اوّل - اقسام حجّ

اوّل - اقسام حجّ

اوّل: اقسام حجّ‌

واژه "حجّ" به معناى قصد کردن است. در اصطلاح فقهى، حجّ به معناى عبادت معروفى است که از ارکان دين و ضروريّات آن به شمار مى‌رود. کسى که با آگاهى به واجب بودن اين عمل، از انجام آن خوددارى نمايد، مرتکب گناه کبيره شده و انکار وجوب آن موجب کُفر است.

حجّ در اصل داراى دو قسم است: 1 - حجّ واجب که به آن "حَجّت‌الاسلام" مى‌گويند. 2 - حجّ استحبابى. همچنين ممکن است حجّ از راههاى ديگرى مانند: نذر، عهد، سوگند، اجير شدن (قبول نيابت) و قبول وصيّت نيز بر انسان واجب شود.

الف - حجّ واجب يا حجّت‌الاسلام‌

مقصود از حجّت‌الاسلام حجّى است که در آيين اسلام بر هر مکلّفى که مستطيع باشد واجب شده؛ اين حجّ در تمام مدّت عمر تنها يک بار واجب مى‌شود. وجوب حجّ پس از تحقّق شرايط آن فورى است؛ يعنى بايد آن را در سال اوّل بجا آورد و در صورت تأخير در سال بعد. حجّت‌الاسلام داراى سه قسم است: حجّ تمتّع، حجّ اِفراد و حجّ قِران.

حجّ تمتّع وظيفه کسانى است که چهل و هشت ميل يعنى شانزده فرسنگ(3) يا بيشتر از مکّه معظّمه دور باشند.

حجّ تمتّع در واقع داراى دو بخش است: "عمره تمتّع" و "حجّ تمتّع". چون در فاصله ميان اين دو بخش، محرّمات احرام بر حاجى حلال مى‌شود و مى‌تواند از آنها بهره‌مند گردد، آن را حجّ تمتّع ناميده‌اند. شايد هم از آن رو آن را تمتّع ناميده‌اند که حاجى قبل از تقرّب جستن به خداوند از طريق انجام حجّ، ابتدا با بجاى آوردن عمره و بهره‌مند شدن از آن، به خداوند تقرّب مى‌جويد.

اعمال عمره تمتّع عبارت است از: 1 - احرام. 2 - طواف کعبه. 3 - نماز طواف. 4 - سعى بين صفا و مروه. 5 - تقصير، يعنى گرفتن مقدارى از موى سر يا صورت يا ناخن.

حجّ تمتّع نيز مرکّب از سيزده عمل است: 1 - احرام بستن در مکّه. 2 - وقوف در عرفات. 3 - وقوف در مشعر الحرام. 4 - سنگ انداختن به جمره عقبه (ستون سنگى آخر) در منى‌. 5 - قربانى کردن در منى‌. 6 - تراشيدن سر يا تقصير کردن در منى‌. 7 - طواف زيارت در مکّه. 8 - دو رکعت نماز طواف زيارت. 9 - سعى بين صفا و مروه. 10 - طواف نساء. 11 - دو رکعت نماز طواف نساء. 12 - ماندن در منى‌ در شبهاى يازدهم و دوازدهم و براى برخى اشخاص اين دو شب به اضافه شب سيزدهم. 13 - سنگ انداختن به جمرات (ستون‌هاى سنگى) در روزهاى يازدهم و دوازدهم و براى برخى اشخاص اين دو روز به اضافه روز سيزدهم.

مسأله 1) کسى که وظيفه او انجام حجّ افراد يا قران است اگر حجّ تمتّع بجا بياورد، کفايت نمى‌کند و همين طور بجا آوردن حجّ افراد يا قِران براى کسى که وظيفه او حجّ تمتّع است کافى نيست؛ البته در برخى موارد کسى که مشغول انجام حجّ تمتّع است، واجب است حجّ خود را به افراد تبديل نمايد که تفصيل آن خواهد آمد. اين مسأله در مورد کسى است که مى‌خواهد حجّت‌الاسلام بجا آورد ولى کسى که مى‌خواهد حجّ مستحبى انجام دهد و يا حجّ نذرى يا وصيتى را که در آنها نوع حجّ معيّن نشده بجا آورد، بين انجام هر کدام شرايط وجوب حجّت‌الاسلام

از اقسام سه گانه حجّ مخير است، اگر چه حجّ تمتّع افضل مى‌باشد.

شرايط وجوب حجّت‌الاسلام‌

حجّت‌الاسلام با چند شرط واجب مى‌شود و بدون اجتماع همه شرايط، واجب نيست.

شرط اوّل: بلوغ؛ بنابراين حجّ بر کودک واجب نيست.

مسأله 2) اگر کسى که بالغ نشده حجّ بجا آورد، صحيح است؛ هرچند کفايت از حجّت‌الاسلام نمى‌کند.

مسأله 3) اگر کودک مميّز براى حجّ محرم شود و هنگام رسيدن به مشعرالحرام بالغ شود، بنابر احتياط واجب کفايت از حجّت‌الاسلام نمى‌کند و چنانچه در آينده شرايط حجّ را دارا گردد بايد حجّ بجا آورد.

مسأله 4) کسى که گمان مى‌کرد بالغ نشده و قصد حجّ استحبابى کرد و بعد معلوم شد که بالغ بوده، حجّ او کفايت از حجّت‌الاسلام مى‌کند.

شرط دوّم: عقل؛ بنابراين حجّ بر ديوانه واجب نيست.

مسأله 5) اگر کسى در حال ديوانگى مُحرم شود و پيش از رسيدن به مشعرالحرام عاقل شود، بنابر احتياط واجب کفايت از حجّت‌الاسلام نمى‌کند و چنانچه در آينده شرايط حجّ را دارا گردد، بايد حجّ بجا آورد.

مسأله 6) اگر کسى پس از عمره تمتّع ديوانه شود، تکليفى ندارد و لازم نيست او را براى اعمال حجّ، مُحرم کنند.

