کتاب البيع
مساءله 1 - عقد بيع احتياج به ايجاب و قبول دارد و گاه مى شود که ايجاب کفايت از قبول بکند مثل جائى که مشترى فروشنده را وکيل در خريد کند و يا فروشنده مشترى را وکيل در فروش سازد و يا هر دو شخص ثالثى را وکيل کنند که از طرف يکى بفروشد و براى ديگرى بخرد و در اين چند صورت همينکه بگويد.(فروختم اين جنس را به اين قيمت ) کافى است و بنا بر اقوى ديگر لازم نيست دنبال آن بگويد: (قبول کردم )، و نيز بنا بر اقوى در عقد بيع عربيت لازم نيست بلکه با هرزبان ديگرى نيز واقع مى شود هرچند که فروشنده و خريدار عربى را بدانند، همچنانکه صراحت در آن معتبر نيست بلکه با هر لفظى و تعبيرى که مقصود را براى اهل محاوره بفهماند واقع مى شود مثل اينکه در ايجاب فروشنده به خريدار بگويد: (فروختم ) و يا بگويد: (اين را به تو تمليک کردم ) و يا تعبيرى ديگر نظير اين دو و در قبول خريدار بگويد: (قبول کردم ) و يا بگويد: (خريدم ) و يا (فروش تو را پذيرفتم ) و يا عباراتى نظير اينها، و ظاهرا معتبر نيست به لفظ ماضى (گذشته ) تعبير شود بلکه با لفظ (مضارع - آينده ) نيز واقع مى شود هرچند که تعبير با (ماضى ) به احتياط نزديکتر است و نيز در ايجاب و قبول اين قيد معتبر نيست که به عبارتى صحيح اداء شود بلکه غلط آن نيز اگر مقصود را در نظر اهل محاوره بفهماند کافى است نه کلامى که بکلى اجنبى از موقعيت خريد و فروش اداء شده است چه اينکه غلط در ماده واژه باشد و چه در هيئت آن و چه در اعراب آن مثل اينکه بجاى : (بعت - با کسره باء) کلمه : (بعت ) با فتحه باء را بياورد و يا بگويد: (بعت ) با کسره عين و سکون تاء پس واژه هاى تحريف شده اى که در بين اهل سواد و امثال آنان متداول است .بطريق اولى بى اشکال است چون زبان مادرى آنان است .
مساءله 2 - جلو انداختن قبول بر ايجاب ظاهرا جايز است البته اين در صورتى که قبول او به مثل (اشتريت خريدم ) و يا (ابتعت - بيعت را پذيرفتم ) باشد و منظورش از گفتن آن انشاء عقد خريدن باشد، نه قبول بيع بايع که هنوز انشاء نشده بهمين جهت اگر جلوتر از ايجاب فروشنده بگويد: (قبول کردم يا رضايت دادم ) صحيح نيست و اگر چنانچه بلفظ امر و تقاضاى ايجاب باشد مثل اينکه کسى که مى خواهد چيزى را بخرد بفروشنده بگويد: (فلان چيز را به من بفروش بفلان مبلغ ) آن گاه فروشنده بگويد: (فروختم آن را به تو آن مبلغ ) ظاهرا صحيح است هرچند که نزديک تر به احتياط آن است که مشترى قبول را دوباره بگويد.
مساءله 3 - موالات و پى در پى بودن ايجاب با قبول معتبر است باين معنا که بين آن دو فاصله طولانى به طورى که جلسه را از جلسه عقد و معامله خارج سازد واقع نشود و اما فاصله اندک که با وجود آن باز هم صدق کند که اين قبول مشترى قبول همان ايجاب فروشنده است ضرر ندارد.
