السادس خيار الرؤية
و هو فيما إذا اشترى موصوفا غير مشاهد ثم وجده على خلاف ذلک الوصف بمعنى کونه ناقصا عنه ، و کذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقا ، فيکون له خيار الفسخ ، و فيما إذا باع شيئا بوصف غيره ثم وجده زائدا على ما وصف أو وجده زائدا على ما يراه سابقا أو وجد الثمن على خلاف ما وصف أي ناقصا عنه فله خيار الفسخ فى هذه الموارد .
مسألة 1 :
الخيار هنا بين الرد و الامساک مجانا ، و ليس لذي الخيار الامساک بالارش ، کما لا يسقط خياره ببذله و لا بإبدال العين بالاخرى ، نعم لو کان للوصف المفقود دخل فى الصحة توجه أخذ الارش للعيب لا لتخلف الوصف .
مسألة 2 :
مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة و يشترط فى صحته إما الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلک الصفات و إلا ففيه إشکال ، و إما توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفا بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغرر بذکر جنسها و نوعها و صفاتها التى تختلف باختلافها الاثمان و رغبات الناس .
مسألة 3 :
هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور ، و فيه إشکال .
مسألة 4 :
يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة ، و إلا فيفسد و يفسد العقد ، و بإسقاطه بعد الرؤية ، و بالتصرف فى العين بعدها تصرفا کاشفا عن الرضا بالبيع ، و بعدم المبادرة على الفسخ بناء على فوريته .