کتاب مزارعه
فصل اوّل : مزارعه و شرايط آن
تعريف مزارعه
و آن، معامله اى است بر زمين مزروعى در مقابل حصه اى از حاصل زراعت در آن؛ پس مشترک است با اجاره زمين براى زراعت؛ و مفترق است در جعل اجرت حصه اى از نماى آن در مزارعه. و بايد مزارِع ـ مثل موجر ـ صاحب اختيار زمين باشد در شرع، در تصرّف به مزارعه با عامل؛ و فرقى نيست بين اختصاص هر يک از بذر و عوامل به يکى از دو طرفِ عقد مزارعه، يا اشتراک بين آن دو.
عقد مزارعه
و ايجاب آن، محقّق مى شود به مثل «زارعتک»، يا «ازرع هذه الأرض مدّة معلومة بحصّة معيّنة من حاصلها» وقبول آن مثل قبول اجاره است.و در خصوصيّاتِ عقد و معاطات و لوازم و شروط و احکام، مشترک است با اجاره.
لزوم عقد مزارعه
عقد مزارعه ـ مثل اجاره ـ از عقود لازمه است، و منفسخ به اختيار نمى شود مگر با شرط، و هم چنين به غير اختيار مگر با خروج زمين از قابليت زراعت؛ و با موت يکى از متعاقدين باطل نمى شود، بلکه وارثِ ميّت، قائم مقام او مى شود در ملک و استحقاق عمل يا حصه، مگر در فرض موت هر دو و اتحاد وارث هر دو، که ملکِ عمل يا حصه بر خودش منتفى است.
شرط مباشرت در عقد مزارعه
و اگر شرط کرد در عقد، مباشرتِ طرف را به عمل، پس وفات کرد قبل از عمل، اختيار فسخ با شرط کننده است و بطلان عقد وجهى ندارد. و اگر مقدارى از عمل را به جا آورد به مباشرت، پس از آن وفات نمود، پس اگر مشروط، مجموع عمل مباشرى در مجموع زمين به نحو وحدت باشد، پس از قبيل تخلّف شرط و موجب خيار فسخ است در تمام متعلّق عقد؛ و اگر مشروط، عمل مباشرى در جميع به نحو انحلال باشد، پس لازم [آن]، اختيار فسخ عقد در باقيمانده است.و در دو صورت، فرقى بين خروج بعض ثمره و عدم آن با تحقّق عمل به نحو لازم در يک قسم و عدم تحقّق آن در قسم ديگر نيست بنابر اظهر.
اگر متعلق عقد، عمل شخص به نحو دخولِ اضافه و تقيّد باشد
و آنچه ذکر شد، در صورتى است که متعلّق عقدِ مزارعه، عمل زراعت باشد و مباشرت، مورد التزام شرطى باشد. و اگر متعلّق عقد، عمل شخص باشد به نحو دخول اضافه و تقيّد، پس با موت، امکان تحقق ندارد، و بطلان مزارعه در صورتى که وفات قبل از عمل [باشد [بى وجه نيست. و اگر در اثناى عمل، وفاتِ عامل واقع شد، پس بطلان در بعضِ مستقبل متجه است، و خيار تبعّض نسبت به بقيه، محتمل است در مثل تعدّد اعتبارى اعمال، به تعدّد زمينهاى مورد مزارعه، به نحو جمع در عقد؛ و ثبوت بطلان در کل در صورت وحدت عملها به وحدت اتّصالى و اعتبارىِ زمينِ مورد مزارعه، محتمل است، واللّه العالم.
در شروط مزارعه است
1. مشاع بودن نما، بين طرفين
از آن جمله اين است که نما، «مشاع» بين طرفين مزارعه باشد، چه متساوى باشد يا مختلف؛ پس با اختصاص نما به يک طرف، يا اختصاص نماءِ بعض زمين به يک طرف، يا اختصاص قسمى از نما به طرفى و قسم ديگر به طرف ديگر، صحيح نمى شود.
و اگر مقدارى از نما را مخصوص به يکى و بقيه را مشاع قرار بدهند، پس اگر به طريق شرط در عقد مزارعه واقعه بر نماءِ مشاع باشد، به نحو شرط تمليک نسبت به بعضى از نما ـ مثل صورت تعلّق به خارج از نما، از درهم يا دينار مثلاً ـ صحيح است؛ و اگر داخل در عقد مزارعه به طور استثنا يا شرط نتيجه باشد، اظهر صحّت است بنابر صحّت شرط نتيجه در صورت عدم غرريّت در معامله و عقد مزارعه.
