گفتار در آنچه که در آنها خمس هست .
خمس در هفت چيز واجب است :
اول - غنائم : آنچه که از راه غلبه بر دشمن به دست مسلمين مى افتد، بلکه چيزى هم که از طريق دزدى و غارت از مال آنان بدست مسلمين مى افتد خمس دارد، البته در صورتيکه اين دزدى و غارت در جنگ و از شئون آن باشد - و نيز به شرطى که مال بدست آمده مال اهل حرب باشد که خونشان ومالهايشان و اسير گرفتن زنان و اطفالشان حلال است و اين تنها در جائى است که جنگ با آنان به اذن امام معصوم عليه السلام باشد و فرقى بين اموالى که لشکر اسلام دست روى آن گذاشته باشد يا ساير اموال از قبيل زمين وامثال آن نيست بنابر قول صحيح و اما غنيمت در جنگى که بدون اذن امام عليه السلام مى دهد اگر درعصر حضور امام (ع )باشد و مسلمان تمکن دارد که از امام عليه السلام اذن بگيرد آن غنيمت جزء انفال است ، و اگر در حال غيبت باشد و مسلمين تمکن از اجازه گرفتن از آنحضرت را نداشته باشند، اقوى اين است که دادن خمس آن واجب است مخصوصا در صورتيکه جنگيدن بخاطر دعوت به اسلام باشد و همچنين از آنچه از اهل حرب گرفته مى شود در جنگى که جنبه دفاع دارد به اين معنا که دشمن بر مسلمانان هجوم آورده باشد و سرزمين هاى مسلمين را گرفته اند و مسلمانان ناگزير از دفاع شده ، در نتيجه اموالى از دشمن بدستشان افتاده است که هرچند در زمان غيبت اتفاق افتاده باشد، دادن خمس آن غنيمت واجب است آنچه از اموال که از طريق دزدى و غارت و يا از راه ربا و ادعاى به ناحق و امثال آن راهها به دست آمده باشد، نزديکتر به احتياط آن است که خمس آن بعنوان خمس غنيمت داده شود نه خمس فائده بنابراين مؤ نه و مخارج سال از آن استثناء نمى شود، لکن اقوى آنست که خمس را مى توان بعنوان فائده داد و مؤ نه را از آن خارج کرد، و در وجوب خمس در غنيمت معتبر نيست که غنيمت به بيست دينار برسد، بله معتبر است که مال به دست آمده غصب از مسلمانى و يا کافرى ذمى و يا کافرى که با دولت اسلام معاهده و پيمان دارد و يا بهر جهتى مالش محترم بوده ، نباشد، بخلاف اموالى که از کفار غيرحربى و غير ذمى و غير معاهد در دست کافر حربى است .
دوم - معدن : مرجع در اينکه فلان جنس معدن است يامعدن نيست عرف است و از جمله معادن : طلا و نقره وقلع و آهن و مس و جيوه وانواع سنگهاى قيمتى و قير و نفت و کبريت و شوره و سرمه و زرنيخ و نمک و زغال سنگ است بلکه بنابراحتياط گچ و گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنى نيز جزء معادن هستند و اگر در چيزى شک کند که آيا از معادنها است يا نه ، خمس در آن از جهت معدنى بودن واجب نيست .در معدن وقتى خمس واجب مى شود که آنچه در راه استخراج و تصفيه آن خرج کرده کم کند وبقيه بحد بيست دينار و يا دويست درهم برسد، چه اينکه عين طلا و نقره را به اين مقدار استخراج کند و يا قيمت استخراج شده ، معادل بيست دينار و يا دويست درهم بوده باشد، واگر درهم و دينار بهائى مختلف داشتند بنابراحتياط آنکه قيمت کمترى دارد معيار قرار داده مى شود(بنابراين اگر بهاى بيست دينار بيست هزار تومان و بهاى دويست درهم مثلا ده هزار تومان بود و قيمت جنس استخراج شده به دو تومان بالغ شد احتياط آنست که خمس را بپردازد) و در تعيين قيمت ، معيار و ملاک زمان استخراج است و نزديکتر به احتياط و بهتر آن است که خمس آنچه استخراج شده در صورتى که به يک دينار برسد و بلکه به هر مقدار باشد بپردازد و سزاوار آن است که اين احتياط ترک نشود و در بلوغ نصاب شرط نيست که در يک نوبت به حد نصاب استخراج کند، بنابراين اگر در چند نوبت که استخراج نموده همه روى هم به حد نصاب برسد واجب است خمس همه عايديدهاى چند نوبت را بپردازد حتى در صورتيکه کمتر از حد نصاب استخراج کرده و از ادامه کار صرفنظر نموده بار ديگر به استخراج پرداخت و مجموع دو استخراج به حد نصاب رسيد، احتياط اگر نگوئيم اقوى آنست که خمس مجموع را بدهد و اگر چند نفر مشترکا به استخراج معدنى پرداخته باشند، اقوى آنست که بگوئيم وقتى بر تک تک آنان خمس واجب است که سهم عايدى هر يک از آنان به حد نصاب رسيده باشد هرچند که نزديکتر به احتياط آن است که اگر عايدى مجموع آنان به حد نصاب باشد خمس را بدهند.
و اگر يک معدن مشتمل بر دو نوع و يا چند نوع جنس معدنى باشد بنابر اقوى کافى است که بهاى مجموع آنها به حدنصاب برسد، و اما اگر معادن (يعنى نقاطى که از آنجا کالاى معدنى استخراج مى شود)متعدد باشداقوى اين است که عوائد همه آنها ضميمه يکديگر نمى شود، هرچند که کالاى استخراج شده از آن چند نقطه يکى باشد( مثلا همه آنها آهن و يا گچ باشد بايد عايدى خالص هر يک از آن معدن ها به حد نصاب برسد)بله اگر کارشناسان همه اين چند نقطه را يک معدن بدانند (و بگويند که اين چندمعدن در زير زمين بهم پيوسته اند و در روى زمين است که قطعاتى خاکى بين اينطرف و آنطرف معدن فاصله شده است )در اينصورت همه عوائد آن چندنقطه روبرو هم حساب مى شود.
