2 . غسل میّت

2 . غسل میّت

غسل ميّت

س . احکام ميّت را از: غسل و کفن و حنوط نمودن و نماز کردن و دفن نمودن بيان فرماييد.

ج . بدان که غسل دادن ميّت، واجب کفايى است، به اين معنى که بر همه مکلّفين

1 . بنا براحوط اگر چه مِمّا تحلّه الحياة باشد، يعنى احتياط است اگر چه ناخن ماسّ ممّا تحلّه الحياة بوده باشد. و امّا رطوبت، پس شرط تأثيرِ مسّ در غسلِ مسّ نيست بنا براظهر.

2 . يعنى وجوب غسلِ مسّ، نفسى نيست، بلکه لازم است و شرط است براى نماز و مسّ کتابت و طواف واجب بنا بر اظهر، که حدث بودن حاصل از مسّ است، که محتاج است در ارتفاع، به نيّت؛و امّا براى دخول مساجد و قرائت عزائم و صوم، پس اگر به حکم جنابت است، شرط است و اوّلى موافق احتياط و مخالف اصل است، يعنى استصحاب حکم، بلکه دوّم خالى از وجه نيست.

3 . يعنى در صورت وجود ساير نواقضِ وضو با مسّ. و در صورت عدم آنها با مسّ، پس احتياط اوّل، راجع به اصل انتقاضِ وضو است، چنانچه از جمله سابقه، استفاده مى شود و خالى از وجه نيست. و احتياط دوّم، راجع به ضمّ وضو با غُسل است در ايجاد رافعِ حدثِ حاصل به مسّ و حدثِ عايد به مسّ بعد از وضو.

4 . يعنى ميّتى که محکوم به اسلام باشد به سبب اظهار شهادتين و عدم منافى، چه شيعى باشد يا سنّى بنا بر اقوى.

و طريقه تغسيل سنّى، همان طريقه تغسيلِ شيعى است بنا بر اقوى، مگر آن که تقيّه اقتضا کند موافقت اهل سنّت را در کيفيّت، پس مباشرت در عمل با تقيّه مى نمايد حتى در تغسيل شيعه.و اولاد مسلمين، به حکم اسلامند در تغسيل و اولاد کفّار در عدم تغسيل. و احوط تغسيل اولاد زنا است، چه از مسلم باشد يا کافر.

و مجنون بعد از بلوغ و وصف اسلام يا کفر، ملحق است به آنچه وصف کرده. و بلوغ در حال جنون، محل تأمّل است؛ و دور نيست عمل به استصحاب سابق بر بلوغ و جنون. و تبعيّت مسبىّ و لقيط، موافق احتياطِ موجب تغسيل است.واجب است و اگر يک نفر غسل را به عمل آورد، از ديگران، ساقط است.

اولويّت اشخاص به غسل دادن

س . آيا اَوْلى به غسل دادن ميّت، چه کسى مى باشد؟

ج . نسبت به زن، خود شوهر است، چه آن زن آزاد باشد چه بنده، دائمه باشد يا متعه، لکن در متعه اشکال هست؛ و عمل به احتياط خوب است.و بعد از شوهر، مالک مقدّم است بر غير مالک و اگر متعدّد باشند، شريک خواهند بود در ولايت، ولى در ساير اوليا با تعدّد، استقلال هر کدام بعيد نيست.و بعد از مالک،ارحام است و ايشان مقدّم بر اجنبىّ مى باشند هرچند هاشمىّ باشد. و اگر وصيت نموده باشد که او غسل دهد، احتياط از براى ورثه، عمل نمودن به وصيّت است هر چند هاشمى نباشد.کما اين که احوط، استيذان وصىّ است از ولىّ. و طبقات ارحام در اَوْلى بودن به غسل، به ترتيبِ طبقات ارث است؛ پس پدر و مادر و اولاد، مقدّم بر جدّ و جدّه و

1 . لکن اظهر ثبوت احکام زوجيّت است در منقطعه و در مُطَلّقه رجعيّه اگر وفات او در عدّه باشد.

