وصيت
سوال 1829 :
بعضى از شهدا وصيّت کرده‌اند که ثلث ترکه آنان براى حمايت از جبهه‌هاى دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر که موضوع اين وصيت‌ها منتفى شده، اين وصايا چه حکمى پيدا مى‌کنند؟ ج: در صورتى که مورد عمل به وصيّتها منتفى شود، ارثِ ورثه آنان مى‌شود و احوط آن است که با اذن ورثه در راههاى خير مصرف شود.
سوال 1830 :
برادرم وصيّت کرده که ثلث مالش براى مهاجرين جنگى شهر خاصى مصرف شود، ولى درحال حاضر در شهر مزبور هيچ مهاجر جنگى يافت نمى‌شود، تکليف چيست؟ ج: اگر احراز شود که مقصود موصى از مهاجرين جنگى کسانى هستند که در حال حاضر در آن شهر زندگى مى‌کنند در اين صورت چون فعلا مهاجرى نيست مال، به ورثه مى‌رسد و در غير اين صورت، بايد پول به مهاجرين جنگى که در آن شهر زندگى مى‌کرده‌اند داده شود، اگر چه فعلا کوچ کرده باشند.
سوال 1831 :
آيا جايز است کسى وصيت کند که بعد از فوتش نصف مالش را براى مجالس ختم و سوگوارى او مصرف کنند، يا آنکه تعيين اين مقدار جايز نيست، زيرا اسلام براى اين موارد حد و حدود خاصى را معيّن کرده است؟ ج: وصيت به مال براى مصرف کردن در مراسم عزادارى و سوگوارى موصى اشکال ندارد و شرعا حد خاصى هم ندارد، ولى وصيت ميّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.
سوال 1832 :
آيا وصيت کردن واجب است بطورى که انسان با ترک آن مرتکب معصيت شود؟ ج: اگر وديعه‌ها و امانت‌هاى ديگران نزد او باشد و حق‌الناس يا حق‌اللّه تعالى بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايى اداء آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصيت کند و در غير اين صورت وصيت واجب نيست.
سوال 1833 :
مردى کمتر از ثلث اموالش را براى همسرش وصيّت کرده و پسر بزرگترش را وصىّ خود قرار داده است، ولى ساير ورثه به اين وصيّت اعتراض دارند، وصىّ دراين حالت چه وظيفه اى دارد؟ ج: اگر وصيّت به مقدار ثلث ترکه ياکمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهى ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل کنند.
سوال 1834 :
اگر ورّاث، وصيّت را بطور مطلق انکار کنند، تکليف چيست؟ ج: مدّعى وصيّت بايد آن را از راههاى شرعى ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث ترکه يا کمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثرى ندارد.
سوال 1835 :
شخصى در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يکى از فرزندان ذکورش ، وصيّت کرده است که براى اداى حقوق شرعى که بر عهده دارد از قبيل خمس و زکات و کفّارات و همچنين واجبات بدنى که بر عهده اوست مانند روزه ، نماز و حج ، بعضى از املاک او براى مصرف در موارد وصيّت از ترکه اش استثنا شوند، ولى بعضى از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسيم همه املاک بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تکليف چيست؟ ج: بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعى يا اقرار ورثه ، در صورتى که ملک مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع ترکه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالى و واجبات بدنى که ميّت به آنها وصيّت کرده، به وصيّت او عمل کنند. بلکه اگر از طريق شرعى يا با اعتراف ورثه ثابت شود که ميّت به مردم بدهکار است و يا حقوق مالى مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفارات و يا مالى و بدنى مانند حج بر عهده اوست ، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقيمانده آن بين ورثه تقسيم شود، هر چند نسبت به آنها وصيّتى نکرده باشد.
سوال 1836 :
فردى که مالک مقدارى زمين زراعتى است، وصيّت کرده که آن را براى تعمير مسجد مصرف کنند، ولى ورثه او آن را فروخته‌اند، آيا وصيّت متوفّى نافذ است؟ و آيا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟ ج: اگر مضمون وصيّت، اين باشد که خود زمين زراعتى، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث ترکه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشکال ندارد و اگر مقصود موصى، اين بوده که منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، دراين صورت، ورثه حقّ فروش نداشته‌اند.
سوال 1837 :
شخصى وصيّت کرده که يک قطعه از زمين هايش براى بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهاى خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنکه وقف محسوب مى‌شود؟ ج: تا زمانى که از شواهد و قرائن فهميده نشود که منظورش اين بوده که زمين به حال خود باقى بماند تا درآمدهاى آن براى او مصرف شود، بلکه فقط وصيّت کرده که زمين براى خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حکم وقف زمين نيست ، درنتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براى خود او اشکال ندارد.