شرط سوّم: حرّيت و آزاد بودن؛ بنابراين بر غلام و کنيز زرخريد که در دوران گذشته وجود داشته، حتّى اگر ديگر شرايط را دارا باشند، حجّ واجب نيست.

شرط چهارم: استطاعت؛ مقصود از استطاعت آن است که:

1 - از نظر مالى هزينه رفت و برگشت و هزينه افراد تحت تکفّل خود را تا هنگام برگشتن از حجّ داشته باشد.

2 - توانايى بدنى لازم را براى سفر و انجام اعمال حجّ داشته باشد.

3 - راهِ رفتن به حجّ باز باشد و چنانچه موانعى وجود داشته باشد، بتواند آنها را برطرف نمايد.

4 - زمان لازم براى رسيدن به مکّه وانجام اعمال در وقت معيّن را داشته باشد.

5 - انجام حجّ، سبب اختلال در وضع مالى او و خانواده‌اش حتّى پس از انجام حجّ نشود، که در اصطلاح اين شرط را "رجوع به کفايت" مى‌نامند.

اکنون به ترتيب به بيان مسايل مربوط به اين پنج بند مى‌پردازيم.

1 - استطاعت مالى‌

مسأله 7) براى تحقّق استطاعت مالى، لازم نيست انسان عين توشه راه و مرکبى را که مى‌خواهد با آن حجّ بجا آورد داشته باشد؛ بلکه همين اندازه که پول يا جنس ديگرى که بتواند با آن توشه راه و مرکب سوارى را تهيّه کند، داشته باشد، کافى است.

مسأله 8) کسى که پس از انجام حجّ مى‌خواهد به وطن خود بازگردد، بايد هزينه بازگشت را هم داشته باشد، ولى اگر بخواهد پس از حجّ به جاى ديگرى غير از وطنش برود ورفتن به آن جا هزينه‌اى بيش از بازگشت به وطن داشته باشد، داشتن مقدار زيادى، شرط استطاعت نيست.

مسأله 9) شرط وجوب حجّ اين است که انسان علاوه بر هزينه‌هاى رفت و برگشت، وسايل ضرورى زندگى مانند خانه و اثاث خانه را نيز در حدّى متناسب با شأنش داشته باشد.

مسأله 10) در استطاعت شرط است که انسان مخارج عائله‌اش را تا بازگشت از حجّ داشته باشد، هرچند عائله، واجب‌النَّفقه او نباشند.

مسأله 11) اشخاصى که اهل زندگى متعارف هستند، هرگاه ضروريّات زندگى يا پول آن را در حجّ صرف کنند، کفايت از حجّت‌الاسلام نمى‌کند، ولى کسانى که اهل ساده زيستى و قناعت هستند و چنانچه به حجّ هم نروند لوازم زندگى معمولى را نمى‌خرند، هرگاه لوازم زندگى را نخريده و به حجّ بروند، حجّ آنها حجّت‌الاسلام محسوب مى‌شود.

مسأله 12) کسى که نياز به ازدواج دارد و قصد دارد ازدواج کند، در صورتى مستطيع مى‌شود که علاوه بر مخارج حجّ، هزينه ازدواج را نيز داشته باشد؛ هرچند در صورت ترک ازدواج يا تأخير در آن، دچار حَرَج يا بيمارى يا انجام کار حرام نشود.

مسأله 13) کسى که تمام شرايط استطاعت غير از استطاعت مالى را داراست و از ديگرى طلب دارد، اگر وقت طلب او رسيده يا طلبش حالّ(4) است و مى‌تواند بدون حَرَج و زحمت آن را بگيرد، واجب است مطالبه کند و به حجّ برود. ولى در صورتى که مديون نتواند بپردازد، مطالبه جايز نيست و استطاعت حاصل نمى‌شود. اگر وقت مطالبه دين نرسيده ولى مديون مى‌خواهد بپردازد يا فقط منتظر اظهار مطالبه از جانب طلبکار است و در صورت مطالبه، بدون هيچ گونه مشقّتى حاضر به پرداخت مى‌شود و اظهار مطالبه نيز براى طلبکار حَرَج و مشقّتى ندارد، لازم است مطالبه کرده و طلب خود را بگيرد و به حجّ برود. امّا اگر مديون نمى‌خواهد بدهى خود را بپردازد يا مطالبه براى طلبکار مشکل است، لازم نيست مطالبه کند و مستطيع نيست.

مسأله 14) اگر کسى که مستطيع نيست مصارف حجّ را قرض کند مستطيع نمى‌شود، و اگر با آن حجّ بجا آورد از حجّت‌الاسلام کفايت نمى‌کند؛ هرچند بعداً بتواند به آسانى قرض را بپردازد.

مسأله 15) کسى که مستطيع است ولى پول نقد ندارد و اگر بخواهد املاک و اجناس را تبديل به پول نقد کند موجب تأخير حجّ مى‌شود، بايد قرض بگيرد و بعد از برگشتن قرضش را بدهد، به شرط آن که قرض گرفتن براى او مشکل نباشد و به آسانى بتواند قرض را بپردازد.

مسأله 16) شخص مستطيع اگر پول ندارد ولى ملک دارد، بايد آن را بفروشد و به حجّ برود؛ اگر چه به علّت نداشتن مشترى، ملک را به کمتر از قيمت معمولى بفروشد؛ مگر اين که فروش به قيمت کمتر، موجب حَرَج و مشقّت او شود يا قيمت به اندازه‌اى پايين باشد که عرفاً تضييع مال به حساب آيد.

مسأله 17) کسى که بدهکار است و اگر بدهى خود را نپردازد استطاعت حجّ را دارد، چنانچه بدهى او مدّت‌دار است و مطمئن باشد که در وقت مقرّر مى‌تواند آن را بپردازد واجب است به حجّ برود. همچنين در صورتى که وقت پرداخت بدهى رسيده باشد ولى طلبکار راضى به تأخير باشد و اذن تأخير نيز بدهد و بدهکار مطئمن باشد که در وقت مطالبه مى‌تواند بدهى خود را بپردازد حجّ بر او واجب است و در غير اين دو صورت حجّ بر وى واجب نيست.

