شرائط وجوب حج

وجوب حج مشروط است به امورى که اگر يکى

از آنها نباشد ، حج واجب نيست

شرائط وجوب حج

شرط اول بلوغ است ، پس بر غير بالغ اگر چه نزديک

به بلوغ باشد ، حج واجب نيست . وچنانچه بچه اى حج کند

جاى حجة الاسلام را نمى گيرد هر چند حجش صحيح است

بنابراظهر .

مسأله 4 - هرگاه نابالغ به حج رود وقبل از احرام از

ميقات بالغ شود ومستطيع باشد ، حجش بى اشکال

حجة الاسلام خواهد بود ، وچنانچه بعد از بستن احرام بالغ

شدجائز نيست حجش را به عنوان استحباب تمام نمايد يا

عدول به حجة الاسلام کند ، بلکه واجب است به يکى از

/ صفحة 13 /

ميقاتها رفته واز آنجا براى حجة الاسلام احرام ببندد ، و

هرگاه متمکن از رفتن به ميقات نباشد ، جاى احرام بستن

چنين شخصى تفصيلى دارد که بعدا بيان خواهد شد

انشاءالله تعالى .

مسأله 5 - هرگاه به عقيده اين که بالغ نشده

حج استجابى به جا آورد وبعد از ادا حج معلوم شد که بالغ

بوده اين حج کافى از حجة الاسلام مى باشد .

مسأله 6 - طفل مميز مستحب است حج نمايد ،

ودر صحت آن اذن ولى معتبر است .

مسأله 7 - مستحب است ولى پسر بچه غير مميز

رامحرم نمايد به اين معنى که جامه هاى احرام را به او

پوشانده وتلبيه را به او تلقين کند اگر قابل تلقين باشد ( به

اين معنى که بتواند هر چه بگويند ، او بگويد ) والا خود بجاى او

تلبيه بگويد ، وباز دارد او را از آنچه بر محرم لازم است از او

اجتناب نمايد ، وجايز است کندن رخت او را تا رسيدن به

/ صفحة 14 /

( فخ ) تأخير بياندازد اگر راهش از آن طرف باشد واو را

وادارد که آنچه از اعمال حج را مى تواند بجا آورد ، وآنچه

نمى تواند خود به نيابت او بجا آورد ، واو را دور خانه خدا

طواف داده وبين صفا ومروه سعى دهد ودر عرفات و

مشعر نيز وقوفش دهد ، ووادار کند رمى را شخصا انجام

دهد اگر بتواند والا خود بجاى او رمى کند . وهمچنين

نماز طواف وتراشيدن سر وبقيه اعمال ، ولازم است براى

طواف ونماز آن يا طفل وضو بگيرد وانجام دهد ويا ولى

او را وضو دهد واگر هيچ کدام ممکن نيست ، ولى به نيابت

او را وضو بگيرد .

مسأله 8 - نفقه ( هزينه ) حج بچه آنچه مازاد بر نفقه

عادى است ، بر ولى است نه بر خودش ، بلى اگر حفظ بچه

متوقف بر همراه بردن او است به سفر ، يا سفر مصلحت او

باشد ، جائز است از مال خودش خرج کند .

مسأله 9 - پول قربانى بچه بر ولى او است ، و

همچنين کفاره شکار ، واما کفاراتى که با بجا آوردن عمدى

/ صفحة 15 /

موجباتشان واجب مى شوند ، ظاهر اين است که بر بچه

واجب نمى شود نه بر ولى ونه در مال بچه .

شرط دوم عقل است ، بر ديوانه ( هرچند ادوارى باشد )

حج واجب نيست ، بلى اگر در ماههاى حج ديوانه عاقل شد

ومستطيع بود وتمکن از بجا آوردن اعمال حج داشت بر او

واجب مى شود هر چند در اوقات ديگر ديوانه باشد .

شرط سوم آزادى است ، پس بر مملوک ( غلام زرخريد )

هر چند مستطيع ومأذون از قبل مولاى خود باشد ، حج

واجب نيست ، هرگاه به اذن مولاى خود حج نمايد ، حجش

صحيح است ، ولى کفايت از حجة الاسلام نمى کند ، وبعد از

آزادى چنانچه داراى شرائط باشد ، بايد دوباره حج نمايد .

مسأله 10 - مملوکى که به اذن مولاى خود حج

نموده هرگاه در حج کارى را که موجب کفاره باشد انجام

دهد ، در شکار کفاره آن بر مولايش خواهد بود وکفاره

کارهاى ديگر بر خودش .

مسأله 11 - هرگاه مملوک به اذن مولاى خود حج

/ صفحة 16 /

نمود ، وقبل از رفتن به مشعر آزاد شد حجش کفايت از

حجة الاسلام مى کند ، بلکه ظاهر اين است که وقوف به

عرفات در حال آزادى نيز کفايت مى کند هر چند مشعر را

درک نکرده باشد ودر اجزاء آن استطاعت حين آزادى

معتبر است . پس اگر هنگام آزاد شدن مستطيع نباشد ،

حجش به جاى حجة الاسلام شناخته نخواهد شد ، ودر

حکم به اجزاء فرقى بين اقسام حج نيست وهر يک از حج

قران يا افراد يا تمتع کفايت مى کند در صورتى که آنچه بجا

آورده مطابق وظيفه واقعيش بوده است .