مساءله 1 - در وجوب دادن خمس معدن فرقى نيست بين اينکه معدن در زمين مباح باشد و يا در زمين ملکى هرچند که در صورت اول آن چه بيرون مى آيد مال استخراج کننده است ، و در صورت دوم مال مالک است گرچه استخراج به دست غير مالک صورت گرفته باشد بنابراين اگر غير بدستور مالک استخراج کرده باشد خمس بعد از استثناء هزينه حساب مى شود که يکى از آن مخارج اجرت استخراج کننده است . البته در صورتيکه اجرت گرفته باشد و مجانا کار نکرده باشد و اما اگر بدستور مالک استخراج نکرده باشد آنچه استخراج کرده از آن مالک است و خمس نيز بعهده او است و مخارج استخراج استثناء نمى شود، زيرا فرض کرديم مالک خرجى نکرده و مزدى بکسى نداده و مالک زمين ضامن مخارجى که استخراج کننده نموده نيست چون استخراج بدستور او نبوده )و اگر معدن در زمينى واقع شده که به قهر و غلبه سپاه اسلام فتح شده بدون اينکه جنگى در آن واقع شده باشد، در صورتى که در قطعه اى قرار دارد که در زمان فتح معمور و آباد بوده و در نتيجه ملک عموم مسلمين شده و استخراج کننده هم يکى از مسلمين باشد آنرا مالک مى شود و خمس آنرا بايد بدهد البته اين در صورتيست که استخراج کننده با اجازه والى مسلمانان دست به استخراج زده باشد وگرنه تملک محل اشکال است همچنانکه اگر غير مسلمان آنرا استخراج کرده باشد مالک شدنش مشکل است ، و اگر در قطعه اى قرار دارد که در زمان فتح موات بوده ، استخراج کننده مالک آن مى شود و خمس آن را بايد بدهد هرچند که کافر باشد، همچنانکه حکم در همه زمين هاى مباح همين است و اگر کودک و يا فردى ديوانه معدن را استخراج کند بنابراقوى خمس به آن تعلق مى گيرد و ولى طفل و ديوانه بايد آنرا بپردازد.
مساءله 2 - در سابق گفتيم در تعلق خمس به آنچه از معدن بيرون مى آيد فرقى نيست بين اينکه استخراج کننده مسلمان باشد يا کافر به آن تفصيلى که گذشت ، بنابراين معدنهائى که کفار استخراج مى کنند، از قبيل طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و غير آن خمس به آنها تعلق مى گيرد، و در صورتيکه ولى شرعى مسلمين مبسوط اليد باشد خمس را از کفار مى گيرد، لکن اگر از کفار منتقل شد به طائفه محقه بر اين طائفه واجب نيست خمس آن جنس معدنى را که از دست استخراج کننده کافر خريده بدهد حتى اگر علم داشته باشد به اين که کافر نامبرد خمس را نداده است چون ائمه اهل بيت عليهم السلام خمس اموالى که از ناحيه اشخاص غير معتقد به وجوب خمس چه کافر وچه مخالف به آنان منتقل مى شود رابه آنان حلال فرموده اند چه اينکه آن اموال معدن باشد و يا غير آن از قبيل سود معامله و مانند آن ، بله اگر مال خمس نداده اى که بدست شيعه مى رسد از کسى باشدکه اجتهادا ويا تقليدا خمس بعضى از اقسام اموالى که متعلق خمس قرار مى گيرد راواجب نداند و يا معتقد باشد به اينکه بطور کلى خمس واجب نيست و معتقد باشد به اينکه ائمه هدى عليهم السلام خمس همه اقسام اموال را به شيعه بخشيده وخوردن آن را مباح کرده اند، کسى که چنين مالى از چنين کسى بدستش مى رسد اگر متعلق خمس باشد، واجب است خمس آنرا بدهد، بله اگر گيرنده مال شک داشته باشد در اعتقاد دهنده مال واجب نيست بر او که تفحص کندو اگر احتمال مى دهد که وى خمس آنرا داده واجب نيست که او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى که وى خمس آن را داده واجب نيست که او خمس آنرا بدهد، و اما در صورتى که يقين دارد که راءى وى مخالف راءى (اجتهاد و يا تقليدى ) گيرنده است احتياط و بلکه اقوى اين است که از تصرف در آن اجتناب کند تا خمسش داده شود.
سوم - گنج : مرجع در اينکه مالى که به دست آمده گنج است يا نه ، عرف است بنابراين اگر به گنجى دست يابد که صاحبش شناخته نشود چه در سرزمين کفار باشد و يا در سرزمين موات و يا خرابه اى از سرزمين اسلام ، و نيز چه اينکه اثر اسلام بر آن گنج باشد يانه ، در همه اين چند صورت ملک آن کسى است که آنرا پيدا کرده و بر او واجب است که خمس آنرا بدهد بله اگر آنرا در زمينى پيدا کند که ملک خود او است و او آن زمين را از ديگرى خريده و يا به علت ديگرى تملک کرده واجب است اگر احتمال مى دهد ملک مالک قبلى باشد به او اطلاع دهد، و اگر او چنين گنجى در ملکش سراغ نداشته به مالک قبل از او اطلاع مى دهد و همچنين ادامه مى دهد تابدانجا که معلوم مى شود هيچيک از مالکين که اين ملک دست به دست آنها گشته مالک آن گنج نبوده اند، وحتى هيچيک احتمال نمى دهد که مال او باشد در اين صورت گنج از شخص يابنده است و خمس آنرا اگر طلا باشد وقيمتش به بيست دينار برسد و يا اگر نقره است قيمتش به دويست درهم برسد بايد بدهد و اگر گنج نه از طلا است و نه از نقره قيمت آن به يکى از اين دو نصاب بالغ باشد بايد خمس آنرا داد و بنابراحتياط واجب چيزى هم که در شکم حيوان سوارى خريدارى شده ، مثلايافت شود حکم گنج را دارد و خمس در آن نيز واجب است البته در صورتيکه فروشنده حيوان آن مال را نشناسد و لکن در چنين مالى نصاب معتبر نيست بلکه بنابراحتياط واجب چيزى هم که در شکم ماهى پيدا بشود حکم گنج را دارد و در مورد، ماهى لازم نيست بفروشنده اطلاع دهد مگر در فرضى نادر (مثل اينکه ماهى در ماهى سراى فروشنده رشد کرده باشد) بلکه احتياط واجب آنست که بگوئيم ساير حيوانات غير ماهى و غير حيوان سوارى نيز حکم آن دو را دارد.
