فصل سوم در حد قذف (28)))
اين فصل سه فراز دارد:
اول - موجب حد قذف
دوم - شرائط و مسائل قاذف و مقذوف
سوم - احکام قذف
گفتار در موجب حد قذف
مساءله 1 - در مساءله قذف آنچه موجب حد است نسبت زنا و يا لواط دادن است ، اما اگر به کسى نسبت مساحق و ساير کارهاى زشت داده شود موجب حد قذف نمى شود. بله امام عليه السلام مى تواند کسى که به مردم نسبت هاى زشت مى دهد را تعزير کند.
مساءله 2 - در قذف اين شرط نعتبر است که با لفظ صريح باشد و يا اگر صريح نيست حداقل ظهور در آن معناى زشت داشته باشد، مثل اينکه به کسى بگويد: تو زنا کرده اى يا لواط کرده يا داده اى ، و يا زناکارى يا تو لواط کنى ، و يا ديگران با تو لواط کرده اند، و يا تو را از عقب فلان کرده اند، و يا بگويد اى زانى اى لاطى ، و امثال اين عبارتها که يا صريح در آن معناى زشت هستند و يا ظاهر در آن ، ظاهرى که شنونده بدون ترديد آن را مى فهمد و به فهم خود اعتماد هم مى کند. شرط ديگرى که در قذف معتبر است اينکه گوينده اهل زبان باشد و معناى وصفى کلمات را بداند و مفاد جمله اى را که مى گويد بداند. پس اگر يک نفر غير عرب يکى از عبارتهاى گذشته را به عربى بگويد بداند. پس اگر يک نفر غير عرب يکى از عبارتهاى گذشته را به عربى بگويد بدون اينکه معنايش را بداند قاذف نيست و حدى بر او جارى نمى شود هر چند که مخاطب او معناى کلام او را بفهمد، و برعکس اگر کسى عربى مى داند يکى از عبارتهاى گذشته را درباره کسى بگويد که معناى آن را نمى فهمد (مثلا به يک آمريکائى جاهل به زبان عربى بگويد (يا زانى ) حد بر او واجب مى شود.
مساءله 3 - اگر کسى به فرزند خود بعد از آنکه بارها او را فرزند خود خوانده و به فرزنديش اقرار نموده و يا فرزندى آن فرزند برايش از طريق شرعى ثابت شده بگويد: (تو فرزند من نيستى ) زدن حد بر او واجب است (زيرا با اين سخن خوئ مادر آن فرزند را نسبت زنا داده است ). و همچنين اگر به کسى که به وجهى شرعى ثابت شده که او پسر زيد است بگويد (تو پسر زيد نيستى ) و يا بگويد: (تو پسرو عمرو هستى ) زدن حد بر او واجب است . بله اگر در اينگونه تعبيرها قرينه اى موجود باشد که بفهماند منظور گوينده اين نبود که نسبت زنا به مادر آن شخص بدهد، و عرف از عبارت گوينده چنين نسبتى را نمى فهمد، بلکه بر حسب متعارف اين را مى فهمد که گوينده مى خواهد بگويد، تو آن خصوصياتى که انتظار مى رفت از تو باشد را ندارى ، و يا وقتى مى گويد تو پسر عمرو نيستى منظورش اين است که تو مثلا شجاعت پدرت را ندارى ، که در اينصورت حد بر او نيست زيرا عبارت او قذف نيست .
مساءله 4 - اگر به کسى بگويد: (اى شوهر زن زانيه ) و يا بگويد: (اى خواهر زن زانيه ) و يا بگويد: (اى پسر زانيه ) و يا بگويد: (مادرت زنا مى داد) و امثال اين تعبيرها، از آنجا که نسبت زنا را که به مخاطب نداده بلکه به منسوبين او نسبت داده ، قذف مخاطب صورت نگرفته است و حد ندارد. و همچنين اگر به کسى مثلا بگويد: (اى پسر لاطى ) يا (اى پسر ملوط) يا (اى برادر لاطى ) يا (اى برادر ملوط) در اينصورت هم قذف مخاطب نکرده بلکه منسوبين او را قذف کرده ، بله چنين کسى بدان جهت که مخاطب خود را بدون دليل و مجوز اذيت و توهين نموده تعزير مى شود.