مسأله 12 - هرگاه آزادى بنده قبل از مشعر باشد ،

در حج تمتع قربانى بر وى مى باشد ، واگر تمکن نداشت

عوض قربانى به دستورى که بعدا گفته خواهد شدروزه

بگيرد ، وچنانچه بعد از مشعر آزاد نشده باشد مولايش

مخير است که عوض او قربانى کند يا او را وادار به روزه

نمايد .

شرط چهارم استطاعت است ، ودر چند چيز

معتبراست :

/ صفحة 17 /

اول سعه وقت به اين معنى که وقت کافى براى رفتن به مکه

وبجا آوردن اعمال واجب در آنجا باشد ، بنابراين اگر به

دست آمدن مال وقتى باشد که براى اين اعمال کافى

نباشد ، يا کافى باشد ولى با مشقت زياد که عادة تحمل

نشود ، واجب نخواهد بود ودر چنين صورتى واجب است

مال را تا سال بعد نگهدارى نمايد ، پس اگر استطاعت باقى

بود حج در سال بعد واجب خواهد بود والا واجب نيست .

دوم امنيت وسلامتى به اين معنا که در رفتن

وبرگشتن وبودن در آنجا خطرى بر جان ومال وناموسش

نباشد ، همچنان مباشرت حج بر شخص مستطيعى که

شخصا نمى تواند به جهت پيرى يا بيمارى يا عذر ديگرى به

حج برود واجب نيست ، ولى نائب گرفتن بر او واجب است

چنانچه خواهد آمد .

مسأله 13 - اگر براى حج دو راه باشد يکى مأمون و

بى خطر ويگرى غير مأمون وبا خطر وجوب حج ساقط

نمى شود ، بلکه واجب است از راه بى خطر برود هر چند دور

باشد .

/ صفحة 18 /

مسأله 14 - اگر در بلد خود مالى داشته باشد که با

حج رفتن تلف شود حج بر او واجب نخواهد بود ، و

همچنين است اگر چيزى باشد که شرعا مانع از رفتن به حج

باشد ، همچنان که اگر حج رفتن سبب ترک واجب اهم از او

شود ، مانند نجات غريق يا نجات کسى از سوختن ، يا آن که

حجش متوقف بر اين باشد که فعل حرامى انجام دهد که

اجتناب از آن اهم از حج باشد که در تمام صور حج

واجب نيست .

مسأله 15 - هرگاه با اين که حجش مستلزم ترک

واجب اهم يا بجا آوردن فعل حرام باشد به حج رود ، در اين

صورت هر چند از جهت ترک واجب يا فعل حرام

معصيت کار مى شود ، ولى ظاهر اين است که حجش مجزى

از حجة الاسلام خواهد بود البته اگر شرائط ديگر رادارا

باشد ، وفرقى نيست بين کسى که حج از سالهاى قبل

بر ذمه اش مستقر بوده وکسى که حج در همان سال

استطاعت بر او واجب شده .

/ صفحة 19 /

مسأله 16 - هرگاه در راه دشمنى باشد که دفع

او جز پرداخت مال زياد ممکن نباشد ، پرداخت مال

واجب نيست ووجوب حج ساقط خواهد شد .

مسأله 17 - هرگاه راه حج منحصر به دريا باشد

وجوب حج ساقط نخواهد شد مگر در صورت ترس از

غرق يا بيمارى ، وچنانچه با ترس از اين چيزها حج نمود ،

بنابراظهر حجش صحيح خواهد بود .

سوم زاد وراحله است ومعنى زاد داشتن توشه راه

است که آنچه در سفر محتاج است داشته باشد يا پولى

داشته باشد که توشه خود را تهيه نمايد ، ومعنى راحله

داشتن وسيله سوارى که بدان وسيله برود وبرگردد ولازم

است زاد وراحله لائق به حال شخص باشد .

مسأله 18 - داشتن راحله ، يا وسيله سوارى مختص

به صورت احتياج نيست ، بلکه مطلقا شرط است هر چند

محتاجش نباشد ، مانند اين که بدون مشقت قدرت پياده

روى داشته باشد ، وپياده روى هم منافى شرف وآبرويش

نباشد .

/ صفحة 20 /

مسأله 19 - ميزان ومعيار در زاد وراحله وجود

فعلى آنها است ، وبر کسى که مى تواند آنها را با کار وکاسبى

تحصيل نمايد حج واجب نيست .

مسأله 20 - استطاعتى که در وجوب حج معتبر

است ، استطاعت از جائى است که در آنجا است نه از بلد و

وطنش پس هرگاه مکلف مثلا براى تجارت يا غير آن به

مدينه منوره يا جده رفت ودر آنجا داراى زاد وراحله يا

قيمت آنها باشد که بتواند با آن حج نمايد ، حج بر او واجب

خواهد بود ، هر چند اگر در بلد خود مى بود مستطيع

نمى شد .