چهارم - غوص : آنچه مکلف با فرورفتن در دريا از دريا بيرون بياورد خمس دارد، از قبيل مرواريد و مرجان و هر چيز ديگرى که متعارف است غواصى براى آن ، البته وقتى خمس آن واجب مى شود که بهاءش به يک دينار و بالاتر برسد و در وجوب خمس فرقى نيست بين آنکه آنچه بيرون آمده يکنوع باشد و يا چندنوع ، و نيز فرقى نيست بين اينکه آنچه بهاءش به يک دينار رسيده با يکدفعه فرو رفتن بدست آمده باشد و يا چند دفعه که در هر سال دستاورد از دريا ضميمه يکديگر مى شود، اگر بهاى همه آنها به يک دينار برسدخمس واجب مى شود، اشتراک چند نفر در غواصى حکم اشتراک آنان در استخراج معدن را دارد.
مساءله 3 - اگر استخراج مرواريد و ساير جواهر دريائى بوسيله ماشين آلات صورت بگيرد و کسى در آب فرو نرود، بنابراحتياط واجب حکم فروروفتن در آب را دارد، بله اگر جواهر دريائى خودش به ساحل ويا به روى آب بيفتد و کسى آنرا بدون فرو رفتن در زير آب بگيرد، حکم غواصى را ندارد، بلکه داخل در ارباح مکاسب است ، در صورتيکه شغلش جمع آورى اينگونه چيزها باشد، در نتيجه استنثاء مؤ نه سال در آن معتبر است و نصاب در آن نيست و اما اگر شغلش اينکار نباشد بلکه از باب تصادف به چنين چيزى برخورد کند داخل در مطلق فائده خواهد بود.
مساءله 4 - در مسئله غوص فرقى نيست بين اينکه در دريا صورت بگيرد و يا در نهرهاى بزرگ چون دجله و فرات و نيل ، اگر فرض کنيم در آن نهرها نيز جواهراتى تکون پيدا کند.
مساءله 5 - اگر چيزى در دريا غرق شود و صاحبانش از آن صرفنظر نمايد و غواص آنرا بيرون بياورد مالک مى شود و احتياط آنست که حکم غوص را در آن جارى سازد يعنى اگر از جواهر است خمس آنرا بدهد و اما اگر جواهر نباشد اقوى اين است که حکم غواص را ندارد.
مساءله 6 - اگر از راه غواصى عنبر از دريا بيرون آورد حکم غوص را دارد و اگر آنرا از روى آب و يا از ساحل بگيرد و شغلش همين کار باشد حکم ارباح مکاسب را دارد و اگر تصادفا به آن برخورد کند داخل در مطلق فائده است .
مساءله 7 - خمس در غوص و گنج و معدن بعد از کسر مخارجى که براى حفارى و ذوب طلا و نقره و ريخته گرى آن تهيه آلات غواصى و مزد غواص و امثال آن کرده مى باشد بلکه اقوى اين است که وقتى واجب مى شود که باقيمانده بحد نصاب برسد.
پنجم - ارباح مکاسب : مازاد از مخارج سال خود و عيال خودش از درآمد صنعت و زراعت وسود انواع تجارتها بلکه و ساير کسب ها است هرچند که بوسيله حيازت و جمع آورى مباحات (از قبيل هيزم و امثال آن ) و يا انواع بهره ورى ها (از قبيل نهالکارى و پيوندزنى ) و يا استنتاج (از قبيل دامدارى ) و يا بالا رفتن قيمت ها و يا غير اينها باشد و درعرف کاسبى شمرده شود و ترک اين احتياط سزاوار نيست که هرچه بدست مکلف مى رسد خمسش را بدهد هرچند که داخل در عنوان کاسبى نباشد نظير چيزيکه به او مى بخشد و ياهديه ، يا جايزه مى دهند هرچند تعلق نگرفتن خمس به درآمدى که داخل در عنوان تکسب نيست خالى از قوت نمى باشد همچنانکه اقوى اين است که خمس به مطلق ارث و مهريه و عوض خلع نمى گيرد چيزى که هست احتياط خوبست و همچنين خمس به چيزى که از راه خمس و يا زکات ملک انسان شده تعلق نمى گيرد هر چند که از مؤ نه سال زيادآمده باشد، بله اگر همين ها نمو داشته باشد و منظورش از نگهدارى آنها همين نمو بوده باشد در نماء آنها خمس واجب است واگر چنين منظورى نداشته باشد واجب نيست .
مساءله 8 - اگر نزد شخص اموالى هست که يا خمس به آن ها تعلق نگرفته و يا گرفته و خمسش را پرداخته و سپس قيمت آن بالا برود و خمس مقدار بالا رفته ، واجب نيست ، البته اين در آن اموالى است که مال التجاره و سرمايه نباشد، مثلا مقصود از خريدن آن و يا نگه دارى آن صرف داشتن و استفاده کردن از منافع و نماآت باشد و اما اگر مقصود تجارت با آن باشد ظاهرا دادن خمس مقدار بالا رفته بعد از تمام شدن سال واجب است البته اين درصورتى است که بتواند آنرا بفروشد و پولش را بگيرد و اما اگر ممکن نباشد مگر در سال بعد بنابه نظريه روشن تر آن مقدار بالا رفته که بدستش مى آيد سود آن سالش حساب مى شود نه سود سال گذشته .
