مسائل متفرقه خريد و فروش
سوال 1062 :
معناى حديث «من لامعاش له لامعاد له» چيست؟ اگر فقر و تنگدستى ممکن است باعث انحراف از راه راست باشد، ثروت و غنا نيز ممکن است انسان را به فساد بکشد. ولى لحن حديث قاطعيت دارد و اگر منظور اهميت دادن به معاش و کسب است، نه تنها تمام انسانها بلکه تمام حيوانات بطور فطرى و غريزى از صبح تا شب در تلاش معاشند و عمده فعاليت موجود زنده براى امر معيشت است و احتياج به تشويق و راهنمايى نيست. پس از حديث مذکور چه بايد بفهميم؟
جواب :
همان معناى دوّم مقصود است و تشويق و ترغيب منافاتى با فطرى بودن تلاش و فعاليت ندارد.
سوال 1063 :
اگر کسى جنسى را بفروشد و بعد همان را از خريدار اجاره کند و بعد از مدت اجاره به همان قيمتى که فروخته بود از او بخرد آيا اشکال دارد؟
جواب :
اگر اين مراحل و عناوين واقعيت داشته باشد و صورت سازى نباشد، مانعى ندارد.
سوال 1064 :
اگر کسى در معامله اى دروغ بگويد و روى آن قسم ياد کند اين معامله چه صورتى دارد؟
جواب :
دروغ حرام است و حرمت قسم دروغ از دروغ خيلى بيشتر است. ولى معامله فى نفسه باطل نيست.
سوال 1065 :
اگر قيمت جنس کمى بالا برده شود تا چنانچه مشترى تخفيف خواست آن مقدار کم شود، آيا اين عمل جايز است؟
جواب :
مانعى ندارد.
سوال 1066 :
خريد و فروش نان به صورت دانه اى صحيح است يا خير؟
جواب :
با فرض اينکه اکثر نانها هموزن بوده و تفاوت زيادى ندارند و تراضى و تصالح هم در بين است، خريد و فروش آن به نحو مذکور اشکالى ندارد.
(صفحه266)
سوال 1067 :
حکم پوسترهايى که در بازار به عنوان تمثال معصومين (عليهم السلام) به فروش مى رسد، چيست؟
جواب :
خريد و فروش آنها به عنوان مشابهت مانعى ندارد.
سوال 1068 :
در بعضى از کشورها دختران توسط والدين به فروش مى رسند، آيا از لحاظ شرعى مى توان گفت حکم کنيز را دارند؟ و استفاده از آنان به هرگونه جايز است؟
جواب :
به هيچ وجه جايز نيست و پولى که در مقابل فروش آنان گرفته مى شود حرام است و آنان حکم کنيز را ندارند و اين از ضروريّات فقه است.
سوال 1069 :
شخصى مقدارى پول به دندان ساز داد، ولى دندانها به دهانش نخورد، آيا مى تواند پول خود را پس بگيرد؟
جواب :
در فرض سوال، اگر دندان ساز در شغل خود خبرويّت و مهارت داشته به صورتى که پزشک مقصر نباشد اجرت عمل و مصالح مصرف شده را حق دارد. بلى اگر دندانساز متخصص در شغل خود نبوده و در صرف مصالح مضايقه کرده يا به هرعلتى مقصر بوده است بايد تدارک کند و در نزاع موضوعى محتاج به مرافعه شرعيه است.
سوال 1070 :
دو نفر به شراکت زمينى را خريدند و بعد از مدتى زمين را با نظر مهندس شهردارى و اداره ثبت تقسيم کردند. که در سند يکى از آنها متراژ زمين 460 متر نوشته شده است. بعداً اين زمين را فروخته است، ولى فعلا 17 متر کمتر از متراژ مزبور است و خريدار ادعا مى کند که بايد قيمت 17 متر را به او پس بدهند، آيا فروشنده ـ با اينکه خود در اين نقصان دخيل نبوده است ـ مديون است؟
جواب :
در فرض سوال، اگر معامله روى سهم معيّن اين فرد واقع شده باشد، بدون توجه به مقدار دقيق زمين و طرفين به اشتباه خيال مى کرده اند 460 متر بوده، فروشنده ضامن کسرى مساحت زمين نيست. ولى اگر زمين به حساب 460 متر فروخته شده است و طبق متراژ زمين، پول رد و بدل شده است، فروشنده ضامن کسرى است و بايد جبران کند.