مساءله 4 - در عقد معامله معتبر است که ايجاب و قبول با هم مطابق باشند، پس اگر مختلف باشند، مثلا فروشنده بوجه مخصوصى ايجاب کند به مشترى خاصى بفروشد يا جنس خاصى را عرضه کند و يا به بهائى بفروشد و يا خصوصيت را در توابع عقد قيد کند مثلا بشرط مخصوصى بفروشد و خريدار بوجهى ديگر قبول کند آن عقد منعقد نمى شود، بنابراين اگر فروشنده بگويد: من اين مناع را به موکل تو فروختم بفلان مبلغ و وکيل بگويد: خريدم براى خودم عقد واقع نمى شود، بله اگر موکل در مجلس معامله حاضر باشد و فروشنده به وکيل او بگويد: (اين متاع را به موکل تو فروختم به فلان مبلغ ) آن گاه بجاى وکيل که مورد خطاب او بود خود موکل که مورد خطاب نبود بگويد: (قبول کردم ) بعيد نيست عقد صحيح باشد، و اگر بگويد: (اين را به تو فروختم به فلان مبلغ ) و مشترى بگويد: (قبول کردم براى موکلم ) در صورتى که فروشنده عنايت داشته باشد که به شخص مخاطب بفروشد منعقد نمى شود، و اما اگر منظورش اين باشد که او بفروشد چه اصالة خودش طرف باشد و چه وکيل صحيح است ، و اگر بگويد: (اين را به تو فروختم به هزار) و مشترى بگويد: (من نصف را خريدارم به هزار و يا به پانصد منعقد نمى شود، حتى اگر بگويد: هر يک از دو نصف آن را به پانصد خريدم باز خالى از اشکال نيست ، بله بعيد نيست صحيح باشد در صورتى که منظورش هر نصف مشاع باشد، و اگر به دو نفر بگويد: اين را به شما دو نفرفروختم به هزار، آن گاه يکى از آن دو بگويد: من نصف آن را خريدم به پانصد منعقد نمى شود، و اما اگر هر دو اين را بگويند بعيد نيست صحيح باشد، هرچند که از اشکال خالى نيست ، و اگر بگويد: (اين را به تو فروختم به شرطى که سه روز خيار داشته باشيم مثلا) و مشترى بگويد: (خريدم بدون شرط منعقد نمى شود، و اگر عکس اين شد يعنى فروشنده بگويد: (اين را به تو فروختم به فلان مبلغ ) ولى مشترى بگويد قبول کردم با فلان شرط اين معامله مشروط به شرط مشترى واقع نمى شود، حال آيا مطلق و بدون شرط واقع مى شود، يا نه در آن اشکال هست .
مساءله 5 - اگر سخن گفتن بخاطر لال بودن و امثال آن ممکن نباشد اشاره اى که مطلب را بفهماند جاى گزين لفظ مى شود و حتى درصورت امکان وکيل گرفتن بنابر اقوى صحيح است ، و اگر از اشاره نيز عاجز باشد احتياط آن است که وکيل بگيرد و يا معامله را معاطاتى و بدون عقدانجام دهد، و اگر اين دو طريق نيز ممکن نباشد معامله را بوسيله نوشتن انشاء مى کند.
مساءله 6 - اقوى آن است که معاطاة (يعنى داد و ستد بدون عقد لفظى ) مخصوص خريد و فروش کالاهاى جزئى و اندک نيست بلکه در معاملات کلان نيز واقع مى شود، و معاطات عبارت است از اين که فروشنده عين مورد فروش را در اختيار مشترى قرار دهد و تسليم وى کند به اين قصد که در برابر گرفتن عوض از مشترى ملک او شود و بهاى آن را از مشترى بگيرد به اين قصد که عوض کالاى او باشد، و ظاهر معاطاة بصرف تسليم به قصد تمليک به عوض و قصد مشترى در گرفتن آن اينکه کالا در مقابل عوض ملک او شود تحقق مى يابد، بنابراين جائز است فروشند بهاى جنس خود را کلى در ذمه مشترى قرار دهد، و اما تحقق آن به اينکه تنها بهاى کالا را بقصد معاوضه از مشترى بگيرد بدون اينکه کالا را تحويل دهد مشکل است هرچند که تحقق به اين شکل خالى از قوت نيست .