2 . لکن خلاف احتياط است.

3 . اگر وصيّت به محض مباشرت باشد ـ کما هوالغالب ـ نه ايصا، استيذان لازم است، بنا بر اظهر.

4 . و مسلّمِ از اولويّت، حرمت مزاحمت با وَلىّ است،مثل آن که مانع باشد و به منع او اعتنايى ننمايند.و امّا وجوب استيذان از ولىِّ فعلى با امکان و مشروطيّت عمل به آن، به نحوى که بدون آن باطل باشد و اعاده لازم باشد، پس مبنى بر احتياط است و همچنين در ساير تجهيزات و عبادات منوطه به اذن ولىّ.و زوجه مثل زوج است در جواز تغسيل حتى در حال اختيار، لکن به نحو اعمّ از اين که مثل محارم باشد در عدم استقلال و در اين که غسل از تحت ثياب باشد يا نه. و اظهر استحباب غسل زَوْجين است از وراى ثياب اگر چه احوط است. و ستر خصوص عورت، موافق با احتياط است،بلکه احوط اين است که با وجود مماثل،مباشرت ننمايند زوجين و اگر نمودند از روى جامه باشد؛و اگر کشف کردند ـ چنانچه ذکر شد ـ ستر عورتين احتياطاً ترک نشود.و امّا محارم،پس احوط آن است که با عدمِ مماثل،از روى جامه ها حتى در غير عورتين و با استيذان از ساير اوليا خصوصاً زوج و زوجه غسل بدهند، و در غير اين صورت، رعايت احتياط مناسب بشود.و امّا غير مماثل و مَحرم به ترتيب مذکور،پس ظاهر،جواز ترک تغسيل تا موقع لزوم دفن است و وقوع دفن.و احتياط در تغسيل از روى جامه با ترک نظر و لمس است بدون فرق بين زن و مرد.و خنثاى مشکل،محارم خود را با نبودنِ مملوکه،غسل مى دهد از روى جامه بدون نظر و لَمْس على الاحوط؛ و علم به مماثلت در اين فرض، لازم نيست.و خنثاى مشکل را،محارمش غسل مى دهند به نحو مذکور با قيد مذکور؛ و همچنين خنثاى مثل او را چنانچه ذکر شد؛و همچنين مشتبه به مرد و زن از جهات ديگر.برادر و خواهر مى باشند، و ايشان مقدّم بر اَعمام و اَخوال مى باشند،و بعد، وِلاء عتق مقدّم است بر ولاء ضامن جريره،و ضامن جريره مقدّم است بر حاکمِ شرع.و هرگاه بى اذنِ اوليا،غسل دهند ميّت را، باطل است و همچنين است حکم در نماز.

شرايط غسل دهنده

س . شرط است که غسل دهنده، شيعه اثنى عشرى باشد يا نه؟

ج . بلى شرط است.

س . آيا غسل دهنده ميّت، شرط است در ذکوريّت و اناثيّت، مثل ميّت باشد يا نه؟

1 . اگر قصد قربت متمشّى باشد، بطلان، موافق احتياط است، و اگر نباشد، بطلان معلوم است.

2 . يعنى در حال اختيار؛ پس در صورت جواز تغسيل کافر با عدم مماثلِ مُسلم، اظهر جواز تغسيل مخالف است بر طبق مذهب حقّ؛ و احوط در مقام اوّل، کتابى بودن کافر و امرِ مُسلم و نيّت او، و اين که غسل به نحو ريختن آب باشد يا در کرّ و جارى باشد در غير صورت اضطرار، بلکه با عدم زوج يا زوجه و ساير محارم و مماثل با مسلم اغتسال کتابى قبل از تغسيل و تأخير تا آخر وقت امکان، موافق احتياط است در هر دو مقام و اعاده لازم نيست. و احتياط در خشک کردن بدن ميّتى که کافر غسل داده او را قبل از تکفين است.

