بيع نقد و نسيه
سوال 1592 :
خريد کالا بطور نسيه به مدّت يک سال به قيمتى بيشتر، از قيمت نقدى آن چه حکمى دارد؟ و همچنين فروش چک به قيمتى بيشتر يا کمتر از مبلغ آن براى مدّت معيّنى چه حکمى دارد؟ ج: خريد و فروش کالا به صورت نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقد اشکال ندارد ولى فروش چک به مبلغ کمتر به فرد ثالث جايز نيست لکن به شخصى که مبلغ چک در ذمه او است، اشکال ندارد.
سوال 1593 :
اگر فروشنده ماشينى بگويد که قيمت نقدى آن، اين مقدار است و قيمت قسطى ده‌ماهه آن فلان مقدار است و مشترى هم گمان کند که آن مقدار زيادى در فروش قسطى، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشترى خطور کرده که مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول مى‌پردازد و معامله ربوى است، آيا اساسا معامله، ربوى و باطل محسوب نمى‌شود؟ ج: اين معامله در صورتى که بصورت نسيه باشد و پول آن بطور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوى محسوب نمى‌شوند.
سوال 1594 :
در عقد بيعى براى ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّنى در طول يک سال صورت بگيرد و کالا هم بعد از گذشت يک سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشترى، به او تحويل داده شود، در صورتى که پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادى از موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟ ج: در مفروض سوال که معامله به صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد والاّ بيع از اساس باطل است.
سوال 1595 :
در صورتى که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنکه معامله مهلت معيّنى نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براى فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذکور براى او خيار ثابت مى‌شود يا خير؟ ج: بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنابر اين اگر بدون معيّن کردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولى اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمى‌شود.
سوال 1596 :
يک مؤسسه فنّى در زمينى ساخته شده به اين شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولى آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خوددارى مى‌کند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام کردند که رضايت به اين عمل ندارند و ساختمان را غصبى مى‌دانند و نماز در آن باطل است، اين مسئله چه حکمى دارد؟ ج: بعد از آنکه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براى ساخت مؤسسه موافقت کردند و به اين شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّى در آن ندارند و زمين مزبور غصبى نيست، بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براين اساس تحصيل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعا اشکال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلى زمين نيست.