مسأله 18) با وجوه شرعى مانند سهم امام و سهم سادات، استطاعت حاصل نمى‌شود و اگر کسى با اين وجوه به مکّه برود کفايت از حجّت‌الاسلام نمى‌کند؛ مگر اين که کسى که حقّ پرداخت و تمليک اين گونه وجوه را دارد به او تمليک نمايد و ساير شرايط استطاعت را نيز دارا باشد.

مسأله 19) کسى که خمس يا زکات بدهکار است در صورتى مستطيع مى‌شود که علاوه بر توانايى پرداخت آنها، مخارج حجّ را نيز داشته باشد يا از ولىِّ خمس اجازه بگيرد تا خمس را به تأخير بيندازد و بعد از حجّ از مالى که بدست مى‌آورد و مى‌داند که به مقدار بدهى‌اش خواهد بود، خمس را بپردازد.

مسأله 20) کسى که توانايى مالى براى پرداخت اصل هزينه حجّ را دارد در صورتى مستطيع است که توانايى پرداخت هزينه‌هاى مقدّماتى مانند: خرج گذرنامه، رواديد، وديعه و آنچه مربوط به حجّ است را نيز داشته باشد و اگر اين مخارج را نداشته باشد مستطيع نيست.

مسأله 21) اگر در سالى که مستطيع شده و بايد به حجّ برود اجرت ماشين يا هواپيما زياد يا زيادتر از اندازه معمول باشد و يا قيمت اجناس در آن سال زياد يا زيادتر از حدِّ متعارف باشد، بايد به حجّ برود و تأخير از سال استطاعت جايز نيست؛ مگر آن که قيمت‌ها به قدرى زياد باشد که موجب حَرَج و مشقّت در زندگى شود.

مسأله 22) اگر کسى شک کند که اموالش به اندازه استطاعت هست يا نه؛ بنابر احتياط واجب بايد تحقيق کند. و در اين باره، ميان اين که مقدار مال خود را نداند يا مقدار مخارج حجّ را، فرقى نيست.

مسأله 23) زنى که مهريّه‌اش براى مخارج حجّ کافى است و آن را از شوهرش طلبکار است، در صورتى مى‌تواند مهر را از شوهرش مطالبه کند که شوهر توانايى پرداخت آن را داشته باشد و در غير اين صورت زن حقّ مطالبه ندارد و مستطيع نيست. ولى اگر شوهر تمکّن دارد و مطالبه آن نيز براى زن مفسده‌اى ندارد، با فرض اين که شوهر، نفقه و مخارج زندگى زن را مى‌دهد، لازم است زن، مهريّه را مطالبه کرده و به حجّ برود و چنانچه مطالبه براى او مفسده داشته باشد - مثل اين که بيم آن باشد که مطالبه مَهر به نزاع و طلاق منجر شود که براى زن مفسده دارد - مستطيع نيست.

مسأله 24) کسى که در محلّ خودش مستطيع نمى‌باشد، واجب نيست حجّ بجا آورد؛ هرچند استطاعت حجّ ميقاتى را داشته باشد؛ ولى اگر از محلّ خود خارج شد و به ميقات رسيد و در ميقات همه شرايط استطاعت را دارا بود، مستطيع مى‌شود و بايد حجّ بجا آورد و اين حجّ از حجّت‌الاسلام کفايت مى‌کند.

مسأله 25) مستطيع نمى‌تواند پول خود را به پدر و مادر يا ديگرى بدهد تا او حجّ بجا بياورد يا در راههاى ديگر هزينه کند و خود را از استطاعت خارج کند يا حجّ خود را به تأخير بيندازد.

مسأله 26) کسى که مستطيع بوده و نام نويسى کرده و هزينه حجّ را به سازمان حجّ پرداخت نموده ولى پيش از رسيدن زمان حج وضعيت مالى‌اش به گونه‌اى شده که نيازمند به آن مال است مى‌تواند از رفتن به حجّ منصرف شود و هزينه را از سازمان حجّ پس بگيرد يا فيش حجّ خود را به ديگرى بفروشد.

مسأله 27) فرزند بالغى که پدرش بى منّت مخارج او را مى‌دهد هرگاه خودش مخارج حجّ را داشته باشد، حجّ بر او واجب مى‌شود.

مسأله 28) کسى که همه شرايط استطاعت را دارد و تنها پول قربانى را ندارد، احتياط واجب آن است که حجّ بجا بياورد و اگر بعداً مستطيع شد، احتياطاً حجّ را اعاده نمايد.

حجّ بذلى(5)‌

اگر کسى به ديگرى که هزينه حجّ را ندارد بگويد: حجّ بجا بياور و من هزينه حجّ و مخارج افراد واجب‌النَّفقه تو را تقبّل مى‌کنم در صورتى که انسان به گفته او و اين که از حرف خود برنمى‌گردد اطمينان داشته باشد، بايد قبول کند و حجّ بر او واجب مى‌شود. در اين صورت در حقيقت استطاعت مالى که شرط وجوب حجّ مى‌باشد، تحقّق يافته است. اين حجّ را "حجّ بذلى" يعنى حجّى که ديگرى مخارج آن را بخشيده است، مى‌نامند. به کسى که پول را بخشيده، "باذل" و به کسى که پول به او بخشيده شده "مبذول‌له" مى‌گويند.

مسأله 29) چنانکه اشاره شد و توضيح بيشتر آن خواهد آمد، رجوع به کفايت، شرط وجوب حجّ است؛ ولى در حجّ بذلى، رجوع به کفايت، شرط نيست؛ با اين حال چنانچه قبول بخشش و رفتن به حجّ موجب اخلال در امور زندگى انسان شود، قبول بخشش واجب نيست.