ج . بلى شرط است، مگر در محارم با عدم مماثل على الاحوط. و همچنين، است نسبت به امه مملوکه که خالى از مانع باشد، ولى احوط، ترک است در غير اُمِّ ولد و زن و شوهر.و پسر سه ساله اگر زن او را غسل بدهد و دختر سه ساله اگر مرد او را غسل بدهد، عيب ندارد.

وجوب غسل قطعه مبانه

و در حکم ميّت است، سينه يا قطعه اى که در او سينه باشد، پس واجب است غسل دادن و حنوط و کفن نمودن و نماز کردن بر آن. و قطعه اى که در آن استخوان باشد، نيز واجب است غسل دادن و حنوط و کفن نمودن؛ و همچنين استخوان مَحض على

1 . يعنى اَمه مملوکه ميّت يا غيرميّت در صورت استيذان از مالک براى تغسيل زوج يا زوجه على الاحوط.

2 . به مثل تزويج و اعتداد و مبعّض و مکاتَب بودن.

3 . بلکه احوط با عدم مماثل ومَحرم خصوصاً زوج يا زوجه،تغسيل اَمه است با استيذان از ساير اوليا که مماثل و محرم نيستند ازمالک فعلى خود على الاحوط وهمچنين عبد مالکه خود را.

4 . گذشت احتياط در تقديم زن و شوهر بر مالک به نحو اطلاق.

5 . يعنى در حال اختيار. و امّا در صورت اضطرار به فقد مماثل و محرم، پس احتياط در تغسيل است تا حدّ جواز نظر و لمس، و احوط بعد از سه سال، تغسيل از روى جامه ها است. و همچنين است حکم دختر سه ساله و ما بعد آن تا حدّ جواز نظر و لمس.

6 . بعض سينه که محلّ قلب است بنا بر احوط، بلکه خالى از وجه نيست. و بعض ديگر، به حکم مشتمل بر عظم يا عظمِ مجرّد است.و چنانچه غسل در «سينه»، واجب است، اظهر عدم وجوب حنوط است در غير موجود از مساجد.و احوط وجوب ماعداى «لُنگ» است از قِطَع سه گانه؛ و ظاهر عدم وجوب لنگ است در صورتى که محلّش ـ اگر چه بعضِ محلِ لنگ باشد ـ موجود و حاضر نباشد.

7 . که از ميّت جدا شده باشد يا از زنده على الاحوط ندباً در اخير. و احوط در حنوط و قطعات کفن، رعايتِ حال موجود است در وجوب در تقدير اتّصال، چنانچه در «سينه» گذشت.الاحوط.

وجوب غسل سقط چهار ماهه

س . طفلى که چهار ماهه شده باشد و سقط شود، واجب است غسل و کفن و حنوط نمودن يا نه؟

ج . بلى واجب است، لکن نماز، نه واجب است و نه مستحب؛ و اگر چهار ماه کمتر داشته باشد واجب است على الاحوط او را در کهنه پيچيدن و دفن کردن، اگر چه ترک اين احتياط نسبت به پيچيدن در کهنه، باکى ندارد.

حکم ازاله نجاست، ستر عورت و استقبال هنگام غسل ميّت

س . [ آيا ] واجب است ازاله نمودن نجاست از بدن ميّت پيش از غسل و پوشانيدن عورت او را از ناظر محترم در حال غسل يا نه؟

ج . بلى واجب است ازاله و سَتر، مثل ساير احوال، ولى حرمتِ نظر، مسلّم است و پوشانيدن عورت او بر غاسل از ديگرى، دليلى بر وجوب ندارد، چنانچه واجب است رو به قبله نمايند ميّت را در حال احتضار اگر رو به قبله نباشد، به اين که بر پشت بخوابانند او را و روى او و کف پاهاى او را متوجه قبله نمايند؛ و منقطع مى شود وجوب مذکور، به محقّق شدن وفات.