مسأله 21 - اگر مکلف ملکى داشته باشد وبه

قيمت خود فروش نرود وچنانچه بخواهد حج نمايد ،

بايد به کمتر از قيمت که باعث ضرر کلى شود ،

فروشش واجب نيست ، واما اگر هزينه ومخارج حج بالا

برود مثلا کرايه ماشين در سال استطاعت گرانتر از سال بعد

باشد ، تأخير جائز نيست وبايد همان سال برود .

/ صفحة 21 /

مسأله 22 - داشتن هزينه بازگشت هنگامى معتبر

است که مکلف قصد بازگشت به وطن خود داشته باشد ،

اما اگر نخواسته باشد برگردد يا خواسته باشد در جاى

ديگرى غير از وطن خود ساکن شود ، بايد داراى هزينه رفتن

به آنجا را باشد ، ودارا بودن هزينه بازگشت به وطن لازم

نيست ، بلى اگر جاى که مى خواهد در آنجا بماند دورتر از

وطنش باشد که هزينه رفتن به آنجا بيشتر از برگشت

به وطن باشد ، در اين صورت داشتن هزينه تا آنجاشرط

نيست ، بلکه داشتن هزينه بازگشت به وطن در وجوب حج

کافى است .

چهارم رجوع به کفايت است ، يعنى شخص مکلف

بايستى طورى باشد که پس از برگشتن از حج بتواند خود و

عائله خود را اداره نمايد ودچار تهى دستى وفقر نگردد ،

پس اگر داراى مبلغى که وسيله کسب وسرمايه است

که چنانچه آن مبلغ را صرف حج نمايد ، پس از بازگشت

محتاج خواهد بود وبداند که راه ديگرى براى زندگى

مناسب شأن خود نخواهد داشت بر چنين شخصى حج

واجب نيست . پس از آنچه ذکر شد ظاهر مى شود که

/ صفحة 22 /

فروختن چيزهاى ضرورى زندگى مانند منزل مناسب شأن

ورختهاى که براى زينت وآبرو دارد ، واثاث منزل ،

وابزار کار که براى زندگى به آنها احتياج دارد ومانند آنها

مثل کتاب نسبت به اهل علم که براى تحصيلاتش لازم

است واجب نيست وخلاصه آنچه در زندگى انسان مورد

حاجت است وصرفش در راه حج سبب بيچارگى ومشقت

شود ، فروشش واجب نيست . بلى اگر آنها بيشتر از حاجتش

باشد واجب است مازاد را براى هزينه حج بفروشد ، بلکه

کسى که داراى منزلى است که مثلا دويست هزار تومان

مى ارزد ومى تواند آن را فروخته ومنزل ديگرى به کمتر

خريدارى نموده وبدون مشقت در آن زندگى کند ، وتفاوت

دو قيمت وافى به هزينه حج وهزينه زندگى زن وبچه وى

باشد ، لازم اين عمل را انجام داده وبه حج برود .

مسأله 23 - هرگاه انسان مالى داشته باشد که به جهت

احتياج به آن فروشش براى حج واجب نبوده ، بعدا از آن

مستغنى شده وديگر حاجتى به آن ندارد ، واجب است آن

را فروخته وحج نمايد . مثلا خانمى که داراى زينت و

/ صفحة 23 /

زيورى بوده که محل حاجتش بوده ، فعلا به علت بزرگى و

پيرى يا به علت ديگرى مورد حاجتش نيست ، واجب

است آن را فروخته وقيمتش را در راه حج صرف نمايد .

مسأله 24 - هرگاه انسان منزل ملکى داشته ، ومنزل

ديگرى نيز باشد که مى تواند بدون ناراحتى ومشقت در آن

بنشيند وسکنى نمايد مانند منزل واقفى که در اختيار او

است ومنطبق بر او باشد ، واجب است منزل خود را در

صورتى که قيمتش کفاف هزينه حج را بدهد يا به ضميمه

پولى که دارد وافى شود ، فروخته وبه حج برود ويا اين حکم

نسبت به کتابهاى علمى وسائر وسائل زندگى نيز جارى

است .

مسأله 25 - هرگاه کسى مقدارى پول داشته باشد که

کفاف هزينه حج را مى دهد وخود احتياج به ازدواج يا

خريد منزل براى خود دارد يا محتاج به وسائل ديگرى

است ، در صورتى که صرف آن پول در راه حج سبب

ناراحتى ومشقت در زندگى وى شود حج بر او واجب

/ صفحة 24 /

نيست ، وچنانچه سبب ناراحتى نشود واجب است .

مسأله 26 - اگر کسى که مالى ندارد که به حج رود ولى

از ديگران به مقدار مصارف حج پول طلب دارد ودر چند

صورت حج واجب مى شود :

1 - مدتى که براى پرداخت تعيين کرده اند تمام باشد

وبدهکار با مطالبه وبدون مطالبه وجه را بپردازد .

