گفتار در بقيه احکام زکات
مساءله 1 - واجب نيست زکات در اصناف هشتگانه مستحقين توزيع شود گرچه در صورت فراوان بودن زکات و وجود همه آن اصناف مستحب است بنابراين جائز است زکات به بعضى از آن اصناف داده شود و به بعضى ديگر داده نشود و همچنين واجب نيست در هر صنفى به همه افراد آن صنف داده شود بلکه جائز است به بعضى از افراد داد و بعضى ديگر رامحروم ساخت .
مساءله 2 - در زکات ، داشتن نيت واجب است و در نيت بيش از قصد قربت و تعيين عمل واجب نيست يعنى واجب نيست در نيت معين کند اين زکاتى که مى دهد زکات واجب است يا مستحب هرچند که قصد آن به احتياط نزديکتر است بنابراين اگر مکلف هم زکات بعهده دارد و هم کفاره واجب است هنگام پرداخت در نيت خود هر يک از آن دو را معين کند بلکه اقوى لزوم تعيين است در جائيکه زکات مال و زکات فطره بعهده او است بله تعيين جنس زکات واجب نيست يعنى واجب نيست نيت کند اين مبلغى که بعنوان زکات مى دهد چه مقدارش زکات طلا و نقره و چه مقدارش زکات دام و چه مقدارش زکات غلات است بلکه همين که آن را بعنوان زکات مى دهد کافى است ، البته اين در صورتى است که همانطور که مثال زديم بخواهد قيمت مال زکوى را بدهد که خودش قهرا توزيع مى شود، و اما اگر بخواهد زکات هر يک از اموال زکوى را از جنس خود آن اموال بدهد قهرا درهم و دينارش منصرف به زکات طلا و نقره و گاو گوسفند و شترش منصرف به زکات دام و گندم و خرمايش منصرف به زکات غلات خواهد بود مگر آن که همين اموال را بعنوان عوض ويا قيمت مال زکوى بدهد بله اگر فرضا چهل گوسفند و پنج شتر (که زکات آن نيز گوسفند است ) داشته باشد و بخواهد يک گوسفند زکات بدهد و در نيت معلوم نکند زکات گوسفندان است و يا زکات شتر، نيمى از آن زکات شتر و نيم ديگر زکات گوسفند حساب مى شود مگر آنکه در حال دادن خودش نيز مردد باشد در اينکه بعنوان زکات گوسفند مى دهد يا زکات شتر که در اين صورت زکاتى که داده صحيح نيست (چون نيت نداشته )و کسيکه زکات نمى دهد و حاکم شرع با زور زکات او را مى گيرد خود حاکم بجاى او نيت مى کند واگر مالک شخصى راوکيل کرده باشد در دادن زکات شخص وکيل بجاى مالک نيت مى کند، البته اين در وقتى است که مال زکوى وى نيز در دست وکيل باشد و وکيل زکات را از آن مال خارج کند و بپردازد و اما اگر خود مالک زکات را بيرون مى کند و بدست شخصى مى دهد که به مستحقين برساند بر خود او واجب است نيت کند که آنچه را آن شخص بفقير مى دهد زکات است و همينکه در سويداى دلش اين نيت را بکند کافى است هر چند که هنگام دادن وکيل به فقير تفصيلا در نظرش نباشد، و اگر مالک مال زکات را بدون نيت بدست فقير بدهد مى تواند دوباره نيت کند هرچند که بعد از دادن به فقير مدتى طولانى گذشته باشد، البته اين تا مدتى است که عين زکات در دست فقير باقيمانده باشد واما اگر چنانچه عين زکات در دست گيرنده تلف شده باشد در صورتى که بوجه ضمان آنرا گرفته باشد و تلف کردن آن معصيت خدا نباشد و ذمه گيرنده مشغول به آن شود مالک مى تواند نيت زکاة نموده ذمه او را برى سازد مانند ساير ديونيکه مالک آنها را بعنوان زکات حساب مى کند واما اگر ضمان آن بر وجه معصيت باشد جائز نيست آن را زکات حساب کند، همچنانکه اگر در دست گيرنده بدون ضمان تلف شده باشد ديگر محلى براى نيت زکات کردن نيست .
مساءله 3 - اگر مالى زکوى در دور دست دارد که از وضع آن خبر ندارد و مقدارى زکات بفقير دهد به اين نيت که اگر آن مال زکوى باقيمانده اين مقدار زکات آن باشد و اگر باقى نمانده (و بطورى از بين رفته که زکاتش بگردن من نمانده )صدقه مستحبى با مظالم باشد صحيح است و از زکاتى که ممکن است بر عهده اش آمده باشد مجزى است .