1 . بلکه خالى از وجه نيست. و استثناى دندان و ناخن اگر چه متّصل به مقدارى از گوشت باشد، خالى از وجه نيست اگر چه احتياط خوب است.و مماثلت با غسل دهنده در صورت عدم امکان استعلام، لازم نيست، چه آن که عدم امکان، از جهت خنثى بودن باشد، يا از جهت ديگر، به خلاف صورت امکان و همچنين ترتيب در صورت امکان استعلام و عدم آن؛ و احتياط، در تکرارِ مفيدِ علمِ به ترتيب است؛ و جمع متفرّقات، براى تحصيل ترتيب از قبيل صورت امکان استعلام است.و عدم وجوب نماز بر استخوان تامّ از يک عضو، خالى از هيچ شبهه و احتياط نيست و همچنين قطعه مشتمل بر استخوان، اگر چه اظهر، عدم وجوب است در غير «سينه» و آن چه در آن «قلب» است.

2 . و همچنين تکفين معهود و حنوط معهود على الاحوط.

3 . احتياطاً ترک نشود. و دفن مطلقا واجب است. و احوط در گوشت محض، تکفين قبل از دفن است و غير آن از غُسل و حنوط و نماز، واجب نيست.

4 . اظهر جواز تأخيرِ رفع نجاست عرضيّه است تا زمان غَسلِ موضع نجاست براى غسل، و کلام در غَسله واحده براى تطهير از خبث و حدث گذشت در محلّش از وضو و غسل.

5 . احوط وجوب است با عدم عسر در فرض و در نائم و مثل او؛ و اگر کاشف، غاسل باشد، پس وجوب سترِ از غير، خالى از وجه نيست.و در حال غسل، کيفيّت مزبوره، مستحب است. و بعد از غسل تا حال دفن، مستحبّ است به نحوى که در حال نماز معتبر است. و فرق نيست در وجوب مذکور، ميان آن که محتضر، مرد باشد يا زن، طفل باشد يا بالغ.

غسل کسى که قصاص يا رجم مى شود

و واجب نيست غسل دادن کسى که واجب شده باشد کشتن آن به رجم يا قصاص يا غير آنها و غسل کرده باشد به امر حاکم شرع، يا از جانب خود اغسالى را که واجب

1 . توجيه به هيئت مذکوره، وجوب آن، موافق با احتياط است، بلکه ترک آن به کيفيّت مذکوره تا آخر غسل، خالى از هيچ شبهه نيست. ولکن اظهر در حال غسل، استحبابِ استقبال است به کيفيّت مذکوره، و از زمان موت تا دفن، مورد احتياط است، و بعد از غُسل تا حال دفن، کيفيّت تغيير مى کند.

2 . لکن چون وجوب، کفايى است، بالغ هم در صورت تمکّن، مشمول تکليف به استقبال است، به نحوى که ذکر شد.