مساءله 5 - اگر به کسى بگويد: (مادرت تو را از زنا حامله شد و زائيد) ظاهرا حد ثابت نمى شود چون زنا را به مخاطب خود نداده ، علاوه بر اينکه ممکن است پدر او زنا کار بوده ولى مادرش نباشد (مثلا مادر او در خواب بوده و خيال مى کرده آنکه با او جماع مى کند شوهر اوست )، و يا تنها مادر زنا کار باشد ولى پدر نباشد (مثل اينکه مادر خود را به بستر پدر او کشانده و پدر گمان کرده که زوجه خودش است و با او جماع کرد) پس اين نسبت زنا معلوم نيست چه کسى است ، و در مثل اينگونه نسبت ها پاى شبهه در ميان مى آيد و قانون شرع اين است که هر جا پاى شبهه در ميان بيايد حد بر طرف مى شود. البته اين احتمال هم هست که وقتى حد واجب مى شود که پدر و مادر آن شخص نزد حاکم شکايت کنند که اين نسبت زنا بما داده است و بايد حد را بر او جارى سازى . و همچنين است در جائيکه شخصى به زن و شوهرى بگويد: (يکى از شما دو نفر زنا کاريد) که هم احتمال دارد از موارد شبهه شمرده شود و حد جارى نگردد و هم احتمال دارد با مطالبه يکى از آن دو حد واجب شود.
مساءله 6 - اگر به مردى بگويد: (تو با فلان زن زنا کرده ى ) و يا بگويد: (تو با فلان پسر لواط کرده اى )، بنابر اشبه نسبت زنا و لواط را به مخاطب داده است نه به آن زن و آن پسر، در نتيجه تنها يک حد بر او جارى مى شود، لکن بعضى گفته اند دو حد بايد بخورد زيرا هم به مخاطب نسبت داده و هم به آن زن يا آن پسر.
مساءله 7 - اگر به پسر ملاعنه (پسرى که پدرش نسبت زنا به مادرش داده تا فرزند را از خود نفى کند و بحکم حاکم آن زن و شوهر يکديگر را ملاعنه کردند) بگويد: (اى پسر زن زانيه )، و يا به مادر آن پسر بگويد: (اى زناکار) آن زن مى تواند از حاکم تقاضاى اجراى حد بر او کند، و اگر به زنى بگويد (من با تو زنا کردم ) و يا نزد وى بگويد: (من با فلان زن زنا کرده ام )، اشبه آنست که حد بر آن زن جارى نمى شود و اما خود آن شخص اگر اقرارش را چهار نوبت تکرار کند حد زنا بر او جارى مى شود.
مساءله 8 - هر ناسزائى نظير ديوث و هر تعرضى ناراحت کننده که در عرف آن زبان و آن لغت افاده قذف نکند حد قذف ندارد، بلکه تنها باعث تعريز است مثل اينکه به کسى بگويد: (تو ولد حرامى ) و يا (اى حرام زاده ) يا (اى ولد حيض ) و يا به زنش بگويد: (من در شب عروسى در تو بکارت نديدم ) و يا بگويد: (اى فاسق ) (اى خاجه ) (اى شرابخوار) و امثال اينها که تنها توهين به او باشد بدون اينکه او مستحق اين توهين بوده باشد، در آن تعزير هست نه حد، و اما اگر مستحق باشد چيزى نيست .
گفتار در قاذف و مقذوف
مساءله 1 - در قاذف بلوغ و عقل معتبر است ، پس اگر کودکى نابالغ کسى را قذف کند حد نمى خورد هر چند که بالغ و عاقلى را قذف کرده باشد، بله اگر مميز باشد بحدى که تاديب در او تاثير مى گذارد طبق نظر حاکم تاديب مى شود و همچنين است مجنون . و نيز در قاذف معتبر است که با اختيار خود قذف کرده باشد پس اگر به زور وادار شده که قذف کند چيزى بر او نيست . و نيز معتبر است انيکه قذف داشته باشد و يا منظورش شوخى باشد حد نمى خورد.
مساءله 2 - اگر شخصى که داراى عقل است و يا اگر مجنون ادوارى است در دور سلامت عقلش کسى را قذف کند و سپس آن عاقل ديوانه شود و آن ادوارى بدور جنونش برسد حد قذف او ساقط نمى شود، بلکه در همان حال جنون نيز بايد حد را بر او جارى ساخت .
مساءله 3 - در مقذوف احصان معتبر است و احصان در اينجا عبارتست از دارا بودن چند شرط (که اگر آن شرائط در او موجود نباشد قاذف او حد نمى خورد):
اول - بلوغ ، دوم - عقل ، سوم - حريت (يعنى برده نبودن )، چهارم - اسلام ، پنجم - عفت .