مساءله 9- اگر بعضى از اموالى که مکلف با آن تجارت مى کند وقيمتش بالا رفته در آخر سال نزد او موجود باشد و بعضى ديگرش در دست مردم باشداگر آنچه موجود است بفروشد و ياممکن باشد بفروشد برسد و قيمت آنرا بگيرد واجب است خمس استفاده آن و مقدار بالا رفته قيمت آنرا بدهد و اما آنچه که دردست مردم دارد اگر اطمينان دارد باينکه هروقت بخواهد بدستش مى آيد بطوريکه کانه موجود دردست خودش است بايد خمس مقدار زائد بر سرمايه اش را بدهد و اما خمس آنچه که اطمينان ندارد هر وقت مطالبه کند بدستش مى رسد را موقتا نمى پردازد تا زمانيکه بدستش برسد هروقت رسيد آن زياده جزء ارباح سالى است که بدستش رسيده .
مساءله 10 - خمس در ارباح مکاسب بعد از استثناء غرامتها و مخارجى است که تاجر و کاسب براى به سود رسيدن مالش و به انتاج رسيدن دامش مى کند و خمس تنها به باقيمانده منافع از مخارج سالش تعلق ميگيرد، و ابتداء سال تجارت و کسب آن موقعى است شخص کاسب شروع به کسب مى کند و روز بروز از فوائدى که به تدريج حاصل مى شود استفاده مى نمايد و در غير کاسب آغار سال آن وقتى است که حاصل را برميدارد، بنابراين آغاز سال زارع موقعى است که فائده زراعت بدست او مى رسد که گندم و جو و ساير حبوبات موقعى است که آنرا تصفيه مى کنند، و براى باغدار آن وقتى است که ميوه موقع چيدنش شده باشد، بله اگر زارع زرع خود، و باغدار ميوه خود را قبل از اين هنگام بفروشد آغاز سالش همان موقعى است که بهاى کالاى خود را تحويل مى گيرد و يا طلبکار آن مى شود بطوريکه کانه هم اکنون در دست او است .
مساءله 11 - منظور از مؤ نه مخارجى است که مکلف در طول سال براى خود و عيال واجب النفقه خود و ديگران صرف مى کند که يکى از آن مخارج هزينه سفر زيارتى او و صدقات و جوائزى است که بديگرانى ميدهد، و هدايائى است که براى اشخاص مى فرستد و ميهمانيهائى است که مى کند و مخارج متفرقه اى که مى کند، و حقوق واجبى که بخاطر نذر ياارباب از کفاره و امثال آن بايد بپردازد و مرکب و حيوان و خادم و خادمه و خانه و فرش و اثاث خانه و کتاب که به آنها احتياج دارد، بلکه هزينه اى که در ازدواج فرزندانش و ختنه کردن پسرانش و در مرگ همسر و عائله اش و هرچيز ديگر که به آنها نيازمند است و عرف هم نياز او را تصديق مى کند همه جزء مؤ نه ساليانه او است بله چيزيکه در همه اينها معتبر است اين است که از آنچه لايق بحال او وشاءن او است تجاوز نکند، و عرف آنرا از روى زياد روى و بلند پروازى و اسراف نداند که اگر بداند جزء مؤ نه حساب نمى شود و بايد خمس آنرا بپردازد بلکه نه تنها بايد اسراف شمرده نشود و بلکه احتياط آن است که مراعات حد وسط از مؤ نه مناسب خود را بکند، چيزيکه لايق بحال او و غير متعارف از مثل او است خريدارى ننمايد بلکه لزوم اين احتياط خالى از قوت نيست ، بله توسعه دادن به زندگى عائله تحت تکفل شخص جزء مؤ نه حساب مى شود و مراد به مؤ نه چيزى است که فعلا خرج مى کند چه کم و چه زياد، پس اگر به خود تنگ بگيرد و آنچه لايق بحال او و عائله او است را نخرد، نمى تواند آن مقدارى را که مى بايست خرج مى کرد را ديگرى تبرعا بدهد نمى تواند پولى که خودش نداده جزء مؤ نه حساب کند بلکه اقوى اين است که اگر در بين سال وظيفه اى مالى بر او واجب شده باشد مثلا و اجب شود قرض خود را بپردازد و يا به سفر حج برود ولى معصيت کرد و نرفت ، يا فراموش کرد آنرا انجام بدهد، آن مقدار از مال که بايد ميداد و نداده را نمى تواند جزء مؤ نه حساب کند.
مساءله 12 - اگر مکلف از چند رشته درآمد دارد مثلا تجارت زراعت دارد و با انجام کارهاى دستى مزد نيز مى گيرد بايد آخر سال ، رويهمرفته درآمدهايى که داشته حساب کند و خمس آنچه از خرج سالش زياد آمده را بدهد و لازم نيست که يک يک درآمدها را جدا در نظر گرفته براى هريک سالى جداگانه مقرر بدارد.
مساءله 13 - احتياط بلکه اقوى آن است که سرمايه در صورتيکه مکلف نيازمند به آن باشد آنرا جزء مؤ نه حساب نکند و چنانچه از ارباح مکاسب بدست آورده خمس آنرا بدهد، مگر در صورتيکه در حفظ آبرو و يا تاءمين معاش خود و عائله اش به همه محتاج باشد بطوريکه اگر بخواهد سرمايه را بدهد مجبور مى شود به کسبى که لايق شاءن او نيست تن در دهد و يا درآمدش وافى بخرجش نشود بنابراين اگر مکلف مالى نداشته و از راه اجير شدن و يا طريق ديگر مقدارى مال پس انداز کند و بخواهد آن مال پس انداز شده را سرمايه اى جهت تجارت قرار دهد واجب است خمس آنرا بپردازد، و همچنين است حکم در جائيکه با درآمد کاريش ملکى خريده باشد و بخواهد از عوائد آن استفاده کند بايد خمس قيمت آن ملک را بدهد.
مساءله 14 - اگر اموالى از قبيل بستان و حيوان دارد که خمس به آنها تعلق نگرفته (مانند اموالى که بعنوان ارث به او رسيده ) و يا آنکه خمس تعلق گرفته و آنرا پرداخته باشد، مساءله سه صورت پيدا مى کند:
صورت اول - اين است که آن را نگه مى دارد تا با آن کاسبى کند، مثلا درخت تبريزى دارد، آنرا نگه مى دارد تا رشد کند و چوبش قطور شود و از شاخه هايش استفاده کند و همينطورى که درختان بى ميوه که فقط چوب و شاخه هاى آنها قابل استفاده است ، يا گوسفند و بز نر دارد آنرا نگه مى دارد تا چاق شود و از گوشت آن استفاده کند.