3 . به اغسال ثلاثه غسل ميّت على الاحوط. و اظهر عدم انتقاض اين غُسل است به حدث اصغر و همچنين حدث اکبر، مگر آن که واجب شود غايت غسل جنابت، پس غسل جنابت واجب مى شود؛ و احوط در اين صورت، قصد امر فعلى است، نه خصوص غسل جنابت.و اظهر تداخل است اگر سببِ غسل، مقدّم باشد بر اين غسل؛ پس [ اگر ] به نيّت امر فعلى به جمع اسباب به جا آورد، جايز است و تقديم غسل جنابت هم جايز است. و عدم وجوب تغسيل ثابت است در صورتى که مقتول شود بعد از غُسل، نه آن که خودش به غير قتل وفات نمايد. و در قتل به سبب ديگر، تأمل و احتياط است؛ و اظهر تجديد غُسل است اگر حادث شود سبب آن بعد از زوال سبب اوّل که براى آن غسل کرده است، نه در صورت تقارن در زمانى.و در صورت وجوبِ تجديد، اگر نشد، بعد از قتل، تغسيل لازم است، نه در صورت اعاده زنده.و فرقى نيست بين اين که متعدّد باشد سنخ دو سبب،مانند «قصاص» و «رجم» يا نه، مثل قصاص از دو مقتول. و اظهر وجوب تقديم غسل است بر قتل [ به ] قصاص يا به رجم.و محتمل است بلکه دور نيست [ اين که ] غسل بر محکومِ به قتل به سبب قصاص يا موجب رجم، واجب باشد، و امر حاکم، الزامِ به اين واجب باشد، نه آن که دخالت در صحّت غسل داشته باشد، بلکه اگر خودش به جا نياورد، امر به آن مى شود؛ و فرقى نيست بين امر اجنبى و کسى که جايز است تغسيل از او بعد از موت. و در صورت وجوبِ غسلِ مقدّم، اظهر وجوب حنوط و تکفين است به نحو معهود در ميّت.و موضع قصاص را ظاهر مى نمايند از کفن در زمان قصاص و موضع تلوّث را احتياطاً، از خباثت تطهير مى نمايد.و نيّتِ غسل، بر غسل کننده است؛ و احوط در صورت علم به عدم يا خوفِ ترک نيّت، اين است که امر کننده نيّت نمايد. و اظهر وجوب تجديد است در صورت علم به ترک نيّت از مباشر.و پس از غسل ميّت در حال حيات، واجب نيست به مسّ آن بعد از موت، غسل بر مسّ کننده، به خلاف صورت وجوبِ تجديد و ترک آن، که مسّ قبل از غسل بعد از موت، موجب غسل مسّ ميّت است.است از براى ميّت؛ ولى در غيرِ مقتولِ به رجم و قصاص، اشکال است، [ و [احوط، الحاق به ساير اموات است. و اگر بعد از سه غسل بميرد به سبب ديگر، واجب است غسل دادن.

1 . الحاق قتلِ در ساير حدود، به رجم و قصاص خالى از وجه نيست بعد از بناى بر وجوبِ غسلِ مقدّمِ بر قتل؛ و احوط جمع است بين غسل مقدّم و مؤخّر از قتل.

حکم غسل و کفن شهيد

و مقتول در حرب واقع با امام يا نايب خاص او، شهيد است و تغسيل و تکفين نمى شود، مگر در صورتى که برهنه باشد که تکفين مى شود.و در مقتول در دفاعِ واجب، احتياط ترک نشود به تغسيل.و موت در معرکه قبل از نقل مسلمين، حکم مذکور ثابت است با آن؛ چنانچه با موت بعد از نقل يا انتقال، حکمِ مذکور، منتفى است.و موت در معرکه بعد از انقضاى حرب، مورد احتياط به تغسيل است و همچنين موت در معرکه بعد از ادراک مسلمين، و قبل از نقل، محلّ احتياط است. و احوط در شهيد با جنابت، تغسيل است به نيّت غسل جنابت و غسل ميّت به ترتيب معهود و توابع آن.

کيفيّت غسل ميّت

س . طريقه غسل ميّت را بيان فرماييد.

ج . واجب است غسل دادن ميّت را به سه آب: اوّل: به «سدر»؛ دوّم: به «کافور»؛ سوّم: به «آب قراح»، يعنى به آب خالص. و واجب است ترتيب به نحو مذکور، در ميان سه غسل؛ و فرق نيست در اين حکم، ميان اين که ميّت، جنب باشد يا حايض، يا نباشد.و ترک نشود احتياط به غسل دادن ميّت را به غسل ترتيبى؛ و کيفيّتِ ترتيب، به نحوى است که در غسل جنابت گذشت. و همچنين شرط است نيّت در هر يک از سه غسل، و نيّت هر غسلى [ را ]، مقارن شروعِ در آن نمايد.

تيمم دادن ميّت

1 . و در صورت اخلال به ترتيب،اعاده مى نمايد آنچه را که مقدّم بر غير داشته.