مسأله 30) اگر بخشنده، مال را صرفاً براى انجام حجّ ببخشد، بايد قبول کند و حجّ بجا آورَد. همچنين اگر بخشنده مال، او را ميان انجام حجّ و کار ديگرى مخيّر نمايد، بنابر احتياط واجب، قبول مال و صرف کردن آن در راه حجّ واجب است، ولى اگر نامى از حجّ به ميان نياورد و فقط مال را به او ببخشد، قبول آن واجب نيست.

مسأله 31) باذل يعنى بخشنده مال مى‌تواند از بخشش خود برگردد؛ مگر اين که بخشش به قصد قربت يا به يکى از خويشاوندان باشد، که در اين صورت بخشش، لازم است و حق ندارد آن را پس بگيرد.

مسأله 32) اگر رجوع بخشنده مال، موجب اهانت يا اذيّت و آزار مبذول‌له بشود، حتّى در مواردى که مى‌تواند مال را پس بگيرد مرتکب عمل حرام شده است.

مسأله 33) اگر رجوع از بخشش هنگامى باشد که مبذول له در ميانه راه حجّ است، باذل بايد هزينه بازگشت او را بپردازد و هرگاه رجوع از بخشش پس از احرام بستن باشد، بايد هزينه اتمام حجّ را نيز بپردازد.

مسأله 34) در حجّ بذلى، پول قربانى بر عهده باذل است، ولى کفّارات عمدى بر عهده او نيست. کفّارات غير عمدى نيز بنابر احتياط واجب بر عهده باذل است.

مسأله 35) اگر باذل هزينه لازم براى اصل حجّ را بپردازد، ولى اين پول براى قربانى، لباس احرام و کفاّره‌اى که احتمالاً لازم مى‌شود، کفايت نکند و لازم شود مبذول له اين مقدار را از مال خود بپردازد، احتياط واجب آن است که اگر برايش حَرَج و مشقّتى نداشته باشد بذل را قبول کند و به حجّ برود؛ ولى اگر بعداً مستطيع شد، احتياطاً حجّت‌الاسلام را اعاده کند.

مسأله 36) کسى که در استطاعت خود شک دارد، مى‌تواند مقدار پولى که به اندازه هزينه حجّ است را به ديگرى ببخشد تا او مجدّداً همان پول را به عنوان حجّ بذلى به وى ببخشد. در اين صورت حجّ او از حجّت‌الاسلام کفايت مى‌کند، مشروط بر اين که بخشش‌ها جدّى بوده و صورى و ظاهرى نباشد.

مسأله 37) قبول بذل بر کسى واجب است که ساير شرايط استطاعت مثل استطاعت بدنى و طريقى را هم داشته باشد، بنابراين هرگاه پولى را براى انجام حجّ به بيمارى که توانايى حجّ بجا آوردن ندارد، ببخشند، واجب نيست آن را قبول کند و بعد ديگرى را نايب بگيرد.

مسأله 38) در مواردى که نهاد يا ارگانى، با حفظ موازين شرعى کسى را بى آن که متعهّد به انجام کارى نمايد، به حجّ مى‌فرستد و هزينه‌هاى او را مى‌پردازد، حجّ او بذلى است.

2 - استطاعت بدنى‌

در وجوب حجّ، استطاعت بدنى نيز شرط است؛ بنابراين حجّ بر بيمارى که قدرت رفتن به حجّ را ندارد يا رفتن به حجّ براى او حَرَج و مشقّت زياد دارد، واجب نيست، هرچند استطاعت مالى داشته باشد.

مسأله 39) نايب گرفتن بر کسى که استطاعت بدنى ندارد واجب نيست. هرچند مستحبّ است کسى را نايب را بگيرد و به حجّ بفرستد تا از طرف او حجّ بجا بياورد.

مسأله 40) اگر کسى در بين راه حجّ مريض شود به گونه‌اى که نتواند اعمال عمره و حجّ تمتّع را بجا آورد، هرگاه بخواهد به مکّه برود بايد در ميقات، احرام عمره مفرده ببندد و اعمال را خودش - هرچند به صورت اضطرارى - يا به وسيله نايب بجا آورد و پس از تقصير، از احرام خارج شود.

مسأله 41) کسى که از سال‌هاى قبل مستطيع بوده و حجّ نرفته و فعلاً نيز به دليل بيمارى يا ناتوانى قادر به مسافرت با هواپيما نيست و غير از هواپيما وسيله ديگرى براى او فراهم نيست اگر اميد به بهبودى يا پيدا شدن راه ديگرى دارد نمى‌تواند نايب بگيرد و بايد خودش در وقت تمکّن به حجّ برود وگرنه بايد نايب بگيرد. چنين کسى چون به دليل استطاعت، حجّ از قبل بر او مستقرّ شده، هرگاه تا هنگام مرگ قادر به انجام حجّ نشود و نايب هم نگيرد، ورّاث او بايد از مالى که از خود بجا گذاشته براى او حجّ بجا آورند.

مسأله 42) حجّ بر زن حامله‌اى که مى‌ترسد رفتن به حجّ براى خود يا بچّه‌اش خطر داشته باشد، واجب نيست.

مسأله 43) اگر کسى پس از اتمام عمره تمتّع مريض شود و نتواند اعمال حجّ را بجا آورد، با انجام تقصير از احرام، خارج شده و مُحلّ است. چنين کسى اگر سال اوّل استطاعت اوست، چون قدرت بدنى نداشته حجّ بر او واجب نبوده است و هرگاه در آينده ساير شرايط استطاعت او باقى باشد و سلامتى خود را نيز باز يابد بايد فوراً حجّ بجا آورد و گرنه تکليفى ندارد؛ مگر اين که حجّ از سال‌هاى قبل بر او مستقرّ شده باشد که در اين صورت به هر حال بايد در آينده حجّ را بجا آورد و اگر خودش نمى‌تواند و از بهبودى خود نيز نااميد است بايد نايب بگيرد.

