به حج بفرستد، شرط ديگر اين است که يا از دنيا رفته باشد و يا اگر زنده باشد عاجز از انجام دادن حج واجب باشد، و اما بلوغ و عقل (در کسى که به نيابت از او حج انجام مى شود)شرط نيست ، پس ‍ اگر شخصى در حال سلامتيش حج بر عهده اش مستقر شد و قبل از رفتن به حج ديوانه شد و در حال جنون از دنيا رفت واجب است برايش استيجار کنند، و نيز مماثله در جنسيت بين نائب و منوب عنه شرط نيست پس نائب شدن زن از مرد و مرد از زن صحيح است و کسى که مکه نرفته مى تواند نائب مرد يا زن شود چه مرد با شد و چه زن .

مساءله 3 - در صحت حج نيابتى شرط است که نائب قصد نيابت نموده شخص منوب عنه را در نيت معين کند هرچند که اين تعيين در نيت بطور اجمال باشد پس لازم نيست نام او را ببرد هرچند که مستحب است که در همه مواطن و مواقف نام او را ببرد، نيابت در حج همانطور که داوطلبانه و با اجاره صحيح است با جعاله (به اينکه در جمعى بگويد هرکس اين نيابت را انجام دهد فلان مبلغ ميدهيم )نيز صحيح است .

مساءله 4 - ذمه منوب عنه فارغ نمى شود مگر وقتى که نائب عمل را بطور صحيح به اتمام برساند، بله اگر بعد از احرام و داخل شدن در حرم از دنيا برود مجزى خواهد بود و اگر قبل از اين از دنيا برود مجزى نيست ، هرچند که بعد از احرام از دنيا رفته باشد و اجراء اين حکم در حج تبرعى مشکل است بلکه در غير حجة الاسلام نيز خالى از اشکال نيست .

مساءله 5 - اگر اجير بعد از احرام و دخول حرم از دنيا برود، در صورتى مستحق همه اجرت مى شود، که اجير شده باشد در اينکه ذمه ميت را فارغ کند به هر نحوى که باشد، و اما اگر اجير شده باشد در آوردن اعمال مخصوصه حج و مقدمات داخل نباشد از اجرتى که معين شده هر مقدار که سهم احرام و دخول حرم است مستحق مى شود، (پس اگر قبل از احرام بميرد چيزى از اجرت را مستحق نيست )و اما اگر عمل احرام استثناء نشده باشد و بعد از احرام از دنيا رفته باشد مزد آن را از مبلغ اجاره مستحق است و اما بعد از احرام رفته به مکه و منى وعرفات داخل در عمل مورد اجاره نيست و اجير چيزى از اجاره باشد که در اينصورت در هر حال مزد آن را بالنسبه مستحق مى شود هر چند که جزء اعمال حج نيست و تنها جنبه مقدمى دارد، همه اينها در صورت تصريح به به کيفيت اجاره است و اما در صورتى که در اجاره سخنى از جزئيات ميان نيايد نيز همين حکم را دارد يعنى اجرت بالنسبة بهمه اعمال چه مقدمى و چه غير آن تقسيم مى شود همچنانکه در چنين فرضى مستحق همه اجرت است در صورتى که حجى بياورد که از نظر عرف صحيح باشد وعرف آن را حج بداند، هرچند که در آن نقصى جزئى باشد که مضر به اسم نباشد، يعنى ، عرف با وجود نقص همچنان آنرا حج صحيح بداند، بله اگر نقص چيزى باشد که قضاء آن واجب است ظاهرا قضاء آن بعهده اجير است نه بر مستاءجر.

مساءله 6 - اگر اجير قبل از احرام بميرد (در صورتى که قرار بر حج در سالى معين و مقيد به مباشرت اجير باشد ويا اگر قيد مباشرت نشده و فرستادن کسى ديگر ممکن نبوده )اجاره خود بخود فسخ مى شود، و اگر قيد سالى معين نشده و يا اگر شده قيد مباشرت در آن سال نشده و نيز ممکن بوده که کسى را بجاى خود بفرستد و نفرستاده و از دنيا رفته واجب است از مال بجاى مانده اش کسى را به حج بفرستد، و در اين دو فرض اگر اجير در نفس ‍ اعمال بوده و نه مقدمات چنانچه خودش مقدارى از مقدمات را آورده مستحق اجرتى نيست .