2 . احوط ضمّ غير غسل ميّت است با آن، در قصد. و اظهر عدم وجوب وضو است مطلقاً.

3 . يعنى در تمام يک غسل؛ پس مانعى از ارتماس در هر يک از اعضاى ثلاثه هر يک از سه غسل نيست، و به فرو بردن عضو، جايز است با رعايت ترتيب.

4 . در اعضاء ثلاثه. و اظهر، جواز غسل ارتماسى است در غسل ميّت، مثل غسل جنابت، با رعايت اطلاق آب در دو غسل اوّل، چنانچه ذکر خواهد شد، اگر چه خلاف احتياط است و با رعايت کريّت آن و نحو آن و با رعايت ترتيب بين سه غسل.و در ترتيب در اين جا مسلّم است که شستن سر، مقدّم و شستن طرف راست، مقدّم بر شستن طرف چپ است اگر چه در غسل جنابت، اين نحو يقينى نيست، چنانکه گذشت.

5 . احوط، جمع در نيّت است در ابتداى غسل اوّل و نيّت جداگانه براى هر يک از دو غسل ديگر، اگر چه اظهر، قصد امر فعلىّ است در هر سه و در نظاير مقام.و امّا مقدار خليطين، پس احوط، محافظت بر صدقِ آبِ سدر است به نحو متوسّط بين قليل محض که خالى از تأثّر آب باشد و کثير [ که ] موجب اضافه آب باشد. و اين حدّ متوسّط، بايد در غسله ثالثه، به آب خالص نباشد، پس ضرر ندارد قليلى از خليطين ـ مانند غير آنها ـ در آب قراح، مادام [ که ] موجبِ تأثّر آب نباشد، اگر چه احتياط خوب است.

س . اگر آب، ميسّر نشود براى غسل ميّت، تکليف چيست؟

ج . اقوى و احوط، سه تيمّم دادن ميّت است به اين طريق که: تيمّم اوّل را به قصد ما فى الذمه مردّداً مابين بدل از هر سه غسل و غسل به آب سدر، و دوّم را بدل غسل به آب کافور، و سوم را بدل غسل به آب قراح انجام دهند.و همچنين اگر بترسد بر ميّت از غسل دادن به جهت عارضى ـ مثل سوختن يا آبله در او بودن ـ احوط و اقوى اين است که او را سه تيمّم بدهند، چنانکه گذشت. و تيمّم را به دست خود عمل آورند نه به دست ميّت؛ و احوط جمع است ميان دست حَىّ و ميّت با امکان.

1 . اگر ميسّر نشد آب مگر براى يک غسلِ معيّن، اقتصار بر آن يکى مى نمايد و بدل غسلهاى ديگر تيمّم مى نمايد.و اگر يک غسل، معيّن نباشد، احوط تقديم مقدّم است به قصد وظيفه فعليّه با رعـايت مـذکور در مقدار خليط و در تکميل بـا تيمّم بدل از متعذّر به ترتيب مذکور در سابق. و اگر فقط خليطِ يک يا دو غسل، متعذّر باشد، احتياط، در غسل با آب خالص است که به فقدان خليط، ترک آن غُسل نشود؛ پس سه غسل را انجام دهد اگر چه خليط، متعذّر باشد، با ترتيب و تميز در نيّت به نحو مذکور در واجب اختيارى.و آنچه در متن است از اقوى بودن تثليث، محل تأمّل است، بلى احوط است. و در صورت وجدانِ خليطِ متعذّرِ قبل از دفن، اعاده شود غسل با رعايت ترتيب در صورت امکان، و يا با به جا آوردن بدل از غير ممکن.و در جواز نبش براى تدارکِ متعذّر، تأمّل است، و عدم جواز در صورت هتک ، متجّه و در غير صورت هتک ، اقرب به احتياط است.و وجوب غُسل و غَسل به مسّ بعد از غُسل اضطرارى مذکور يا تيمّم بدل از آن، موافق احتياط است، اگر چه عدمش خالى از وجه نيست در غسل اضطرارى در صورت عدم تمکّن از اختيارى تا زمان فعليّت دفن.

