القول فى القسم الاول
مسألة 1 :
لو غشى بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الاسلام و مجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها بأية وسيلة ممکنة من بذل الاموال و النفوس .
مسألة 2 :
لا يشترط ذلک بحضور الامام عليه السلام و إذنه و لا إذن نائبه الخاص أو العام ، فيجب الدفاع على کل مکلف بأية وسيلة بلا قيد و شرط .
مسألة 3 :
لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين و توسعة ذلک و أخذ بلادهم أو أسرهم وجب الدفاع بأية وسيلة ممکنة .
مسألة 4 :
لو خيف على حوزة الاسلام من الاستيلاء السياسى و الاقتصادي المنجر إلى أسرهم السياسى و الاقتصادي و وهن الاسلام و المسلمين و ضعفهم يجب الدفاع بالوسائل المشابهة و المقاومات المنفية ، کترک شراء أمتعتهم ، و ترک استعمالها ، و ترک المراودة و المعاملة معهم مطلقا .
مسألة 5 :
لو کان فى المراودات التجارية و غيرها مخافة على حوزة الاسلام و بلاد المسلمين من استيلاء الاجانب عليها سياسيا أو غيرها الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم و لو معنويا يجب على کافة المسلمين التجنب عنها ، و تحرم تلک المراودات .
مسألة 6 :
لو کانت الروابط السياسية بين الدول الاسلامية و الاجانب موجبة لاستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم أو موجبة لاسرهم السياسى يحرم على رؤساء الدول تلک الروابط و المناسبات ، و بطلت عقودها ، و يجب على المسلمين إرشادهم و إلزامهم على ترکها و لو بالمقاومات المنفية .
مسألة 7 :
لو خيف على واحد من الدول الاسلامية من هجمة الاجانب يجب على جميع الدول الاسلامية الدفاع عنه بأي وسيلة ممکنة کما يجب على سائر المسلمين .
مسألة 8 :
لو أوقع واحد من الدول الاسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الاسلام و المسلمين يجب على سائر الدول الجد على حل عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية کقطع الروابط السياسية و التجارية معه ، و يجب على سائر المسلمين الاهتمام بذلک بما يمکنهم من المقاومات المنفية ، و أمثال تلک العقود محرمة باطلة فى شرع الاسلام .
مسألة 9 :
لو صار بعض رؤساء الدول الاسلامية أو وکلاء المجلسين موجبا لنفوذ الاجانب سياسيا أو اقتصاديا على المملکة الاسلامية بحيث يخاف منه على بيضة الاسلام أو على استقلال المملکة و لو فى الاستقبال کان خائنا و منعزلا عن مقامه أي مقام کان لو فرض أن تصديه حق ، و على الامة الاسلامية مجازاته و لو بالمقاومات المنفية کترک عشرته و ترک معاملته و الاعراض عنه بأي وجه ممکن ، و الاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسية و حرمانه عن الحقوق الاجتماعية .
مسألة 10 :
لو کان فى الروابط التجارية من الدول أو التجار مع بعض الدول الاجنبية أو التجار الاجنبيين مخافة على سوق المسلمين و حياتهم الاقتصادية وجب ترکها و حرمت التجارة المزبورة ، و على رؤساء المذهب مع خوف ذلک أن يحرموا متاعهم و تجارتهم حسب اقتضاء الظروف ، و على الامة الاسلامية متابعتهم ، کما يجب على کافتهم الجد فى قطعها .