مساءله 7 - کليه چيزهائى که در بيع با صيغه معتبر است در معاطات نيز معتبر است سواى صيغه و لفظ، و امورى که در بيع با صيغه معتبر است ان شاء الله بعدا مى آيد، پس با نبودن يکى از آن امور معاطات صحيح نيست چه از آن امورى باشد که در شخص خريدار و فروشنده معتبر است يا از امورى که در عوضين اعتبار شده است ، همچنانکه اقوى آن است که خيارات که در بيع با صيغه هست و بعدا مى آيد در معاطات نيز ثابت است .
مسأله 8 - بيع با صيغه از هر دو طرف لازم است .و بدون وجود يکى از خيارات هيچ يک از دو طرف حق بر هم زدن معامله را ندارد، - بله هر يک مى تواند از طرف ديگر خواهش کند که معامله را ناديده بگيرد و فسخ کند و اين را اقامه گويند، و اقوى آن است که معاطات نيز چنين است يعنى از هر دو طرف لازم است مگر آن که خيارى در بين باشد و در معاطات اقاله نيز هست .
مساءله 9 - بنابراحتياط بيع معاطات شرط قبول نمى کند، بنابراين اگر کسى بخواهد با شرط خيارى را در بيع اثبات کند و يا خيارى را با شرط ساقط کند و يا شرطى ديگر ثابت کند حتى اگر بخواهد مدتى براى تحويل متاع و يا پرداخت قيمت قرار دهد بايد متوسل به بيع يا صيغه شود و شرط خود را در ضمن چنان بيعى درج نمايد، هرچند که اين معنا خالى از وجه و وقت نيست که معاطات شرط را بطور مقاوله مى پذيرد به اينکه طرفين معامله لحظه اى قبل از دادن بها و گرفتن عوض درباره شرط مورد نظرشان گفتگو کنند ومعامله را بر اساس آن گفتگو انجام دهند.
مساءله 10 - آيا معاطات در ساير معاملات بطور کلى جارى است و يا بطور کلى جارى نيست و يا در بعضى از آنها جارى و در بعضى ديگر جارى نيست ؟انشاء الله تعالى در ابواب آينده روشن خواهد شد.
مساءله 11 - خريد و فروش همانطور که به مباشرت خريدار و فروشنده انجام مى شود از طريق وکالت و ولايت نيز انجام مى شود، هم از يک طرف و هم از دو طرف ، و جائز است که شخص واحد وکيل شود براى اجراء هر دو طرف عقد که اصالة از يکطرف براى خود معامله کند و وکالتا يا ولايتا از طرف ديگر براى موکل يا مولى عليه خود و يا وکالتا براى دو نفر موکل خود و يا دو موکلى عليه خود انجام دهد و يا از يکطرف وکيل باشد و از طرف ديگر ولى .
مساءله 12 - بنابراحتياط جائز نيست بيع را معلق و مشروط بچيزى کند که در حين عقد حاصل نيست ، چه اينکه يقين داشته باشد به اينکه بعدا حاصل مى شود و يا نداشته باشد (مثل اينکه بگويد اين خانه را به تو فروختم اگر امروز باران بيايد)، و نيز به چيزى معلق کند که نمى داند در حال عقد آن چيز حاصل هست يا نه ، اما تعلق کردن بيع به چيزى که مى داند در حال عقد موجود است ، مثل اينکه بگويد اين را بتو فروختم اگر امروز شنبه باشد و بداند که شنبه است بنابر اقوى جائز است .
مساءله 13 - اگر مشترى متاعى را که با عقد فاسد خريدارى کرده تحويل بگيرد مالک آن نمى شود و در ضمانت او خواهد بود، به اين معنا که واجب است آن را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود هرچند به آفتى آسمانى باشد واجب است عوض آن را به مالکش بدهد اگر متاع مثلى است مثل آن را و اگر قيمتى است قيمت آن را، بله اگر هر دو طرف يعنى فروشنده و خريدار ماضى باشند که در هر حال چه عقدشان صحيح باشد چه فاسد در آن چه به دستشان رسيده تصرف کنند بايع مى تواند در بهاء و مشترى در کالا تصرف کند حتى آن را تلف نمايد و ضمانى بعهده آن دو نيست .