مسأله 44) اگر کسى در بين راه حجّ مريض و بسترى شود، پس از بهبودى اگر وقت باقى باشد و بتواند اعمال عمره و حجّ را هرچند به صورت اضطرارى انجام دهد بايد احرام ببندد و طواف و نماز و سعى را خودش و اگر نتوانست نايبش انجام دهد. سپس تقصير کند و از احرام خارج شود. هنگام حجّ نيز بايد احرام حجّ ببندد و وقوف عرفات و مشعر را انجام دهد. در مورد ساير اعمال حجّ نيز آنچه را مى‌تواند خودش و آنچه را که نمى‌تواند نايبش انجام دهد و اعمال را تمام کند. و هرگاه اين مقدار را هم نتواند انجام دهد معلوم مى‌شود که مستطيع نبوده و حجّ بر او واجب نبوده است؛ مگر اين که حجّ از سالهاى قبل بر او مستقر شده باشد.

3 - استطاعت طريقى‌

براى واجب شدن حجّ بايد راهِ رفتن به حجّ باز باشد، بنابراين هرگاه راه بسته باشد، حجّ واجب نيست؛ هرچند شرايط ديگر موجود باشد.

مسأله 45) اگر در سالى که استطاعت مالى پيدا کرده راه بسته باشد و باز شدن راه در سال آينده يا سال‌هاى بعد بسته به اين باشد که در همان سالى که استطاعت مالى پيدا کرده، هزينه حجّ را بپردازد، يا در ثبت نام و قرعه کشى شرکت کند لازم است در همان سال هزينه را پرداخت نمايد يا در ثبت نام و قرعه کشى شرکت کند تا در آينده بتواند به حجّ برود و اگر اين کار را انجام ندهد يا تأخير و کوتاهى نمايد، در صورتى که احتمال بدهد اگر فوراً هزينه را مى‌پرداخت يا در ثبت نام و قرعه کشى شرکت مى‌کرد، در سال آينده يا سال‌هاى بعد امکان حجّ برايش فراهم مى‌شده، حجّ بر او مستقر شده است.

مسأله 46) کسى که پس از تحقّق استطاعت مالى، بدون اين که تأخير کند، براى رفتن به حجّ تلاش لازم را در زمينه ثبت نام و شرکت در قرعه کشى نموده ولى قرعه به نام او درنيامده، حجّ بر او مستقرّ نمى‌شود؛ ولى اگر احتمال مى‌دهد مجدّداً قرعه کشى انجام شود و قرعه به نام او بيرون آيد جايز نيست پولى را که براى ثبت نام واريز نموده پس بگيرد و راه رفتن به حجّ در سال‌هاى آينده را بر خود ببندد؛ مگر اين که از استطاعت مالى افتاده باشد.

مسأله 47) کسى که براى رفتن به حجّ ثبت نام کرده و هنوز نوبت او نشده، هرگاه راه ديگرى پيدا شود که بتواند از آن راه به حجّ برود، در صورتى که هزينه انجام حجّ از راه دوّم را داشته باشد و انجام حجّ از اين راه براى او حَرَج و مشقّتى نداشته باشد بايد از همين راه به حجّ برود؛ هرچند هزينه حجّ را به محلّى که ثبت نام کرده پرداخته باشد و نتواند آن را پس بگيرد. ولى اگر هزينه راه دوّم را ندارد، حجّ بر او واجب نيست؛ اگر چه بتواند قرض نمايد.

مسأله 48) اگر کسى فيش مربوط به ديگرى را سرقت کند و با استفاده از آن به حجّ برود يا فيشى را از کسى به عنوان اين که حجّ نيابتى از طرف او انجام دهد بگيرد ولى به جاى حجّ نيابتى براى خود حجّت‌الاسلام انجام دهد، علاوه بر آن که مرتکب عمل حرام شده، صحّت حجّش نيز خالى از اشکال نيست.

مسأله 49) کشورى که داراى حکومت فاسد و غير اسلامى است و هرگاه مسلمانان بخواهند از آن جا به حجّ بروند ناچارند مبالغى به حکومت فاسد کمک کنند، در صورتى که مستطيع شوند وراهشان منحصر باشد بايد از همان طريق به حجّ بروند و حجّ آنان حجّت‌الاسلام و مُجزى است.

4 - استطاعت زمانى‌

مسأله 50) براى واجب شدن حجّ بايد مدّت زمان لازم براى انجام اعمال حجّ در وقت مقرّر وجود داشته باشد؛ بنابراين کسى که وقت او به گونه‌اى تنگ است که در اين سال نمى‌تواند اعمال حجّ را در وقت خود انجام دهد حجّ در اين سال بر او واجب نيست. و چنانچه شرايط استطاعت او تا سال آينده باقى باشد بايد سال آينده حجّ بجا آورد.

5 - رجوع به کفايت‌

يکى از شرايط وجوب حجّ، رجوع به کفايت است؛ بدين معنا که به سبب انجام حجّ، سرمايه يا ملک يا محلّ کسب يا شغلى که زندگى انسان با آن تأمين مى‌شود از بين نرود.

مسأله 51) اگر انسان مالى دارد که در اداره زندگى خود و عائله‌اش نياز به آن دارد واجب نيست آن را در راه حجّ هزينه کند و اگر اين کار را انجام دهد، مستطيع نيست و حجّ او کفايت از حجّت‌الاسلام نمى‌کند.

مسأله 52) کسى که در حال حاضر اموال او هم براى حجّ و هم براى مخارج عائله‌اش کفايت مى‌کند، ولى در صورت رفتن به حجّ ناچار خواهد شد که زندگى خود را از وجوهات شرعى و صدقات تأمين کند، حجّ بر او واجب نيست؛ هرچند بدون منّت و زحمت به وجوهات و صدقات دسترسى داشته باشد.