صورت دوم - آنرا نگه مى دارد تا از نماآت منفصل آن استفاده کند مثلا درخت ميوه را جهت استفاده از ميوه آن نگهدارى کند و يا گوسفندان ماده دارد و آنها را نگه مى دارد تا از بره و بزغاله هائيکه مى آورند ويا از شيريکه مى دهند و يا از پشم آن ها استفاده کند.
صورت سوم - اين است که منظورش از نگه دارى اين چنين اموالى اين است که خودش و زن وبچه و ميهمانانش از بهره و ميوه آن بخورند و زندگى کنند واما حکم اين سه صورت اينکه در صورت اول که مى خواهد عين آن مال را پس از رشد کردن بفروشد و يا از طريقى ديگر مورد استفاده قرار دهد، خمس به نماء متصل آن (يعنى چاق شدنش ) تعلق مى گيرد تا چه رسد به نماء منفصل آن از قبيل پشم و ميوه و کرک . و اما در صورت دوم خمس به نماء متصل آن تعلق نمى گيرد و پشم آنها و ميوه درخت مالى بدست آورد که بيش از مخارج سال اوباشد خمس به زيادى آن تعلق مى گيرد) و اما در صورت سوم که منظور از نگه دارى درخت و ميوه گوسفند و امثال آن مصرف خود و خانواده اش است خمس بمازاد از مصرف زندگى او تلق مى گيرد.
مساءله 15 - اگر در طول سال با سرمايه اى که دارد يک نوع تجارت داشته و چند بار خريد و فروش کند و در بعضى از معاملات ضرر در بعضى ديگر سود کند، آن ضرر را با اين سود جبران نموده ، در راءس سال اگر سود و زيانش برابر باشد در حقيقت سودى نبرده و خمس بدهکار نمى شود و اما اگر سودش بيش از زيانش باشد، مقدار بيشتر سودش سود حساب مى شود نه همه آنچه که سود بوده است و همچنين است اگر سرمايه را در چند رشته ، يعنى خريد و فروش چند نوع کالا بکار بزند و همه اين معاملات را همانطور که متعارف است در يک مرکز و يک مغازه يا تجارتخانه انجام دهد، سود و زيان همه آن معاملات روى هم حساب مى شود همچنانکه متعارف در بسيارى از شهرها وتجارتخانه ها همين است نه اينکه هر نوع از آن تجارتهاى مختلف را جداگانه حساب کند بلکه در صورتى هم که خريد و فروش اجناسى مختلف در جاهائى مختلف که مرکز واحد دارد، صورت بگيرد همين حکم را دارد: لذا اگر تجارتخانه اى داراى شعبه هاى مختلفى باشد که در هر شعبه نوع خاصى از کالا معامله شود، و حساب رسى دخل و خرج آن شعبه ها در آن تجارتخانه رسيدگى شود سود همه آن شعبه ها و زيان آنها روى هم حساب شده زيان بعضى بوسيله سود بعض ديگر جبران مى شود. ولکن اگر اين انواع مختلف تجارت مراکز متعددى داشته باشد و هر يک براى خود دفتر و تشکيلات و حساب جداگانه اى غير مربوط به حساب ساير مراکز داشته باشد، ظاهر اين است که ضرر يکى از آنها با سود مراکز ديگر جبران نمى شود (پس اگر يکى از آن مراکز ضرر داد و ساير مراکز سودآور خمس آنها واجب است و نبايد ضرر آن مراکز از سود اين مرکز کسر شود)بلکه ممکن است بگوئيم معيار استقلال اين مراکز است نه اختلاف انواع کالاهائى که در آنها داد و ستد مى شود.
مساءله 16 - اگر از منافعى که در طول سال بدست آورده چيزى از قبيل گندم و جو و روغن و زغال و امثال اينها را براى مصرف ساليانه خود خريدارى کند و در آخر سال مقدارى از آن زياد بيايد واجب است خمس آنرا بدهد چه کم باشد و چه زياد و اما اگر اثاثى از قبيل فرش و يا ظرف و يا اسب و يا نظير اينها که مصرف شدنى نيست بلکه با بقاء عين آنها مورد استفاده قرار مى گيرد خريدارى کند ظاهر اين است که خمس آن واجب نيست مگر وقتى که از مورد احتياج خارج شود که در اين صورت احتياط واجب در دادن خمس آن است .
مساءله 17 - اگر احتياج پيدا کند به خانه اى مثلا براى سکونتش و نتواند آنرا بخرد مگر با منافع چند سال کسبش مثلا هر سال با منافع آن سال قسمتى از آنرا بخرد، يکسال زمين آنرا و سال ديگر سنگ و آجر آنرا وسال سوم چوبهاى مورد حاجت آن را ويا مثلا زمين آنرا بخرد و بهاى آنرا در چند سال بپردازد، چون پرداختن همه بهاء آن در يکسال برايش ممکن نيست اقوى آن است که بهاء آن جزء مؤ نه حساب مى شود ولى اگر بهاء آن را درچند سال پس انداز کند تا وقتى بحد لازم رسيد خانه را بخرد، آن پول جزء مؤ نه شمرده نمى شود و در نتيجه واجب است خمس آنرا بدهد همچنانکه ذخيره کردن پشم گوسفندانش درچند سال تا بحد کافى جمع شود و بتواند با آن فرش و يا رختخواب و يا لباس خود را تهيه کند وجز به اين طريق نتواند صاحب فرش ولباس و غيره بشود اقوى آن است که اين ذخيره جزء مؤ نه است و خمس آن واجب نيست ، و همچنين خريدن جهزيه دختر با منافع چندين ساله که اگر در هر سال قسمتى از آنرا خريدارى کند جز مؤ نه حساب مى شود و خمس ندارد و اگر پول آنرا سال به سال ذخيره کند که يکباره همه جهزيه را بخرد، جز مؤ نه نيست و خمس آن واجب است .