2 - مدتى که تعيين شده تمام شده باشد وبدهکار

تمکن از پراخت دارد ونمى پردازد ولى با توسل به حاکم

شرع ممکن است وجه را دريافت نموده ، وهمچنين اگر به

وسيله ديگرى غير از توسل به حاکم جور ممکن باشد ،

طلب را وصول نموده .

3 - مدتى که براى پرداخت پول تعيين شده تمام

نشده باشد ولى بدهکار بدون مطالبه طلبکار وجه را

بپردازد .

ودر غير اينصورت حج واجب نيست .

مسأله 27 - اگر شخصى داراى مالى باشد که براى

حج کافى است ودر مقابل بدهکاريهائى دارد که اگر بپردازد

/ صفحة 25 /

نمى تواند حج برود در دو صورت حج واجب مى شود :

1 - مدتى که براى پرداخت دين تعيين شده تمام

شده باشد ولى طلبکار راضى به تأخير پرداخت باشد و

بدهکار مطمئن است که پس از مراجعت از حج هر موقعى

که طلبکار مطالبه نمايد تمکن از پرداخت دارد .

2 - مدتى که براى پرداخت تعيين شده تمام نشده

باشد وطلبکار اطمينان دارد که اگر حج برود در موعدى که

براى پرداخت تعيين گرديده ، متمکن از پرداخت مى باشد ،

ودر غير اين دو صورت حج واجب نيست .

مسأله 28 - هر صاحب صنعتى مانند : آهنگر وبناء

ونجار وخياط ومانند اينها از کسانى که کسبشان کفاف

مخارج خود وعائله شان را مى دهد ، در صورتى که از بابت

ارث يا غير آن مالى به دست آورند که جوابگوى مخارج

حج وزندگيشان در موقع رفتن وبرگشتن باشد ، حج بر آنها

واجب است .

مسأله 29 - کسى که از وجوه شرعيه مانند : خمس

/ صفحة 26 /

وزکاة وامثال اينها زندگى خود را اداره مى کند ، بر حسب

عادت مخارجش بدون مشقت مضمون وحتمى باشد ، در

صورتى که داراى مقدارى پول گردد که وافى به هزينه حج و

مخارج عيالش باشد ، بعيد نيست حج بر او واجب باشد ، و

همچنين است که شخص ديگرى در تمام مدت

زندگى او مخارجش را متکفل باشد ، وهمچنين کسى که اگر

آنچه دارد در راه حج صرف کند زندگى بعد از حجش با قبل

از آن تفاوتى نکند .

مسأله 30 - در استطاعت ملکيت لازم وثابت شرط

نيست ، بلکه ملکيت متزلزل نيز کافى است ، پس هرگاه

با کسى مصالحه اى کند که طرف براى خود تا مدت معينى

خيار گذاشته باشد ومال المصالحه به مقدار مصارف

حجش باشد ، حج بر او واجب خواهد بود ، وهمچنين

است در هبه جائزه .

مسأله 31 - بر مستطيع لازم نيست که حتما از مال

خود به حج برود پس هرگاه به گدائى يا با مال ديگرى حج

/ صفحة 27 /

کند ، کافى است ، بلى اگر جامه هاى احرام يا پول قربانيش

غصبى باشد ، کافى نخواهد بود .

مسأله 32 - تحصيل استطاعت به کسب يا غير آن

واجب نيست ، پس هرگاه کسى مالى به انسان هبه کند که در

صورت قبول آن مستطيع خواهد شد قبولش لازم نيست ، و

همچنين است اگر از او بخواهد که خود را براى

خدمتى اجير کند که با اجرتش مستطيع خواهد شد هر چند

آن خدمت هم لائق به حالش باشد ، بلى اگر خود را اجير

خدمت در راه حج نمود وبدان مستطيع شد حج بر او

واجب خواهد شد ، ونيز اگر کسى مالى به انسان هبه کند به

قيد آن که با آن پول حج بجا آورد ، حج واجب مى شود .

مسأله 33 - اگر کسى خود را اجير نيابت حج کند

وبا پول نيابت مستطيع شود ، در صورتى که حج نيابى مقيد

به همان سال باشد حج نيابى را بايد مقدم بدارد ، پس

چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقى ماند حج بر او واجب

خواهد بود وچنانچه باقى نماند واجب نخواهد بود ، واما

/ صفحة 28 /

اگر حج نيابى مقيد به همان سال نباشد ، حج خود را مقدم

بدارد .

مثال زيد به عمرو مى گويد : مبلغ بيست هزار تومان

دارم که مى خواهم براى پدر يا مادرم در حج نائب بگيرم و

عمرو حاضر مى شود براى اين عمل اجير شود وفرض کنيم

مصارف حج ده هزار تومان است که عمرو با اين مبلغ

مى تواند دو مرتبه حج کند ، در اين صورت عمرو مستطيع

خواهد شد ، پس اگر زيد حج را مقيد به همان سال نمود

عمرو همان سال را به نيابت پدر زيد حج مى نمايد

وچنانچه استطاعتش تا سال بعد باقى ماند ، لازم است سال

بعد براى خود حج نمايد وچنانچه باقى نماند ، چيزى بر او

واجب نخواهد بود ، ولى اگر زيد حج پدر خود را به همان

سال مقيد نکرد عمرو اول بايد حج خود را بجا آورده وسال

بعد به نيابت پدر زيد حج نمايد .