مسأله 53) اگر کسى قبلاً از مجتهدى تقليد مى‌کرد که رجوع به کفايت را در استطاعت شرط نمى‌دانست و در زمانى که رجوع به کفايت نداشته حجّ بجا آورد، هرگاه بعداً از مجتهدى تقليد کند که رجوع به کفايت را در تحقّق استطاعت شرط مى‌داند همان حجّى که قبلاً بجا آورده کفايت از حجّت‌الاسلام مى‌کند و لازم نيست حجّش را اعاده نمايد؛ هرچند اکنون رجوع به کفايت داشته باشد.

مسأله 54) افرادى مانند خدمه کاروانها، روحانيون و پزشکان که براى انجام خدماتى به مکّه مى‌روند هرگاه ديگر شرايط استطاعت مانند سلامتى بدن را داشته باشند، بايد حجّت‌الاسلام بجا آورند و رجوع به کفايت براى آنان شرط نيست؛ بلکه همين اندازه که زندگى آنان قبل و پس از انجام حجّ يکسان باشد کافى است؛ مشروط بر اين که حجّ بجا آوردن مانع انجام خدمتى که براى آن اجير شده‌اند، نشود.

مسأله 55) اگر کسى منزل گران قيمتى دارد که مى‌تواند آن را بفروشد و منزل ارزانتر بخرد و با مازاد آن به حجّ برود، چنانچه آن منزل بيش از شأن او نباشد لازم نيست آن را بفروشد و مستطيع نيست؛ ولى اگر بيش از شأن او باشد، با وجود ساير شرايط، مستطيع است و فروش آن واجب مى‌باشد.

مسأله 56) اگر کسى ملکى داشته باشد که قيمت آن به اندازه مخارج حجّ است و فعلاً نيازى به آن ندارد ولى يقين دارد که در آينده در اداره امور زندگى به آن نيازمند مى‌شود لازم نيست آن را بفروشد و در راه حجّ هزينه کند.

مسأله 57) کسانى که مقدار زيادى کتاب دارند و به تمام آن نياز ندارند به گونه‌اى که اگر مقدار بيش از نياز را بفروشند هزينه حجّ آنها تأمين مى‌شود، چنانچه ساير شرايط استطاعت را نيز دارا باشند بايد مقدار زيادى را بفروشند و به حجّ بروند، ولى فروختن همه کتابها اعمّ از مورد نياز و غير مورد نياز لازم نيست.

مسأله 58) کسانى که کتابهاى شخصى دارند و استفاده از کتابهاى وقفى و عمومى هم براى آنها سهل و آسان است و خلاف شأن آنان نيست، لازم نيست کتابهاى شخصى را بفروشند و پول آن را در راه حجّ مصرف کنند و از کتابهاى وقفى و عمومى استفاده کنند.

مسأله 59) کسانى که وضعيّت سرمايه يا ملک يا ابزار کارشان به مسايل گوناگون استطاعت

گونه‌اى است که اگر مقدارى از آن را بفروشند يا تبديل کنند مى‌توانند با باقيمانده آن بدون مشقّت وسختى زندگى کنند و ديگر شرايط استطاعت را نيز دارا هستند، حجّ بر آنها واجب است.

مسايل گوناگون استطاعت‌

مسأله 60) اگر کسى با وجود شرايط استطاعت، حجّ را ترک کند، حجّ بر او مستقرّ مى‌شود و بعداً هرگونه که ممکن است بايد به حجّ برود.

مسأله 61) پس از تحقّق استطاعت اگر رسيدن به حجّ متوقّف بر مقدّماتى مانند مسافرت و تهيّه اسباب و وسايل باشد، واجب است آن مقدّمات را انجام دهد، به گونه‌اى که در همان سال به حجّ برسد و چنانچه کوتاهى کند و در همان سال حجّ بجا نياورد، حجّ بر او مستقرّ مى‌شود. در اين صورت بعداً بايد هر طور که شده به حجّ برود، هرچند استطاعت از بين برود.

مسأله 62) کسى که مستطيع بوده و به حجّ نرفته است و اکنون بجا آوردن حجّ جز با زحمت و هزينه فراوان برايش ممکن نيست، لازم است عجله کند و مخارج زياد و زحمت فراوان را بپذيرد و حجّش را به تأخير نيندازد؛ مگر اين که منجرّ به عُسر و حَرَج شود.

مسأله 63) در مستطيع شدن، فرقى ميان اين که استطاعت در ماههاى حجّ يعنى شوّال، ذى‌قعده و ذى‌حجّه حاصل شود يا قبل از آن، وجود ندارد. بنابراين اگر کسى در ماههاى اوّل سال مانند محرّم و صفر هم مستطيع شود، نمى‌تواند خود را از استطاعت بيندازد.

مسأله 64) کسى که از نظر مالى مستطيع است و از نظر سلامتى بدن يا باز بودن راه مستطيع نيست، ولى يقين دارد يا احتمال قوى مى‌دهد که در سال بعد يا سالهاى آينده استطاعت از نظر سلامتى بدن و راه حاصل مى‌شود، نمى‌تواند در مال خود تصرّف کند و خود را از استطاعت بيندازد. همچنين کسى که از اين دو جهت مستطيع باشد و تنها وسايل رفتن به حجّ را آماده نکرده يا وقت حجّ نرسيده است نمى‌تواند خود را از استطاعت خارج کند و اگر چنين کرد، حجّ بر او مستقرّ مى‌شود.

مسأله 65) مستطيع بايد خودش به حجّ برود و حج ديگرى از طرف او کفايت نمى‌کند، مگر در مورد اشخاص بيمار يا ناتوانى که اميدى به بهبودى و توانايى خود ندارند.

مسأله 66) زنى که مستطيع است بايد به حجّ برود، هرچند شوهر يا مَحرم ديگرى همراه او نباشد؛ مگر اين که تنها رفتن برايش موجب مشقّت و مشکلات باشد.

مسأله 67) در سفر حجّ واجب، براى زن، اذن و اجازه شوهر شرط نيست و زن بايد حجّ واجب خود را بجا آورد، هرچند شوهرش راضى به مسافرت او براى حجّ نباشد.