اگر در بين سال خمس از دنيا برود، مؤ نه بقيه سال که اگر زنده بود آن مخارج را داشت ساقط مى شود و از منافعى که تا آنروز بدست آورده تنها مخارج تا آنروزش کسر مى شود و بايد خمس مازاد از آن مخارج را بپردازد.
مساءله 19 - اگر غير از مالى که خمس به آن تعلق مى گيرد مالى دارد که خمس به آن تعلق نمى گيرد اقوى آن است که مى تواند همه مؤ نه و خرج سال را از سود مالى که خمس به آن تعلق ميگرد بردارد، هرچند که نزديکتر به احتياط آنست که خرج را تقسيم کند و اگر شخصى ديگر يا به تبرع مخارج سال وى را ميدهد و يا مکلف واجب النفقه او است ، نمى تواند خرج سال خود را از درآمد سال استنثاء کند بلکه واجب است خمس تمامى درآمد خود را بپردازد.
مساءله 20 - اگر در اول سال کسبى خود مالى را براى مخارج سالش از کسى قرض مند و يا بعضى از حوائج سالانه خود را از کسى نسيه بخرد، و يا قبل از آنکه سرمايه سودى بياورد از سرمايه خود خرج کند مى تواند در آخر سال از سود خود آن قرض را و پول آن جنس را که نسيه کرده و آن مقدارى که از سرمايه برداشته کم کند و خمس باقيمانده را بدهد.
مساءله 21 - بدهى که بطور قهرى بعهده انسان مى آيد مثل قيمت چيزى که از ديگرى تلف کرده باشد، يا جنايتى وارد و او بدهکار شده باشد، پرداختن اينگونه بدهى هائى هر سالى جزء مؤ نه آن سال حساب مى شود، همينطور اداء نذرها و کفاره ها در هر سالى که واقع شد از مخارج همان سال است مانند
ساير مخارج از سود سالانه کم مى شود، و همچنين بدهى هائى که از راه قرض و نسيه و امثال آن که بخاطر مخارج سالهاى قبل کرده (و نتوانسته از رنج آن سالها بپردازد) و بخواهد امسال آن را از سود حاصلش اداء کند، اقوى آنست که جزء مخارج امسالش حساب مى شود مخصوصا در صورتيکه وقت پرداخت آن قرض و آن نسيه همين امسال باشد، و اما قرضى که از ولى امر مسلمين از مال خمس گرفته که اصطلاحا آنرا دستگردان مى گويند، جزء مؤ نه حساب نمى شود حتى اگر آنرا (که بدهى از سالهاى قبل بود) در همين امسال داده باشد و يا زمان پرداختنش همين امسال بوده و پرداخته از سود امسال کسر نمى شود بلکه بايد اول خمس همه باقيمانده از سوده سالانه را بپردازد آنگاه بدهى که به ولى امر دارد از سود خمس داده شده بدهد و يا اگر مى خواهد جلوتر(يعنى در بين سال ) بدهى در سر سال خمس آنچه را بولى امر داده بپردازد.
مساءله 22 - اگر در بين سال سودش مستطيع شود، چنانچه در همان سال به حج برود مخارج سفرش جزء مؤ نه حساب مى شود و اگر بخاطر عذرى و يا از روى نافرمانى سفرش را تاءخير بيندازد واجب است خمس همه سود سالانه اش را بدهد و اگر استطاعت از سود چند ساله حاصل شده باشد واجب است خمس سود سالهاى قبل از سال استطاعت را بپردازد و اما آن مقدارى که در خصوص سال استطاعت بدستش آمده و هزينه سفر با آن تکميل مى شود خمس ندارد (بشرطى که آن مقدار را نيز صرف سفر حج بکند) در سابق هم گفتيم که جائز است سودسال خمس را در مؤ نه آنسال خرج کند و واجب نيست مؤ نه سال را به نسبت بين سود نامبرده و سود مالى که خمس ندارد تقسيم کند بنابراين پس جائز است همه سود سال خمس را صرف در مخارج حج نموده سالهاى قبل که خمس آن را داده براى خود نگه بدارد و در حج خرج نکند.
مساءله 23 - خمس بطور کلى تعلق بعين مال مى گيرد ولکن جائز است از غير آن مال پرداخت کند مگر در خمس مال حلال مخلوط به حرام که بنابراين احتياط بايد خمس را از عين مال داده شود و کسى که خمس بمال او تعلق گرفت نمى تواند خمس را بگردن گرفته و در مالى که متعلق خمس شده تصرف نمايد ولى حاکم شرع و وکيل ماءذون از طرف او مى تواند با وى مصالحه نموده آنگاه خمس را بعهده او منتقل کند که در اين صورت جائز است در آن مال تصرف نمايد، همچنانکه حاکم ميتواند در مال مخلوط به حرام نيز اين مصالحه را انجام بدهد.
مساءله 24 - در وجوب خمس در منافع کسب و غير کسب شرط نيست که حتما يکسال از تاريخ بدست آمدن بگذرد، بله کاسب مى تواند بمنظور احتياط در امر دنيايش يکسال تاءخير بيندازد (تا اگر روزهاى بعد کسبش ضرر داد با سود نامبرده جبرانش کند)و اما اگر تعجيل کرد و پرداخت و بعدا فهميد که اگر نداده بود خمسى بر او واجب نمى شد( چون در بقيه ايام سال سودى نداشته و يا ضرر هم داشته ) ديگر نمى تواند آنچه را که داده پس بگيرد البته اين در صورتى نيست که عين آن چه که بعنوان خمس داده تلف شده باشد و گيرنده خمس نداشته باشدکه دهنده آنرا از باب تعجيل داده (چون اگر علم داشته باشد در صورت تلف نيز بايد برگرداند).