مسأله 34 - هرگاه کسى مقدارى پول قرض نمايد که

آن پول به مقدار مخارج حج باشد ، وقدرت پرداخت آن را

بعد از آن داشته باشد حج بر او واجب خواهد بود .

/ صفحة 29 /

مسأله 35 - هرگاه انسان هزينه حج را داشته باشد ،

وبدهکار نيز باشد وصرف آن مقدار در راه حج منافى با

پرداخت بدهيش نباشد ، حج بر او واجب است ، ودر

صورتى که آن پول را صرف کند نخواهد توانست بدهى

خود را بپردازد حج واجب نخواهد بود ، وفرقى نيست بين

اين که بدهى وقتش رسيده باشد يا هنوز مدت داشته باشد

وبين اين که بدهى قبل از بدست آوردن آن پول باشد

يا بعد از آن .

مسأله 36 - هرگاه انسان خمس يا زکاة بدهکار

باشد ، ومقدارى پول داشته باشد که اگر خمس يا زکاة را

بدهد مابقى کفاف هزينه حج را نخواهد داد ، واجب است

خمس يا زکاة رابدهد وحج بر او واجب نيست . وفرقى

نيست بين آن که خمس يا زکاة در عين مالش باشد با بر

ذمه اش .

مسأله 37 - کسى که حج بر او واجب شده ، و

خمس يا زکاة يا حقوق واجب ديگر بدهکار است ، لازم

/ صفحة 30 /

است آنها را بدهد وتا آنها را نپرداخته ، جائز نيست به حج

برود .

مسأله 38 - هرگاه انسان مقدارى پول داشته باشد ،

ونداند کفاف مخارج حج را مى دهد يا نه حج بر او واجب

نيست ، ولازم نيست فحص وتحقيق کند هر چند فحص و

تحقيق احواط است .

مسأله 39 - هرگاه انسان مالى دارد که در دسترس

نيست ، به تنهائى يا با مالى که در دسترسش است کفاف

مخارج حج را مى دهد اگر نتواند در آن مال هر چند با وکالت

دادن در فروشش باشد ، تصرف کند حج بر او واجب

نيست ، و چنانچه بتواند واجب است .

مسأله 40 - هرگاه انسان مالى داشته باشد که کفاف

هزينه حج را بدهد ، حج بر او واجب مى شود ، وجائز

نيست در آن مال تصرفى کند که از استطاعت خارج شود و

بتواند تدارک کند ، واين تصرف پيش از تمکن از سفر باشد

/ صفحة 31 /

يا بعد از آن فرقى ندارد ، بلکه ظاهر اين است که قبل از

ماههاى حج تصرف جائز نيست ، بلى اگر تصرف کرد وآن را

فروخت يا بخشيد يا بنده اى بود وآزادش کرد ، تصرفش

صحيح است هرچند گناهکار خواهد بود .

مسأله 41 - ظاهر اين است که مالک بودن زاد و

راحله معتبر نيست ، پس هرگاه نزد انسان مالى باشد که

تصرف در آن جائز باشد حج بر او واجب است ، البته در

صورتى که کفاف مخارج حج را بدهد وشرائط ديگر را نيز

دارا باشد .

مسأله 42 - همچنان که داشتن توشه ووسيله

سوارى ومخارج حج براى رفتن در اول لازم است ، براى

برگشتن ، وتا آخر نيز لازم است ، ک يعنى بايد انسان داراى آنها

باشد چه هنگام رفتن وچه هنگامى که مشغول اعمال حج

است وچه هنگام بازگشت به وطن ، پس اگر مالى که داشت

در بلد خودش يا در راه تلف شد حج بر او واجب نخواهد

بود ، واين امر کشف مى کند از اين که از اول استطاعت

/ صفحة 32 /

نداشته ، ومانند اين است هرگاه بدهى قهرى پيدا کند مثل

اين که از روى خطا مال کسى را تلف کند واگر داراى خود را

صرف حج نمايد نتواند عوض او را به صاحبش بدهد . بلى

تلف کردن عمدى وجوب حج را از بين نمى برد بلکه حج بر

مستقر خواهد بود ، ولازم است حج را هر چند به سختى

وگدائى باشد ، بجا آورد .

اينها که گفته شد فقط در مورد تلف زاد وراحله است

واما تلف مالى که در بلد خود براى زندگى جا گذاشته

کاشف از اين نيست که از اول مستطيع نبوده ، بلکه در اين

صورت حجش کافى وبعد از آن حجى بر او نيست .