کراهت اجاره زمين در صورت عوض قرار دادن گندم حاصل از همان زمين
مکروه است اجاره زمين براى زراعت گندم مثلاً، در صورتى که عوض را گندم قرار بدهد. و اگر گندمِ خارج از زراعت همان زمين را اجرت قرار دهد، احوط منع است؛ و هم چنين گندم خارج از زمين شخصى ديگر. و اگر گندم را در ذمّه قرار دهد و شرط نمايد اخراج آن را از زمين معيّنِ همان مورد اجاره يا غير آن، اظهر جواز است.
2. تعيين مدّت
و شرط است در صحّت مزارعه «تعيين مدّت» به مثل ايام و شهور و سنين، به نحوى که مقارن يا متأخّر از ادراک زرع باشد. و اکتفاى به تعيين مزروع و ادراک آن در صورت عادت غالبه در مدت آن بنحوى که خالى از غرر باشد، خالى از وجه نيست.
فرض مضىّ مدّت و عدم ادراک زرع
و اگر بر حسب اتفاق، مدت مزارعه معينه به وقت خاصّ گذشت و زرع ادراک نشد پس در جواز ازاله مالک زمين، زرع را، اشکال است؛ و اظهر در صورت قصد زرع (چنانچه مفروض مزارعه است) عدم جواز است؛ و در صورتى که وقوع تأخير ادراک به سبب تفريط عامل [باشد]، محتمل است جواز ازاله و تفريغ (با تأمّل در بقاى استحقاق حصّه که تفويت آن با تأخير عامل و ازاله مالک شده است؛ بلى در صورت رضاى مالک به بقاى زرع تا ادراک، با اجرت استحقاق آن از عامل تفريط کننده، متجه است نسبت به تمام زرع نه خصوص حصّه مالک؛ چنانچه مى تواند مجّانا رضايت به ابقاى آن بدهد به عامل) مثل صورت بقاى زرع ادراک شده که جايز است تفريغ بعد از مطالبه و امتناع عامل و اذن حاکم يا مطلقا. و در صورت ازاله مالک بعد از تأخير ادراک با تفريط عامل، محتمل است استحقاق مالک، اجرة المثل زمين را در مدّت ماضيه؛ بلکه ثبوت استحقاق اجرت و انتفاى استحقاق حصّه که منتفى است به سبب تضييع عامل و تضرّر مالک به بقا، خالى از وجه نيست.
نقص فاحش حاصل به تفريط عامل
و اگر به سبب تفريطِ عامل، نقص فاحشى در حاصل شد، پس ثبوت ارش براى حصّه مالک، محتمل است، و عامل ـ که خودش سبب نقص است ـ مستحق چيزى نيست.
اتفاق طرفين بر ابقاى زرع بعد از مدّت اجاره
اگر مالک و عامل اتّفاق کردند بر ابقاى زرع بعد از مدّت اجاره و قبل از ادراک، در صورت عدم استحقاق، ابقا جايز است اگر چه به عوض باشد و مجّانى نباشد؛ و اگر تعيين عوض شد با عقد اجاره، بايد مدت ابقا، معيَّن باشد؛ و اگر با صلح شد، تعيين مدّت لازم نيست؛ و اگر تعيينِ عوض نشد، اجرة المثل يا آنچه بر آن توافق در ظرف اداى حق مى شود کافى است. و در صورت عدم استحقاق قلع، اظهر عدم استحقاق اجرت بر ابقا است تا زمان ادراک.
شرط استحقاق ابقا يا عدم قلع در عقد مزارعه
اگر در ضمن عقد مزارعه ـ که تعيين مدّت به نحو مصحَّح در آن شده است ـ شرط شد استحقاق ابقا بعد از مدّت بر تقدير عدم ادراک، يا عدم قلع در رأس مدّت، با اجرت معيّنه يا غير معيّنه، يا بدون اجرت، اظهر نفوذ شرط و عدم استحقاق قلع حتى در صورت تفريط عامل است؛ و در صورت تعلّق شرط به عدم مجانيّت، استحقاق اجرة المثل يا اجرت معيّنه، ثابت است. و هم چنين [است] اگر شرط، متعلّق به ابقاى تا مدّت معيّنه بعد از مدّت مزارعه، به نحو عقلايى تعلّق بگيرد.