سوال 1838 :
آيا جايز است مالى به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و يا نزد شخصى به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟ ج: اين کار اشکال ندارد به شرط اينکه بعد از وفات او دو برابر آن مال براى ورثه باقى بماند.
سوال 1839 :
شخصى به پدرش وصيّت کرده که براى قضاى چند ماه نماز و روزه‌اى که بر عهده‌اش است، اجير بگيرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آيا بر پدر او واجب است کسى را براى قضاى نماز و روزه او اجير کند؟ ج: تا زمانى که موت موصى با دليل شرعى و يا از طريق علم وصى ثابت نشده، استيجار از طرف او براى قضاى نماز و روزه وى صحيح نيست.
سوال 1840 :
پدرم ثلث زمين خود را براى ساخت مسجد وصيّت کرده است، ولى با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت اين زمين و نياز مبرم به ساخت مدرسه، آيا جايز است به جاى مسجد، مدرسه در آن بسازيم؟ ج: تبديل وصيّت با ساخت مدرسه به جاى مسجد جايز نيست، ولى اگر قصدايجاد مسجد در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براى ساخت مسجد در مکانى که نيازمند مسجد است مانعى ندارد.
سوال 1841 :
آيا جايز است شخصى وصيّت کند که جسد او بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشکده پزشکى قرار گيرد تا براى تشريح و تعليم و تعلّم مورد استفاده واقع شود يااين عمل به اين جهت که موجب مثله شدن جسد ميّت مسلمان مى‌شود حرام است؟ ج: به نظر مى‌رسد ادله تحريم مثله و امثال آن ناظر به امر ديگرى است و از امثال مورد سوال که مصلحت مهمى در تشريح جنازه ميّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد ميّت مسلمان که بايد اصل مسلّم در نظائر اين مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهرا کالبد شکافى اشکال نخواهد داشت.
سوال 1842 :
اگر فردى وصيّت نمايد که بعضى از اعضاى بدن او بعد از مردن به بيمارستان يا شخص ديگرى هديه شود، آيا اين وصيّت صحيح و اجراى آن واجب است؟
ج: صحت و نفوذ اين قبيل وصايا نسبت به اعضايى که جداکردن آنها از جسد ميت هتک حرمت او محسوب نمى‌شود، بعيد نيست و عمل به وصيّت در اين موارد مانعى ندارد.
سوال 1843 :
آيا اگر ورثه در زمان حيات موصى ، وصيّت او را نسبت به بيشتر از ثلث اجازه بدهند، براى نفوذ آن کافى است؟ و بر فرض کفايت ، آيا جايز است بعد از مردن موصى از اجازه خود عدول کنند؟ ج: اجازه ورثه در زمان حيات موصى نسبت به زائد بر ثلث، براى نفوذ و صحت وصيّت کافى است و بعد از وفات موصى، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثرى ندارد.
سوال 1844 :
يکى از شهداى عزيز در مورد قضاى نماز و روزه هايش وصيّت کرده است ، ولى ترکه‌اى ندارد و يا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغير او مى‌شود، ورثه او در رابطه با اين وصيّت چه تکليفى دارند؟ ج: اگر آن شهيد عزيز ترکه اى ندارد، عمل به وصيّت او واجب نيست ، ولى بر پسر بزرگ او واجب است که بعد از رسيدن به سن بلوغ، نماز و روزه‌هايى را که از پدرش فوت شده قضا نمايد، ولى اگر ترکه‌اى دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصيّت او مصرف شود و مجرّد نياز ورثه و صغير بودن آنان عذر شرعى براى عمل نکردن به وصيّت محسوب نمى‌شود.
سوال 1845 :
آيا وجود موصى‌له در هنگام وصيّت در صحت و نفوذ وصيّت به مال شرط است؟ ج: وجود موصى‌له هنگام وصيّت در وصيّت تمليکى شرط است، هر چند به صورت جنين در رحم مادرش باشد و يا حتّى جنينى باشد که هنوز روح در آن دميده نشده است، به شرط اينکه زنده بدنيا بيايد.