بنابراين اگر کسى همه اين صفات را دارا باشد حد قذف بر قاذف او واجب است ، و اگر کسى اينها و يا بعضى از اينها نداشته باشد بر قاذف او حد واجب نيست بلکه تعزير مى شود پس اگر به پسر بچه اى يا دختر بچه اى يا برده اى و يا کافرى بگويد (اى زناکار) تنها تعزير مى شود، و اما کسى که شرط پنجم را ندارد در صورتيکه تظاهر به زنا يا لواط داشته باشد در اسلام احترامى ندارد و بهمين جهت قذف او نه حد دارد و نه تعزير، و اگر تظاهر به اين فسق و فجورها نداشته باشد قذفش موجب حد است ، و اگر به يکى از اين دو گناه تظاهر دارد و به ديگرى تظاهر ندارد قذفش به آنچه در آن تظاهر دارد حد ندارد و بآنچه تظاهر ندارد بنابر اقوى حد دارد، و اگر به اين دو گناه تظاهر ندارد لکن بغير اين دو از گناهان ديگر تظاهر دارد قذف او موجب حد است .
مساءله 4 - اگر به مسلمانى بگويد: (اى که مادرت زنا کار بود) و يا (مادرت زنا مى داد) و مادر او مسلمان نباشد در روايتى آمده که حاکم قاذف را حد مى زند، زيرا اسلام آن پسر مادرش را داخل در احصان کرده است ، لکن نزديکتر به احتياط آنست که او را تعزير کنند نه اينکه حد بزنند.
مساءله 5 - اگر پدرى فرزند خود را قذف کند قذفى که حد را واجب مى سازد، مثلا به پسرش بگويد: (اى زناکار) حد بر او زده نمى شود بلکه حاکم او را به منظور تاديب تعزير مى کند، پس شلاقى که به او مى زند بخاطر انجام کار حرام است نه بخاطر اينکه پسرش را قذف کرده است ، و همچنين اگر مردى زن از دنيا رفته خود را که به جز پسرش وارثى ندارد قذف کند (که باز بخاطر احترام به پسر به پدر حد زده نمى شود بلکه بخاطر عمل حرامش تعزير مى شود). و اما اگر آن زن فرزندى از غير اين مرد داشته باشد حق دارد تقاضاى اجراى حد بر او کند، و همچنين است اگر وارثى ديگر غير فرزند داشته باشد. و ظاهرا جد نيز بحکم پدر است و اگر جدى پسر پسر خود را قذف کند بخاطر نوه اش حد نمى خورد، و نيز مادر اگر فرزند خود را قذف کند حد مى خورد، و همچنين اقارب هر کدام ديگرى را قذف کند بايد حد بر آنان جارى کرد.
مساءله 6 - اگر کسى جماعتى را قذف کند يعنى به تک تک آنان بگويد: (از زناکار) هر يک از آنان حق دارند او را به محکمه و خوردن حد بکشانند، حال چه اينکه دسته جمعى به محکمه آمده و مطالبه حد او کنند و يا يکى يکى مطالبه کنند، و اما اگر به يک لفظ دسته جمعى آنها را قذف کند مثلا بگويد: (شما همگى زنا کاريد) در اينصورت اگر آن جماعت يکى يکى به محکمه آيند و حد او را مطالبه کنند بعدد آن جماعت حد بر او زده مى شود براى هر يک نفر يک حد کامل ، و اما اگر دسته جمعى حاضر شوند و مطالبه حد کنند براى همه آنها يک حد بر قاذف زده مى شود. و اگر بگويد: (زيد و عمرو بکار زنا کارند) ظاهر اين است که مانند شق اول قذف دسته جمعى است ، و همچنين است اگر بگويد: (زيد زنا کار است و عمر و بکر)، اما اگر بگويد: (زيد زنا کار است و عمرو زناکار است و بکر زناکار است ) براى هر يک از آن سه نفر است که او را به محکمخ بکشانند و حد جارى کنند، حال چه اينکه دسته جمعى تقاضاى حد کنند يا تک تک . و اگر کسى بگويد: (اى پسر دو زناکار) حق يک حد براى قذف پدر و مادر آن شخص ثابت مى شود و قذف او قذف به يک لفظ و دسته جمعى است ، البته اگر پدر و مادر با هم مطالبه حد او کنند يک حد مى خورد ولى اگر يکى يکى به محکمه بيايند براى هر يک حدى جداگانه است .