مسأله 43 - اگر انسان مالى داشته باشد که به مقدار

مصارف حج باشد ، ولى عقيده اش اين بوده که کافى نيست ،

يا غفلت داشته ، يا غافل از وجوب حج بوده ، غفلتى که

معذور بوده حج بر او واجب نيست ، واما اگر شک داشته يا

غافل از وجوب حج باشد ومنشأ غفلتش تقصير بوده ،

سپس دانست يا يادش آمد بعد از آن که مالش تلف شده و

متمکن از حج نشد ظاهر اين است که حج بر ذمه وى

/ صفحة 33 /

مستقر شده اگر داراى سائر شرائط بوده .

مسأله 44 - همچنان که استطاعت به داشتن زاد و

راحله محقق مى شود ، به بذل ( يعنى کسى که مصارف و

هزينه حج را به انسان بدهد ) نيز محقق مى شود ، ودر بذل

فرقى نيست بين آن که يک نفر تمام مخارج را بدهد يا چند

نفر که هر کدام قسمتى را به عهده بگيرند . وچنان که کسى را

دعوت به حج نموده وملتزم به زاد وراحله وى شوند حج

بر او واجب مى شود ، وهمچنين است اگر به او مالى داده

شود که در حج صرف نمايد وآن مال کفاف هزينه حج وى

را بدهد وفرقى بين اباحه ( در اختيار گذاشتن ) وتمليک

ودادن عين مال يا قيمت آن نيست ، در تمام صور حج

واجب است اگر چه بعد از برگشتن مالى که بتواند با آن

زندگى کند نداشته باشد .

ووجوب حج در اين صورت دو شرط دارد :

1 - آن که اگر مالى نداشته باشد که براى مخارج

عيالات خود در مدتى که در سفر حج است بگذارد و

چنانچه حج نرود مى تواند مخارج آنها را بپردازد بذل کننده

/ صفحة 34 /

بايد مخارج عيالات او را در اين مدت بپردازد وگرنه حج

واجب نيست .

آن که قرض نداشته باشد يا آن که موعد اداء آن

نرسيده باشد ، يا طلبکار راضى به تأخير اداء باشد ، آن که

اگر حج برود تمکن از اداء آن داشته باشد ، يا آن که اگر نرود

هم نمى تواند اداء نمايد ، پس اگر قرض دارد وموعدش

رسيده وطلبکار هم راضى به تأخير نيست در صورتى که

حج برود نمى تواند اداء کند واگر نرود مى تواند اداء کند حج

بر او واجب نيست .

مسأله 45 - هرگاه شخصى براى شخصى مالى

وصيت کند که با آن مال حج نمايد ، در صورتى که آن مال به

مقدار هزينه حج وخرج زندگى عائله وى باشد ، پس از

مردن موصى حج بر موصى له واجب مى شود ، وهمچنين

است اگر شخصى مالى را براى حج وقف يا نذر يا وصيت

نمايد ، ومتولى وقف يا ناظر يا وصى آن را به انسان بذل

نمايد حج بر او واجب نيست .

/ صفحة 35 /

مسأله 46 - رجوع به کفايت ( که معناى آن در شرط

چهارم بيان شد ) در استطاعت بذلى شرط نيست ، بلى اگر

انسان مالى از خود داشته باشد که کمتر از مصارف وهزينه

حج است وشخصى کمبود او را بذل نمايد واجب نيست

قبول کند مثلا انسان ده هزار تومان دارد ومصارف حج

پانزده هزار تومان است وباذل پنج هزار تومان بدهد .

مسأله 47 - اگر شخصى مالى به انسان هبه نمايد

( ببخشد ) که با آن به حج برود ، واجب است قبول کند ، و

همچنين است اگر واهب ( بخشنده ) اختيار را به انسان

بدهد وبگويد مى خواهى با اين مال حج برو ونمى خواهى

به حج نرو ، واما اگر مالى ببخشد ونامى از حج نبرد

قبولش واجب نيست .

مسأله 48 - در مسأله ( 34 ) گفته شد که بدهکارى در

يک صورت مانع از استطاعت است در اينجا مى گوئيم

در استطاعت بذلى دين وبدهکارى مانع نيست ، بلى اگر

وقت پرداخت بدهى سر رسيده باشد ، وطلبکار هم مطالبه

/ صفحة 36 /

کند وبدهکار قدرت پرداخت بدهى خود را داشته باشد

اگر به حج نرود حج بر او واجب نيست .

مسأله 49 - هرگاه جماعتى مالى را در ميان بگذارند

که يکى از آنها به حج برود چنانچه که يکى سبقت وپيشدستى

نمودن ومال را برداشت وقبض نمود تکليف از ديگران

ساقط مى شود ، وچنانچه همه ترک کردند وهر يک از آنها

مى توانست قبض کند حج بر همه واجب ومستقر مى شود .

مسأله 50 - هرگاه به کسى پولى بذل شود که با آن

حج نمايد وآن مال در بين راه تلف شد وجوب حج از او

ساقط مى شود ، بلى اگر متمکن از ادامه سفر از مال خود

باشد واجب است ادامه بدهد وحج را بجا آورد واين حج

مجزى از حجة الاسلام خواهد بود ، چيزى که هست در اين

صورت وجوب حج مشروط به رجوع به کفايت است به

اين معنى که اگر شخص پول خود را در راه حج صرف

نمايد پس از بازگشت در اداره زندگى خود وعائله

در نخواهد ماند ، ولى اگر درخواهد ماند ادامه سفر

/ صفحة 37 /

حج بر او واجب نيست .

