رهــن
سوال 817 :
ـ شخصى با مراجعه به بانک و اخذ تسهيلات بانکى در مقابل مبالغ دريافتى شش دانگ يک دستگاه اتومبيل خود را طبق سند رسمى به ترهين بانک مى گذارد. پس از مدتى شخص موصوف که در حال حمل مواد مخدر به وسيله خودرو ياد شده بوده است دستگير و محکوميت کيفرى حاصل مى کند. با توجه به اين که بانک لاجرم مى بايست از طريق وثيقه مزبور استيفاء طلب خود را بکند و راهن به غير از وسيله ياد شده ظاهراً فاقد هرگونه دارايى ديگرى است. آيا ضبط و مصادره رهينه بدون منظور گرديدن حقوق بانک شرعى مى باشد؟
جواب :
اگر قانون اين است که با هر ماشينى که با آن مواد حمل شود در صورت دستگير شدن مصادره مى شود هر چند که متعلق حق ديگرى باشد و بانک نيز قانون را مى دانسته و در عين حال عين مرهونه را در اختيار راهن گذاشته در اين صورت اقدام بانک به منزله اسقاط حق الرهانه تلقى مى شود. ولى نظر به اينکه عادتاً براى بانک امکان نگهدارى ماشين (عين مرهونه) نيست و از سويى حق الرهانه بانک مقدم بر حق الانتفاع اداره
----------
(صفحه302)
مواد مخدر است لذا لازم است حقوق بانک منظور گردد.
سوال 818 :
ـ شخصى زمين خود را در رهن ديگرى قرار داده است و بعد از قبض و اقباض و تحقق رهن، راهن قبل از فک رهن و بدون اجازه مرتهن زمين مذکور را فروخته است و پولش را گرفته است و سپس اقدام به فک رهن کرده است، حکم شرعى اين معامله را از لحاظ صحت و فساد مرقوم فرماييد. و همين طور اگر به واسطه افلاس حاکم شرع حکم به ممنوع المعامله بودن فرد بکند و آن فرد زمين خود را بفروشد.
جواب :
بطور کلى فروش عين مرهونه توسط راهن جايز نيست و اگر آن را بفروشد بيع فضولى است و صحت آن منوط به اذن و اجازه مرتهن است. و نيز بيع قطعه اى که از طرف حاکم شرع ممنوع البيع شده جايز نيست و تصرف مفلس در آن صحيح نمى باشد و بيع آن فضولى و منوط به اذن و اجازه است. و معامله واقع شده به نحو مذکور هم از اين حکم استثنا نشده و صحت آن منوط به اذن و اجازه حاکم شرع و رفع منع است.
سوال 819 :
ـ شخصى منزل خود را به صورتى که در بنگاه به عنوان رهن ناميده مى شود در اختيار ديگرى قرار داده است، يعنى مبلغى پول از او گرفته و خانه را به او داده تا از آن استفاده کند. بعداً متوجه شده که اين مسأله در حکم ربا بوده و باطل و حرام است. فعلاً وظيفه اين شخص چيست؟
جواب :
اين مسأله احکام رهن شرعى را ندارد. بنابراين کسى که در خانه نشسته، بايد اجرت المثل منزل را به صاحب خانه بدهد يا با او مصالحه کند و اصل پول خود را که به عنوان رهن داده است از او پس بگيرد. بلى اگر مقدارى اجرت المسمى معين کرده بودند و مالک خانه، راضى به آن بوده، مالک خانه حق گرفتن اجرت المثل زائد بر اجرت المسمى را ندارد.
----------
(صفحه303)