گفتار در احکام قذف
مساءله 1 - قذف به دو طريق ثابت مى شود: يکى به اقرار قاذف ، و بنابر احتياط لازم است دو نوبت اقرار کند و بگويد من فلانى را قذف کرده ام ، بلکه اين شرط خالى از وجه هم نيست ، و در اقرار کننده بلوغ و عقل و اختيار و قصد شرط است که بيانش در قاذف گذشت ، طريق دوم شهادت دو شاهد عادل است و با شهادت زنان ثابت نمى شود، نه زنان به تنهائى و نه زنان با مردان .
مساءله 2 - حد قذف هشتاد تازيانه است چه اينکه قاذف و افترا زننده مرد باشد و چه زن ، و اين تازيانه را بايد بطور متوسط بزنند يعنى بطوريکه به شدت تازيانه در زنا نرسد و بايد آن را از روى لباس بزنند البته لباس بمقدار متعارف (نه اينکه براى خنثى کردن ضربات شلاق لباسهاى زيادى بر تن کند که اگر کرده باشد آن زيادى را از تنش در مى آورند) و نبايد او را برهنه اش کرد و بايد تازيانه را به همه اطراف بدن او فرود آورند به جز سه موضع که بايد از زدن به آنجاها پرهيز کنند، و آن سه موضع سر صورت و آلت تناسلى اوست ، و بنابر فتوائى بايد قاذف را در شهر يا محلى که هست به مردم معرفى کنند تا از آن پس ديگر کسى شهادت او را نپذيرد.
مساءله 3 - اگر بخاطر تکرار قذف حد نيز تکرار شود احتياط آنست که او را بعد از حد چهارم اعدام کنند، و اگر يک بار صريحا قذف کرده و حدش را خورد آنگاه براى بار دوم گفت آنچه من گفتم و مرا بخاطر آن تازيانه زدند حق بود اين قذف شمرده نمى شود و حد بر او جارى نمى کنند بلکه بايد تعزير شود، و اگر قاذف شخص معين را بخاطر يک سبب ده بار قذف کند (نه اينکه او ده بار زنا کرده باشد بلکه فرضا اگر يک بار زنا کرده قاذف ده بار بگويد تو زنا کردى توو زنا کردى تو زنا کردى ...) به جز يک حد بر او جارى نمى شود، و اگر مقذوف متعدد باشد (مثل اينکه به سه نفر بگويد تو و تو و تو زنا کرده ايد) حد نيز تکرار مى شود، و اما اگر عمل حرامى که قاذف به مقذوف نسبت مى دهد مکرر شود يعنى دو عمل حرام به او نسبت دهد مثل اينکه به يک مقذوف بگويد: (تو زنا کرده اى و تو لواط کرده اى ) آيا در اينجا يک قذف حساب مى شود يا دو قذف ؟ محل اشکال است و اقرب آنست که حد نيز تکرار شود.
مساءله 4 - هر زمان که قذف ثابت و حد آن واجب شود آن حد ساقط نمى شود مگر آنکه مقذوف او را تصديق کند، هر چند که يک نوبت باشد (يعنى يک بار آنکه قاذف با آوردن چهار شاهد زناى او را ثابت کند، و مگر در صورتيکه مقذوف از حق خود صرف نظر نموده او را عفو نمايد که در اين سه صورت حد قذف ساقط مى شود، و اگر قاذف را عفو کرد و سپس از عفو خود برگشت و مطالبه حد او را نمود اين برگشتش ديگر اثر ندارد، در يک جاى ديگر نيز حد قذف ساقط مى شود و آن زمانى است که شوهرى نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه کند که بعد از ملاعنه ديگر شوهر حد قذف نمى خورد.
مساءله 5 - زمانى که دو نفر يکديگر را قذف کنند اين به آن بگويد تو زنا کرده اى و او هم به اين بگويد تو زنا کرده اى حد قذف از هر دو ساقط مى شود، لکن هر دو بايد تعزير شوند حال چه اينکه هر دو يکديگر را به يک عمل متهم کنند، مثل اينکه اين بگويد تو با فلان زن زنا کرده اى او نيز همين را به اين بگويد، يا اين بگويد لواط کرده اى يا لواط داده اى آن هم به اين همين نسبت را بدهد، و يا بعمل مختلف همديگر را متهم کنند مثل اينکه اين بگويد تو زنا کرده اى و آن بگويد تو لواط کرده اى (در هر صورت هر دو تعزير مى شوند).