مسأله 51 - در وجوب حج بذل نقدى معتبر نيست

يعنى لازم نيست بخشنده ، مال را نقد بدهد ، بلکه اگر او را

وکيل کند که از قبل او پولى قرض کرده وبه حج برود که بعد

خودش قرض را بپردازد حج بر او واجب مى شود .

مسأله 52 - ظاهر اين است که پول قربانى نيز بر

باذل يعنى دهنده است پس اگر مصارف حج را داد وپول

قربانى را نداد حج بر گيرنده واجب نمى شود ، مگر در

صورتى که خود توانائى خريد آن را از مال خود داشته

باشد ، بلى اگر پرداخت قربانى موجب ناراحتى مالى او

شود قبول بر او واجب نخواهد بود . واما کفارات پس ظاهر

اين است که بر گيرنده واجب باشد نه بر دهنده .

مسأله 53 - حج بذلى يعنى حجى که انسان با پول

ديگرى که به او داده بجا آورد کفايت از حجة الاسلام

مى کند واگر گيرنده پس از اين حج خودش مستطيع شد

/ صفحة 38 /

ديگرى حجى بر او واجب نخواهد شد .

مسأله 54 - باذل ( دهنده يا بخشنده ) مال مى تواند

از بذل خود رجوع کند قبل از آن که گيرنده داخل احرام

احرام شود يا بعد از آن ، لکن اگر بعد از دخول در احرام رجوع

کند ، بر گيرنده واجب است حج را تا آخر بجا آورد ، وباذل

ضامن نيست ولازم نيست آنچه او براى اتمام حج خرج

نموده ، بدهد وچنانچه باذل در بين راه از بذل خود رجوع

نمود ، لازم نيست هزينه بازگشت گيرنده را بدهد .

مسأله 55 - هرگاه به کسى از سهم سبيل الله زکاة

داده شود که در راه حج صرف نمايد حج بر او واجب است

ولى اگر از سهم سادات خمس يا از سهم فقرا زکاة داده

شود وشرط شود که در راه حج صرف نمايد چنين شرطى

صحيح نيست پس حج هم واجب نمى شود .

مسأله 56 - چنانچه به انسان مالى داده شود وبا او

حج نمود ، بعد معلوم شد که آن مال غصبى بوده اين حج

مجزى از حجة الاسلام نيست ، ومالک آن حق دارد به

/ صفحة 39 /

دهنده يا گيرنده رجوع نمايد ، لکن اگر به گيرنده رجوع کرد ،

گيرنده به دهنده رجوع مى کند اگر غصب بودن را

نمى دانسته ، وچنانچه که ميدانسته مال غصبى بوده وبا آن به

حج رفته حق رجوع به دهنده ندارد .

مسأله 57 - اگر کسى براى خود بدون استطاعت يا

به جاى ديگرى تبرعا يا به اجاره حج نموده ، حجش کفايت

از حجة الاسلام نمى کند پس در صورتى که مستطيع شود

بايد حج را به جا آورد .

مسأله 58 - چنانچه کسى به اعتقاد اين که مستطيع

نيست به عنوان استحباب به حج رفت وقصد فرمانبردارى

امر فعلى را نمود ، بعدا معلوم شد مستطيع بوده حجش

کفايت از حجة الاسلام مى کند وحج ديگرى بر او واجب

نيست .

مسأله 59 - در صورتى که زن مستطيع شود

مى تواند بدون اذن شوهر حج نمايد واذن او شرط نيست ،

/ صفحة 40 /

همچنان که شوهر نمى تواند زن خود را از حج واجب منع

نمايد ، بلى مى تواند در صورتى که وقت وسعت دارد ، او را

نگذارد با اولين قافله حرکت کند ، وزنى که از شوهر خود

طلاق گرفته وطلاقش رجعى است وعده او تمام نشده

مانند زن شوهر دار است .

مسأله 60 - هنگامى که بانوئى واجب الحج شد

همراه داشتن محرم با خود شرط نيست در صورتى که

مأمون به نفس خود باشد ، ودر صورتى که مأمون نباشد و

بر خود بترسد لازم است محرمى همراه خود داشته باشد

هر چند به اجرت باشد البته در صورتى که متمکن از اجرت

دادن باشد ، والا حج بر او واجب نيست .

مسأله 61 - کسى که نذر کرده است هر ساله روز

عرفه حضرت سيد الشهداء را در کربلا زيارت کند ، مثلا

وبعد از اين نذر مستطيع شود نذرش منحل وحج بر او

واجب مى شود ، وهمچنين است هر نذرى که مزاحم حج

باشد وچنانچه نذر بعد از استطاعت باشد منعقد نمى شود .

