فصل اوّل: احکام تقليد
سوال 1 :
اگر فقيهى داراى علومى غير از فقه و اصول باشد سبب ترجيح او در مقام تقليد مى شود؟
جواب :
دارا بودن علومى ديگر غير از فقه و اصول سبب ترجيح فقيهى بر فقيه ديگرنمى شود مگر علومى که در فهم احکام يا تنقيح موضوعات، موثّر بوده باشد.
سوال 2 :
آيا مى توان از مجتهد مرده تقليد نمود؟
جواب :
احتياط ترک تقليد ابتدايى ميّت است اما بقاى بر تقليد ميّت در مسائلى که عمل کرده يا اخذ فتوا براى عمل نموده جايز است.
سوال 3 :
کسى که بدون اجازه مجتهد زنده به تقليد ميّت باقى مانده است اعمالى که انجام داده چه حکمى دارد؟
جواب :
حال بايد از مجتهد زنده در مسأله بقاى بر تقليد ميّت، تقليد کند چنانچه فتواى مرجع فعلى او جواز بربقا باشد اعمال سابق او صحيح است.
سوال 4 :
درچه مسائلى مى توان به فتواى مجتهدى که از دنيا رفته عمل نمود؟
جواب :
تنها در مسائلى مى تواند باقى بماند که به آن عمل کرده باشد.
سوال 5 :
تفاوت بين فتوا و حکم از کجا سرچشمه مى گيرد که فتوا فقط بر مقلّدين لازم العمل است اما حکم بر جميع افراد؟ اگر دو فقيه احکام مختلف دهند چه وضعى پيش مى آيد؟ اصلا فقيهى که حاکميّت عامّه ندارد آيا حکمش بر امّت نافذ است؟
جواب :
به کتاب «انوارالفقاهه» ما مراجعه نماييد.
سوال 6 :
آيا در اين عصر که مسائل و مشکلات زندگى انسانها بسيار گسترده و پيچيده شده و قدرت يافتن بر استنباط احکام اين مسائل نياز به احاطه بر علوم و اطّلاعات گسترده اى دارد کسى مى تواند به رتبه اجتهاد مطلق نائل شود؟
جواب :
البتّه امکان پذير است و بهترين دليل بر امکان، وقوع آن است که ما درحوزه هاى علميّه شاهد و ناظر آن هستيم.
سوال 7 :
اگر مرجع تقليد يا مجتهدى احساس کند که شرايط مرجعيّت يا اجتهاد را از دست داده آيا لازم است که اعلام کند؟
جواب :
لازم است اعلام کند.
سوال 8 :
اگر انسان بتواند تشخيص دهد که فلان مرجع از نظر مبانى اصولى قويتر است آيا اين تشخيص، در اعلم بودن آن مرجع دخيل است؟
جواب :
اعلم بودن تنها به آگاهى و اعلميّت در علم اصول حاصل نمى شود بلکه شرايط ديگرى نيز دارد.
سوال 9 :
آيا کسى که مى خواهد عمل به احتياط بنمايد مى تواند مثلا احتياطات بيع را از فلان مرجع و احتياطات صلاة را از مرجع ديگر اخذ کند؟
جواب :
اگر منظور پيروى کردن در اخذ طريقه احتياط از دو مجتهدى که هر دو مساوى در فقاهت باشند بوده باشد مانعى ندارد.
سوال 10 :
آيا کسى که عمل به احتياط مى کند بايد احکام صادره از مجتهدين ميّت را هم لحاظ دارد؟
جواب :
اگر مقصودش احتياط مطلق است بايد همه اقوال را ببيند و اگر هدفش احتياط بين محتمل المرجعيّه هاست، تنها آگاهى از اقوال علماى زنده براى او کافى است.
سوال 11 :
آيا تصريح به جواز عمل به رساله که معمولا در ابتداى رساله ها نوشته مى شود به معناى نفى ديگران است؟ و آيا مردم نسبت به مرجعى که ناشناخته مانده چون قدرت بيان نداشته است مسؤول هستند؟
جواب :
الف) تصريح به جواز عمل به رساله، دليل بر نفى ديگران نيست، بلکه ممکن است ديگران هم در شرايط مساوى و هر دو يا هر چند نفر جايزالتّقليد باشند. آرى اگر کسى در اوّل رساله خود بنويسد عمل به اين رساله متعيّن است و عمل به غير آن جايز نيست مفهومش نفى ديگران است در حالى که هرگز نديده ايم احدى در مقدمه رساله چنين چيزى بنويسد.