مساءله 4 - بنابراحتياط اگر نگوئيم اقوى تاءخير در دادن زکات جائز نيست ولو به اينکه مقدار زکات را از مال زکوى خارج و جدا کند در صورت امکان و منظور از تاءخير از وقت وجوب است در جائيکه وقت وجوب غير وقت تعلق مانند غلات بلکه در مواردى هم که سال در آنها معتبر است تاءخير از سال جائز نيست چون در آنگونه موارد نيز احتمال دارد که وقت وجوب غير وقت تعلق باشد به اين معنى که وجوب زمانى مستقر شود که يکسال از مالکيت نسبت به آن مال گذشته باشد بلکه نزديکتر به احتياط آن است که حتى رساندن به مستحق (البته درصورت وجود مستحق و دسترسى به او) نيز تاءخير نيندازد و به صرف جدا کردن زکات از مال زکوى قناعت نکند مگر در صورتيکه منتظر پيدا شدن مستحق معينى و يا مستحق بهترى باشد که در اين صورت تا دو ماه و بيشتر تاءخير جائز نيست بشرطيکه در خلال يکسال برساند و احتياط آن است که بيش از چهار ماه تاءخير نيندازد و در صورتيکه بدون هيچ عذرى تاءخير بيندازد و قبل از رساندنش به مستحق تلف شود ضامن آن است يعنى از کيسه خودش تلف شده به اين جبران نمايد و جائز نيست زکات را قبل از تعلق وجوب به مستحق بدهد مگر بعنوان زکات قرض که اگر بعنوان قرض داد در وقتيکه واجب مى شود آن قرض را بعنوان زکات حساب مى کند البته بشرطى که در اين فاصله مستحق از استحقاق بيرون نيامده باشد و دهنده زکات و همچنين مال زکات شرائط وجوب را دارا باشند و در هنگام وجوب زکات مى تواند آن قرضى که به مستحق داده از او بگيرد و زکات خود را بغير او بدهد، منتهى حساب کردن بپاى او بهتر و به احتياط نزديکتر است .
مساءله 5 - بهتر و بلکه به احتياط نزديکتر است که مکلف زکات را در عصر غيبت امام (ع ) به فقيه بدهد مخصوصا در صورتيکه فقيه آن را مطالبه کند براى اينکه فقيه موارد مصرف زکات را بهتر تشخصى مى دهد هر چند که اقوى عدم وجوب آن است مگر زمانيکه فقيه حکم کند بر اينکه بايد زکات بدست من برسد و اين حکم حاکم بخاطر مصلحتى باشد که براى اسلام و يا مسلمين پيش آمده که در اين صورت پيروى از حکم فقيه بر مکلف واجب است هرچند که مقلد شخص او نباشد.
مساءله 6 - در انتخاب مستحق زکات مستحب آن است که خويشاوندان نزديکان را بر ديگران و اهل فضل و فقه و عقل را بر غير آنان و افراد منيع الطبع را بر کسانيکه روى گدائى دارند ترجيح دهد.
مساءله 7 - جائز است مکلف زکات خود را از مال زکوى جدا کند و کنار بگذارد چه از خود مال زکوى باشد و چه اينکه زکاتش را در مالى مخصوص معين نموده کنار بگذارد هرچند که در همان حال مستحق زکات موجود باشد چيزيکه هست تعين زکات در غير جنس زکوى محل اشکال است هرچند که خالى از وجه هم نيست و بهر حال وقتى آنرا کنار گذاشت امانتى مى شود که در دست او قرار گرفته و اگر بدون تعدى و کوتاهى در حفظش و تاءخير در پرداختنش با وجود مستحق تلف شد، ضامن نيست و بعد از جدا کردن ديگر جائز نيست آن مال را که بعنوان زکات مغين شده با مالى ديگر عوض کند.
مساءله 8 - اگر زکاتى که او از مال خود جدا کرده بدست شخصى تلف شود اگر خود او عملى که موجب ضمان باشد انجام نداده باشد مثلا پرداخت آنرا تاءخير نينداخته باشد تنها شخص تلف کننده ضامن است وگرنه خود مالک نيز ضامن هست منتهى قرار ضمان بر آن شخص است .