مسأله 68) زنى که ساير شرايط استطاعت را دارد و با ثبت نام و فرارسيدن نوبتش، استطاعت طريقى هم براى او حاصل شده نمى‌تواند نوبت خود را به شوهرش يا ديگرى بدهد؛ ولى اگر نوبت خود را به شوهرش يا ديگرى بدهد، حجّ کسى که از نوبت او استفاده کرده صحيح است.

مسأله 69) اگر مرد هنگام ازدواج به همسرش وعده بدهد که او را به حجّ ببرد يا هزينه انجام حجّ را به او بپردازد، بنابر احتياط واجب بايد به وعده خود عمل نمايد؛ حتّى اگر وعده به عنوان مهر قرار داده نشده باشد.

مسأله 70) زنى که مى‌تواند هزينه حجّ خود را تأمين کند و به حجّ برود مستطيع است و بايد به حجّ برود؛ هرچند حجّ رفتن او موجب به زحمت افتادن شوهرش شود؛ مگر اين که به زحمت افتادن شوهر موجب حَرَج براى زن هم بشود که در اين صورت مستطيع نيست.

مسأله 71) کسى که مستطيع است نمى‌تواند حجّ استحبابى يا نيابتى بجا آورد. بنابراين اگر شخص مستطيع حجّ استحبابى بجا بياورد و قصد تشريع نکند، حجّ او حجّ واجب خواهد بود و کفايت از حجّت‌الاسلام مى‌کند، ولى اگر حجّ نيابتى بجا آورد باطل است.

مسأله 72) اگر کسى که در واقع مستطيع نيست ولى خود را مستطيع مى‌داند، به نيّت حجّت‌الاسلام، عمره و حجّ تمتّع بجا بياورد و پس از پايان اعمال متوجّه شود که مستطيع نبوده، حجّش صحيح و استحبابى است، ولى کفايت از حجّت‌الاسلام نمى‌کند؛ بنابراين هرگاه مستطيع شد بايد حجّت‌الاسلام را بجا بياورد.

مسأله 73) اگر کسى با اعتقاد به اين که مستطيع نيست قصد حجّ استحبابى کند و بعد معلوم شود که مستطيع بوده اظهر اين است که حجّ او کفايت از حجّت‌الاسلام مى‌کند.

مسأله 74) اگر کسى نذر کند که روز عرفه در کربلاى مُعَلّى يا يکى ديگر از مشاهد مشرّفه باشد، نذرش در صورتى صحيح است که در زمان خواندن صيغه نذر، مستطيع نباشد و در همان سال نيز مستطيع نشود وگرنه نذرش باطل است. بنابراين هرگاه با وجود چنين نذرى بعداً مستطيع شود بايد حجّ بجا بياورد وعمل به نذر، لازم نيست؛ پس در صورت مستطيع شدن حتّى اگر معصيت کند و به حجّ نرود، عمل نکردن به نذر، کفّاره ندارد.

مسأله 75) طلّاب علوم دينى که با شهريّه، امرار معاش مى‌کنند هرگاه هزينه انجام حجّ را داشته باشند و انجام حجّ آسيبى به وضع زندگى آنان وارد نکند، واجب است حجّ بجا آورند هرچند پس از بازگشت از حجّ نيازمند به شهريّه باشند.

مسأله 76) اگر کسى که حجّ بر او مستقرّ شده، پيش از انجام آن بميرد، در صورتى که مالى از خود بجا گذاشته بايد از مالش براى او حجّ بجا آورند، ولى اگر ميّت مالى نداشته باشد چيزى بر وارثان او واجب نيست. انجام حجّ ميقاتى براى چنين ميّتى کافى است. هزينه حجّ از اصل مال ميّت پرداخت مى‌شود و تا هزينه حجّ او را نپردازند نمى‌توانند در مال تصرّف کنند. اين حجّ بايد در همان سال فوت انجام گيرد و تأخير از آن سال جايز نيست، هرچند اجرت اجير در آن سال بيش از مقدار متعارف باشد. اگر در آن سال اجير کردن کسى از ميقات ممکن نباشد ولى بتوان کسى را از شهر اجاره گرفت لازم است از شهر اجير بگيرند. هزينه حجّ حتّى در اين صورت هم از اصل مال پرداخت مى‌شود. چنانچه وصىّ يا وُرّاث در گرفتن اجير کوتاهى کنند و در اثر به تأخير افتادن حجّ، مال ميّت از بين برود ضامنند و بايد هزينه حجّ را بپردازند.

مسأله 77) کسى که براى خود حجّت‌الاسلام يا عمره مفرده واجب بجا مى‌آورد اگر پس از احرام بستن و وارد شدن به حرم بميرد، حجّ از او ساقط شده است و در غير از احرام حجّت‌الاسلام و عمره مفرد مسأله محلّ اشکال است. ولى اگر پيش از وارد شدن به حرم بميرد، در صورتى که سال اوّل استطاعت او باشد، چيزى بر گردن او نيست؛ ولى اگر حجّ از قبل بر او مستقرّ شده حجّ بر عهده اوست و چنانچه مالى از خود بجا گذاشته باشد، بايد براى او حجّ بجا آورند.

مسأله 78) بر شخص مستطيع لازم نيست با پول خود به حجّ برود. بنابراين اگر مستطيع با پول قرضى يا از طريق مهمان شدن بر ديگرى يا در برابر انجام خدماتى به مکّه برود و حجّ بجا آورد صحيح است.

مسأله 79) اگر رفتن به حجّ موجب ترک واجب يا انجام دادن کار حرامى شود بايد ملاحظه اهميّت حجّ و ترک واجب يا فعل حرام را بنمايد. اگر حجّ اهميّت بيشترى دارد بايد به حجّ برود و تأخير نيندازد وگرنه نبايد به حجّ برود. در ضمن در مقام بررسى اهميّت بايد به مسأله فوريّت هم توجّه داشت. گاه ممکن است کار واجبى با آن که در اصل، اهمّيّتش کمتر از حجّ است، ولى با رفتن به حجّ زمان آن فوت مى‌شود همچنان که عکس آن نيز تصوّر مى‌شود.