سوال 1846 :
موصى در وصيّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصى براى اجراى وصيّت‌هايش، فردى را هم به عنوان ناظر تعيين کرده، ولى تصريح به اختيارات او نکرده است يعنى مشخص نيست که آيا نظارت او بر کار وصى فقط براى اطلاع از کارهاى اوست تا بر خلاف آنچه موصى مقرّر کرده عمل نکند ياآنکه نسبت به اعمال موصى داراى راى و نظر است و کارهاى او بايد طبق نظر و صلاحديد ناظر صورت بگيرد، اختيارات ناظر در اين صورت چگونه است؟ ج: با فرض اطلاق وصيّت، بر وصى واجب نيست درکارهايش با ناظر مشورت کند، هر چند احوط انجام آن است و وظيفه ناظر، نظارت بر وصى جهت اطلاع يافتن از کارهاى اوست.
سوال 1847 :
فردى پسر بزرگ خود را وصى و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنيا رفته است ، سپس فرزند او نيز وفات يافته و من تنها فردمسئول اجراى وصيّت او شده‌ام، ولى درحال حاضر به علت وضعيت خاصى که دارم، اجراى امورى که به آنها وصيّت شده براى من مشکل مى‌باشد، آيا تبديل مورد وصيّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خيريه و براى افراد نيازمندى که تحت تکفل آن اداره هستند ومستحق کمک و مساعدت مى باشند، جايز است؟ ج: ناظر نمى‌تواند بطور مستقل به اجراى وصاياى ميّت بپردازد هر چند بعد از موت موصى باشد، مگر آنکه موصى بعد از موت وصى او را وصىّ قرار داده باشد و در غير اين صورت، بايد بعد از فوت وصى به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد ديگرى را به جاى او تعيين نمايد و به هر حال تعدّى از وصيّت ميّت و تغيير و تبديل آن جايز نيست.
سوال 1848 :
اگر شخصى وصيّت کند که مقدارى از اموال او براى تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالى را براى اين کار وقف نمايد وبراى وصى يا متولى وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجير کردن کسى براى قرائت قرآن ممکن نباشد، تکليف او دراين مورد چيست؟ ج: اگر مصرف آن مال حتّى در آينده براى تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف ممکن باشد، واجب است به وصيّت عمل شود.
سوال 1849 :
مادرم قبل از وفاتش وصيّت نمود که طلاهاى او را شب‌هاى جمعه در کارهاى خير مصرف کنم و من تاکنون اين کار را براى او انجام داده‌ام، ولى در صورت مسافرت به کشورهاى خارجى که ساکنين آنها به احتمال زياد مسلمان نيستند، تکليف من چيست؟ ج: تا زمانى که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خيريه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هر چند با قرار دادن آن مال نزد فردى امين در سرزمين اسلامى‌باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.
سوال 1850 :
شخصى وصيّت کرده که مقدارى از زمين‌هايش براى مصرف پول آن در مراسم عزادارى و امور خيريه به فروش برسد، ولى فروش آن به غير از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت براى آنان مى‌شود زيرا تفکيک زمين مزبور و زمين‌هاى ديگر مشکلات زيادى ايجاد مى‌کند، آيا جايز است که ورثه، اين زمين را بطور قسطى براى خودشان بخرند به اين صورت که هر سال مبلغى از آن را بپردازند تا با نظارت وصى وناظر درمورد وصيّت به مصرف برسد؟ ج: اصل خريد زمين توسط ورثه براى خودشان اشکال ندارد، و خريد آن بطور قسطى به قيمت عادلانه نيز، در صورتى که احراز نشود که قصد موصى فروش نقدى زمين و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصيّت بوده، اشکال ندارد به شرط آنکه وصى و ناظر اين کار را به مصلحت ببينند و اقساط هم به گونه‌اى نباشد که منجر به اهمال و عدم اجراى وصيّت شود.
سوال 1851 :
شخصى در بيمارى منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصى و نائب وصى وصيّت کرده و بعد از آن نظرش تغيير نموده و وصيّت را باطل کرده و وصى و نائب را از آن مطلع نموده است و وصيّتنامه ديگرى نوشته و در آن يکى از نزديکان خود را که غائب مى‌باشد، وصى خود قرار داده است، آيا وصيّت اول بعد از عدول و تغيير آن به حال خود باقى مى‌ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصيّت دوم صحيح و شخص غائب وصى باشد در صورتى که وصى اوّل و نائب او که عزل شده اند به وصيّتى که موصى آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجراى آن نمايند، آيا تصرفات آنان عدوانى محسوب مى‌شود و واجب است آنچه را از مال ميّت انفاق کرده‌اند به وصى دوم برگردانند؟ ج: بعد از آنکه ميّت در زمان حيات خود از وصيّت اول عدول نمود و وصىّ اول را عزل کرد، وصى معزول بعد از آگاهى از عزل خود حق ندارد به آن وصيّت استناد و عمل نمايد و تصرّفات او در مال مورد وصيّت، فضولى و متوقف بر اجازه وصىّ مى‌باشد، درنتيجه اگر آن را اجازه نکند، وصى معزول ضامن اموالى است که مصرف کرده است.