ب) درست است که قدرت بيان باعث معرفى شخص است امّا اگر کسى بيانى نداشت و مقام علمى او مجهول ماند و بعد از فحص نيز مقام علمى او روشن نشد مردم نسبت به او وظيفه اى ندارند، مانند گنجى است که شناخته نشده و کسى در برابر آن گنج وظيفه اى ندارد.
سوال 12 :
چنانچه بين قانون مصوّب و لازم الاجراى جمهورى اسلامى (که از کلّيه مراحل تصويب مجلس و تأييد شوراى نگهبان و غيره گذشته است) با فتواى مراجع تقليد تفاوت وجود داشته باشد وظيفه قاضى مقلّد چيست؟
جواب :
قاضى اگر مجتهد باشد به رأى خود حکم مى کند و اگر بر اثر ضرورتها غيرمجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقليد خود عمل خواهد کرد و در تعارض قوانين حکومت اسلامى با رأى مرجع تقليد چنانچه عمل به احتياط ممکن باشد اولى عمل به احتياط است و اگر ممکن نباشد يا موجب ضرر و زيان و عسر و حرج گردد، قوانين حکومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى بايد به راى مرجع خود عمل کند.
سوال 13 :
چنانچه پاسخ سوال پيش اين باشد که از بين قانون و فتواى معارض با هم حتما بايد به فتواى مرجع تقليد عمل نمود، بنابر اين مرقوم بفرماييد که فلسفه ولايت فقيه و تشکيل حکومت اسلامى و فلسفه تشکيل قوّه مقننه و وضع قانون چيست؟ و اگر پاسخ سوال اين است که بايد برطبق قانون عمل کرد بنابراين فلسفه تقليد و فلسفه وجودى مراجع تقليد چيست؟ و چه آثارى بر آن مترتّب است و صدور فتوا از ناحيه آنان در ابواب مختلف فقهى که قانون نيز در مورد آنها وجود دارد چه فايده اى خواهد داشت؟
جواب :
از آنچه در پاسخ سوال قبل گفته شد هم فلسفه وجودى حکومت و هم فلسفه مرجعيّت روشن مى شود.
سوال 14 :
مستدعى است تعيين فرماييد احتياطات حضرت عالى را به کدام يک از مراجع عظام مراجعه نماييم؟
جواب :
مى توانيدبه يکى ازمراجع معروف در محافل علمى مراجعه فرماييد.
سوال 15 :
شخصى ده سال بدون تقليد عبادت مى کند، عبادتش چگونه است؟
جواب :
بايد هم اکنون تقليد کند و آنچه مطابق دستور مرجع فعلى او واقع شده صحيح است و غير آن را بايد اعاده کند.
سوال 16 :
آيا انتشار رساله توسط مجتهدى به معناى اين است که او خود را از ديگران اعلم مى داند؟
جواب :
چنين دلالتى ندارد.
سوال 17 :
در رساله هاى عمليّه نوشته شده است که از بايد مجتهد اعلم تقليد کرد، از آن جايى که تشخيص و تعيين فرد اعلم در ميان مجتهدين براى اهل علم و خبره مشکل و براى عوام محال و ممتنع است، آيا مى توان در مسائل مورد اختلاف به جاى تقليد از يک شخص معيّن، رأى اکثريت را ملاک عمل قرار داد؟
جواب :
رأى اکثريت کافى نيست، اگر اعلم ثابت است بايد در مسائل اختلافى از او تقليد کرد و اگر ثابت نيست مردم مخيّر هستند.
سوال 18 :
کسانى که مجتهد نيستند واجب است در مسائل شرعى و احکام غير ضرورى دين از دستورات مجتهد جامع الشرايط تقليد کنند، آيا در مسائل سياسى و حکومتى نيز چنين است مثلا در نظام جمهورى اسلامى ايران آيا اطاعت از قوانين و مقرّرات دولت که به تصويب مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان رسيده، واجب شرعى است؟
جواب :
بايد از قوانينى که در بالا شرح داديد تخلّف نکنند.