(صفحه267)
سوال 1071 :
کسى که چيزى را به قيمتى مى فروشد اما براى اينکه سود بيشترى ببرد به مشترى مى گويد به قيمت بيشترى خريده ام و فلان مقدار هم سود مى خواهم. آيا اين کار حلال است؟
جواب :
دروغ گفتن حرام است و پول اضافى که مى گيرد حرام است. ولى معامله باطل نيست و در اين فرض اگر مشترى فهميد مى تواند معامله را بهم بزند. بلکه اگر فروشنده اشتباهاً قيمت بيشترى گفته باشد مشترى وقتى فهميد مى تواند معامله را بهم بزند و پول خود را پس بگيرد.
سوال 1072 :
خريد جنس از کودک و يا فروش جنس به کودک صحيح است يا خير؟
جواب :
معامله با بچه نابالغ باطل است، اگرچه با اجازه پدر يا جد کودک باشد. اما اگر کودک مميز باشد و چيز کم قيمت، که معامله آن براى بچه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد. و اگر طفل فقط وسيله رد و بدل کردن جنس و پول باشد و معامله در واقع بين دو فرد بالغ انجام گرفته باشد، مانعى ندارد.
سوال 1073 :
کسى که از طريق نوبت گذارى يا شرکت تعاونى، ماشين يا وسيله اى را به نرخ رسمى مى خرد، آيا مى تواند آن را در بازار آزاد با قيمتى بيشتر بفروشد، بدون اينکه روى آن کارى انجام داده باشد؟
جواب :
در صورتى که شرکت شرطى در ضمن معامله مبنى برعدم فروش نداشته باشد. جايز است و اگر شرط کرده باشد بايد مشترى به شرط عمل کند و در صورت تخلف، شرکت حق دارد معامله را فسخ کند.
سوال 1074 :
شخصى جنسى را مى فروشد و قيمت و مدت تحويل جنس معين مى شود و تمامى پول را فروشنده تحويل مى گيرد و خريدار در ضمن معامله شرط مى کند که اگر تا تاريخ معين شده جنسها را تحويل ندهد خسارت وارده به عهده فروشنده باشد. حال اگر فروشنده جنس را تحويل ندهد و جنس تنزل کند، خسارت به عهده کيست؟
جواب :
در فرض سوال، خريدار حق ندارد خسارت را از فروشنده بگيرد.
سوال 1075 :
شخصى با صاحب کالا قرار مى گذارد که مشترى بياورد و جنس را به او گرانتر
(صفحه268)
بفروشد و آنچه گرانتر فروخت به اين واسطه بدهد، آيا اين عمل و معامله شرعاً اشکال دارد؟
جواب :
اشکال ندارد، ولى چنانچه مشترى مغبون شود حق فسخ دارد.
سوال 1076 :
آيا خريد سه کيلو آرد از نانوايى جهت درست کردن حلوا جايز است؟
جواب :
ظاهراً اين مقدار و امثال آن از محدوده منع بيرون است.
سوال 1077 :
شخصى به نجار يا آهنگر يا آلومينيم کار مقدارى پول مى دهد تا براى او درب يا پنجره بسازد و بعد نجار يا آهنگر درب را براى او مى سازد. حال آيا مى تواند درب يا پنجره ساخته شده را به ديگرى بفروشد و دوباره براى او بسازد؟ و اگر اين کار را کرد مشترى مى تواند معامله را فسخ کند؟ و همينطور آيا نجار و آهنگر مى توانند در بيعانه تصرف کنند؟ و آيا مشترى مى تواند از خريد درب و پنجره ساخته شده منصرف شود؟
جواب :
نجار و آهنگر تا درب و پنجره را نفروخته است ملک خودش است و مى تواند آن را به ديگرى بفروشد، به شرط اينکه درب و پنجره ديگرى تهيه کرده و در زمان مورد نظر به مشترى بدهد و تصرف در بيعانه هم موکول به اذن صاحب پول و نحوه قرارداد است. و مشترى هم مى تواند از خريد درب و پنجره منصرف شود.
سوال 1078 :
خريد و فروش اجناسى که دولت از قاچاقچيان و محتکرين مى گيرد يا اموال گرانفروشان را که مى گيرد و به قيمت ارزان مى فروشد و پول آن را به صاحبان آن مى دهد، چه حکمى دارد؟
جواب :
مقررات و ضوابط حکومت اسلامى مشروع و لازم الاتباع است.
سوال 1079 :
خريد و فروش اجناس قاچاق که بدون اجازه دولت، مخفيانه وارد کشور مى شود، چه حکمى دارد؟
جواب :
چنانچه مخالف مقررات جمهورى اسلامى ايران باشد وارد کردن و خريد و فروش آن حرام است.