سوال 1852 :
شخصى وصيّت کرده‌است که يکى از املاک او متعلّق به يکى از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصيّت خود را بطور کامل تغيير داده است، آيا عدول او از وصيّت قبلى به وصيّت بعدى شرعا صحيح است؟ و در صورتى که اين شخص بيمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آيا اين وظيفه فقط بر عهده وصى معيّن او يعنى پسر بزرگش است يا آنکه همه فرزندان او بطور مساوى داراى اين مسئوليت هستند؟ ج: عدول موصى از وصيّت تا زمانى که زنده است و از سلامت عقلى برخوردار است شرعا اشکال ندارد و وصيّت صحيح و معتبر از نظر شرعى، وصيّت بعدى مى‌باشد و مسئوليت مراقبت از شخص بيمار در صورتى که قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، بطور مساوى بر عهده همه فرزندان اوست که توانايى مراقبت از او را دارند و وصى به تنهايى مسئول آن نيست.
سوال 1853 :
پدرى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت کرده و مرا وصىّ خود قرار داده است، بعد از تقسيم ترکه، ثلث آن کنار گذاشته شده، آيا جايز است براى اجراى وصاياى او قسمتى از ثلث مال او را بفروشم؟ ج: اگر وصيّت کرده باشد که ثلث اموالش براى اجراى وصاياى او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردى که در وصيّتنامه ذکر شده است، اشکال ندارد. ولى اگر وصيّت کرده که درآمدهاى ثلث براى اجراى وصاياى او مصرف شود، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هر چند براى مصرف در موارد وصيّت باشد.
سوال 1854 :
اگر موصى، وصىّ و ناظر را تعيين کند، ولى وظايف و اختيارات آنان را ذکر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصىّ چيست؟ آياجايز است ثلث اموال موصى را از ترکه او جدا کند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصىّ براى استحقاق او نسبت به ثلث ترکه‌اش کافى است تا در نتيجه بر وصى، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن براى موصى واجب باشد؟ ج: اگر مقصود موصى از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلى خاص، فهميده شود، واجب است وصىّ به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصى که از اين طريق بدست آمده عمل کند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذکر متعلّق آن، باطل و لغو است.
سوال 1855 :
شخصى اينگونه وصيّت کرده است : «همه پارچه هاى دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد» آيا مقصود از کلمه «غيره» اموال منقول اوست يا اينکه منظور چيزهايى است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند کفش و امثال آن؟ ج: تا زمانى که منظور از کلمه «غيره» که در وصيّتنامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصى از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّتنامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يکى از احتمالاتى که در سوال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است.
سوال 1856 :
زنى وصيّت کرده که از ثلث ترکه‌اش هشت سال نماز قضا براى او خوانده شود و بقيه آن براى ردّ مظالم و خمس و کارهاى خير مصرف گردد. باتوجه به اينکه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک به جبهه ضرورت بيشترى داشته و وصى هم يقين دارد که حتّى يک نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولى درعين حال شخصى را اجير کرده که به مدت دو سال براى او نماز بخواند و مقدارى از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقيمانده را براى پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزى بر عهده وصى هست؟ ج: واجب است به وصيّت همانگونه که ميّت وصيّت کرده ، عمل شود و جايز نيست وصى، عمل به آن را حتّى در بعضى از موارد ترک کند، بنابراين اگر حتّى مقدارى از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است.
سوال 1857 :
شخصى به دو نفر وصيّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه که در وصيّتنامه آمده است عمل کنند، در ماده سه آن مقرّر شده که همه ترکه موصى اعم از منقول و غيرمنقول و نقد و طلب‌هايى که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهى‌هاى او از اصل ترکه، ثلث آن از همه ترکه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 که در وصيّتنامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقيمانده ثلث، خرج ورثه فقير شود. ولى دو وصى از زمان فوت موصى تا پايان اين مدت موفق به جدا کردن ثلث نشده‌اند و عمل به مواد مذکور براى آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعى هستند که وصيّتنامه بعد از انقضاى مدت مزبور باطل است و آن دو وصى هم حق دخالت در اموال موصى را ندارند، حکم اين مسئله چيست؟ و اين دو وصى چه وظيفه اى دارند؟ ج: وصيّت و وصايت وصى با تأخير در اجرا باطل نمى‌شود، بلکه بر آن دو وصى واجب است به وصيّت عمل کنند هر چند مدت آن طولانى شود و تا زمانى که وصايت آنان مقيد به مهلت خاصى که به پايان رسيده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراى وصيّت شوند.
