بلوغ
مسأله: شرط اوّل: بلوغ است، پس بر بچّه نابالغ ـ هرچند نزديک به بلوغ باشد ـ حج واجب نيست.
مسأله: مستحب است طفل مميّز حج نمايد، و در صحّت آن اذن ولىّ مانند پدر معتبر است، و اگر بقيّه شرايط وجوب حج را دارا باشد جز بلوغ، حجّش صحيح ولى مجزى از (حجةالاسلام) نخواهد بود.
مسأله: هرگاه نابالغ به حج رفت و قبل از احرام بالغ شد و نيز مستطيع بود حجّش صحيح و (حجةالاسلام) مى باشد.
مسأله: هرگاه به عقيده اينکه بالغ نشده حج استحبابى انجام داد و بعد معلوم شد که بالغ بوده حجّش صحيح و مجزى از (حجةالاسلام) مى باشد، مگر اينکه حج را با قيد استحبابى انجام داده بطورى که اگر متوجّه مى شد واجب است انجام نمى داد و اين فرض بسيار نادر است.
مسأله: ولىّ طفل غير مميّز خواه پسر باشد يا دختر مستحب است او را محرم نمايد، به اين معنى که لباسهاى احرام را به او پوشانده، و او را به تلبيه گفتن وادارد، اگر قابل تلقين باشد به اين معنى که طفل بتواند هرچه را به او بگويند بگويد، و اگر قابل نباشد ولىّ نيّت نيابت از طرف طفل نموده و تلبيه بگويد، و باز دارد او را از آنچه بر محرم حرام است، و او را به انجام آنچه از اعمال حج قدرت دارد وادارد و آنچه را که نمى تواند، خود به نيابت او انجام دهد، و او را دور خانه خدا طواف داده و بين صفا و مروه سعى دهد، و در عرفات و مشعر وقوفش دهد و وادار کند رمى جمرات را شخصا انجام دهد در صورت امکان، و همچنين است نماز طواف و تراشيدن سر و بقيّه اعمال حج.
مسأله: نفقه عادلانه حجّ بچّه (حتّى آنچه که ما زاد بر نفقه عادى او در وطن است) از مال خود بچّه مى باشد، مگر اينکه موجب فقرش شود که جايز نيست.
مسأله: پول قربانى بچّه از مال خود اوست و اگر مالى نداشت ولىّ بايد از مال خودش از طرف او قربانى را انجام دهد.
مسأله: کفاره شکار بچه از مال ولىّ است اگر پدر باشد، و اگر ولىّ غير پدر باشد از مال خود بچّه است، اما کفّارات ديگر (غير از کفاره شکار) از مال خود بچّه است چه ولىّ پدر باشد و چه غيرش.
مسأله: در صورتى که کفاره از مال بچّه باشد اگر ولىّ کفّاره را از مال او پرداخت، وظيفه انجام شده، و اگر ولىّ نپرداخت بر ذمّه بچّه باقى است و بايد بعد از بلوغ بپردازد.