اگر عامل زراعت را ترک نمايد و يا به مالک تسليم نکند
اگر عامل که مستأجر باشد، از روى اختيار، ترک زراعت کرد تا گذشتن مدّت معيّنه، بر او است اجرت معيّنه در عقد اگر استيجار شده بوده؛ و اگر عقد مزارعه يا اجاره واقع نشده بوده بلکه مأذون در عمل به اجرت در مدّت معيّنه بوده، بر او است اجرة المثل زمين در آن مدّت، و مالک، مختص به آن است در هر دو عقد با فرض عدم عمل، در صورتى که تسليم زمين و تمکين از عمل در آن کرده بوده است، و گر نه حقّى بر عامل ندارد؛ بلکه عامل، مستحق بدل آنچه تفويت بر او شده است، بر مالک است در صورتى که حاضر براى عمل بوده، و مطالبه تسليم کرده باشد.و اگر با عقد مزارعه ترک عمل کرد از روى اختيار با تسليم زمين، استحقاق اجرة المثل براى مالک، مثل اجاره اگر متعقّب به ترک باشد، بى وجه نيست.
ارش نقص زمين در فرض مسأله
و اگر نقصى در زمين حاصل شده به واسطه ترک عمل در يک سال با تفريط عامل، استحقاق مالک، ارش آن را بى وجه نيست. و اظهر عدم استحقاق اجرت و ارش مذکور است در صورت عدم تفريط عامل در مقابل تفريط مالک، نه در مقابل جواز تکليفى بر عامل؛ پس تفريط عامل با جواز ترک عمل تکليفا منافى نيست.
و اظهر عدم فرق بين اجاره و مزارعه در حکم متقدّم است؛ يعنى در ضمان اجرة المثل و ارش نقص در صورت تفريط عامل، و عدم آنها در صورت تفريط مالک، واللّه العالم.
3. امکان انتفاع از زمين
شرط است در صحّت عقد مزارعه «امکان انتفاع» به حسب غالب در عمل مقصود به مزارعه؛ به مثل داشتن آب به طريق معتاد در آن زمين؛ پس مشکل است اکتفاى به احتمال غير غالب به نحوى که موجب غرريّت معامله باشد، اگر چه قابل صحّت به مثل صلح يا شرط در ضمنِ عقد لازم باشد؛ و هم چنين صورت واقعيّت امکان انتفاع و وسايل آن با جهل متعاملين به آن، به خلاف آنکه در اعتقاد، ممکن الانتفاع در حين عقد بوده، پس از آن کشف امتناع شده و قبل از عمل، امکان، متجدّد باشد، که صحّت آن بى وجه نيست.
انکشاف عدم امکان انتفاع
و اگر به اعتقاد داشتن آب و امکان آن، عقد مزارعه يا اجاره زراعت نمودند، پس از عقد معلوم شد عدم امکان، پس در صحّت عقد با خيار فسخ، يا بطلان آن به جهت انتفاى مقوّم مورد معامله واقعا، تردّد است و راجح، دوّم است.
انقطاع آب در اثناى مدّت و عمل
اگر در اثناى مدت و عمل، انقطاع ماء شد، بنحوى که ممکن نشد (بدون تضرر عامل به نحو منفى) زراعت مخصوصه، پس در اجاره، انفساخ در باقىِ مدّت در صورت عدم امکان، و خيار فسخِ عاملِ جاهل در صورت تضرّر، متّجه است. و بر تقدير انفساخ يا فسخ در بقيّه، قسط ماضى از مدّت از اجرت براى مالک است؛ و در مزارعه، بطلان عقد متّجه است در صورت امتناع. و خيار فسخ در تمام مدّت در صورت امکان با تضرّر، متّجه است. و استحقاق مالک اجرة المثل زمين را در مدّت ماضيه، محل تأمّل است.
اختيار تعيين نوع زرع
در موارد عدم تقييد و تعيين در عقد مزارعه، اختيار تعيين زرع به حسب نوع و خصوصيات، با عامل است در صورت عدم انصراف يا قرينه بر نوع مخصوص و خصوصيات. و در صورتى که قرار بر اين [شود] که بذر با يکى از مالک يا عامل باشد، اختيار نوع با او است.