سوال 1858 :
بعد از تقسيم ترکه ميّت بين ورثه و صدور اسناد مالکيت به نامهاى آنان و گذشت شش سال از آن، يکى از ورثه ادعا مى‌کند که متوفّى بطور شفاهى به او وصيّت کرده است که قسمتى از خانه به يکى از پسران او داده شود و بعضى از زنان هم به اين امر شهادت مى‌دهند، آيا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعاى او پذيرفته مى‌شود؟ ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانونى تقسيم ارث مانع از قبول وصيّت، در صورتى که مستند به دليل شرعى باشد نيست، در نتيجه اگر مدّعى وصيّت، ادعاى خود را از طريق شرعى ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمايند و در غير اين صورت هر کسى که اقرار به صحت ادعاى او کرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث برطبق آن عمل نمايد.
سوال 1859 :
شخصى به دو نفر وصيّت کرده است که قطعه‌اى از زمين‌هاى او را بفروشند و به نيابت از او به حج بروند و در وصيّتنامه خود يکى از آن دو را به عنوان وصى و ديگرى را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومى پيدا شده است که ادعا مى‌کند که مناسک حج را بدون کسب اجازه از وصى و ناظر به نيابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصى هم از دنيا رفته و فقط ناظر زنده است، آيا ناظر بايد دوباره با پول آن زمين از طرف ميّت فريضه حج انجام دهد؟ يا آنکه واجب است پول زمين را به عنوان اجرت به کسى بدهد که ادعا مى‌کند از طرف ميّت حج را بجا آورده است؟ و يا چيزى در اين رابطه بر او واجب نيست؟ ج: در صورتى که حج بر عهده ميّت باشد و بخواهد با وصيّت به انجام حج توسط نائب، برئ‌الذّمه شود اگر شخص سومى به نيابت از ميّت حج بجا آورد، براى او کافى است ولى آن شخص حق مطالبه اجرت از هيچکس را ندارد و در غير اين صورت، ناظر و وصى بايد به وصيّت ميّت عمل کنند و با پول زمين از طرف او فريضه حج را بجا آورند و اگر وصى قبل از عمل به وصيّت بميرد، بر ناظر واجب است که براى عمل به وصيّت به حاکم شرع مراجعه کند.
سوال 1860 :
آيا جايز است ورثه، وصى را وادار به پرداخت مبلغ معيّنى براى قضاى نماز و روزه از طرف ميّت نمايند؟ و وصىّ در اين مورد چه تکليفى دارد؟ ج: عمل به وصاياى ميّت جزء مسئوليت‌هاى وصى و بر عهده اوست و بايد براساس مصلحتى که تشخيص مى‌دهد به آن عمل کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.
سوال 1861 :
سند وصيّت هنگام شهادت موصى در بمباران مخازن نفتى همراه او بوده و در نتيجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و کسى هم از مضمون آن آگاه نيست و در حال حاضر وصى نمى‌داند که آيا فقط او به تنهايى وصىّ است يا آنکه وصىّ ديگرى نيز وجود دارد، وظيفه او چيست؟ ج: بعد از ثبوت اصل وصيّت، بر وصى واجب است در مواردى که يقين به حصول تغيير و تبديل در آنها ندارد، به وصيّت عمل نمايدو بر اين احتمال که ممکن است وصى ديگرى نيز باشد اعتنا نکند.
سوال 1862 :
آيا جايز است موصى فردى غير از ورثه‌اش را به عنوان وصى خود برگزيند؟ و آيا کسى حق دارد با اين کار او مخالفت نمايد؟ ج: انتخاب و تعيين وصى از بين کسانى که موصى، آنان را شايسته اين کار مى‌داند، منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردى غير از ورثه را به عنوان وصى خود تعين کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.
سوال 1863 :
آيا جايز است بعضى از ورثه بدون مشورت با ديگران و يا جلب موافقت وصى، از اموال ميّت تحت عنوان ضيافت براى او انفاق کنند؟ ج: اگرقصد آنان از اين کار، عمل به وصيّت است، انجام آن بر عهده وصى ميّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصى، خودسرانه اقدام به اين کار کنند و اگر قصد دارند که از ترکه ميّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به اذن ساير ورثه است و اگر آنان راضى نباشند، نسبت به سهم ورثه ديگر اين کار حکم غصب را دارد.