مساءله 6 - حد قذف ارث برده مى شود، مثلا اگر کسى به زيد نسبت زنا داد و زيد قبل از آنکه قاذف را حد بزنند يا وى را عفو کند از دنيا رفت ورثه او که مال او را به ارث مى برند چه مرد باشند و چه زن حق مطالبه حد را نيز ارث مى برند، بجز زن و شوهر که حد قذف را از همديگر ارث نمى برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال نيست که بين ورثه تقسيم شود بلکه همه مساويند و هر يک از آنان مى تواند از حاکم تقاضا کند حد قذف را بر قاذف مورثش جارى سازد، هر چند که وارث ديگر قاذف را عفو کرده باشد.
(چند فرع )
فرع اول - کسى که به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله (العياذ بالله ) ناسزا بگويد بر شنونده کشتن او واجب است ، مگر آنکه بر جان يا عرض (29) خود و يا بر جان مومنى يا عرض او بترسد که با چنين ترسى نه تنها واجب نيست که جائز هم نيست ، و اگر خطر جان و عرض در بين نباشد بلکه بر مال معنتا به خودش يا برادر دينيش ترس داشته باشد ترک قتل او جائز است و کشتن او موقوف بر اذن امام عليه السلام و يا نائب او نيست ، در ناسزا شنيدن بر بعضى از ائمه عليهم السلام نيز حکم همين است و در اينکه صديقه طاهره فاطمه سلام الله عليها ملحق به آن حضرات باشد وجهى است ، بلکه اگر ناسزاى به آنحضرت به ناسزاى پيغمبر صلوات الله عليه برگشت کند بدون اشکال کشتن او واجب است .
فرع دوم - کسى که ادعاى نبوت کند کشتن او واجب است ، و خون او براى هر کس که اين ادعا را از او بشنود مباح است مگر آنکه به شرح مسئله قبلى پاى ترس در بين باشد، و کسى که ظاهر اسلام را داشته باشد و در عين حال بگويد من نمى دانم محمد به عبدالله صلى الله عليه و آله پيغمبر است يا نه کشته مى شود.
فرع سوم - کسى که به سحر عمل کند اگر مسلمان باشد بايد کشته شود و اگر کافر باشد تاديب مى شود، و از دو طريق ثابت مى شود که فلان شخص مرتکب عمل سحر شده است :
يکى به اقرار خود او که احتياطا بايد دوبار باشد و دوم از طريق بينه و شهادت دو شاهد عادل ، و اگر سحر را ياد بگيرد بمنظور ابطال سحر مدعى نبوت نه تنها جائز است بلکه چه بسا واجب باشد.
فرع چهارم - هر گناهى که در آن تعزير باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسيله دو طريق ثابت مى شود:
يکى اقرار مرتکب که نزديکتر به احتياط آنست که دو نوبت باشد، و دوم بشهادت دو شاهد عادل .
فرع پنجم - هر مسلمانى که واجبى را ترک کند (مثلا نماز نخواند يا روزه نگيرد) و يا مرتکب حرامى شود امام عليه السلام و نائب او مى توانند وى را تعزير کنند، البته شرطى که آن حرام از کبائر باشد، و تعزير حتما بايد کمتر از حد باشد و اما اينکه چه مقدار و چگونه باشد بستگى به نظر حاکم دارد، و نزديکتر به احتياط براى حاکم آنست که در هر موردى که از ناحيه شرع دليل بر اندازه تعزيرش نرسيده از اقل حدود تجاوز نکند.
فرع ششم - بعضى گفته اند که تعزير و تاديب کودک نبايد از شلاق بيشتر شود لکن ظاهر اين است که مقدار آن بستگى بنظر حاکم و ولى دارد، چون گاهى مصلحت اقتضاء مى کند که کمتر از ده ضربه بزند و گاهى اقتضاء مى کند بيشتر از ده ضربه را بزند، چيزى که هست تجاوز از اندازه جائز نيست بلکه تجاوز از اندازه در افراد بالغ نيز جائز نيست ، و احتياط آنست که در تعزير کودک کمتر از تعزير افراد بالغ بزند و از اين هم نزديکتر به احتياط آنست که به شش و يا پنج شلاق اکتفاء کند.