مساءله 7 - در اجاره حج واجب است نوع حج تعيين شود پس اگر مثلا مخير است بين انواع حج مستحبى يا منذور مطلق ، بايد در اجاره هر يک را که مى خواهد معين کند و بنابراحتياط جائز نيست بدون اجازه مستاءجر از آنچه معين کرده به غير آن عدول کند هرچند که آن غير افضل باشد مگر آنکه مستاءجر اجاره دهد و اگر حجى که بعهده منوب عنه مانده نوع خاصى باشد اجازه مستاءجر بعدول فائده اى ندارد و اجير نمى تواند عدول کند، و اگر در فرض اول (يعنى صورت تخيير) با اذن مستاءجر عدول کرد اجرت معين شده را مستحق مى شود و در فرض دوم (يعنى صورتى حج معينى بعهده منوب عنه مانده ) اجرة المثل عمل را مستحق مى شود، و اگر در فرض اول بدون رضايت مستاءجر عدول کرد حجى که آورده مجزى از منوب عنه نيست و احتياط آنست که در وجه اجازه در صورتى که تعيين بنحو تقيد بوده (يعنى مقيد به نوع خاصى بوده ) با يکديگر مصالحه کنند و اگر تعيين به نحو تقييد نبوده بلکه به نحو شرطيت بوده (مثلا گفته باشد اگر حج قرآن آوردى )و مستاءجر از خيار تخلف شرط استفاده نموده معامله را فسخ کرد اجير مستحق اجرة المثل مى شود نه اجرت المسمى و اما اگر فسخ نکرده همان مسمى را مستحق مى شود.

مساءله 8 - در اجاره حج هرچند که حج بلدى باشد معين کردن راه شرط نيست ولى اگر معين شد اجير نمى تواند از غير آنراه به مکه برود مگر آنکه احراز کرده باشد که مستاءجر غرضى در خصوصيت ندارد تو اگر خصوص فلان راه را در عقد اجاره ذکر کرده فقط از باب اين بوده که متعارف اين است که راهى را معين مى کنند وگرنه مستاءجر به رفتن از راهى ديگر نيز راضى است در اينصورت اگر از راه معين شده عدول کرد همه اجرت را مستحق مى شود، و همچنين تمام اجرت را مستحق است در صورتى که مستاءجر بعد از عقد حق تعيين راه را از خود اسقاط کرده باشد، و اگر طريق معينى در اجاره معتبر شده و اجير از راه ديگر رفته حج از منوب عنه صحيح و ذمه اش برى مى شود، و اما اگر حجى که بعهده ميت آمده طريق معين داشته باشدت و اجير از غير آن راه حج کرده باشد ذمه ميت برى نمى شود، و اجير هم در صورتى که رفتن از خصوص آنرا بر وجه قيديت در قرارداد استيجار ذکر شده باشد هيچ اجرتى را مستحق نمى شود، و اگر بر وجه جزئيت ذکر شده باشد از مال الاجاره آن مقدار که سهم راه است ساقط مى شود.

مساءله 9- اگر کسى خود را اجير کند براى شخصى و در سال معينى و در معامله قيد شده باشد که او خودش مباشر عمل باشد و آنگاه اجير شخصى ديگر بشود که در همان سال به مباشرت خودش حجى بياورد اجاره دوم باطل است و اگر در اين دو معامله و يا در يکى از آن دو قيد مباشرت ذکر نشده باشد هر دو معامله صحيح است (مى تواند يکى را خودش بياورد و ديگرى را به شخص ديگر بدهد) و همچنين است در صورتى که مقيد بسالى معين نباشد و يا يکى از آندو وقتش وسيع باشد، و يا اينکه هر دو يا يکى از آندو مطلق باشد البته به شرطى که اطلاق منصرف به تعجيل نباشد، و اگر هر دو اجاره در يک لحظه بسته شده باشد و هر دو مقيد به زمان واحد و به مباشرت اجير باشد هر دو معامله باطل است .