2 . بنا بر اظهر. و احوط در صورت اراده جمع، نشاندن ميّت است و ماندن در پشت سر ميّت و تيمم دادن به دست حىّ، به نحوى که اگر با دست ميّت انجام بگيرد به همان کيفيّت است با امکان و عدم عسر.و در صورت عدم امکانِ مباشرتِ با دست ميّت يا عسر در آن، معيّن است اکتفا به مباشرت زنده به نحو مذکورِ ممکن، يا غير آن با عدم امکان يا عسر.

مباح بودن مکان غسل ميت

و اقوى لزوم مباح بودن مکان غسل است.

3 . کفن و تکفين

س . احکام کفن نمودن ميّت را بيان فرماييد.

ج . واجب است کفن نمودن به سه پارچه و آن «پيراهن» و «لُنگ» و «لفّافه» است که آن را «سرتاسرى» مى نامند.و شرط است در پيراهن که از شانه تا نصف ساق را بپوشاند، و در لنگ، آن که ميان ناف و زانو را فراگرفته باشد، و در لفّافه، آن که از طول اين قدر زياد باشد که دو سر

1 . به نحوى که در مکانِ غسلهاى ديگر مقرّر است.

استقبال هنگام غسل دادن

و امّا استقبال در حال غسل، پس اظهر استحباب آن است اگر چه احوط است. و ظاهر، بلکه مقطوع آن است که تا حال فراغ از غسل، استقبالْ، به وجه و باطن قدمين است و بعد از فراغ تا وقت وضع در قبر، به يک صورت است.

استيذان در پاره کردن پيراهن ميت

و احوط استيذان از اهل اذن است در پاره کردن پيراهن ميّت براى بيرون آوردن از زير، در حال غسل يا بعد از آن، که مستحبّ است که به پاره کردن باشد در صورت حاجت و بيرون آورده شود از پايين ميّت.

بعضى از مستحبّات و مکروهات غسل ميّت

و ستر عورت ميّت از غير ناظرى که حرام است بر او نظر، واجب نيست، بلکه مستحب است.و در هر يک از غسلهاى سه گانه، مستحبّ است شستن هر عضوى از ميّت سه مرتبه و بعد از هر غسلى از غسلهاى سه گانه، مستحبّ است شستن غاسل دستهاى خود را تا مرفق.و مستحب است بدن ميّت را خشک نمايد از آب غسل بعد از اغسال سه گانه وقبل از تکفين.و مکروه است گرفتن ناخن ميّت و ترجيل موى او و ازاله کردن مقدارى که لازم نباشد مقدّمتاً براى غسل، بلکه احتياط در ترک آن است، مگر در صورت مانع بودن از غسل مغسول.کفن را توان بست و از عرض اين قدر زياد باشد که بر روى هم بيفتد دو طرف آن. و احوط در پيراهن، بلند بودن آن است تا به قدم و در لنگ، پوشانيدن آن است از سينه تا به قدم.لکن احوط و اظهر آن است که زايد بر قدر واجب را، بدون اذن کبارِ ورثه نکند چنانچه اگر صغير داشته باشد از مال صغير برندارند.

س . اگر مقدور نشود به سه پارچه، تکليف چيست؟

ج . اکتفا به آنچه مقدور است نمايد، بلکه اگر هيچ مقدور نشود مگر پوشانيدن عورتين، واجب است در اين حال عورتينِ تنها را بپوشاند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

فصل پنجم : احکام وضو

No image

فصل ششم : احکام غسـل

No image

1 . حیض

No image

2 . نفاس و احکام آن

No image

3 . استحاضه و احکام آن

پر بازدیدترین ها

No image

3 . استحاضه و احکام آن

No image

4 . نماز میّت

No image

2 . نفاس و احکام آن

No image

1 . حیض

No image

1 . غسل مسّ میّت

Powered by TayaCMS