سوال 19 :
شخصى پس از فوت مرجع تقليدش از مجتهدى تقليد نموده، ولى قبل از عمل به فتواى آن مجتهد مجدداً از مرجع قبلى که فوت نموده تقليد کرده است، آيا عدول با توصيف فوق الذکر جايز مى باشد؟ با در نظر گرفتن اين که در بعضى از مسائل از جمله در مسائل تقليد، مقلّد همين مجتهد زنده مى باشد.
جواب :
چنانچه مجتهد زنده اعلم بوده، عدولش صحيح و بازگشت از آن جايز نيست و اگر ميّت اعلم بوده، تقليدش از مجتهد زنده در موارد علم اجمالى يا تفصيلى به اختلاف جايز نبوده است.
سوال 20 :
اگر بر انسان طبق فتواى مرجع قبلى خود، احکامى از قبيل خمس و غيره واجب و يا بعضى از اعمالش باطل و يا مشکوک به نظر برسد، ولى طبق فتواى مرجع فعلى اعمالش صحيح و يا خمس و غيره واجب نباشد، لطفاً مرقوم فرماييد آيا مى تواند طبق فتواى مرجع بعدى خود عمل و در نتيجه اعمالش صحيح و خمس و امثال آن را پرداخت ننمايد؟
جواب :
خالى از اشکال نيست.
سوال 21 :
آيا از مجتهدى که در مسائل روز جامعه و سياست داخلى و خارجى کشور آگاه نيست ولى داراى شرايطى که در رساله عمليّه ذکر شده مى باشد، تقليد جايز است؟
جواب :
جايزاست بشرط آن که فتاواى او موجب مفسده اى در جامعه اسلامى نگردد.
سوال 22 :
آيا حضرت عالى حکم حاکم را نافذ مى دانيد، بنابراين اگر مرجعى حکم کرد آيا بر همه حتّى مراجع ديگر واجب است عمل کنند؟
جواب :
بر همه واجب است عمل نمايند مگر اين که خلاف آن، يقينى باشد.
سوال 23 :
آيا مرجع بايد مجتهد مطلق باشد يا متجزّى هم مى تواند باشد؟
جواب :
تقليد متجزّى خالى از اشکال نيست.
سوال 24 :
آيا زن مى تواند علوم اسلامى راتحصيل نمايد و به مقام اجتهاد برسد؟
جواب :
مانعى ندارد و ممکن است به مقام اجتهاد برسد.
سوال 25 :
اگر زنى به مقام اجتهاد برسد آيا بر او نيز تقليد حرام است؟
جواب :
در اين مسأله فرقى ميان مرد و زن نيست.
سوال 26 :
آيا رجوع از مرجع مساوى به مساوى را جايز مى دانيد؟
جواب :
جايز نيست.
سوال 27 :
شخصى از مرجعى تقليد مى کرده است، پس از فوت او با اجازه مرجع دوّم زنده به تقليد مرجع اوّل باقى مانده است، سپس مرجع دوّم از دنيا رفته است و اکنون از مرجع سوّم که زنده است تقليد مى کند، اکنون آيا با اجازه مرجع زنده بايد بر تقليد از مرجع اوّل باقى بماند يا مرجع دوّم؟
جواب :
به تقليد مرجع اوّل باقى بماند
سوال 28 :
تقليد بر مجتهد حرام است آيا اين مسأله شامل فضلا و طلاّبى که در مسائل اندکى مجتهد هستند مى شود؟
جواب :
شامل مجتهد مطلق و متجزّى هردو مى شود.
سوال 29 :
خواهشمندم بفرماييد چرا تقليد واجب است؟
جواب :
به دليل عقل و بناى عقلاى دنيا که جاهل در هر مسأله اى بايد به عالم رجوع کند، آيا شما هرگاه مريض شويد از طبيب دستور نمى گيريد، احکام دين را نيز بايد از متخصّصان آن فراگرفت.
سوال 30 :
بنده از حضرت آيت اللّه العظمى اراکى (رضوان اللّه تعالى عليه) تقليد مى کردم و بعد از فوت ايشان به فتواى شما بر تقليد ايشان باقى ماندم، آيا بايد حتماً مسائل جديدى که پيش مى آيد را از شما سوال کنم يا مى توانم به مراجع ديگر رجوع کنم و اگر به کس ديگرى رجوع کردم در حالى که استفتائاتى از جناب عالى نموده بودم و به بعضى از آنها عمل کردم مى توانم همان سوالات را از او سوال کنم؟
جواب :
چنانچه به ما رجوع کرده ايد، بايد مسائل تازه را از ما سوال کنيد.