مساءله 10 - اگر خود را اجير کند بر اينکه در سالى معين حج بياورد تقديم و تاءخير آن جز با رضايت مستاءجر جائز نيست ، و اگر تاءخير بيندازد، بعيد نيست که مستاءجر مخير باشد، بين فسخ و مطالبه اجرتى که معين شده و يا آنکه فسخ نکند و اجرة المثل را مطالبه کند حال چه اينکه تاءخير بخاطر عذرى بوده باشد و يا بدون عذر، البته اين در صورتى است که در سال معين بر وجه تقييد در معامله قيد شده باشد، و اما اگر بر وجه شرطيت قيد شده باشد مستاءجر تنها مى تواند معامله را فسخ کند واگر فسخ کرد اجرت معين پس مى گيرد و اگر فسخ نکرد اجير مى تواند حج مورد معامله او را در سال ديگر بياورد و همان اجرت معين شده را مستحق شود و اگر قبل از فسخ مستاءجر حج را در سال بعد از سالى که معين شده بياورد در صورتى که ذکر سال معين در عقد اجاره بر وجه تقييد باشد، (يعنى بگويد تو را اجير براى حج نمودم مشروط به اينکه امسال بياورى )بوده اگر نياورد مستاءجر خيار فسخ دارد اگر فسخ کرد رجوع مى کند به جراءت معين شده وگرنه براجير است که آنرا در سال ديگر بياورد و اجرت معين شده را بگيرد، واگر اجير شد براى حج درسالى معين اگر تاءخير انداخت و در سال بعد انجام داد در صورت تقييد مستحق اجرت نيست هرچند که ذمه منوب عنه برى ميشود و در صورت شرط مستحق اجرت معين شده هست مگر اينکه مساءجر اجاره را فسخ کند که در اين صورت اجير مستحق اجرت المثل است و اگر قيد زمان نکرد و فوريت را واجب دانستيم با اهمال عقد اجاره باطل نمى شود و در اينکه آيا مستاءجر حق به هم زدن اجاره را دارد يا نه ؟ تفصيل است .

مساءله 11 - اگر اجير مصدود (يعنى ممنوع از رفتن به حج ) ويا محصور (يعنى بيمار و عاجز از سفر) شود حکمش حکم کسى است که مى خواهد براى خودش به حج برود و مصدود يا محصور شود(حکم هر دو يکى است ) و اگر اجاره حج نيابت به ذمه نائب باقى مى ماند، و در صورتى که قيد امسال در ضمن عقد شرط شده باشد مستاءجر بخاطر تخلفى که شده حق فسخ دارد و اگر چه صد و حصر بعد از احرام و دخول حرم باشد ذمه منوب عنه فارغ نمى شود، و اگر اجير ضامن شود که حج مورد اجاره را سال آينده مى آورم در صورتى که قيد زمان درضمن عقد آمد باشد پذيرفتن قول او واجب نيست و نائب مصدود و يا محصور از اجرت مقرره مستحق آن مقدارى است که در برابر اعمالى که انجام داده قرار مى گيرد که تفصيل مساءله گذشت .

مساءله 12 - تهيه دو جامه احرام و قربانى بعهده اجير است مگر آنکه در ضمن عقد شرط شده باشد که مستاءجر آنرا بدهد، و همچنين اگر اجير خلافى مرتکب شده باشد که موجب کفاره است آن کفاره بعهده خود اوست .

مساءله 13 - درصورتى که عقد اجاره مطلق باشد (يعنى قيد زمان در آن ذکر نشده باشد و انصرافى هم به امسال يا سالهاى آينده نداشته باشد)اقتضاء تعجيل را دارد، البته منظور از تعجيل حلول در مقابل تاءجيل (مدت دار) است نه به معناى فوريت پس در چنين فرضى حال اين اجاره حال بيع است و در نتيجه مستاءجر حق مطالبه دارد (يعنى حق دارد از اجير بخواهد همين امسال حج نيابتى را بياور)و اگر او مطالبه کرد بر اجير واجب است مبادرت کند، همچنانکه اطلاق عقد اجاره اقتضاء دارد که حج نيابتى که خود اجير بياورد و نتواند آنرا بديگرى محول کند مگر آنکه مستاءجر اجازه دهد.

مساءله 14 - اگر اجرتى که معين شده کافى نباشد و کوتاه از اتمام عمل باشد بر مستاءجر واجب نيست آنرا جبران کند همچنانکه اگر زياد بيايد حق ندارد زيادى را استرداد کند.