مساءله 9- اگر مالک با زکاتيکه از مال خود جدا کرده تجارت کند(مثلا جنسى بخرد و بفروشد) اگر سودى حاصل شود مال فقير و اگر ضرر کند از کيسه خود او است البته اين در صورتى است که منظورش از تجارت مصلحت زکات باشد و ولى امر مسلمانان معامله او را امضا کند و نزديکتر به ذهن اين است که در صورتى هم که با نصاب قبل از جدا کردن زکات تجارت کند همين حکم را دارد، و اما اگر تجارتش با زکات و با نصاب براى خودش باشد و تجارت را با عين خارجى واقع سازد، معلوم نيست که اجازه ولى امر بتواند بر چنين معامله اى که هم با مال مالک و هم با نصاب انجام شده صحه بگذارد چون تصحيح آن با اجازه محل اشکال است بلکه در شق اول که با زکات معامله کرده همه معامله باطل است و در شق دوم که با نصاب معامله کرده معامله نسبت بمال مالک صحيح و نسبت به مقدار زکات باطل است و اما اگر معامله در شق اول و دوم با عين زکات يا مال مخلوط به زکات واقع نشده بلکه با ذمه واقع شده و هنگام دادن جنسى که فروخته از زکاتى که جدا کرده و يا از نصاب بدهد معامله صحيح است و سودآن مختص به خود اوست ، چيزيکه هست او ضامن مقدار زکات است مگر اينکه از اول که معامله مى کرده قصدش اين بوده از آن دو بدهد که در اينصورت صحت معامله محل اشکال است .
مساءله 10 - انتقال دادن زکات از شهر خود به جاى ديگر جائز است چه اينکه در شهر مکلف مستحق يافت بشود يا نشود، چيزيکه هست در صورت اول اگر زکات شود مکلف ضامن است ولى در صورت دوم ضامن نيست و در هر صورت مخارج انتقال دادن بعهده خود او است .
مساءله 11 - اگر فقيه زکات را بعنوان ولايت از مکلف تحويل بگيرد ذمه مالک برى مى شود هرچند که در دست فقيه تلف شود چه بخاطر کوتاهى در حفظ آن تلف شود يا بعلت ديگر و يا آنکه اشتباها آنرا بغير مستحق بدهد و اما اگر بعنوان ولايت تحويل نگيرد بلکه بعنوان اينکه وکيل مالک باشد تحويل بگيرد ذمه مالک برى نمى شود مگر وقتى که آن را به محل خود برساند.
مساءله 12 - اجرت ترازودار و قپاندار (که زکات را وزن مى کند تا از غير زکات جدا شود) و امثال آن ها بعهده مالک است .
مساءله 13 - کسى که در بين اموالش عين زکات باشد و يا در ذمه بدهکار زکات باشد و مرگش فرا رسد واجب است وصيت کند که آنرا از مالش بيرون سازند، و همچنين ساير واجبات مالى و حقوق واجبه را، و اگر ورثه او خود مستحق زکات باشند براى وصى جائز است که آن را از مال ميت به آنان بدهد، همچنانکه اگر خود وصى مستحق باشد جائز است آنرا خودش بردارد، مگر آن که وصيت منصرف باشد به غير او، بله اگر خواست زکات را بوارث مستحق بدهد مستحب است مقدارى هم بغير وارث بپردازد
مساءله 14 - بعد از آنکه مالک زکات و يا صدقه مستحبى را به فقير داد مکروه است که آنرا از او خريدارى نموده و يا مجانا بگيرد و تملک کند بله اگر فقير بخواهد آنرا بفروشد و بهمين منظور آنرا نزد هر کسيکه خودش خواسته به قيمت رسانده باشد، فروختن آن بمالک بهتر است چون مالک سزاوارتر از ديگران است لکن در اين حال نيز برطرف شدن کراهت معلوم نيست بله اگر صدقه جزء حيوانى است که فقير توانائى مالى براى خريدن آن را ندارد (مثل اينکه يک پا از چهارپاى گاوى يا اسبى نذر شده باشد براى صدقه و فقير نتواند همه اسب را بخرد) و غير مالک کسى ديگرى نيز خريدار آن نباشد و يا اگر هست خريدنش موجب ضرر مالک باشد، در اين صورت خريدن مالک کراهتى ندارد.
مساءله 15 - اگر شخصى زکات خود را بديگرى بدهد که آن را به مصرف فقراء برساند و يا خمس خود را به او بدهد تا به مصرف سادات برساند و شخص فقير و يا سيد را معين نکند گيرنده آن در صورتيکه خودش مستحق زکات يا خمس باشد ميتواند آن را مصرف کند و عبارت مالک که گفته است : (اين زکات را بفقرا بده يا اين خمس را به سادات بده )معنايش اين باشد که خودت آن را مصرف کن هر چند که مصرف باشى چيزيکه هست خود او همانقدر را ميتواند مصرف کند که بسايرين ميداد(اگر مى داد) و همچنين جائز است آن را به مصرف عيالش برساند مخصوصا در صورتيکه مالک گفته باشد اين مال فقراء است و يا اين خمس مال سادات است و يا گفته باشد مصرف اين مال فقراء، ياساداتند هرچند که نزديکتر به احتياط آن است که بدون داشتن اذن صريح به مصرف خود نرساند و همچنين است حال در صورتيکه مالى غير از زکات و خمس به او بدهد تا آن را در بين طائفه اى که خود او نيز از آن طائفه است وصفات آنانرا دارد به مصرف برساند.