تعيين زرع مخصوص در ضمن عقد و تخلّف از آن
و اگر در ضمن عقد، تعيين زرع مخصوصى شد، پس اگر به نحو دخول اضافه در طرف عقد باشد، با زرع غير آن استحقاق حصه ندارد، بلکه مستحق اجرة المثل است با ارش نقصِ حاصل به اضرّ بودن زرع اگر باشد؛ و اگر به نحو اشتراط در ضمن عقد باشد، اختيار فسخ معامله دارد و مطالبه اجرة المثل و ارش نقص اگر باشد، و در ملاحظه، داخل در اجرت نشود؛ و با عدم فسخ، استحقاق مسمّى و ارش نقص دارد.اگر با تعيين زرع، أخفّ ضررا بر زمين را زارع اختيار کرد، پس با احراز رضاى مالک، به اولويّت، استحقاق مسمّى ثابت است بدون خيار؛ و با عدم آن، استحقاق مسمّى ثابت نيست در مزارعه، بلکه مستحق اجرة المثل زمين است.
و اگر تعيين، به نحو شرط بوده نه تمليک منفعت خاصّه، اختيار فسخ ثابت است براى مالک، و در صورت فسخ، اجرة المثل زمين را مستحق است، و در صورت امضا، اجرت مسمّات را مستحق است؛ و محتمل است صحّت عقد مزارعه در صورت تعيين منفعت خاصّه که از روى اختيار محقّق نشده و رجوع به ماليّت حصّه متعذّره، مثل اجاره اگر اجرت، نوع متعذّر باشد؛ و در عقد اجاره، استحقاق اجرت مسمّات ثابت است، مثل صورت ترک انتفاع از روى اختيار.
انشکاف عدم وجود آب در واقع
و اگر مزارعه يا استيجار زمين براى زراعت واقع شد و در واقع بدون آب بوده، پس با عدم امکان اجراى آب، باطل است؛ و با امکان و تضرر عامل و منتفع، خيار فسخ، ثابت است با جهل او به حال زمين از حيث آب.
عدم تقييد عقد استيجار به زراعت در فرض مسأله
و اگر در استيجار، تقييد به زراعت نباشد، اگر چه از طريق انصراف يا قراين خاصّه باشد، امکان انتفاع ديگرى که مقصود از استيجار آن زمين است به حسب قرينه خاصّه يا انصراف، يا مطلق انتفاع در صورتى که انصراف يا قرينه نباشد، لازم است، و اگر امکانِ هيچ انتفاعى نباشد، باطل است؛ و اگر امکان انتفاع باشد، لکن خالى از ضرر منفى مجهول در شخص معامله نباشد، صحيح و مورد خيار براى مستأجرِ جاهل است.
فرض عدم انقطاع آب
و اگر زمين، مزارعه شد، يا استيجار به شرط زراعت شد، بعد معلوم شد که آب از آن قطع نمى شود، مزارعه باطل است، و استيجار با امکان ساير انتفاعات، صحيح است و خيار تخلّف شرط در آن ثابت است.
و اگر انقطاع آب، قليل باشد و انتفاع به زراعت فى الجمله ممکن باشد، پس صحيح است مزارعه و استيجار براى زراعت، لکن با جهل به نقص انتفاع مخصوص مقصود، خيار ثابت است براى عامل و منتفع؛ و بايد مورد حکم به صحّت معامله، از غرر خارج باشد، پس [بايد] نقص زايد بر مسامحه و بر معتاد زمين به ازيد از تسامح اگر اتّفاقى نباشد، معلوم باشد در معامله.
لزوم تعيين قدر، غرس يا زرع
و اگر استيجار يا مزارعه، تعلّق به غرس و زرع گرفت، بايد در معامله تعيين قدر بشود بنحوى که از غرر خارج بشود با اختلاف در ضرر وارد بر زمين، و گر نه صحيح نيست با اختلاف فاحش، مگر تصريح به عموم يا اضرّ فما دون در معامله بشود بنحوى که معامله، عقلايى باشد؛ و هم چنين [است] در غرسها يا زرعها اگر به حسب انواع، اختلاف ضرر در زمين داشته باشند.
استيجار براى درختى که بعد از مدت قرارداد باقى مى ماند
اگر استيجار نمود زمينى را براى کاشتن درختى که بعد از مدت، غالبا باقى مى ماند، صحيح است؛ و با استفاده اذنِ ضمنىِ اجارى در اين گونه انتفاع، اظهر لزوم ابقا است با اجرت بر مالک و اين گونه حق، الزام به قلع ندارد اگر چه ارش بدهد؛ و مى تواند مستأجر بعد از مدّت ثانيا استيجار نمايد تا مدّتى که مى خواهد باقى باشد؛ و هم چنين است حکم مزارعه با توافق در خصوصيّات مذکوره مفروضه در اجاره.