ششم از موارد خمس - زمينى است که ذمى (يعنى يهود و نصارى ساکن در بلادمسلمين ) از مسلمانى خريدارى کند که در اين صورت حکومت اسلامى خمس آنرا الزاما از آن ذمى مى گيرد، مگر آنکه خودش به اختيار خود بپردازد، و در اين زمين فرقى نيست بين اينکه زمين زراعتى باشد يا بوستان و يا خانه و حمام و يا دکان و يا کاروانسرا و يا غير آن البته اين در صورتى است که مثالهاى نامبرده تنها زمين جداى از بنا مورد مورد معامله واقع شده باشد و اما اگر معامله بر روى ساختمان واقع شده و زمين به طفيل ساختمان به ذمى منتقل شده باشد، اقوى آنست که خمس به زمين آن تعلق نمى گيرد و آيا خمس فقط در صورتى به آن زمين تعلق مى گيرد که به خصوص عقد بيع به ذمى منتقل شده باشد يا به هر عقد که باشد؟ مسئله مورد تردد است احتياط آن است که عقد معاوضه با ذمى شرط کند که ذمى خمس زمين رابدهد، و اما خريدار نمى تواند شرط کند به اين که من به شرطى مى خرم که خمس آن موردى که خمسش واجب است ساقط باشد، و يا خمس آن مورد شرعا بعهده فروشنده باشد، بنابراين اگر اين ذمى در ضمن عقد معاوضه شرط کند به اين که من خمس بدهکار نباشم و يا خسم آن بعهده فروشنده باشد معامله باطل است بله اگر ذمى شر کند که اين معامله را بشرطى انجام مى دهم که تو(فروشنده ) خمس آنرا عوض من بپردازى معامله صحيح است و اگر ذمى نامبرده که خمس بگردنش آمده زمين نامبرده را به ذمى ديگر و يا به مسلمانى بفروشد با اين عمل خمس از او ساقط نمى شود، همچنانکه اگر بعد از معامله مسلمان شود باز هم خمسى که بدهکار شده ساقط نمى گردد و مصرف اين خمس همان مصرفى است که ساير خمس ها دارد، بله در خصوص اين مال يعنى زمينى که مسلمان به کافر ذمى بفروشد نصابى نيست ودر هنگام پرداختن نيت نمى خواهد حتى از حاکم (نه هنگام گرفتن از ذمى و نه هنگام دادن آن به مستحق ).
مساءله 25 - خمس تنها به خود زمين تعلق مى گيرد (يعنى ذمى بايستى پنج يک آن زمين راخمس بدهد) ولکن مى تواند پول آن را نيز بدهد، و اگر زمين مورد معامله بوسيله درخت و يا ساختمان اشغال شده ، ولى امر خمس نمى تواند درختها را ريشه کن کد (و يا بناء را تخريب نمايد) و واجب است اجاره سهم خمس را بدهد مگر آن که قيمت خمس را پرداخته باشد واگر کافر ذمى بخواهد بهاى خمس زمينى که بوسيله درخت يا زراعت يا ساختمان مشغول شده بپردازد بايد با همين وصفى که دارد که به زرغ يا درخت يا بنا اشغال شده و اجاره مى پردازد قيمت کند آنگاه خمس قيمت را بدهد.
مساءله 26 - اگر کافر ذمى زمينى را که در صدر اسلام به قهر فتح شده از ولى مسلمين بخرد، اگر خود زمين (نه اعيانى آن ) را خريده باشد صحيح است و واجب است خمس آن را بدهد. واما اگر تنها زمين فروخته نشده باشد بلکه اعيانى موجود در زمين (از قبيل اشجار و ساختمان ) بضميمه زمين بفروشد رسيده باشد اقوى آن است که خمس بر ذمى نيست و اگر زمين زراعتى را از مسلمانى خريده باشد و مسلمان آن زمين را از حکومت گرفته که برگشت خريد اين قسم زمين که از حکومت تقبل شده به اين است که مالک زمين نشود بلکه مالک حق اختصاصى بشود که قبلا از آن مسلمان بوده در اين صورت نيز بر ذمى لازم نيست که به مقدار خمس (از آنرا) به اهل خمس بدهد.
مساءله 27 - اگر کافر ذمى از ولى خمس همان خمسى را که در معامله اى ديگر بر او واجب شده خريدارى کند باز بر او واجب است خمس آن خمس را بدهد و بنابراحتياط اگر آن خمس را نيز خريد باز بايد خمس آن را بپردازد هرچند که واجب نبودن آن در صورتيکه از اول زمينى که خمس متعلق به آن شده قيمت شده و قيمت آن را داده باشد بنظر اقوى است بله اگر پنج يک زمينى را که خريده به ولى خمس و يا وکيل او تحويل داده باشد بعدا با تصميمى جديد بنا بگذارد که آن پنج يک را خريدارى کند ظاهرا خمس به آن تعلق مى گيرد.
هفتم - مال حلال مخلوط به حرام : البته در صورتى که صاحب آن مال حتى در عددى محصور معلوم نباشد( چون اگر بداند که مثلا متعلق به يکى از چند نفر معين است بايد برود وصاحبش را پيدا نموده مال او را به او بپردازد) و نيز در صورتى است که مقدار آن مال نيز معلوم نباشد، که در اين صورت پنج يک همه آن مال مخلوط را به ولى خمس مى دهد و اما اگر مقدار آنرا بداند بيرون از يکى از دو حال نيست يا مالک آنرا مى شناسد که بايد مال را به مالکش بدهد وجاى خمس دادن نيست حتى اگر بداند که صاحبش يکى از چند نفر نباشد اقوى آن است که بين آنان قرعه بيندازد، واگر صاحبش را نمى شناسد و يا اگر مى داند از اهل فلان محلى است که عدد مردم آن غير محصور و بسيار زياد است باز هم نوبت به خمس نمى رسد، بلکه بايد با اجازه حاکم شرع آنرا بکسى تصدق بدهد که مظنه دارد به اينکه او صاحب مال باشد، و اما اگر به کسى مظنه نمى برد به نيت صاحبش به کسى صدقه دهد که مستحق صدقه و محل آن باشد و احتياط واجب آن است که تصدق به اذن حاکم شرع باشد بله ظن به اينکه صاحب مال يکى از مثلا بيست نفرى است که فلان محل زندگى مى کنند فائده اى ندارد و بنابراحتياط بايد بعنوان صدقه داد، و اگر بداند مالک مالى که نزد او است کيست ولکن مقدار آن مال را نداند با مالک به مقدارى که اراضى شود مصالحه مى کند و مصرف اين خمس مانند مصرف ساير موارد است .