سوال 1864 :
موصى در وصيّتنامه اش ذکرکرده است که فلانى وصى اول و زيد وصى دوم او و عمرو وصىّ سوّم اوست، آيا هر سه نفر با هم وصىّ او هستند يا آنکه فقط نفر اول وصى اوست؟ ج: اين موضوع تابع قصد و نظر موصى است و تا از شواهد و قرائن بدست نيايد که مقصود او وصايت آن سه نفر به نحو اجتماعى است و يا وصايت آنان به نحو ترتيبى و تعاقبى است، بايد توافق کنند که در عمل به وصيّت به نحو اجتماعى عمل نمايند.
سوال 1865 :
اگر موصى سه نفر را به نحو اجتماعى وصى خود قرار دهد، ولى آنان در مورد روش عمل به وصيّت، به توافق نرسند، نزاع بين آنان چگونه بايد از بين برود؟ ج: در موارد تعدّد وصىّ، در صورتى که راجع به چگونگى عمل به وصيّت اختلاف بروز کند، واجب است به حاکم شرع مراجعه نمايند.
سوال 1866 :
با توجه به اينکه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعا بايد قضاى نماز و روزه‌هاى او را بجا بياورم، در موردى که قضاى نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولى وصيّت کرده باشد که فقط قضاى نماز و روزه يک سال براى او بجا آورده شود، تکليف من چيست؟ ج: اگر ميّت وصيّت کرده باشد که قضاى نماز و روزه‌هاى او از ثلث ترکه بجا آورده شود، جايز است از ثلث ترکه، شخصى را براى انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزه‌اى که بر ذمّه اوست بيشتر از مقدارى باشد که وصيّت کرده است، بر شما واجب است که آنها را براى او قضا کنيد، هر چند با اجير کردن شخصى از مال خودتان براى انجام آن باشد.
سوال 1867 :
شخصى به پسر بزرگ خود وصيّت کرده است که قطعه معيّنى از زمين‌هاى او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بياورد و او هم متعهد شده که اين کار را براى پدرش انجام دهد، ولى با توجه به اينکه نتوانسته به موقع، مجوز سفر حج را از سازمان حج و زيارت بگيرد و اخيرا هزينه‌هاى آن هم افزايش يافته است، بطورى که پول آن زمين براى انجام سفر حج کفايت نمى‌کند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممکن شده است، در نتيجه مجبور شده جهت انجام حج براى پدرش کسى را نائب بگيرد، ولى پول زمين براى اجرت نيابت کافى نيست، آيا بر بقيه ورثه واجب است که براى عمل به وصيّت پدر با او همکارى کنند يا آنکه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حج را انجام دهد؟ ج: در فرض مورد سوال، پرداخت هيچيک از هزينه‌هاى حج بر ساير ورثه واجب نيست، ولى اگر حج بر ذمّه موصى مستقر شده باشد و پول زمينى که جهت انجام حج به نيابت از او معيّن کرده براى پرداخت هزينه‌هاى حج نيابتى هر چند از ميقات کافى نباشد، در اين صورت واجب است هزينه‌هاى حج ميقاتى از اصل ترکه‌تکميل شود.
سوال 1868 :
اگر قبضى وجود داشته باشد که نشان دهد ميّت مبالغى را به عنوان حقوق شرعى خود پرداخته و يا عده‌اى شهادت دهند که او حقوق خود را مى‌پرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعى او از ترکه واجب است؟ ج: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغى به حساب حقوق شرعى توسط ميّت و يا شهادت شهود به اينکه او حقوق شرعى خود را مى‌پرداخته است، حجت شرعى بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعى به اموال او محسوب نمى‌شود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيّتنامه اعتراف کرده باشد که مقدارى به عنوان حقوق شرعى بدهکار است و يا در ترکه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا کنند، بر آنان واجب است آن مقدار را که ميّت به آن اقرار کرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل ترکه ميّت بپردازند و در غير اين موارد چيزى بر آنان واجب نيست.
