فصل بيستم: احکام مضاربه
سوال 561 :
متن مادّه 17 قراردادهاى مضاربه اين تعاونى به شرح ذيل مى باشد: «پس از انجام قرارداد، يا فسخ آن، در صورتى که در نتيجه محاسبه طبق تشخيص شعبه زيانى متوجّه تعاونى شده باشد، عامل ضمن عقد صلح مذکور در مادّه اين قرار داد، ملتزم و متعهّد گرديد معادل زيان مزبور را مجّاناً از مال خود به تعاونى تمليک نمايد، و در صورت تأخير، علاوه بر التزام به انجام تعهّد، روزانه مبلغ يک ريال براى هر سه هزار ريال بر ذمّه عامل خواهد بود، و صرف اظهار نظر شعبه در مورد ميزان خسارت وارده معتبر بوده، و عامل، ضمن عقد صلح مذکور حقّ هرگونه ايراد و اعتراض را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود».
با توجّه به شرايط شرعى عقد مضاربه، آيا اين مادّه صحيح و خالى از اشکال مى باشد؟
جواب :
اين گونه شرايط در عقد خارج لازم اشکالى ندارد.
سوال 562 :
اخيراً اين تعاونى با يک مؤسّسه توليدى تجارى قراردادى منعقد نموده، که بر اساس آن مبلغى وام در اختيار مؤسّسه مذکور قرار دهد، و مؤسّسه فوق نيز با اطمينان از سوددهى ساليانه حدّاقلّ 40% حاصل از به کار اندازى طرح توليدى خود، 30% اين سود را به تعاونى اعتبار تخصيص مى دهد. از طرفى تعاونى نيز حساب ويژه اى را براى همين منظور افتتاح نموده، و مبلغ مورد نياز را از سپرده گذارانى جمع آورى مى کند که در اين حساب ويژه اقدام به سرمايه گذارى مى کنند. بديهى است براى جذب سپرده نيز اين تعاونى از همان ابتدا مسأله را با سپرده گذاران خود اين گونه مطرح مى نمايد که استفاده از اين سپرده ها براى تعاونى 30% سود تضمينى در بر داشته که تعاونى 8% آن را به عنوان حقّ الزحمه بر مى دارد و 22% الباقى را به سپرده گذاران پرداخت مى نمايد. با توجّه به اين که اين موضوع به طور قطعى تعيين مى گردد، آيا اشکالى ندارد؟
جواب :
در صورتى که سود آن مؤسّسه بيش از اين مقدار باشد، اشکالى ندارد.
سوال 563 :
شرکتى جهت تأمين بودجه مورد نياز خود نياز به مشارکت با اشخاص حقيقى و حقوقى دارد. اين اشخاص جهت همکارى در تأمين مشارکت، تضمين هايى معادل پرداخت سود، همانند بانکها و مشارکتهاى دولتى را طلب مى نمايند. همچنين در خواست دارند که استرداد اصل سرمايه آنها نيز تضمين شود. نظر حضرت عالى در مورد تضمين هاى مذکور چيست؟
جواب :
تنها راهى که براى اين کار وجود دارد اين است که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله ديگرى مثلا خريد و فروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر از بيست درصد يا بيشتر از آن بود، جبران گردد. همچنين در مورد خسارت سرمايه.
سوال 564 :
چند نفر مقدارى پول روى هم مى گذارند، و به شخص مى دهند تا با آن کار کند. شخصى که کار مى کند، هر ماه سود پول را مى دهد، و سهام داران قرعه مى کشند، و هرماه سودِ پول به يکى از سهام داران داده مى شود. بعد از اين که دوره تمام شد، و به همه سهام داران سود رسيد، سهام داران پول خود را پس مى گيرند. اين کار از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
جواب :
چنانچه سود از طريق مضاربه به دست آمده، و با رضايت افراد به اين صورت تقسيم شده، اشکالى ندارد.