(صفحه269)
سوال 1080 :
آيا خريد و فروش زمين موات و احياى آن جايز است؟ و احياى آن به چه صورتى محقق مى شود؟
جواب :
زمينى که در اصل موات بوده چنانچه حريم نباشد، تازمانى که احيا نشود قابل فروش نيست، و هرکسى حق احياى آن را دارد، و به احياء مالک آن مى شود و بعد مى تواند بفروشد مگر اينکه برخلاف مقررات نظام باشد. و احياء اگر به منظور سکنى باشد به ساختن بناى قابل سکونت تحقق پيدا مى کند و اگر به منظور زراعت باشد به آماده کردن آن براى کشت و زرع و اجراى آب و امثال آن مى باشد.
سوال 1081 :
يک مزرعه و چشمه اى واقع در آن، چند مالک داشته است. چشمه خشک مى شود و تعدادى از مالکين به خرج خود قناتى حفر مى کنند، يکى از مالکين که در مخارج قنات، دخالت نداشته است; بعد از چندى زمين خود را مى فروشد، حال خريدار به حساب اينکه زمين مذکور از چشمه سابق آب داشته، ادعاى حق آب از قنات را دارد، آيا او چنين حقى را دارد؟
جواب :
در فرض سوال، که خريدار يکى از مالکين زمين مذکور را بعد از خشک شدن آب چشمه و با علم به آن خريده است، نسبت به آب قنات، حقى ندارد و از آن سهمى نمى برد و اگر اختلاف وجود دارد به دادگاه مراجعه شود.
سوال 1082 :
شخصى خانه خود را به مبلغ معين، مسلوب المنفعه مادام العمر، مى فروشد، آيا چنين معامله اى صحيح است؟
جواب :
اين معامله باطل است چون مسلوب المنفعه بودن، مجهولوغررى است و جهل آن به اصل بيع سرايت مى کند و بيع را غررى مى کند و موجب بطلان آن مى شود.
سوال 1083 :
مقاديرى زمين کشاورزى به همراه آب مربوطه، موافق عرف محلى، طبق سند عادى در سال 70 خريدارى و عوض و معوّض به قبض طرفين رسيده است و به همين مناسبت در اجراى تصرف مالکانه، خريدار اقدام به احداث تأسيساتى، کرده است. در سال 72 دادگاه انقلاب اسلامى اقدام به مصادره اموال فروشنده، از جمله، اراضى مزبور کرده است. با توجه به موارد فوق، حقوق خريدار در خصوص اهل زمين، توسعه آب و آبادانى، و تاسيسات
(صفحه270)
احداثى به چه کيفيت قابل استيفا است؟
جواب :
در فرض سوال، که مصادره زمين، طبق موازين شرع، انجام شده است. اگر فروشنده، خريدار را فريب داده باشد، فروشنده ضامن اصل پول و تمام خسارات وارده است و نسبت به تأسيسات و توسعه آب و آبادانى هم مصادره کننده با خريدار توافق کنند و زمين را به او اجاره دهد. يا تأسيسات و توسعه آب و غيره را از او اجاره کند و بدين طريق خريدار، حق خود را استيفا کند. ولى در صورت عدم توافق، مصادره کننده مى تواند تأسيسات و هرچه هست جمع آورى و به خارج زمين منتقل کند و هر خسارتى از اين بابت وارد شد، خريدار مى تواند از فروشنده بگيرد.
و اگر فريب در کار نبوده و طرفين مى دانسته اند که زمين در معرض مصادره است و در عين حال اقدام به معامله کرده اند دراين فرض خريدار مى تواند به فروشنده مراجعه کند و هرمقدار پول زمين را که موجود است از وى پس بگيرد و هرچه که تلف شده يا مصرف شده نمى تواند مطالبه کند، چون خودش تسليط مجانى کرده است و تأسيسات و آبادانى هرچه هست مال خريدار است که مى تواند مانند فرض سابق با مصادره کننده توافق و عمل کند. ولى در اين فرض اگر خسارتى وارد شد به عهده خود خريدار است چون خود اقدام کرده و خسارت مستند به فروشنده نيست.
و اگر هيچ يک از طرفين نمى دانسته اند و بعداً متوجه شده اند و هنگام معامله، زمين ملک طلق فروشنده بوده است. در اين فرض خريدار مى تواند پول اصل زمين را که داده از فروشنده بگيرد و تأسيسات و غيره مال خريدار است که يا زمين را اجاره کند يا به مصادره کننده اجاره دهد که حق خود را بدين طريق استيفا کند و متضرر نشود و در عين حال مصادره کننده، مى تواند تأسيسات را جمع و به خارج منتقل کند و در اين فرض خسارات وارده به عهده کسى نيست چون کسى مقصر نيست و مستند به فروشنده نمى باشد.
(صفحه271)