سوال 1869 :
شخصى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت کرده و در حاشيه وصيّتنامه خود قيد کرده است که خانه موجود در باغ براى تأمين مخارج ثلث است و وصى بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براى او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه ترکه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتى که قيمت خانه کمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تکميل شود، يا آنکه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگرى از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمى‌شود؟ ج: اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّتنامه ذکر کرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براى خودش تعيين کند و آن خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهى‌هاى ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر قصد او بعد از وصيّت به ثلث ترکه براى خودش، تعيين خانه براى مصارف ثلث باشد و قيمت آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت ديون باشد و درغير اين صورت بايد اموال ديگرى از ترکه به خانه ضميمه شود، به مقدارى که مجموع آنها به اندازه ثلث ترکه برسد.
سوال 1870 :
بعد از گذشت بيست سال از تقسيم ارث و گذشت چهار سال از اينکه دختر ميّت سهم خود را فروخته است، مادر وصيّتنامه‌اى را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلق به همسر اوست و همچنين اعتراف نمود که اين وصيّتنامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولى تاکنون کسى را از وجود آن آگاه نکرده است، آيا با وجود آن حکم به بطلان تقسيم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر ميّت مى‌شود؟ و بر فرض بطلان، آيا ابطال سند رسمى ملکى که شخص سومى آن را از دختر خريده، براثر اختلاف بين دختر و مادر در مورد آن صحيح است؟ ج: بر فرض صحت وصيّت مزبور و ثبوت آن با دليل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسيم ترکه علم به آن وصيّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به ديگرى توسط او، وصيّتنامه در دست مادر بوده و در عين حال نسبت به وصيّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض اين که محذورى از اعلام نداشته خوددارى نموده و همچنين هنگامى که آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضى نکرده است، همه اينها رضايت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب مى‌شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنين حق مطالبه چيزى را هم از مشترى ندارد و معامله‌اى که دختر او انجام داده محکوم به صحت است و مبيع نيز مال مشترى است.
سوال 1871 :
يکى از شهدا به پدرش وصيّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکونى او قادر به پرداخت بدهى‌هاى او نيست، آن را بفروشد و با پول آن ديون او را ادا کند و همچنين وصيّت کرده که مبلغى در کارهاى خير مصرف شود و پول زمين هم به دائى او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضاى چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وى با همسرش ازدواج نمود و با آگاهى از خريد قسمتى از خانه توسط همسر شهيد درخانه او ساکن شد و مبلغى را براى تعمير خانه پرداخت کرد و يک سکه طلا هم از فرزند شهيد گرفت تا براى تعمير خانه مصرف کند، تصرفات او در خانه شهيد و اموال فرزند او چه حکمى دارد؟ با توجه به اينکه اقدام به تربيت و پرداخت نفقه فرزند شهيد نموده، استفاده او از حقوق ماهانه‌اى که مخصوص فرزند شهيد است چه حکمى دارد؟ ج: واجب است همه اموال آن شهيد عزيز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه ديون مالى او از آن، ثلث باقيمانده آن براى اجراى وصيّت‌هاى او مانند قضاى نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزينه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث ديگر و باقيمانده ثلث قبلى بين ورثه شهيد که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق کتاب و سنت تقسيم شود و همه تصرفات در خانه و وسايلى که مال آن شهيد هستند بايد با اذن ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حق ندارد هزينه تعميراتى را که بدون اذن و اجازه ولىّ شرعى صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سکه طلا و حقوق ماهانه صغير را براى تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّى نمى‌تواند آنها را براى انفاق بر خود صغير هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولىّ شرعى او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد.
سوال 1872 :
موصى در وصيّتنامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شده‌اند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعى از فرزندانش باشد و هکتار سوم براى خودش باشد تا در وصاياى او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهاى او کمتر از دو هکتار است، بنابر اين اولا آيا مطلبى که در وصيّتنامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب مى‌شود يا آنکه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانيا: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهاى او کمتر از دو هکتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يک هکتارى که اختصاص به خودش داده بود منتفى مى‌شود يا آنکه بگونه ديگرى بايد عمل شود؟ ج: تا زمانى که تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعى که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه که او ذکر کرده بر وصيّت حمل مى‌شود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينکه باغهاى ميوه براى جمعى از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع ترکه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.
سوال 1873 :
فردى همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معيّنى پول نقد به هر يک از خواهرانش به جاى سهم آنان از ارث بپردازد، ولى يکى از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگيرد و هنگامى که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولى برادرش در آن زمان چيزى به او نپرداخت و در حال حاضر که چندين سال از آن مى‌گذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار کاهش پيدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولى خواهر او آن پول را با همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه مى‌کند و برادر او از پرداخت آن خوددارى مى‌کند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مى‌نمايد. اين مسئله چه حکمى دارد؟ ج: اگر اصل تحويل ترکه به فرزند مذکر و وصيّت به پرداخت مبالغى پول به فرزندان مونث بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد، هر يک از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولى در صورتى که قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصى کمتر شده باشد، احوط اين است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و اين در حکم ربا نيست.