/ صفحة 41 /

مسأله 62 - شخصى مستطيع در صورتى که توانائى

حج را داشته باشد ، بايد شخصا به حج برود ، وچنانچه

کسى خواسته باشد از قبل او تبرعا يا با اجرت حج

نمايد کفايت نمى کند .

مسأله 63 - کسى که حج بر دمه وى مستقر شده و

شخصا نتوانسته به علت بيمارى يا پيرى يا مانعى ديگر حج

را بجا آورد ، يا حج نمودن برايش مشقت وحرج داشته

واميد بهبودى وتونائى بعد از آن را ندارد واجب است

براى خود نائب بگيرد ، وهمچنين کسى که دارا وثروتمند

است ، وتوانائى مباشرت اعمال حج را ندارد ، يا دشوار وبا

مشقت است بايد نائب بگيرد ووجوب بائب گرفتن مانند

وجوب حج فورى است .

مسأله 64 - در صورتى که نائب به جاى کسى که

توانائى نداشت شخصا به حج برود حج نمود ، ومنوب عنه

در حالتى که عذرش باقى بود ، فوت نمود حج نائب کفايت

مى کند هر چند حج بر ذمه وى مستقر بوده ، واما اگر اتفاقا

/ صفحة 42 /

قبل از مردن عذر برطرف شد پس اظهر اين است که

شخصا در صورت تمکن حج نمايد ، وهمچنين اگر بعد از

محرم شدن نائب عذرش برطرف شد بر منوب عنه واجب

است شخصا حج نمايد ، وبر نائب او واجب نيست عمل حج

را تمام نمايد .

مسأله 65 - کسى که شخصا از حج نمودن معذور

است وتمکن نائب گرفتن هم ندارد وجوب حج از او ساقط

است ولى در صورتى که حج بر او مستقر بوده واجب است

بعد از فوتش قضا شود واگر مستقر نبوده واجب نيست و

همچنين اگر متمکن از نائب گرفتن بوده ونائب نگرفت تا

فوت نمود واجب است از قبل او قضايش بجا آورده شود .

مسأله 66 - اگر استنابت واجب شد ونائب

نائب نگرفت ، ولى شخصى تبرعا از قبل او حج بجا آورد کفايت

نمى کند ونائب گرفتن بر خودش واجب است .

مسأله 67 - در نائب گرفتن کفايت مى کند که از

ميقات نائب بگيرد وواجب نيست از بلد خود نائب بگيرد .

/ صفحة 43 /

مسأله 68 - کسى که حج بر ذمه اش مستقر بوده اگر

بعد از احرام در حرم بميرد کفايت از حجة الاسلام مى کند ،

خواه حجش حج تمتع ، خواه قران ، خواه افراد باشد واگر

فوتش در اثناء عمره تمتع بوده کفايت از حجش نيز

مى نمايد وقضاء از او واجب نيست ، واگر قبل از آن بميرد

قضاء واجب مى شود هر چند فوتش بعد از احرام وقبل از

دخول حرم يا بعد از دخول حرم بدون احرام باشد وظاهر

اين است که اين حکم اختصاص به حجة الاسلام دارد پس

در حجى که به نذر يا افساد واجب شده جارى نمى شود ،

بلکه در عمره مفرده نيز جارى نمى شود پس در هيچ يک از

اينها حکم به اجزاء نمى شود ، وکسى که بعد از احرام در

حرم بميرد وحج از سالهاى پيش بر ذمه اش مستقر نبوده ،

بى اشکال حج وى کفايت از حجة الاسلام مى کند ، واما اگر

قبل از آن بميرد ظاهر اين است که قضاء از او واجب نباشد .

مسأله 69 - هرگاه کافرى که مستطيع بوده مسلمان

شود ، حج بر او واجب مى شود ولى چنانچه پس از زوال

استطاعت مسلمان شود ، حج بر او واجب نخواهد بود .

/ صفحة 44 /

مسأله 70 - حج بر مرتد ( کسى که از دين اسلام

برگشته ) است ولى در حال ارتداد چنانچه حج نمايد

حجش صحيح نيست وهرگاه توبه کرد وحج نمود حجش

صحيح است ، اگر چه مرتد فطرى بنابراقوى .

مسأله 71 - مسلمانان غير شيعه چنانچه به حج رفته

سپس شيعه شود اعاده حج بر او واجب نيست ، در صورتى

حج را بر طبق مذهب خود صحيح بجا آورده باشد

اگر چه بر طبق مذهب شيعه صحيح نباشد ، وهمچنين اگر بر

طبق مذهب شيعه صحيح باشد اعاده واجب نيست .

مسأله 72 - هرگاه حج بر کسى واجب شد ودر بجا

آوردنش اهمال وتأخير کرد تا استطاعتش از بين رفت ،

واجب است حج را به هر ترتيبى شده بجا آورد حتى اگر به

سختى وگدائى باشد وبه حد عسر وحرج برسد وچنانچه

قبل از حج بميرد ، واجب از ترکه وى حج را قضاء

نمايند وچنانچه کسى تبرعا وبدون اجرت به جاى او حج

نمايد ، صحيح وکافى است .