مساءله 15 - اجير پس از عقد اجاره مالک اجرت مى شود لکن تسليم آن بوى واجب نيست مگر بعد از انجام عمل مگر آنکه اجير در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشد که اجرت را قبل از عمل به او بدهند و يا قرينه اى از قبيل انصراف کلمات يا شاهد حال و امثال آن که دلالت بر تعجيل داشته در کار باشد، ودر اين عدم وجوب فرقى نيست بين اين که اجرت عين باشد يا دين ، و اگر اجرت عين باشد عينى که داراى نمو و يا درآمد است درآمد آن متعلق به اجير است و براى وصى و وکيل جائز نيست قبل از آنکه اجير عمل را به انجام برساند اجرت را تسليم وى کند مگر به اذن وصيت کننده و موکل و اگر چنين کنند و اجير عمل را بجا نياورد و يا آنرا باطل انجام دهد هر دو ضامن خواهند بود، و براى همان سال اول بياورد ولى وصى در صورتى که اگر شرط نکند ديگر نمى تواند به وصيت عمل کند جائز است اين شرط را بکند، و در اين فرض اگر مال الاجاره را به اجير تسليم کرد و درهمان سال رفتن به حج متعذر شد وصى ضامن نيست ، و اگر اجير نتوانست حج برود وصى ياهر نائب گيرنده اى حق دارد اجاره را فسخ کند و اگر فسخ نکند تا وقت بگذرد ظاهر اين است که عقد اجاره خود بخود فسخ مى شود، و اگر پرداختن همه اجاره و يا قسمتى از آن به اجير قبل از خارج شدنش به حج متعارف باشد و نائب گيرنده شرط نکرده باشد که اجرت را بعد از انجام عمل بدهد، اجير حق مطالبه مقدار متعارف آنرا دارد، و همينطور اگر نائب گيرنده وکيل و يا وصى باشد مى تواند اين مقدار را بدهد و ضامن نيستند.

مساءله 16 - جائز نيست کسى را براى نيابت حج تمتع اجير بگيرند که وقتش ‍ براى به اتمام رساندن آن تنگ است و اگر حج بر خود او واجب بود وظيفه اش در اين حال اين بود که نيت خود را از تمتع به حج افراد عدول دهد چنين کسى نمى تواند نائب کسى شود که حج تمتع بياورد لکن چنين اتفاق افتاد که وقت براى تمتع تنگ شود اقوى اين است که واجب است عدول کند و احتياط آنستکه بگوئيم اين حج مجزى از منوب عنه نيست .

مساءله 17 - جائز است تبرعا بعوض ميت حج واجب و مستحب را انجام داد(چه اينکه ميت واجب خود را انجام داده باشد يا نه ) بلکه آوردن حج مستحبى بعنوان تبرع از ميت جائز است هرچند که حج واجب بر عهده او باشد وبراى حج واجبش نائب هم نگرفته باشند و همچنين جائز است براى ميت اجير بگيرند تا به نيابت از او حج مستحبى بياورد هرچند که بر عهده ميت حج واجب مانده باشد، نيابت در حج واجب براى زنده حکمش در سابق گذشته و اما در حج مستحبى هم نيابت تبرعى آن جائز است و هم اجير گرفتن براى آن هرچند که شخص زنده حج واجب به گردن داشته باشد و فعلا نمى تواند آنرا بياورد بلکه با تمکن از آن نيز جائز است ، بنابراين جواز استيجار براى حج مستحبى به نيابت از کسيکه حج واجب به گردن دارد و هنوز نياورده و در آوردن آن تعمدى نداشته باشد خالى از قوت نيست همچنانکه اقوى صحت تبرع از اوست .

مساءله 18 - جائز نيست که يک نفر براى يکسال نائب دو يا چند نفر شود در اينکه به نيابت از آنان حج واجب بياورد مگر در صورتيکه وجوب آن بر آن دو و يا چند نفر به نحو شرکت باشد مثل اينکه نذر کرده باشند که هر يک درانجام يک حج باديگرى شريک شود، واما در حج مستحبى جائز است همچنانکه جائز است حج بجا بياورد و ثواب آنرا به چند نفر هديه کند.

مساءله 19 - در حج مستحبى چه با گرفتن اجرت و چه تبرعى جائز است چند نفر به نيابت از يک نفر در يکسال حج بجا آورند چه مرده باشد و چه زنده ، بلکه در حج واجب نيز جائز است مثل اينکه دو نوع حج مختلف مثلا حجة الاسلام و حج نذرى و يا دو حج از يک نوع مانند دو حج نذرى بعهده او آمده باشد، و اما نائب شدن در حج نذرى براى زنده ايکه از رفتن خودش ‍ به حج معذور است همانطور که قبلا نيز گفتيم محل اشکال است و همچنين جائز است نيابت چند نفر براى يکنفر در صورتيکه يکى حج واجب را بياورد و ديگرى حج مستحبى او را بلکه جائز است در يکسال دو اجير را براى يک نفر استيجار کنند که هر دو براى او يک حج واجب مثلا حجة الاسلام بياورند پس صحيح است که هر يک از آن دو نيت وجوب کنند هرچند که يکى از آن دو جلوتر از ديگرى مشغول عمل حج شده باشد لکن در تمام کردن عمل بايد رعايت تقارن را نموده هر دو با هم تمام کنند.