مساءله 28 - اگر بداند که مقدار مال حرامى که نزد او است بيشتر است از يک پنجم همه مال حلال مخلوط بحرام ولکن نداند چه مقدار زيادتر است ظاهرا در حلال شدن مالش و پاک شدن آن همان دادن خمس کفايت مى کند منتهى نزديکتر به احتياط آن است که علاوه بر دادن خمس کفايت مى کند منتهى نزديکتر به احتياط آن است که علاوه بر دادن خمس نسبت به آن مقدار بيشتر با حاکم شرعى بعنوان مجهول المالک مصالحه کند، بنحوى که يقين کند ديگر ذمه اش مشغول به مال مردم نيست و از اين نزديکتر به احتياط آن است که بجاى دادن خمس آن مقدارى را که يقين به اشتغال ذمه اش دارد به حاکم بدهد و نسبت به مقداريکه شک دارد با حاکم شرعى مصالحه کند، و حاکم در تطبيق آن بر دو مصرف خمس و مجهول المالک احتياط کند.
مساءله 29 - اگر در ذمه مکلف حقى ازغير باشد نه در بين اموال او، دادن خمس بر او واجب نيست ، چون خمس تنها به مال مخلوط تعلق مى گيرد (نه به چيزى که در ذمه شخص است ) بنابراين در چنين موارد اگر بداند چه مقدارحق غير بعهده او است ولى نداند صاحب آن حق کيست ؟ حتى علمى به وجود او در بين چند نفر محصور نداشته باشد، مى تواند آن مقدار را بعوض صاحب حق و به اذن حاکم شرعى صدقه بدهد، و يا آن مقدار را بخود حاکم شرعى تحويل دهد، ولکن اگر بداند که صاحب حق يکى از چند نفر محصور است اقوى اين است که بين آن چند نفر قرعه بيندازد، و اگر مقدار آن حق را نداند و بين مقدارى کمتر و بيشتر مردد باشد مقدار کمتر را به مالکش اگر بشناسد تحويل دهد، و اگر مالک را نشناسد بلکه مردد بين چند نفر محصور باشد، حکمش نظير مسئله قبلى است و در اگر صاحب حق مجهول باشد و يا اگر معلوم است مردد بين عده اى بسيار و غير محصور باشد همانطور که قبلا گفتيم و به همان طريق صدقه مى دهد: و در اين فرض نزديکتر به احتياط آن است که به مقدار متوسط بين کمتر و بيشتر به حاکم شرعى مصالحه کند، و حاکم شرعى با آن معامله آن صورتى که مى کند که مقدار حق معلوم باشد.
مساءله 30 - اگر مال حلال مخلوط به حرام از خمس يا زکات يا وقف خاص و يا وقف عام باشد حکمش حکم آن مال مخلوطى است که مالکش معلوم است و مکلف نمى تواند به دادن خمس اکتفا کند و بايد حکم مال معلوم المالک را نسبت به آن اجراء کند چنانکه قبلا گذشت .
مساءله 31 - اگر مال حلالى که مخلوط بحرام شده خودش متعلق خمس قرار گرفته بر مکلف واجب است بعد از آنکه خمس مال را براى حلال شدنش پرداخت ، بار ديگر خمس بقيه را بپردازد و اگر مى داند که خمس مال حلال کمتر از يک پنجم بقيه است ، مى تواند اکتفا کند بدادن خمس هر مقدار از مال حلال که يقين دارد خمس در آن هست و نيز بنابراقوى مى تواند اکتفا کند به دادن خمس بقيه ، اگر خمسش به مقدار يک پنجم آن و يا بيشتر باشد و نزديکتر به احتياط آن است که اگر امر خمس مال حلال دائر بين کمتر وبيشتر باشد با حاکم شرعى مصالحه کند.
مساءله 32 - اگر بعد از دادن خمس مال مخلوط صاحب مال پيدا شد مکلف ضامن مال او است که مال حرام کمتر از يک پنجم اموالش بوده نمى تواند مقدار بيشتر را از حاکم شرعى پس بگيرد واگر بفهمد که بيش از يک پنجم اموالش بوده نزديکتر به احتياط آن است که مقدار بيشتر را صدقه دهد هرچند که اقوى اين است که اگر مقدار بيشتر را نداند که چقدر است ، واجب نيست .
مساءله 33 - اگر در مال حلال مخلوط بحرام تصرف کند بطوريکه قبل از تخمسى مقدارى از آن تلف کند ذمه اش مشغول به آن مقدار است که و ظاهرا ديگر با دادن خمس حلال نمى شود بلکه حکم رد مظالم درباره آن جارى مى شود و آن اين است که بايد صدقه دهد، و احتياط واجب آن است که مقدار خمس را به هاشمى بدهد و قصدش ما فى الذمه باشد و از حاکم شرعى نيز اجازه بگيرد و اگر در مال مخلوط بحرام تصرفى از قبيل بيع بکند، اين بيع نسبت به مقدار حرامى که اندازه اش مجهول است فضولى است اگر حاکم شرعى بيع آن مقدار را امضاء کرد بهائى نيز جزء مال مخلوط به حرم شده مالى که نه مقدارش معلوم است و نه صاحبش و مالى که در برابر اين بهاء به خريدار منتقل شده ملک مشترى مى شود، و اما اگر حاکم شرع معامله آن مقدار را امضاء نکند بهائى که مکلف تحويل گرفته جزء مال مخلوط بحرامى است که مقدارش مجهول و صاحبش معلوم است وحکم آن که مصالحه است درباره اش جارى مى شود، و اما مالى که در مقابل اين بهاء تحويل خريدار شده ملک خريدار نمى شود و حکم قبل از معامله رادارد يعنى بايد تخميس شود و ولى خمس مى تواند از فروشنده آنرا مطالبه کند همچنانکه مى تواند به مشترى چنانچه آنرا تحويل گرفته مراجعه نموده از او مطالبه کند.