سوال 1874 :
پدر و مادرم در زمان حياتشان و در حضور ساير فرزندان يک قطعه زمين کشاورزى را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براى پرداخت هزينه‌هاى کفن و دفن و روزه و نماز و غيره، مورد استفاده قرار گيرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصيّت کردند و با توجه به اينکه آنان بعد از وفات، پول نقدى نداشتند، هزينه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آيا اکنون جايز است مقدارى را که خرج کرده‌ام از ثلث مذکور بردارم؟ ج: اگر آنچه را که براى ميّت خرج کرده‌ايد به حساب وصيّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشيد، جايز است آن را از ثلث اموال ميّت برداريد و در غير اين‌صورت جايز نيست.
سوال 1875 :
مردى وصيّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانه‌اى که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به اينکه او بعد از انقضاى عدّه، ازدواج نکرده و نشانه‌اى هم مبنى بر قصد ازدواج او در آينده وجود ندارد، تکليف وصى و ساير ورثه در مورد اجراى وصيّت موصى چيست؟ ج: بر آنان واجب است فعلا ملک مورد وصيّت را به زوجه بدهند، ولى اين انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتيجه اگر بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند.
سوال 1876 :
هنگامى که مى‌خواستيم ارثيه پدرمان را که او نيز از پدرش به ارث برده بود و بين ما و عمو و مادربزرگ ما مشترک بود و آنان نيز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسيم کنيم آنان وصيّتنامه جدّم مربوط به سى سال قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمويم علاوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معيّنى پول نقد هم وصيّت کرده بود، ولى آن دو اين مبلغ را به قيمت فعلى آن تبديل نموده و در نتيجه چندين برابر مبلغ مورد وصيّت را از اموال مشترک به خود تخصيص دادند، آيا اين کار آنان شرعا صحيح است؟ ج: احتياط اين است که نسبت به تفاوت قدرت خريد پول، با هم مصالحه کنيد، و اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.
سوال 1877 :
يکى از شهداى عزيز وصيّت کرده که فرشى را که براى خانه‌اش خريده است به حرم ابى عبدالله الحسين «عليه السلام» در کربلاى معلّى هديه شود و در حال حاضر اگر بخواهيم آن را در خانه نگه داريم تا عمل به وصيّت ممکن شود، خوف اين را داريم که فرش تلف شود، آيا جايز است براى جلوگيرى از ضرر و خسارات، از آن در مسجد يا حسينيه محله استفاده کنيم؟ ج: اگر حفظ فرش تا زمانى که امکان عمل به وصيّت را پيدا کنيد، متوقف بر استفاده از آن بطور موقت در مسجد يا حسينيه باشد، اشکال ندارد.
سوال 1878 :
شخصى وصيّت کرده که مقدارى از درآمدهاى بعضى از املاکش به مصرف مسجد و حسينيه و مجالس دينى و امور خيريه و مانند آن برسد، ولى ملک مذکور و املاک ديگر او غصب شده‌اند و گرفتن آن از دست غاصب هزينه‌هايى را در بردارد، آيا جايز است که آن هزينه‌ها از موصى به برداشت شود؟ و آيا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب براى صحت وصيّت کافى است؟ ج: برداشتن هزينه‌هاى گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهاى ملک مورد وصيّت، به همان مقدار اشکال ندارد و براى صحت وصيّت به ملک، قابليت آن براى استفاده در مورد وصيّت کافى است هر چند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين کار هم نيازمند صرف مال باشد.
سوال 1879 :
شخصى همه اموال منقول و غير منقول خود را براى پسرش وصيّت کرده و با اين کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتى که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يک پسر تقسيم مى‌شود؟ ج: صحت وصيّت مزبور فى‌الجمله مانعى ندارد، ولى فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازه آن خوددارى کردند، هر يک از آنان سهم‌الارث خود را از 23 ترکه مى‌برند، بنابر اين دارايى پدر به بيست و چهار قسمت تقسيم مى‌شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصى به 824 و سهم او از 23 باقيمانده 424 مى‌شود و سهم هر يک از دخترها هم 224 است و به عبارت ديگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم مى‌شود.