مسأله 80) اگر کسى در تزاحم ميان حجّ با ترک واجب يا فعل حرام نتوانست به اهميّت يکى از دو طرف پى ببرد مخيّر است که به حجّ برود يا نرود.

مسأله 81) کسى که به دليل تزاحم حجّ با کار حرام يا ترک واجب نبايد به حجّ برود، اگر حجّ بجا بياورد و آن کار حرام را انجام دهد يا واجب مهم‌تر را ترک کند، اگر چه معصيت نموده ولى حجّش حجّ استحبابى

صحيح است.

مسأله 82) استفاده از فيش کسى که ثبت نام کرده و از دنيا رفته متوقّف بر اين است که رضايت وارثان او را به دست آورند و بدون رضايت آنان استفاده از فيش جايز نيست.

مسأله 83) حجّ را مانند ديگر اعمال عبادى مى‌توان احتياطاً بجا آورد. بنابراين کسى که يک بار يا بيشتر حجّ بجا آورده و احتمال مى‌دهد عملش صحيح نبوده يا هنگامى که حجّ بجا آورده مستطيع نبوده، اگر مايل باشد مى‌تواند باز هم حجّ را به قصد "حَجّت‌الاسلام احتياطى" يا "مافى‌الذّمه" بجا آورد.

مسأله 84) در صورتى که انسان در صحّت بخشى از اعمال حجّى که بجا آورده شکّ داشته باشد و بخواهد احتياط کند، اعاده تمام حجّ، کفايت از آن اجزاء نمى‌کند و بايد خود آن جزء را به طور صحيح بجا آورد.

ب - حجّ استحبابى‌

مسأله 85) کسى که شرايط وجوب حجّ مانند بلوغ و استطاعت را ندارد و همچنين کسى که حجّ واجبش را انجام داده، مستحبّ است در صورت امکان حجّ بجا آورد. بلکه تکرار حجّ در هر سال، مستحبّ و ترک آن براى پنج سال پى در پى مکروه است.

مسأله 86) مستحبّ است حاجى هنگام بيرون آمدن از مکّه، نيّت برگشتن نمايد و قصد عدم بازگشت، مکروه است.

مسأله 87) مستحبّ است انسان از طرف خويشاوندان و غير خويشاوندان چه زنده باشند و چه مرده و نيز از طرف معصومين‌عليهم السلام، تبرّعاً حجّ بجا آورد. همچنين طواف کردن از طرف ديگران به شرط آن که در مکّه نباشند يا معذور باشند، مستحبّ است.

مسأله 88) کسى که زاد و راحله ندارد، در صورتى که بتواند قرض خود را بپردازد، مستحبّ است قرض کند و به حجّ برود.

مسأله 89) کسى که مالى ندارد تا با آن حجّ بجا بياورد، مستحبّ است هرچند با اجاره دادن خودش و نيابت از ديگرى به حجّ برود.

مسأله 90) حجّ بجا آوردن با مال حرام، جايز نيست؛ ولى مال شُبهه‌ناکى که انسان علم به حرمت آن ندارد را مى‌توان در راه حجّ مصرف کرد، هرچند بهتر است انسان پاکترين مال خود را در اين راه مصرف کند.

مسأله 91) در حجّ استحبابى، هم هنگام شروع عمل و هم پس از اتمام آن مى‌توان ثواب حجّ را به ديگرى هديه نمود.

حجّ کودکان‌

مسأله 92) استحباب حجّ اختصاص به فرد بالغ ندارد؛ بلکه براى کودک مميّز نيز مستحبّ است حجّ بجا آورد. اين حجّ حتّى در صورتى که سرپرست کودک اجازه نداده باشد، صحيح است؛ ولى چنانچه پس از بالغ شدن، مستطيع باشد بايد حجّ واجب را بجا آورد و حجّ دوران کودکى کافى نيست.

مسأله 93) مستحبّ است سرپرست بچّه غير مميّز او را محرم کند و لباس احرام بر او بپوشاند و نيّت کند که اين بچّه را براى انجام "عمره تمتّع" يا "حجّ تمتّع" محرم مى‌کنم و چنانچه ممکن باشد گفتن تلبيه(6) را به او تلقين کند و اگر ممکن نيست، خودش به جاى او بگويد.

مسأله 94) بعيد نيست مقصود از "سرپرست" در اين مبحث، تنها ولىّ شرعى نباشد و شامل کسى که کفيل بچّه و نگهدار اوست نيز بشود؛ هرچند به حجّ بردن بچّه توسّط کفيل و نگهدار او نبايد مخالفت با ولىّ شرعى وى باشد.

مسأله 95) سرپرست بچّه بايد او را وادار نمايد تا تمام اعمال حجّ و عمره را بجا آورد. چنانچه بچّه قادر به انجام اعمال يا بخشى از آن نباشد، سرپرست بچّه بايد به نيابت از وى آن را انجام دهد.

مسأله 96) پس از آن که بچّه محرم شد يا او را محرم کردند، سرپرست وى بايد او را از ارتکاب محرّمات احرام بازدارد و اگر کودک، مميّز نباشد خود ولىّ بايد او را از محرّمات حفظ نمايد.

مسأله 97) اگر بچّه پس از احرام مرتکب شکار کردن که يکى از محرّمات احرام است شد يا سرپرست، او را از اين کار بازنداشت بنابر اقوى کفّاره شکار کردن بر عهده سرپرست کودک است و از مال بچّه پرداخت نمى‌شود. در ساير محرّمات احرام نيز بنابر احتياط واجب، پرداخت کفّاره بر عهده سرپرست کودک است.

مسأله 98) گوسفندى که بايد براى حجّ قربانى شود، بر عهده سرپرست کودک است.

مسأله 99) اگر کودک نابالغ در ميقات، پيش از احرام بالغ شود، در صورتى که شرايط استطاعت را دارا باشد، حجّ او حجّت‌الاسلام است.

Powered by TayaCMS